رئیس‌جمهور و لایحه مدیریت خدمات

جعفر برهانی
1) عملیات تحقق عدالت
پیگیری عدالت اجتماعی در عرصه‌های مختلف، سرفصل شعارهای انتخاباتی دکتر احمدی‌نژاد بوده است. چنان ‌که در سلسله یادداشت‌های خود تحت عنوان «عوامل موثر در تحقق عدالت اجتماعی» تبیین کرده‌ام، عدالت اجتماعی به صرف شعار محقق نمی‌شود؛ بلکه تدوین برنامه‌های مناسب و سپس عملیاتی ساختن آنها در عرصه‌های مورد نظر، تنها راه تحقق عدالت اجتماعی در ابعاد عینی آن می‌باشد.
2) جایگاه لایحه مدیریت خدمات
لایحه مدیریت خدمات کشوری نقطه ثقل پیگیری این مأموریت کلان و حساس می‌باشد. مطابق بند نهم از اصل سوم قانون اساسی، دولت مسئول «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌ها» می‌باشد و باید تمامی امکانات خود را جهت تحقق این مقصود به کار گیرد. دولت‌های پیشین در راستای تدوین «نظام هماهنگ پرداخت» تلاش‌هایی داشتند؛ اما نتوانستند در ایجاد این نظام توفیق لازم را به دست آورند؛ بلکه رسوخ لایه‌هایی از سیستم مدیریت غربی و بعضا تفکرات سوخته پوزیتیوستی در درون حاکمیت - بویژه در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی - در بعضی جنبه‌ها به رواج و نهادینه ساختن بی‌عدالتی در جامعه منجر گردید که نمونه آن تفاوت غیرمنطقی حقوق کارمندان و مدیران می‌باشد.
3) انتظارهای طولانی
پس از انتظارهای طولانی در دولت دوم آقای خاتمی، لایحه‌ای تحت عنوان «مدیریت خدمات کشوری» از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تدوین و بهمن سال 82 به هیات دولت تقدیم گردید. این لایحه که «نظام هماهنگ پرداخت حقوق» یکی از فصول آن را تشکیل می‌دهد با تاکیدات مجلسی‌ها - پس از انتظاری طولانی، سرانجام در تاریخ 20/4/84 از سوی هیأت دولت وقت، تقدیم مجلس هفتم گردید.
مجلس هفتم با توجه به اهمیت این لایحه و تاثیر آن در تحقق عدالت اجتماعی مدعی است که باید آن را با رویکردی عدالت‌خواهانه مورد بازبینی قرار دهد و در این زمینه کمیسیون مشترکی رسیدگی به این لایحه را در دستور کار قرار داده است که البته در جای خود شایسته تقدیر است.
4) دولت نهم و لایحه مدیریت خدمات
آنچه روشن است این است که توفیق دولت عدالت در جهت تحقق این مقوله - که نظام هماهنگ پرداخت جزئی از آن می‌باشد - در گروه توجه عمیق، دقیق و فرصت‌شناسانه نسبت به این لایحه و نهایی ساختن تصویب آن و سرانجام اجرایی ساختن آن می‌باشد.
با تغییر دولت و رویکرد جدی دولت احمدی‌نژاد به سوی عدالت، لازم است دولت و مجلس به صورت هماهنگ و بدون فوت وقت این لایحه را مورد موشکافی و بازبینی قرار داده و بر اساس مطالعات کاربردی و دقیق، نقایص آن را برطرف ساخته و با نگاهی مکتبی پیرایه‌های محصول تفکر مدیریت غربی را از چهره این لایحه بزدایند. در این زمینه باید از اقدام رئیس جمهور در تعیین نمایندگان ویژه جهت «رسیدگی به نواقص این لایحه و لحاظ کردن دیدگاه‌ها و سیاست‌های عدالت‌خواهانه» که هفته گذشته انجام گرفت، تقدیر بعمل آورد. اگرچه یک چنین لایحه‌ای باید واجد «جامعیت» باشد و به عبارت دیگر باید اقشار مختلف جامعه و عرصه‌های متفاوت تشنه عدالت را در بر گیرد، اما آنچه مهمتر است صحت و کیفیت هر فصل از فصول این لایحه می‌باشد و بعلاوه هر فصل باید در اولویت خاص زمانی قرار بگیرد. بعنوان مثال می‌توان برای «نظام هماهنگ پرداخت حقوق» که یکی از فصول این لایحه می‌باشد، اولویت خاصی را تعیین ساخت. فایده این روش آن است که دولت با تمرکز، دقت و سرعت مناسب‌تری بصورت گام به گام به سوی تحقق عدالت اجتماعی حرکت خواهد نمود.
بعلاوه برخی اقدامات برای تحقق عدالت اجتماعی، نیاز به هزینه و کار اجرایی زیادی ندارد و لازم است در اسرع وقت در دستور کار شخص رئیس جمهور قرار گیرد. لذا لزومی ندارد تمام فصول این لایحه به جهت بررسی فصول خاصی از آن معطل بماند: «ما لایدرک کلّه، لایترک جلّه.»
5) سخنی با رئیس‌جمهور
در این دوره از عمر جمهوری اسلامی که عدالت‌طلبی به معنای کامل آن سرفصل آن بشمار می‌رود، رئیس جمهوری بر مسند هدایت قوه مجریه نشسته است که درک او از مقوله عدالت اجتماعی و رویکردهای مورد نظر وی در این زمینه و مواضع و شناخت او در قبال مصادیق بی‌عدالتی، مایه امیدواری و دلگرمی مردم و نخبگان هوشیار (تاکید می‌کنم نخبگان هوشیار و مردمی) گشته و پشتوانه محکمی برای پیگیری این مقوله در سطح اجتماع بشمار می‌رود.
لذا اکنون موقع «سعی و عمل» رئیس جمهور فرا رسیده و موعد «شور و شعار» تا حد زیادی منقضی شده است. اگرچه تدوین نظامی عادلانه که برخاسته از رویکردی مکتبی - دینی و منبعث از فطرت صحیح و عقل سلیم و منطبق بر جهان‌بینی الهی و فلسفه حیات باشد، تأخیر کافی صورت گرفته است، اما به هر حال صرف وقت و دقت‌نظر در تدوین این برنامه ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. زیرا موفقیت در این قلمرو، نیازمند شناخت ابعاد مختلف مساله و پاسخ‌های صحیح به هر قضیه می‌باشد که مستلزم صرف وقت و دقت‌نظر خواهد بود. اما خوشبختانه در شعارها و نطق‌های جناب رئیس جمهور مصادیق متعددی از عدالت و بی‌عدالتی در حوزه اجتماع به عرض رسیده و مورد تایید ملت قرار گرفته است.
عملیاتی ساختن برخی از این موارد نیاز به کاغذپراکنی و کار کارشناسی مجدد ندارد، بلکه در وهله نخست،‌ عزم جدی شخص رئیس جمهور را می‌طلبد و لازم است که در اسرع وقت پیگیری و عملیاتی شود. برخی از موارد مذکور که مورد توجه رئیس جمهور محترم نیز قرار داشته است، به نظام هماهنگ پرداخت حقوق برمی‌گردد. لذا ما در اینجا ضمن برشمردن دو اصل مهم که در سخنان رئیس جمهور هم مورد اشاره قرار گرفته، تاکید می‌داریم لازم است این اصول که منبعث از فطرت و عقل سلیم و مطابق آموزه‌های قانون اساسی نیز می‌باشد، با عزم جدی رئیس جمهور به زودی در اولویت قرار گیرد و بیش از این معطل نماند.
1- چنان که قانون اساسی تصریح داشته است، «اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست» و نه تکاثر ثروت و سودجویی. از همین‌رو «رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی انسان بر عهده حکومت اسلامی است.»
بر این اساس، اولین اولویت در تدوین نظام هماهنگ پرداخت این نکته است که در وهله نخست باید تمامی افراد از نظر نیازهای اساسی زندگی تأمین باشند. سپس اگر بودجه‌ای اضافی در اختیار حکومت قرار داشت، به تناسب عواملی همچون تجربه و نوع پست، «فوق‌العاده حقوق» در اختیار کارمندان قرار گیرد. متأسفانه در نظام فعلی مواردی خلاف این اصل وجود دارد که چهره نظام پرداخت را نامتناسب با اهداف انقلاب اسلام ساخته است. یکی از این موارد، تبعیض حقوقی بین «کارکنان عادی» و «مدیران» می‌باشد. در حالی که بار اصلی پروژه‌ها و امور اجرایی بر دوش کارکنان و کارگران قرار دارد؛ مدیران، فرماندهان و مهندسین پروژه‌ها، رقم دریافتی فوق‌العاده‌ای را که تناسبی با حقوق زیردستانشان ندارد، دریافت می‌دارند و این امر باعث می‌شود آنها برای دریافت حقوق بیشتر، بصورت نامحدود از زیردستان خود کار بکشند تا نتایج حاصله به نام آنها ثبت شود. این تفکر محصول سیستم مدیریتی غرب می‌باشد که التبه مقداری هم سوخته و عمر آن گذشته ولی به هر حال از طریق تحصیل‌کردگان مدیریت غربی بر سازمان مدیریت هم کم و بیش سیطره پیدا کرده بود.
اولین تاثیر این نوع رویکرد، از بین بردن انگیزه، روحیه و وجدان کاری کارمندان و کارگران و پیدایش احساس تبعیض در اذهان آحاد جامعه می‌باشد که خود تبعات بسیار منفی دیگری را هم بدنبال خواهد داشت.
زمانی که یک کارگر با حقوق دریافتی خود نمی‌تواند حداقل نیازهای خود را تأمین کند، چرا باید مهندس پروژه، حقوق میلیونی دریافت کند؟! چرا حقوق یک فرمانده باید با زیردست خود فاقد تناسب معقول باشد؟ ...! همان طور که گفته شد، دولت در وهله نخست موظف است با استفاده از موجودی در اختیار بیت‌المال نسبت به تامین حداقل‌ها اقدام ورزد و سپس چنان‌که بودجه‌ای باقی ماند، آن را بر اساس عوامل منطقی دیگر بین حقوق‌بگیران تقسیم نماید.
2- بطور خاص ما با این پدیده مواجهیم که حقوق افراد در ابتدای استخدام کفاف زندگی را نمی‌دهد، ولی به تناسب افزایش تجربه و سنوات کاری، حقوق آنها افزایش پیدا می‌کند؛ حال آن‌که هر نیرو در ابتدای کار به مسکن و امکانات زندگی احتیاج بیشتری دارد و لذا باید حقوق متعادلی را دریافت نماید. زمانی که یک نیرو با تحمل فشارهای بسیار، وسائل و امکانات زندگی را فراهم نمود، دیگر افزایش حقوق برای او، میزان اضطراریت خود را از دست داده است.
بنابراین دولت باید راهبرد «اول: تأمین حداقل‌ها، سپس توسعه رفاه» را در مورد خانوارها سرلوحه کار خود قرار بدهد و در این زمینه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید سیستم خود را بطور جدی از وجود این نوع تفکر پالایش نماید و در تدوین «نظام پرداخت» باید فطرت، عقل و فلسفه حیات را مدنظر قرار دهد و ضمنا پیچیدگی عقلانیت دینی و تمایز آن از عقلانیت غربی را بخوبی درک نماید. با توجه به این معیار، حقیقتا باید پایه‌گذاران این چنین تفکرات را که امروز عوام هم رأی به بطلان آن می‌دهند، به شدت مورد عتاب قرار داد.
بطور کلی دولت باید در پرداخت حقوق، عوامل مؤثر بر آن را بصورت اولویت‌بندی مورد توجه قرار دهد که به نظر می‌رسد ترتیب ذیل مناسبترین آنهاست: 1- تامین حداقل‌ها برای تمامی کارکنان 2- تناسب با سختی کار 3- پاداش نسبت به تلاش 4- قدردانی از تجربه 5- ...
بطور کوتاه، نظام حاکم فعلی در مواردی در تضاد با این اصول است و در مواردی هم به دلیل عدم کار کارشناسی، منجر به پیدایش بی‌عدالتی شده است بعنوان مثال حق مأموریت فردی که جان خود را بخاطر مأموریت بخطر می‌اندازد بسیار کمتر از حق مأمورین فردی است که در شهر و هتل برای امور عادی مستقر شده است...!
امید است مجلس هفتم و دولت جدید با عزمی جدی افتخار تدوین نظامی هماهنگ برای پرداخت را بر اساس این رویکرد به خود اختصاص داده و آن را بعنوان الگویی از عدالت در سطوح مختلف جامعه نهادینه سازند. تدوین یک چنین الگویی یک کار سرسری که تنها در صلاحیت سازمان مدیریت باشد، نیست و در وهله نخست باید تصمیمات اتخاذ شده متناسب با رویکرد و جهان‌بینی دینی و اصولی از قبیل آنچه که در این نوشتار بدان پرداختیم، باشد. موضع‌گیری‌های دکتر احمدی‌نژاد، رئیس جمهور محترم، در این زمینه مایه امیدواری و پشتوانه محکمی در کنار خواست عمومی جامعه برای تحقق نظام پرداختی «عادلانه»، «هماهنگ» و مبتنی بر جهان‌بینی الهی می‌باشد اما چنان‌که اشاره شد، اصولی از قبیل آنچه که بیان گردید، نباید بیش از این معطل بماند.