ضرورت نظارت دولت بر مدیران اجرایی

قلی‌پور
مشکلات موجود در کشور ما دو دلیل عمده دارد: نقص بعضی از قوانین و خلاء قانونی در برخی موارد دیگر و نیز اجرای قانون. با یک نگاه نه چندان عمیق به بسیاری از مشکلات موجود می‌توان دریافت که علت اساسی، نحوه اجرای قوانین است. این امر به ویژه پس از تشکیل دولت اسلامی احمدی‌نژاد باید مورد توجه ویژه قرار گیرد؛ چرا که اگر قانون خوب، بد اجرا شود آثار زیانباری خواهد داشت. در زیر به چند نمونه عینی اشاره می‌شود:
1. در پی اقدام ریاست محترم جمهوری مبنی بر برگزاری جلسات کابینه در مراکز استان‌ها و تشکیل نخستین جلسه در مشهد مقدس، بخشدار بخش ما نیز که در آخرین روزهای دولت گذشته منصوب شد جلسه شورای اداری بخش را در یکی از روستاها و در جوار یکی از امامزاده‌ها تشکیل داد. این امر فی نفسه مطلوب است ولی از آن جا که همه مسؤولان بخش دست کم به مدت نصف روز باید محل کارشان را ترک کنند، موجب می‌شود کار مردمی که از روستاهای دور و نزدیک آمده‌اند انجام نشود و موجبات نارضایتی آن‌ها فراهم شود؛ چنان که در همان روز در یکی از بانک‌ها شاهد بودم روستائیان بسیاری که در انتظار امضای رئیس به سر می‌بردند، سرگردان بودند و وقتی از کارمندان بانک می‌پرسیدند رئیس کجاست پاسخ می‌شنیدند که در فلان روستا در شورای اداری است! در این گونه موارد باید تمهیداتی برای حل مشکل مردم نیز اندیشیده شود؛ مثلاً مسؤولان با تفویض اختیار و حق امضاء به یکی از همکاران می‌توانند مشکل را حل کنند.
2. اختصاص وام‌های کم بهره به کشاورزان از تصمیم‌های بسیار خوب دولت جدید است، ولی چنانچه خوب اجرا نشود مانند گذشته باعث خواهد شد فقط به جیب عده‌ای سرمایه‌دار واریز و خرج دلالی و خرید و فروش ماشین و ... شود. زیرا بر اساس قوانین موجود بانک‌ها، کسی می‌تواند وام بگیرد که کارکرد حساب مناسب داشته باشد، از طرفی اکثر قریب به اتفاق کشاورزان پولی برای سپرده‌گذاری ندارند؛ لذا این وام‌ها با پرونده‌های صوری به کسانی داده می‌شود که سپرده بیش‌تری داشته باشند، نه کشاورزان واقعی! چنان‌که با نگاهی گذرا به پرونده‌های وام موجود در بانک‌ها این امر به اثبات خواهد رسید. تا آن‌جا که این حقیر در جریان است حتی در وام‌های بلاعوض نیز که در سال‌های اخیر تحت عناوینی چون خشکسالی و ... پرداخت شده وضع به همین منوال است و این پول‌ها هم چندان به نیازمندان واقعی نرسیده و فقط به عده‌ای خاص از نزدیکان و همشهریان مسؤولان تعلق گرفته است! بدتر این که در بسیاری از موارد مسؤولان دست‌اندرکار به این نوع وام‌ها به عنوان منبع تأمین کسری بودجه خود نگریسته و هر جا به پول نیاز داشتند با معرفی صوری چند کشاورز پول‌ها را گرفته و در هر جا خواسته‌اند هزینه می‌کردند (از برگزاری همایش تا کمک به فلان طرح و...) لذا تا سیستم اقتصادی مشکلات اجرایی برطرف نشود، هرگز کاهش بهره بانکی و یا افزایش میزان وام‌ها فقط به نفع عده‌ای خاص بوده و نتیجه مورد نظر را نخواهد داشت.
3. اخیراً دولت محترم تصویب کرد مدیران باید در محل خدمت خود سکونت داشته باشند. این تصمیم خوبی است؛ اما هنگامی که فرماندار یکی از شهرستان‌های خراسان جنوبی از خوزستان آمده و وقتی بخشدار یکی از بخش‌های همین استان اهل کرمانشاه است، این امر عملاً چگونه امکان‌پذیر می‌باشد. طبیعتاً هر رفت و آمد آن‌ها برای یک کار کوچک مانند مراسم خانوادگی و ... حداقل یک هفته طول خواهد کشید، این مطلب را نیز اضافه کنید که خانم آقای بخشدار شغلی دارد که در مرکز بخش نمی‌تواند شاغل باشد و باید در یکی از شهرهای اطراف ساکن شود.