بررسی و تحلیل وضعیت اقتصادی ایران در یکسال گذشته حاکی از افت نرخ رشد تولید و سرمایهگذاری و اشتغال و دامنگیر شدن "رکود اقتصادی" بر بازار سرمایه، مسکن، کار، تجارت و تولید است.
دلیل بارز دامنگیری چنین رکودی اینکه علیرغم افزایش قابل ملاحظه درآمد کشور از ناحیه صادرات نفت و گاز نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال 83 نسبت به سال 82 کاهش قابل ملاحظه داشته و پیشبینی شده برنامه پنجساله چهارم توسعه و در افق سند چشمانداز بیست ساله دستیابی به نرخ رشد تولید 1/7 درصد برای سال 84 به عنوان سال اول اجرای برنامه چهارم زمینهساز دستیابی به نرخ رشد متوسط سالانه تولید 8 درصد برای سالهای اجرای این برنامه (84 الی 98) هدفگذاری شده است. در جهت تبیین و تحلیل بیشتر این موضوع میتوان به نکات ذیل اشاره نمود:
1- مطالعات و تحقیقات اقتصادی در ایران حاکی از همبستگی مثبت نرخ رشد تولید ناخالص داخلی با میزان درآمد نفتی کشور است و به ویژه از سال 78 به اینطرف این رابطه به آسانی قابل مشاهده است. ارقام درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز برای سال 78 تا 82 به ترتیب 1/17، 3/24، 3/19، 8/22 و 6/27 میلیارد دلار و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت سال 1369) 7/1، 1/5، 3/3، 4/7 و 7/6 بوده است، در حالیکه در سال 1383 علیرغم افزایش درآمد نفت به 8/36 میلیارد دلار نرخ رشد تولید به 8/4 درصد کاهش یافته است.
با توجه به اینکه تقریبا در شرایط محاطی ایران و روابط با جهان خارج در این سال تغییر قابل ملاحظهای بوجود نیامده و تراز بازرگانی و حساب جاری با ارقام 8/7 و 4 میلیارد دلار به نفع کشور بوده است، تنها تغییر شرایط داخلی میتواند عامل تاثیرگذار بر افت شاخص تولید ناخالص داخلی باشد و در این میان به نظر میرسد که بیشترین نقش تعیینکننده را در این تغییر جابجایی مجلس و نیروهای عملکننده در آن به عهده داشته باشند.
مجموعه روند انتخابات مجلس هفتم و غلبه محافظهکاران در تسخیر این مجلس و پیامها و مصوبات آن در عرصه اقتصاد همچون اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه و حذف برخی مواد کلیدی آن، طرح تثبیت قیمتها، برخورد منفی با قراردادهای تاو و ترکسل و سرمایهگذاری خارجی، قانون بودجه سال 84 و نگاه منفی به مسائل پولی و بانکی فعالان اقتصادی جز علائم منفی از مجلس هفتم شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار به نمایش درآمد به گونهای که روند نزولی شاخص کل قیمت بورس در شش ماهه دوم سال 83 ادامه یافت و عدد این شاخص از 13650 در پایان شهریور ماه 83 به 12113 (3/11 درصد کاهش) در پایان این سال رسید و این در حالی بود که عدد این شاخص در پایان سال 82 برابر با 11379 واحد بود.
به عبارت خیلی روشن عملکرد مجلس هفتم به ویژه در رابطه با مسائل اقتصادی به شدت فضای کسب و کار را در کشور متاثر و چشمانداز ناروشن و غیرقابل پیشبینیای را برای فعالان اقتصادی بوجود آورد، هر چند طلیعه انتخابات ریاست جمهوری در سال 84 دریچه امید را به روی آنان برای تغییر شرایط داخلی و بهبود اوضاع باز میگذاش
2- با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب آقای احمدینژاد، که شعارها و وعدههای خاص و ویژهای (از قبیل بردن پول نفت به سر سفرههای مردم، مبارزه با فقر و فساد و تبعیض، اجرای عدالت اقتصادی، ...) را مطرح ساخته بود، و در عرصه خارجی نیز دیدگاههای جدید را به ویژه در رابطه با پرونده هستهای بازتاب میداد، و همسویی کامل ایشان با اکثریت محافظهکار مجلس هفتم فضای دیگری را به فضای کسب و کار در کشور وارد ساخت.
مباحث مربوط به تعیین کابینه و انتخاب وزیرانی که از سابقه اجرایی چندانی برخوردار نبودند، سفر آقای احمدینژاد به نیویورک و سخنرانی بحث انگیزشان در مجمع عمومی سازمان ملل، تغییر ترکیب تیم مذاکرهکننده ایران در پرونده هستهای و بازتاب مواضع و عملکرد آنها در نهایت به صدور قطعنامه آژانس بینالمللی انرژی اتمی علیه ایران و تهدید ارجاع پرونده هستهای ایران به شورای امنیت سازمان ملل، سخنرانی اخیر آقای احمدینژاد یکی پس از دیگری به بازار اقتصادی علامت منفی فرستاد و به احساس عدم اطمینان از آینده و بیثباتی در ذهن فعالان این بازار دامن زد به گونهای که میل به سرمایهگذاری تولیدی را به حداقل رسانده و بر جریان فرار سرمایه از عرصه تولید و کشور افزوده است.
روند کمی چنین جریانی را به خوبی میتوان به واکنش شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار به شرایط محیطی و محاطی بوجود آمده مشاهده کرد. کاهش رقم این شاخص از 12113 واحد در پایان سال 83 به زیر 10000 در روزهای اخیر (دوشنبه 8 مهرماه) که حاکی از 5/17 درصد افت در این شاخص و 12 ردصد در ارزش جاری بازار طی سالجاری میباشد، و علیرغم همه تهمیداتی که تاکنون توسط دولت سازمان بورس اوراق بهادار برای ثبات بخشی به این بازار اتخاذ شده، باز هم وضعیت آن نگرانکننده است، علامتی جز فرو رفتن بیشتر اقتصاد ایران به شرایط رکودی را به نمایش نمیگذارد.
3- حاکمیت یکدست و یکپارچه محافظهکاران شرایط استثنایی و خاصی را بوجود آورده است. در تمام سالهای پس از انقلاب شاهد چنین رخدادی نبودهایم و طبعا امروز با قبضه همه مسئولیتها و اختیارات توسط این جناح، آنها باید پاسخگوی تصمیمات خود و مطالبات مردم باشند. محافظهکاران در تمام سالهای گذشته و سرانجام نیز با بهرهگیری از همین رهگذر به قدرت رسیدهاند.
اینان که دولت خاتمی، مجلس ششم و مجموعه اصلاحطلبان را به بیتوجهی به معیشت مردم، فقر و بیکاری و ... متهم کرده و دائم بر طبل مشکلات اقتصادی کوبیدهاند حال باید خود پاسخ دهند که برای حل مسائل و مشکلات اقتصادی چه برنامهای دارند؟ و در مقابله با شرایط رکودی بوجود آمده چه اقدامی میخواهند بکنند؟ و ...
بر پایه آنچه آمده "چرایی" اصلی شرایط رکودی موجود در اقتصاد ایران را باید در مواضع و عملکرد محافظهکاران حاکم در مجلس و دولت جستجو کرد، و اگر محافظهکاران به این "چرایی" به صورت علمی و کارشناسی و واقعی نپردازند و طبق معمول آنرا به توطئه دشمنان خارجی و داخلی نسبت دهند یقینا وضع از این هم بدتر خواهد شد، وضعیتی که رخداد آن با همه شعارها و وعدههای محافظهکاران طی سالهای اخیر در تناقض و تقابل است.
به عنوان یک ایرانی که از هر گونه رخدادی در این سرزمین منتفع یا متضرر میشود مشفقانه به تصمیمسازان و تصمیمگیران محافظهکار یادآور میشود که حال مسائل و مشکلات پیچیده و تو در توی اقتصاد ایران نیاز به آرامش و ثبات در عرصه داخلی و خارجی دارد و هرگونه موضع و اقدامی از سوی نهادهای حاکم که این آرامش و ثبات را بر هم زند همچون سم مهلکی در اقتصاد عمل میکند.