تاریخ انتشار : ۱۱ مرداد ۱۳۸۹ - ۰۸:۴۰  ، 
کد خبر : ۱۸۸۰۵۷

ماده 73


غلامرضا احمدی
گروه اقتصادی: ماده 73 قانون محاسبات عمومی‌ می‌گوید: "نقصان و تفریط حاصل در ابواب جمعی مامورین وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که به موجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداری وجه نقد و یا اوراقی که در حکم وجه نقد است می‌باشند، نسبت به وجوه یا اوراق مذکور با اعلام دستگاه اجرایی مربوط با رای دیوان محاسبات کشور از محل اعتبار هزینه‌های پیش‌بینی نشده منظور در بودجه کل کشور تامین می‌شود. این اقدام مانع تعقیب قانونی مسئولان نخواهد بود."
مصوبه مجلس پیرامون تامین کسری یارانه بنزین و کسری یارانه خرید گندم از کشاورزان به صورت یکی از بحث‌های چالش برانگیز در دولت و مجلس و نهادهای نظارتی درآمد.
به نظر می‌رسد اگر دولت محترم و نیز نمایندگان محترم مجلس عنایتی به ماده 73 قانون محاسبات عمومی می‌کردند حل این مشکل آنچنان که در ماده مذکور پیش‌بینی شده است با " رای دیوان محاسبات" به راحتی قابل حل بود.
محاسبه وجوه نقد، شبه نقد نزد شرکت ملی نفت و ادراک درستی ادعای کسری این شرکت در مورد خرید بنزین یک کار پیچیده فنی، حقوقی، مالی و محاسباتی است. به همین دلیل مقنن "رای" در مورد آن را به عهده یک نهاد قانونی و نظارتی به نام دیوان محاسبات که یکی از زیر مجموعه‌های بزرگ قوه مقننه می‌باشد، نهاده است.
متاسفانه در دولت و مجلس هنگام تدوین و تصویب لایحه مذکور "رای" دیوان محاسبات در این ارتباط امری فراموش شده بود و هیچ سخنی از آن به میان نیامد چه بسا اگر این رای کارشناسی اعلام می‌شد به بسیاری از بگو مگوها خاتمه می‌داد.
حال که شبهه در محاسبات چند و چون آن در سرمقاله سردبیر رسالت مطرح شده است لازم است اولا نمایندگان محترم مجلس که به این لایحه رای داده‌اند و نیز کارشناسان مالی دولت و شرکت ملی نفت که در تدوین لایحه زحمت کشیدند، دلایل فنی، مالی و محاسباتی خود را در این مورد مطرح کنند و نادرستی ادعای مقاله یاد شده را در یک فضای کارشناسی و منطقی بیان نمایند.
ثانیا: دیوان محاسبات بر اساس ماده 73 "رای" خود را به عنوان صالح‌ترین محکمه نظارتی در مورد کسر و نقصان 7/2 میلیارد دلاری شرکت ملی نفت در خصوص خرید بنزین بدهد تا به داوریهای نادرست در این مورد خاتمه دهد.
فراموش نشود قانونگذار در ماده 73 از دیوان محاسبات "نظر" نخواسته است بلکه "رای" خواسته است. دیوان یک محکمه است. معمولا رای یک محکمه فصل‌الخطاب است. لذا شورای نگهبان می‌تواند با استعلام "رای" دیوان با دقت بیشتری در این مورد نظر دهد.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات