مرداب فساد مالی در بودجه‌های دولتی

گروه اقتصادی
حسین خسرونیا / کارشناس معاونت آموزش عمومی
از آنجایی که بسیاری از دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند به طور دقیق و منطقی ظرفیت‌های جذب اعتبار را ارزیابی نمایند و در موقع برآورد بودجه سالیانه، خوش بینانه و توام با ولع نیازهای خود را برآورده می‌نمایند ناخواسته دریچه اسراف و اتلاف و تورم را می‌گشایند که رفتار ناصحیح آنان در این امر منجر به ایجاد بودجه‌های بسیار متورم و یا بودجه‌های تجدید نظر شده می‌گردد به عبارت دیگر فقدان دو عامل اساسی محدودیت امکانات اجرایی (مشخص نبودن امکانات فیزیکی معلوم) و مطالعه دقیق و عمیق بر روی طرح‌ها باعث تخصیص منابع هنگفت و ایجاد طرح های پر طمطراق و بی‌ محتوا گردیده که این خود اسراف و اتلاف سرمایه و در نتیجه تورم را به ارمغان می‌آورد که حاصل آن عمیق‌تر شدن مرداب فساد مالی می‌باشد یکی دیگر از مشکلات فراسوی دستگاه‌های اجرایی جذب به موقع اعتبارات می‌باشد زیرا عدم جذب به موقع باعث افزایش هزینه اجرای برنامه، کاهش نرخ سرمایه‌گذاری، رشد آن و تحریف الگوی سرمایه گذاری پیش بینی شده می‌گردد که در نهایت ناخواسته مدیران را به فکر سیاست حبس اعتبار می‌کشاند و در صورت اتخاذ این سیاست، هزینه وام‌های دریافتی افزایش می‌یابد و عدم‌النفع حاصل از تعویق بهره‌برداری از طرح‌ها ایجاد می‌نماید و امکان اجرای سایر طرح‌ها و برنامه‌ها را دچار مشکل می‌کند.
حال اگر از دریچه اجرا، این طرح‌ها مورد بررسی قرار گیرد می‌توان گفت یکی از دیگر از مشکلات پیش‌روی سازمان‌ها اجرای به موقع می‌باشد زیرا اکثر آنها بسیار طولانی‌تر از مدت پیش‌بینی شده اجرا می‌گردند. تاخیر اجرای طرح به معنی تحمل هزینه بیشتر، محرومیت از تولید مورد نظر، ایجاد هزینه فرصت‌های از دست رفته (چشم‌پوشی از عوایدی که می‌توانست در موارد دیگر مورد استفاده قرار گیرد) که بازخور نهایی آن باز شدن دست‌های آلوده و ناپاک در بودجه و اعتبارات دولتی است که کسری بودجه 900/3 میلیارد تومانی و 40 میلیارد دلار بدهی خارجی و 30 میلیارد دلار تعهدات خارجی و بیش از 16 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها و بیش از سه میلیون بیکار می‌باشد.