صدور حقوق بشر فرانسوی و یک رسوایی عمیق!

محمدمهدی انصاری
216 سال از انقلاب کبیر فرانسه می‌گذرد و فرانسوی‌ها که همواره رسالت خود را دیده‌بانی از حقوق بشر و دموکراسی و آزادی‌ها در ممالک دنیا دانسته‌اند اینک به سختی از بحران اغتشاشات خیابانی و ضد تبعیض نجات یافته‌اند. همگان شاهد بودند که آتش زیر خاکستر و نفرت شهروندان فرانسوی از بی‌عدالتی‌ها و تبعیض‌های نژادی و حتی طبقاتی، چگونه نظام‌ سیاسی ـ اجتماعی این کشور را به بهانه‌ای کوچک در یک بحران عمیق فرو برد و رسوایی فراموش ناشدنی و سیاهی در پرونده آن به ثبت رسانید.
واقعیت این است که مدل دموکراسی و حقوق بشری که اینک در فرانسه اعمال می‌شود قادر نبوده زندگی برابر و مسالمت‌آمیزی برای شهروندان خود فراهم سازد. به طوری که شهروند درجه یک یا دو و حتی درجه سه در نقاط مختلف فرانسه دقیقا قابل احصا است. بسیاری از مهاجران مسیحی یا مسلمان آفریقایی و غیر اروپایی که حتی توانسته‌اند تابعیت دولت فرانسه را کسب کنند، در گیر و دار چارچوب‌های ضد انسانی و ضد حقوق بشری جامعه فرانسه، بسیاری از حقوق اولیه و اجتماعی خود را از دست داده‌اند.
به طور مثال در مدل آزادی دموکراسی فرانسه، عریان بودن عین آزادی است اما علنی ساختن مظاهر دینی چون حجاب مغایر دموکراسی و حقوق بشر است!
اما با تمام این اوصاف، تعداد زیادی از سازمان‌ها و مجامع حقوق بشر و دموکراسی در این کشور فعال هستند. آنها تلاش می‌کنند فعالیت جریانات سیاسی و فکری را در اقصی نقاط جهان که تمایل به لیبرالیسم غربی دارند و لائیسیسم، دین‌ستیزی و مذهب‌ستیزی جزو اندیشه‌های آنان است رصد کرده و نقش اسپانسر مالی و معنوی برای آنها ایفا کنند، در حقیقت با چنین اقدامی این گونه جریانات که به ویژه در ممالک اسلامی در اقلیت و انزوا به سر می‌برند زمینه‌ بسط اقدامات و نشر عقایدشان فراهم می‌آید.
جریان سیاسی موسوم به اصلاح‌طلب که درپی رویداد سرنوشت ساز سوم تیر به انزوای مطلق فرو رفته همچون گذشته در تلاش بوده با تبلیغات فراوان حول قضایایی چون تشکیل جبهه دموکراسی‌خواهی و بلوک حقوق بشرخواهی و ... سوژه مناسبی برای جلب نظر مجامع و نهادهای بین‌المللی فراهم سازد. البته بسیاری از عناصر و گروههای زیر مجموعه جریان دوم خرداد به نحوی خود خوانده، خویش را نماینده مجامع جهانی حقوق بشر و دموکراسی می‌دانند و ارتباطات تنگاتنگی هم با آنها داشته‌اند.
در خبرها آمده بود "کمیسیون ملی حقوق بشر فرانسه" جایزه ملی حقوق بشر را به عماد‌الدین باقی یکی از نویسندگان روزنامه‌های دوم خردادی اعطا نموده و از تلاشهای اقای باقی در عرصه‌های نظری و علمی حقوق بشر و مفاهیم آن تقدیر به عمل آورده است!
البته کمیسیون مزبور که از جنبه‌های تشکیلاتی و مالی به شدت تحت نفوذ محافل صهیونیستی و لائیک است از مدت‌ها پیش با تحلیل محتوایی مطبوعات وابسته به جریان اصلاح‌طلب دریافته بود که ستیز با نظام جمهوری اسلامی و اتخاذ صبغه اپوزیسیون ساختارشکن در دیدگاهها و آرای برخی لایه‌های این جریان وجود داشته و دارد. از این رو شاهد بوده‌ایم اصولا جوایز و مدارج این‌گونه مجامع بین‌المللی به چه افراد و چه اشخاصی طی سالهای گذشته اعطا شده است؟!
نکته دیگر این که اخذ جایزه ملی حقوق بشر آن هم از دولتی چون فرانسه برای گیرنده آن چه افتخاری می‌تواند داشته باشد که رسوایی به وجود آمده در مهد دموکراسی، همگان را به درنگی تاریخی در قبال قضایای یک ماه اخیر این کشور وا داشته است.
صدور حقوق بشر از سرزمین قوم فرانک که با توحش قرون وسطایی خود کمتر از 250 سال فاصله دارد حکایت پرده‌پوشی از واقعیاتی است که چندان مجال بروز نیافته‌اند و شورش‌‌های خیابانی هفته‌های اخیر تنها یک جرقه به انبار باروت نارضایتی‌ها و تبعیض‌ها و زیر پاگذاشتن حقوق اولیه شهروندی و انسانی بسیاری از لایه‌ها و طبقات اجتماعی فرانسویان بوده است.