دکتر محسن الویری در گفتوگو با سیاست روز مطرح کرد:
تحقق سند چشمانداز یک مطالبۀ ملی
اشاره:
دو سال از ابلاغ سند چشمانداز 20 ساله میگذرد، بسیاری از مسئولان و کارشناسان فرهنگی و سیاسی امیدهای زیادی به این سند بستهاند و در جریان انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری نیز شاهد آن بودیم که برخی از نامزدهای ریاست جمهوری، برنامههای خود را مطابق این سند قلمداد میکردند.
در گفتگویی با حجهالاسلام دکتر محسن الویری (alviriisu .ac .ir)، عضو کمیسیون علمی - راهبردی تحقق سند چشمانداز دریافتیم که هنوز برنامه اجرایی این سند به صورت کامل تدوین نشده است. این کارشناس فرهنگی که با نگاهی انتقادی موضوع را مورد بررسی قرار میداد، با اعلام اینکه «برنامه چهارم توسعه به طور کامل مطابق سند چشمانداز نیست و تنها بخشهایی اندک از مفاد سند را پوشش میدهد» اظهار داشت، اگر برنامه چهارم به همین صورت اجراء شود، ما عملاً 25 درصد زمان برای تحقق چشمانداز را از دست دادهایم. یادآور میشویم آقای دکتر الویری روز چهارشنبه 2/9/84 یک سخنرانی در همین زمینه و با عنوان «مباحث فرهنگی سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران» به دعوت بسیج دانشجویی در دانشگاه امام صادق علیهالسلام داشت و این گفتگو نیز معطوف به مفاد همان سخنرانی صورت گرفت. فرصت را مغتنم شمرده از مسؤولان محترم بسیج دانشجویی برای در اختیار قرار دادن نوار سخنرانی تشکر میکنیم. تفصیل این گفتگو از نظرتان میگذرد.
* دو سال از ابلاغ سند چشمانداز توسعه توسط مقام معظم رهبری میگذرد، اما هنوز تحول جدی و ملموسی در سطح نهادها برناههها و در زندگی مردم مشاهده نمیشود فکر میکنید علت اصلی چیست؟
** با تشکر از اینکه این فرصت را در اختیار بنده قرار دادهاید، به خود اجازه میدهم که بگویم با وجود تلاشهای پراکندهای که بیش و کم در اینجا و آنجا صورت گرفته، بنظر میرسد هنوز عزم جدی در بین متولیان اجرایی و برنامهریزان کشور برای تحقق سند چشمانداز سرنوشتی مشابه سرنوشت قانون اساسی پیدا کرده است. همه از قانون اساسی دفاع میکنیم و به عنوان میثاق ملی مبتنی بر دین به آن اعتقاد داریم و بر آن پای میفشریم، اما همانطور که پس از تصویب قانون اساسی و به هر دلیل عزمی جدی برای عملی کردن تمام اصول آن وجود نداشته، سند چشمانداز نیز گوی به چنین آسیب و آفتی دچار آمده است. برخورداری از نتایج تحقق سند چشمانداز یک حق مردمی است و درخواست از مسؤولان برای تحقق آن باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود. حتماً مسئولان و متولیان اجرایی تحقق سند چشمانداز، توجیه و توضیحی برای این موضوع دارند که من میخواهم آنها را نقد و نقل و یا درباره عملکرد آنها داوری کنم، اما حداقل به عنوان یک شهروند ایران اسلامی و کسی که آرزوی تحقق این سند را دارد، احساس میکنم که برای تحقق سند میبایست باید عزمی جدیتر در بین مسؤولان وجود داشته باشد
* به نظر میرسد تاکنون فرصتهای زیادی را در رابطه با تحق سند چشمانداز از دست دادهایم؟
** البته ما هنوز در سال اول رسیدن به افق چشمانداز هستیم و شاید منصفانه نباشد که بگوییم فرصتهای زیادی را از دست دادهایم. بلکه با توجه به اینکه سند چشمانداز در آذر ماه سال 82 ابلاغ شده است، انتظار میرفت برنامه چهارم توسعه که از سال 84 اجرا میشد مبتنی بر سند چشمانداز باشد، در حالی که تنها قسمتهایی ناقص از سند چشمانداز در برنامه چهارم انعکاس یافت و واقعاً برنامه چهارم توسعه مبتنی بر سند چشمانداز تدوین نشد.
بنابراین اگر برای تحقق این سند، میبایست چهار قدم پنج ساله در قالب چهار برنامه توسعه برداشته میشد، به نظر میرسد اولین قدم در این راستا نبوده است. در خوشبینانهترین حالت اگر برنامه پنجم توسعه برمبنای سند چشمانداز تدوین شود و در هنگام تخصیص بودجه نیز، به برنامه پنجم به طور کامل پایبند باشند، در این صورت تنها 75 درصد زمان لازم برای تحقق سند را در اختیار خواهیم داشت و عملا 25 درصد زمان را از دست دادهایم. این یک نقص است، زیرا میشد در فاصله زمانی ابلاغ سند چشمانداز تا پیشنهاد برنامه چهارم مجلس، مطالعاتی در خور و شایسته و عمیق برای همسوسازی سند برنامه چهارم با سند چشمانداز انجام داد. این کار حتی اگر با تأخیر هم صورت میگرفت اکنون که بیش از دو سال از ابلاغ سند چشمانداز میگذرد، میبایست برنامههای خوبی در معرض اجرا قرار میگرفت. حداقل کاری که در این دو سال میتوانست صورت بگیرد، یک فضاسازی و فرهنگسازی مناسب در این زمینه بود، صدا و سیما میتوانست برنامههای مختلفی در این زمینه متناسب با اقشار و گروههای مختلف اجتماعی داشته باشد، آموزش و پرورش میتوانست در برخی پایهها درسی را به موضوع تبیین سند چشمانداز در سطح دانشآموزان اختصاص دهد و به همین ترتیب دیگر نهادها و دستگاهها. به گفته یکی از دوستان که اخیراً بازدیدی از مالزی داشتهاند، در این کشور، دو واحد درسی برای تبیین سند 2020 در دانشگاهها قرار دادهاند و تمام دانشجویان برای فهم سند چشمانداز کشورشان دو واحد درس میگذرانند. اینها در زمره الزامات تحقق سند چشمانداز است و ما متأسفانه شاهد برداشته شدن گامی جدی در این زمینه نیستیم.
* یعنی به نظر شما یکی از راههای عمومی کردن چشمانداز توسعه اینگونه کارهاست؟
** بله یکی از لوازم تحقق هر آرمان و هدف بلندی، مشارکت عمومی مردم برای تحقق آن است. همه اجزاء و آحاد جامعه باید افق چشمانداز خود را طراحی کنند و برای رسیدن به آن برنامهریزی کنند، بنگاههای خرد، دانشگاهها و نهادهای علمی و حتی آحاد مردم باید خود را در آن جهت ساماندهی کنند. البته افق چشمانداز هر کس و هر نهادی باید مبتنی و ملهم و مأخوذ از سند ملی بیست ساله باشد. مگر میتوان سند چشمانداز را با تکرار کلمات و اقداماتی پراکنده و هر از گاهی عملی کرد؟ تا همه نهادها و دستگاهها و بنگاهها و بخشهای دولتی، عمومی و خصوصی سیاسی و فرهنگی واقتصادی و امنیتی و اجتماعی و مانند آن سهم خود را در تحقق چشمانداز معلوم نکنند، مگر میتوان به تحقق سند امید بست؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز برای تحول و نوسازی در جامعه یثرب آن روزگاران، تنها به تحولات کلی در سطح نهادها و روابط کلان بسنده نکردند، بلکه به گونهای رفتار کردند که هر یک از شهروندان سهمی تعریف شده در تحقق جامعه مطلوب داشتند و هیچ راهی جز این برای رسیدن یک جامعه به اهداف آرمانی خود وجود ندارد.
* عملکرد صدا و سیما را به عنوان یکی از سازمانهایی که میتواند در بسیج افکار عمومی و جلب مشارکت مردم تاثیرگذار باشد چگونه ارزیابی میکنید؟
** این موضوع منحصر به صدا و سیما نیست، البته طبیعی است که هیچ رسانه دیگر - جز روشهای سنتی تبلیغ دینی آن هم در شهرهای کوچک و روستاها - مانند صدا و سیما توان تأثیرگذاری بر افکار عمومی را ندارد. و به دلیل همین ضریب، کوتاهی صدا و سیما بیش از دیگر رسانهها به چشم میآید. اما به نظر من مهمترین آسیبی که در این زمینه وجود دارد نبود عزمی جدی است. شاید فقدان چنین عزمی بر فعالیتهای کمیسیون علمی - راهبردی تحقق سند چشمانداز و کمیتههای آن اثر گذاشته است و آن را کند کرده است. به عنوان مثال اگر مجلس برای بررسی و تصویب طرحها و لایحهها، تبیین مفهومی و شاخصهای مؤلفههای تشکیلدهنده سند چشمانداز را مطالبه کند و یا سازمان مدیریت و برنامهریزی برای تدوین برنامههای توسعه و یا حتی بودجههای سالانه به دنبال این مسائل باشد، بیتردید روند فعالیتهای نهادهای ذیربط هم سرعت پیدا خواهد کرد.
* در خصوص برنامه چهارم توسعه، گفتید بر اساس سند چشمانداز طراحی نشده است آیا میتوان آن را تغییر داد و آیا اساسا چنین اقدامی در دستور کار مجلس قرار دارد؟
** از نظر قانونی امکان تجدیدنظر و تغییر آن وجود دارد، ولی الآن شاید مقداری دیر شده باشد، اگر همین حالا مجلس و یا دولت چنین تصمیمی بگیرند، حداقل تا اواسط سال آینده یعنی سال دوم اجرای برنامه طول خواهد کشید و این واقعاً دیر است و معلوم نیست مقرون به صرفه باشد. آن وقت که فرصتی بسیار خوبی در اختیار مجلس بود، اراده چنین کاری مشاهده نشد، گرچه برخی نمایندگان نیز تمایل داشتند که برنامه به صورت کنونی تصویب نشود و حتی با یک وقفه یک ساله و موکول کردن سال شروع برنامه به سال 1385 ش.، برنامه چهارم مورد تجدیدنظر اساسی قرار گیرد، ولی این تلاشها به جائی نرسید.
* آقای دکتر آیا نهاد یا سازمانی جهت نظارت بر اجرای بندهای سند چشمانداز توسعه طراحی شده است؟
** بله متولی نظارت، مجمع تشخیص مصلحت نظام است و همانطور که میدانید اخیرا آئیننامه نظارت را مقام معظم رهبری به مجمع ابلاغ کردند. این نظارت که در اصل ویژه سیاستهای کلی است چشمانداز را هم دربرمیگیرد. مجمع ساز و کار نظارت را طراحی کرد و به عنوان پیشنهاد تقدیم مقام معظم رهبری نمود و اکنون پس از تائید و تنفیذ ایشان باید مجمع آن را اجرا کند. اما بدون تردید ساز و کارهای اجرائی همین آئیننامه نیز در مقام اجرا به ویژه در مراحل آغازین خود مشکلاتی خواهد داشت و تا ساختار مناسبی برای انجام نظارت شکل بگیرد و ساز و کارهای آن شکل بگیرد، حتماً زمان قابل توجهی سپری خواهد شد. و به نظر میرسد نباید به این زودیها منتظر خروجیهای نظارت بود، یعنی به این شکل که بگویند فلان برنامه یا فلان اقدام با سیاستهای کلی یا با سند چشمانداز مطابقت ندارد.
* کمیتههایی که در حال حاضر تحت نظر کمیسیون علمی راهبردی فعالیت میکنند آیا ساز و کار نظارتی نیز دارند تا بر اجرای دستاوردهای خود نظارت کنند؟
** در آئیننامه اجرایی نظارت حتماً برای این کمیتهها نیز وظایفی در نظر گرفته خواهد شد. ولی من فکر میکنم ما نیازمند یک قانون همهجانبهنگر با عنوان قانون سیاستهای کلی هستیم تا جایگاه نهادهای مختلف برای تحقق یک سیاست کلی و چگونگی تسری یافتن در لایههای مختلف و پیکره نظام مشخص شود. اگر چنین قانونی از سوی مجلس تصویب شود ساز و کار نظارت و عوامل نظارتی هم برای سند چشمانداز و سیاستهایی کلی مشخص خواهد شد. در حال حاضر چنین اختیاری برای کمیتهها وجود ندارد، اما به راحتی از طریق تدابیری که نمونهای از آن ذکر شد میتوان آن را به دست آورد.
* شما مسؤولیت کمیته فرهنگی کمیسیون علمی - راهبردی تحقق سند چشمانداز را هم بر عهده داشتهاید، آیا میتوانید گزارشی از فعالیتهای این کمیته ارائه نمایید.
** اگر بخواهم به ذکر کلیات بسنده کنم، باید بگویم این کمیته در مدت فعالیت خود، بر اساس شرح وظایف مصوبی که داشت، در گام نخست به استخراج مؤلفههای فرهنگی سند چشمانداز همت گماشت و این مؤلفهها را در دو بخش اصلی استخراج کرد: بخش نخست مؤلفهها و الفاظ و اصطلاحاتی که جوهرهای آشکارا فرهنگی دارند و دوم مؤلفهها و الفاظ و اصطلاحاتی که دارای وجه فرهنگی یا اقتضای فرهنگی یا دلالت فرهنگی هستند. این کار به منظور مدیریت راهبردی تبیین مفاهیم فرهنگی صورت گرفت. کمیته بر این باور بود و هست که پیش از واگذار کردن فعالیتهای تحقیقاتی نظری و کاربردی مربوط به مؤلفههای فرهنگی چشمانداز، سزاوار است خود به عنوان نمونه به تبیین مفهومی حداقل یکی از این مؤلفهها بپردازد تا نسبت به ابعاد مختلف موضوع و مشکلات آن احاطه پیدا کند. به همین دلیل مرحله بعدی فعالیت کمیته، اولویتبندی این مؤلفهها و انتخاب یکی از آنها برای تبیین مفهومی بود که با بحث و گفتگوهای فراوان به این نتیجه رسیدیم که مهمترین و اصلیترین مؤلفه فرهنگی سند چشمانداز هویت اسلامی و انقلابی است و فهم و تبیین دیگر مؤلفهها متأثر از فهم و تبیین این مؤلفه است، بر همین اساس مطالعاتی بالنسبه گسترده را برای تبیین مفهوم هویت اسلامی و انقلابی و شاخصپذیر کردن آن انجام دادیم و اکنون در مرحله جمعبندی این قسمت هستیم.
* با این روند کند چگونه میتوان به تحقق سند چشمانداز 20 ساله امیدوار بود؟
** درست است که در زمینه اجرایی کردن سند کاستیهایی وجود دارد اما روند کار اینگونه نیست که همه دستگاههای اجرائی و قانونگذار منتظر نتایج فعالیت پژوهشی کمیتهها بمانند و پس از اتمام آن وارد مرحله اجرا شوند. اگر متولیان امر، قسمت اجرایی را فعال کنند، قسمت پژوهشی به تبع آن فعال خواهد شد. قسمت پژوهشی مانند کارمندی است که ارباب رجوع ندارد و بدون شتاب مشغول کارهای خودش است ولی رجوعکننده داشته باشد به ناچار به سراغ کار او خواهد رفت. بنده قبول دارم که زمان زیادی به تبیین مفهومی اختصاص داده شده، ولی کسی هم منتظر نتایج کار ما نبوده است.
* ما در روزنامه سیاست روز سلسله گفتوگوهای را با برخی از مسئولان و کارشناسان فرهنگی در خصوص تحلیل وضعیت موجود فرهنگی و راهکارهای ارتقاء آن صورت دادیم، یکی از اشتراکات کارشناسان مربوطه فقدان استراتژی فرهنگی منسجم بوده است. آیا در سند چشمانداز توسعه به چنین امری اهتمام ورزیده شده است؟
** بله، بنده به جدّ معتقدم که چشمانداز یک جوهره فرهنگی دارد و تلاش برای تحقق آن هم زمینهساز بسیار خوبی برای تدوین یک استراتژی فرهنگی است.
* محور اصلی استراتژی فرهنگی چشمانداز چیست؟
** این استراتژی و پارادایم را با نگاه دین محورانه به توسعه انسانی باید طراحی کرد. اعتقاد شخصی من این است که تئوریها و مدلهای رایج توسعه که در کشور ما هم مبنای عمل قرار میگیرد، نمیتواند این چشمانداز را تحقق ببخشد، بلکه تنها مدل و تئوری توسعهای که میتواند این چشمانداز را تحقق دهد، توسعهای است که میتوان آن را توسعه دین محور نامید. در حال حاضر از توسعههای فرهنگ محور، انسان محور، عدالت محور فراوان سخن گفته میشود اما فکر میکنم که اینها کافی نیست و آنچه که سرانجام باید روزی به سراغش برویم، توسعه دین محور است. از یاد نبرید که سند چشمانداز در بین رویکردهای چهارگانهای که برای برخورد با آینده وجود دارد، رویکرد خلق یک پارادایم جدید را برگزیده است و نه در قالب پارادایمهای موجود محصور مانده است و نه حتی به استقبال پارادایمهای آینده میرود که استراتژیهای خود را متناسب با آن طراحی کند، بلکه خود به خلق یک پارادایم جدید دست زده و استراتژیهای خود را هم بر اساس آن باید تعیین کند.
* درباره توسعه دین محور به طور اجمالی توضیحاتی بفرمائید؟
** انجمن علمی اسلام و توسعه اقتصادی در همایش مبانی نظری برنامه چهارم که اواخر سال 84 برگزار شد، درباره توسعه دین محور سندی ارائه کرده است که توصیه میکنم برای شناخت بیشتر این نوع از توسعه به آن مراجعه شود. ویژگی اصلی این نظریه تکیه بر باز فهمی دین (اسلام) برای حل مشکلات بشر است. باز فهمی دینی که هم از خلوص (در برابر التقاط) برخوردار است و هم از توانمندی. توسعه دین محور یعنی غایت و جوهره توسعه بر اساس آموزههای دینی طراحی شود و در نتیجه به همه ابعاد وجودی انسان و جامعه نگاهی جامعه و همه جانبهنگر افکنده شود. چنین نگاهی جز در پرتو دین ممکن نیست، هر یک از مقولههای فرهنگ، پایداری و حتی عدالت و مانند آن تنها یک بعد از ابعاد انسان و جامعه است و نمیتوان و نباید توسعه را محدود به آنها کرد. توسعه لاجرم باید یک توسعه همهجانبهنگر باشد. سخن گفتن از یک نظریه و سپس مدل توسعه دین محور، سخن گفتن از آرزوهای خیالپردازانه، دستنیافتنی و یا آرمانی محض نیست. انشاءالله در فرصتی دیگر و با تفصیلی بیشتر باید در این باره سخن گفت.
* با توجه به نکاتی که ذکر کردید بنظر میرسد ضرورت داشت قبل از تدوین کلی سند چشمانداز کمیتههایی چون کمیته فرهنگی و ... تشکیل میشدند و مولفهها و مفاهیم فراوان سند را تبیین میکردند و ساز و کار، ساختار اجرایی و برنامهای آن شکل میگرفت. پس از آن چشمانداز تدوین میشد، نه اینکه ابتدا مفاهیم کلی عنوان شود سپس ساز و کارهای اجرایی آن تدوین گردد. نظر شما در این باره چیست؟
** این که عرض کردم ابلاغ سند چشمانداز یک نقطه عطف در مدیریت و برنامهریزی و سیاستگذاری کلان کشور بود، به صورت غیر مستقیم و سربسته به همین نکته هم اشاره داشتم. در نقاط عطف این گونه نیست که تمام مقدمات و لوازم آنها از قبل و به دقت پیشبینی شود و به طور متقن و مشخص تحقق یابد. مثلاً اگر میگوئیم انقلاب اسلامی یک نقطه عطف در تاریخ جهان بود به این معنا نیست که تمام ابعاد و اجزای آن از قبل طراحی و پیشبینی شده بود. بله خوب بود که تمام این کارها قبل از تدوین چشمانداز صورت میگرفت، اما حالا که این مباحث بطور مدون در دسترس نیست، نمیتوانیم از آن صرفنظر کنیم. باید بگویم بخصوص در باب تبیین مفهومی مولفههای سند چشمانداز با شما کاملاً موافق هستم که ای کاش در مراحل تدوین این کار صورت میگرفت، اما درباره شاخصها و ساز و کارهای اجرائی خیر. برای مثال میتوان پس از تصویب و در مراحل اجرا، شاخصهای اندازهگیری را تدوین کرد.
* سازمان مدیریت و برنامهریزی سند چشمانداز را طراحی کرده است. آیا امکان نداشت نهادهای موجود هر کدام برای عرصه فعالیت خود برنامهریزی کنند؟
** متولی اصلی برنامهریزی در کشور در تمام ابعاد سازمان مدیریت و برنامهریزی است و باید هم چنین باشد. بیشتر نهادها میتوانند خودشان برنامههایشان را طراحی کنند اما یک سازمان باید آنها را جمعآوری کند، هم پوشانیها را برطرف کرده و اولویتبندی کند و هماهنگیهای لازم را انجام دهد و به اصطلاح کار تلفیق را انجام دهد. متولی این کار سازمان مدیریت و برنامهریزی است. نمیتوان در یک کشور چند نهاد برنامهریز داشت، البته برنامهریزی باید بصورت مشارکتی صورت بگیرد اما تلفیق آن باید در نهادی واحد انجام گیرد. البته باید به تایید مجلس نیز برسد و فرصت بازنگری در مرحله بررسی در مجلس هم وجود دارد و مصوبات مجلس هم باید به تأیید شورای نگهبان برسد تا به قانون تبدیل شود. به هر حال متمرکز بودن برنامهریزی اجتنابناپذیر است.
* آیا سازمان مدیریت و برنامهریزی که صبغه اقتصادی دارد میتواند در عرصه فرهنگی، برنامهریزی مناسبی انجام دهد؟
** کارشناسان فرهنگی در این سازمان وجود دارندکه تحت نظر معاونت فرهنگی فعالیت میکنند اما به طور کلی نگاه حاکم در سازمان نگرش بودجهای به فرهنگ است. برای مثال مسؤول امور فرهنگی سازمان مدیریت وظیفه دارد مبالغی را برای عرصههای مختلف فرهنگ تخصیص دهد و یا بر چگونگی هزینه کردن آن نظارت کلی کند. یعنی در فصل تخصیص بودجه متولیان نهادهای فرهنگی مراجعه میکنند و با مذاکره سعی میکنند بودجه تعیین شده را بر اساس آئیننامه مربوطه به خود اختصاص دهند. از طرفی دیگر سازمان نظارت میکند که بودجه دریافتی در همان مورد خاص مثلا ساخت کتابخانه هزینه شود. روشن است که این نگاه و این نوع فعالیت کافی نیست و شأن مدیریت و برنامهریزی این سازمان باید براستی احیاء و در حقیقت ایجاد شود.
* آیا شایسته نیست سازمانی که وظیفه برنامهریزی برای تمام عرصههای جامعه را دارد از حالت اقتصادی بیرون بیاید و نگرش همه جانبه داشته باشد؟ و یا در ساختار آن تغییراتی بوجود آید؟
** اینکه جوهره سازمان مدیریت از حالت اقتصادی بیرون بیاید بطور صد در صد مورد قبول است. یکی از آسیبهای ما نیز اقتصادی بودن نگاه حاکم بر این سازمان است. به اعتقاد من سازمان مدیریت و برنامهریزی یکی از سازمانهایی بود که اگر روی آن سرمایهگذاری میشد میتوانست بسیاری از اهداف انقلاب را محقق کند. البته نقد من به خود کارمندان و کارشناسان خدوم سازمان مدیریت بازنمیگردد. انتقاد من به خودمان است. در تدوین برنامه ایران 1400 که ای کاش از گردونه برنامهریزی کلان کنار گذاشته نمیشد، برخی کارشناسان این سازمان میگفتند رشته تحصیلی ما برنامهریزی بوده است و ما متخصص بودجهریزی هستیم و مفاهیمی که شما میگوئید برنامهپذیر نیست. در این سطح مفهوم قابل درکی از آرمانها و اهداف والای خود را برای برنامهریزان ارائه نکرده است تا آنها متناسب با آموختهها و اقتضاء شغلشان برای آن برنامهریزی و بودجهریزی کنند. در نتیجه بسیاری از کارها زمانی که به این مرحله میرسند رها میشوند. یعنی گسست قانونی بین آرمانها و حتی سیاستهای کلی نظام و پیکره اجرایی وجود دارد. در نتیجه، اگر فرد یا نهادی به این آرمانها و حتی سیاستهای کلی عمل نکند، کسی به او اعتراض نمیکند. بخشی از آرمانهای انقلاب هیچ متولی مشخصی برای تحقق ندارد. به هر حال این که نگاه و در نتیجه ساختار سازمان مدیریت و برنامهریزی متناسب با اهداف نظام و افق چشمانداز میتواند مورد بازنگری قرار گیرد کاملاً صحیح به نظر میرسد. شاید یکی از تحولاتی که روزی باید به طور جدی مورد مطالعه و بررسی انتقادی قرار گیرد تفکیک شأن برنامهریزی سازمان از شأن بودجهریزی آن و باقی ماندن بخش بودجهریزی در دولت و انتقال بخش برنامهریزی کلان آن (طرحریزی) به سطوح بالاتر مانند مجمع تشخیص مصلحت باشد. این نوع مباحث باید با نهایت درایت و بصریت و در جوی آرام و صمیمی مطرح و پیگیری شود تا دستخوش تلقیهای سیاسی نشود. ولی به اعتماد من حل پارهای مشکلات در گرو چنین تحولات بنیادی است.
* همانطور که قبلا هم اشاره کردیم یکی از آسیبهای اصلی عرصه فرهنگی، کشور فقدان استراتژی و بطور کلی ساختار و نظام فرهنگی محسوب میشود، آیا با این نظر موافق هستید؟
** البته نمیتوان گفت که نظام فرهنگی نداریم و من این داوری را غیرمنصفانه میدانم، اما با در هم ریختگی نگرانکنندهای در عرصه فرهنگ مواجه هستیم. برای مثال نسبت به جایگاه فرهنگی و فرهنگسازی روحانیان یک بیتوجهی ساختاری و برنامهای وجود دارد. بخشی قابل ملاحظه از دیدگاههای فرهنگی مردم را روحانیان شکل میدهند. اما واقعاً روحانیان و متولیان امور دینی در برنامهریزی کلان فرهنگ کشور جایگاه تعریفشدهای ندارند. در حالی که واقعاً اثرگذار هستند، باید تذکر دهم که این انتقاد من سیاسی نیست بلکه از نظر برنامهریزی فرهنگی انتقاد دارم. روشن است که برخورداری از جایگاه تعریف شده به هیچ روی به مفهوم دولتی شدن این نهاد نیست، مهم این است که سهم و جایگاه آنها در نظام فرهنگی کشور معلوم باشد. این نمونه برای نشان دادن آشفتگیهای نظام فرهنگی کشور کافی است.
* نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی را در ساماندهی عرصه فرهنگی را چگونه ارزیابی میکنید؟
** درباره عرصه فرهنگ، ظاهراً انتظار این بوده که شورای عالی فرهنگی ساماندهی این کار را انجام دهد. اما اینکه در این رسالت کامیاب بوده یا خیر، نمیخواهم قضاوت کنم. اما از صحبتهای مقام معظم رهبری برمیآید که ایشان هم چنان به این مجموعه امید بستهاند که کاری انجام دهند. و هر سال در دیدارهای سالانه به آن اشاره میکنند، اما خود اعضای شورا باید بگویند که تا چه اندازه در برآوردن منویات معظمله کامیاب بودهاند.
* چگونه میتوان نظام هماهنگ و واحدی را در عرصه فرهنگ طراحی کرد؟
** سند چشمانداز یک فرصت استثنائی را در این زمینه فراهم کرده است. اگر مجموعه عاملها و دستگاهها و بنگاههای فرهنگی در مسیر تحقق سند چشمانداز حرکت کنند، به طور طبیعی در یک نظام هماهنگ و همگرا قرار خواهند گرفت. یکی از مهمترین اقداماتی که در این زمینه باید انجام شود این است که همه دستگاههای دولتی، عمومی و خصوصی و خرده نظامها و حتی شبه نظامهای فرهنگی را واداریم تا سند چشمانداز بخشی خود را در مسیر سند چشمانداز ملی تدوین کنند. از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی گرفته تا مؤسسات فرهنگی ثبت شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تا NGOهای ثبت شده در سازمان ملی جوانان و انبوه شرکتها و مؤسسات فرهنگی و فعال در حوزه صنایع فرهنگی در بخش خصوصی. مدیریت کلان این طرح هم به طور طبیعی باید بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد.
* از اینکه این فرصت را در اختیار ما قرار دادید، متشکریم.
** من هم از شما به دلیل اهتمام به مسائل بنیادی فرهنگی کشور تشکر میکنم و برایتان آرزوی توفیق دارم و به عنوان یک شهروند متمایل به مسائل فرهنگی درخواست دارم موضوع سند چشمانداز و فرهنگسازی برای آن و تبدیل کردن آن به یک مطالبه عمومی را به صورت جدی در دستور کار خود قرار دهید.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
