حقوق بشر و روشنفکری دینی از دیدگاه محسن کدیور

* آیا غیر از پنج محور ذکر شده در خصوص تبعیض حقوقی و نقض آزادی عقیده و مذهب، می‌توان گفت اسلام سنتی، با اندیشه حقوق بشر مشکل دیگری ندارد؟ یا این که موارد دیگری از تعارض هنوز باقی است؟
** مسأله تعارض‌ها به این پنج محور ختم نمی‌شود. محور ششم تعارض را خشونت و موهن‌بودن مجازات‌های شرعی می‌توان ذکر کرد. در واقع مشکل این بار متوجه حقوق کیفری در اسلام سنتی است. ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید احدی را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد. ماده ششم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی حق زندگی را از حقوق ذاتی شخص انسان شناخته و تصریح می‌کند هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه یعنی بدون مجوز از زندگی محروم کرد. مجازات اعدام منحصر به مهم‌ترین جنایت‌ها آن هم طبق قانون به موجب حکم قطعی صادره از سوی دادگاه صالح است. حکم اعدام در مورد جرایم ارتکابی اشخاص کم‌تر از هجده سال صادر نمی‌شود.
ماده هفتم میثاق آزار و شکنجه یا مجازات‌ها با رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا رذیلانه را ممنوع می‌کند. یکی از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی در این باره کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها با مجازات‌های بی‌رحمانه غیرانسانی یا موهن مصوب 1984 است که شکنجه را به دقت تعریف کرده است. در فقه اسلام سنتی برخی مجازات‌های شرعی را بدون حکم قاضی و دادگاه هر مکلفی می‌تواند به تشخیص خود اجرا کند، حتی ممکن است حکم اعدام به عنوان یک وظیفه دینی این گونه اجرا شود. یکی از شرایط قصاص نفس این است که خون مقتول محترم باشد، محقون‌الدم باشد، مهدورالدم نباشد، خونش مباح و هدر نباشد نکته دیگر در این تعارض تعزیر شرعی برای گرفتن اطلاعات احتمالی از متهم یا برای شکستن مقاومت وی و وادار کردن او به همکاری قاضی و حاکم شرع است. اندیشه حقوق بشر هر گونه فشار بدنی و روانی به متهم را حتی از سوی مأموران قضایی برای تحت فشار قرار دادن متهم برای گرفتن اطلاعات و غیر آن را "شکنجه" می‌داند و کنوانسیون منع شکنجه دقیقاً برای جلوگیری از همین اعمال تصویب شده است. به نظر می‌رسد مهم‌ترین محورهای تعارض حقوق بشر با اسلام سنتی همین شش محور باشد.
* آیا این تعرض معلول ذهنیت خاص عالمان دینی و فقیهان و شریعت‌مداران بوده یا برخاسته از منابع دینی بوده است؟
** اگر منظورتان این است که علمای اسلام سنتی عالماً و عامداً برخلاف ضوابط حقوق بشر رأی داده‌اند، صحیح نیست. اصولاً‌ در زمان استنباط احکام شرعی نفیاً یا اثباتاً به این گونه نکات توجهی نمی‌شود. البته این که برداشت خاص فقها از انسان و حقوق وی در فتوای آنها مؤثر است غیرقابل انکار است. اما انصافاً گناه تعارض ـ اگر گناه باشد ـ مقصودم گناه عرفی است نه شرعی، را نمی‌توان صرفاً به گردن فقها و علمای دین انداخت و این گونه پنداشت که منابع دینی در این مهم نقشی نداشته‌اند و فقها سرخود به این نتایج رسیده‌اند. مستند اکثر این احکام احادیث و روایات است. از دیدگاه فقهایی که به این احادیث استناد کرده‌اند، این منابع قابل اعتنا و قابل قبول بوده‌اند. البته همه مستندات روایی احکام یاد شده احادیث صحیحه یا موثقه نیستند. اما در بین آنها احادیث صحیح و معتبر هم کم نیست. یعنی مطابق صناعت فقهی اسلام سنتی ظن آن می‌رود که این احادیث سخن پیامبر(ص) یا ائمه(ع) باشند. ظن معتبر، از دیدگاه اسلام سنتی واقعاً گمان می‌رود این احکام شرعی معارض با حقوق بشر، برگرفته یا عین تعالیم رسول(ص) و ائمه(ع) است ...
*‌ به راستی اسلام سنتی براساس کدام مبانی معرفتی، دین‌شناختی، انسان‌شناختی یا جهان‌شناختی به احکام شرعی معارض با حقوق بشر می‌رسد؟‌
** در اسلام تاریخی، انسان کانون بحث نیست تا حقوق وی در وضع احکام مدنظر باشد، بلکه خدا کانون و محور دین است و تکالیف الهی پیکره شریعت را می‌سازد. دغدغه اسلام سنتی شناخت و رعایت این تکالیف است که از آن‌ها با نام احکام شرعی یاد می‌شود. اگر آثار عالمان سنتی را به دقت بررسی کنیم، در می‌یابیم که چه سعی بلیغی در راه استنباط و استخراج این تکالیف و احکام مصروف داشته‌اند و کوشیده‌اند ذهن و ضمیر خود را از توجه به تمام مطالب و نکات دیگر خالی نگاه دارند و هیچ منبع و مطلب غیرالهی را به اندیشه خود بار عام ندهند. در مواجهه با لوازم و پدیده‌های عصر تجدد از قبیل حقوق بشر، مردم‌سالاری، جامعه مدنی و .... اسلام تاریخی یک فرمول کلی و ثابت داشته و دارد و آن این است: اگر این گونه امور در سعادت واقعی انسان دخیل باشند و در نفس‌الامر از صحت و اعتبار برخوردار باشند، بدون تردید در متن احکام شرعی و تکالیف پیشاپیش و به نحو اتم و اکمل لحاظ شده و اگر در سعادت واقعی انسان ذی مدخل نباشند، محکوم به بطلان هستند .....
* مسأله اساسی در امکان کشف حقوق واقعی انسان‌ها توسط عقل انسانی بدون استعانت از شرع و وحی و نقل است. آیا انسان خود می‌تواند حقوق واقعیش را بشناسد؟‌
** پذیرش حسن و قبح عقلی از سوی معتزله و امامیه می‌توانست بنای پاسخ مثبت را فراهم آورد. بر این مبنا تنها جایی که عقل توان درک آن را دارد، حسن عدالت و قبح ظلم است و هر آنچه عقل به آن حکم کند، شرع نیز به آن حکم می‌کند. لذا می‌باید آنچه عقل عادلانه یافته شرعاً واجب باشد و آنچه عقل ظالمانه یافته، شرعاً حرام باشد. این مبنای اصولی چندان در فقه انعکاس نیافته است، به قول سیدمحمدباقر صدر در اول "الفتاوی الواضحه" می‌توان یک دوره کامل فقه استدلالی را استنباط کرد، بدون آنکه حتی یک بار نیازی به تمسک به حکم عقل پیدا کنیم. چرا؟ زیرا درک همه جانبه مصالح و مفاسد خفیه امور جزئی و ریز از سوی عقل انسانی در حکم محال است.
از دیگر مبانی معرفت‌شناختی و دین‌شناختی اسلام تاریخی، امکان وضع قوانین ثابت و لایتغیر است. قوانینی که در تمام شرایط مختلف زندگی از شرایط بسیط زندگی دیروز تا شرایط پیچیده امروز دست خوش تغییر نگردد، چرا که اگر قانون ناظر به مصالح و مفاسد خفیه‌ نفس‌الامری باشد، فرازمانی و فرامکانی خواهد بود. احکام شرعی همگی این گونه‌اند.
چهارمین نکته این است که نظام حقوق بشر متعلق به دوران تجدد است و هرگز در دوران پیش از تجدد مطرح نبوده است. اسلام تاریخی نیز در دوران تجدد مورد بحث است، والا در دوران‌های پیشا تجدد قرائت سنتی از اسلام با مشکلی به نام تعارض با اندیشه حقوق بشر مواجه نبوده است.
و بالاخره نکته آخر این که این تعارض یکی از فروع بحث سنت و تجدد است. در این تعارض، اسلام تاریخی نماینده سنت و اندیشه حقوق بشر نماینده تجدد است. مجازات‌های خشن در بسیاری موارد طریقت خود را در این زمینه از دست داده‌اند. جهان امروز هر گونه اعمال شکنجه را برای گرفتن اطلاعات یا شکستن مقاومت زندانی ممنوع می‌شمارد. اگر احکام جزایی و کیفری در اسلام سنتی تعبدی نباشد در مقایسه با ضوابط حقوق بشر در سه محور پیش گفته تقدم با اندیشه حقوق بشر است. بنابراین در شش محور یعنی تساوی حقوقی انسان‌ها و نفی تبعیض‌های چهارگانه دینی، جنسی، بردگی و فقهی و آزادی عقیده و مذهب و نفی مجازات‌های خودسرانه، خشن و شکنجه موضع اسناد حقوق بشر در مقایسه با احکام تاریخی، قابل دفاع‌تر، عقلایی‌تر، عادلانه‌تر و ارجح‌ است و احکام اسلام تاریخی در زمان در این مواضع قابل پذیرش نیست.
مجموعه تعالیم اسلام را می‌توان به چهار بخش تقسیم کرد: اول: امور ایمانی و اعتقادی، یعنی ایمان به خدای کبیر متعال حکیم عادل قادر علیم رحمان رحیم و ایمان به جهان آخرت و روز جزا و معاد و ایمان به نبوت و رسالت پیامبر خاتم محمدبن عبدالله (که درود خدا بر او باد). دوم: امور اخلاقی یعنی تزکیه نفس و آراستن جان به مکارم و ارزش‌های اخلاقی به عنوان مهمترین هدف بعث پیامبر. سوم: امور عبادی یعنی دعا و مناجات، نماز و روزه و حج، صدقه و انفاق به عنوان مهم‌ترین جلوه‌های بندگی خداوند و تسلیم او بودن. چهارم: احکام شرعی غیرعبادی که از آن به فقه معاملات یاد می‌شود و شامل احکام حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق جزایی و کیفری، حقوق بین‌الملل عمومی و خصوصی، حقوق اساسی و احکام مأکولات و مشروبات می‌باشد.
سه شرط عقلایی بودن، عادلانه‌بودن و برتر از راه‌ حل‌های دیگر ادیان و مکاتب بودن تنها شرایط عصر نزول نیست. بلکه در هر عصری احکام شرعی غیرعبادی مطابق عرف عقلای همان عصر می‌باید تأمین‌کننده سه شرط فوق باشند. مخالفت یقینی حکمی با سیره عقلای دوران ما یا تنافی با ضوابط عدالت در این عصر یا مرجوعیت در قبال راه حل‌های عصر جدید کاشف از موقت بودن، غیردائمی بودن و به یک معنی منسوخ شدن چنین احکامی است. یعنی چنین احکامی متناسب با مقتضیات عصر نزول بوده است نه از تشریعات دائمی و ثابت شارع، پای مقتضیات زمان و مکان را پیش کشیدن یعنی پذیرش موقت بودن حکم شرعی. مقتضیات زمان و مکان لزوماً ثابت نیست، بلکه متغیر و مختلف است. فلسفه وجود چنین احکامی در متون کتاب و سنت قطعی لزوم حل مشکلات عصر نزول و زمان‌های مشابه است. اگر شارع در این بخش از احکام شرعی مقتضای زمان و مکان دوران پیامبر(ص) و عرف عصر نزول را لحاظ نمی‌کرد و مردم را به خودشان رها می‌کرد آن هم با توجه به نیاز شدید مردم آن زمانه به اینگونه احکام و ناکافی بودن تجربه عقل جمعی بشری در این زمینه، از حکمت بالغه خداوند به دور بود. پیامبر(ص) با همه کمالاتش بدون کمک مستقیم خداوند از پس حل مسائل و مشکلات متعدد سامان دینی و اداره جامعه برنمی‌آمد و در بسیاری اوقات چشم انتظار نزول باران وحی الهی می‌نشست. سلف صالح این نکته را بالاتفاق پذیرفته است. اجتهاد یعنی تمییز احکامی که مطابق مقتضای زمان و مکان و شرایط عصر نزول تشریع شده‌اند. از احکام ثابت و دائمی شرعی. خلط این دو قسم با یکدیگر و همه احکام شرعی موجود در کتاب و سنت را احکام دائمی و ثابت اسلامی برای همه زمان‌ها و مکان‌ها معرفی کردن حکایت از غفلت از درک صحیح معنای دین، هدف بعثت و غایات شریعت می‌کند.