سیدامیر سیاح
موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی یکبار دیگر مورد توجه محافل سیاسی و افکار عمومی قرار گرفته است، با این تفاوت که این بار و پس از سالها دولتی در مصدر امور قرار گرفته است که مبارزه با فساد را هم در وعدههای انتخاباتی و هم در برنامههای عملیاتی خود اعلام کرده است. نمایندگان مجلس هم برای شروع مبارزه همه جانبه با فساد و مجازات عبرتآموز مفسدان مشهور، بیصبری نشان میدهند. در این میان یکی از اضلاع مثلث مبارزه با فساد یعنی قوه قضائیه - حداقل در ظاهر - با شور و حرارت کمتری موضوع را به تعقیب میکند.
هفته گذشته و پس از درخواست تعدادی از نمایندگان برای تحقق و تفحص از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، رئیس محترم قوه قضائیه به مجلس رفت و در مقابل نطقهای پرحرارت نمایندگان، درخواستهای مصرانهی آنها برای مبارزه جدی و بازدارنده با مفسدان و سئوالات مکرر آنها درباره عملکرد ستاد مبارزه با فساد و نتایج پرونده فاسدان دانه درشت، صرفا گزارشی از ضرورتها و الزامات مبارزه با فساد ارائه داد.
رئیس محترم قوه قضائیه در پایان این جلسه غیرعلنی، در برابر خبرنگاران قرار گرفت و گفت: «اعلام اسامی مفسدان اقتصادی مشکلی را حل نمیکند.» با توجه به درخواستهای صریح و صنفی افکار عمومی و اکثریت مجلس هفتم برای اعلام اسامی محکومان پروندههای فساد، به نظر میرسد این اظهارنظر مقام عالی قوه قضائیه، این هفته در مجلس عکسالعملهایی برخواهد انگیخت.
جمله رئیس محترم قوه قضائیه از یک نظر صحیح به نظر میرسد چرا که «امروز» احتمالا افشاء اسامی مفسدان دردی دوا نخواهد کرد، اما روشن است که هدف از معرفی محکومان به فساد، نه حل مشکل امروز، بلکه پیشگیری از مشکلات فردا است، چرا که معرفی محکومان پروندههای مفاسد اقتصادی (به ویژه دانه درشتها، مسئولان مشهور، آقازادههای مبتلا به فساد و ...) ریسک آلوده شدن به مفاسد اقتصادی را بالا خواهد برد و به احتمال قوی با اجرای این خواسته معقول و این حکم شرعی، در آینده با مفاسد کمتری روبرو خواهد بود. در واقع معرفی مفسدان که جرم آنها اثبات و در محاکم محکوم شدهاند. مشکلات فردای جامعه را کم میکند و اگر دیروز مفسدان بزرگ و محکومان مشهود پروندههای فساد به افکار عمومی معرفی میشدند، جامعه کمتر آلوده به فساد میشد و امروز مشکل کمتری داشتیم. ادامه دارد ...