حقوق هسته‌ای، غیرقابل معامله

علی قاسمی
از دیروز پرونده اتمی جمهوری اسلامی ایران وارد مرحله جدید و حساسی شده است.
هر چند آصفی سخنگوی وزارت امور خارجه روز یک‌شنبه و در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی، امروز را آغاز مرحله جدید در پرونده هسته‌ای ایران اعلام کرده است. اما علی آقا محمدی مسئول کمیته اطلاع رسانی شورای عالی امنیت ملی 5 بعداز ظهر دیروز به وقت تهران و 30/12 به وقت گرینویچ را پایان زمان ارایه پیشنهاد اروپایی‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران اعلام کرده بود.
خود این مساله و دو موضع متفاوت آصفی و آقا محمدی در ارتباط با پیشنهاد اروپایی‌ها محل تامل و جای سوال بسیار دارد؛ که پیشنهاد می‌شود مسئولان و سخنگویان رسمی دستگاهها و وزارتخانه‌ها مرتبط با پرونده اتمی قبل از هر چیز با یکدیگر مشورت نمایند و پس از آن موضع یکسان و شفافی در عرصه اطلاع‌رسانی و تنویر افکار عمومی داشته باشند.
به هر حال آنچه از شواهد و مواضع اروپایی‌ها در ارتباط با پرونده اتمی کشورمان استنباط می‌شود، تاکید آنها بر صرف‌نظر کردن جمهوری اسلامی ایران از حقوق مسلم و مشروع هسته‌ای در ازای امتیازات اقتصادی، تجاری و سیاسی است. هر چند در مورد اخیر و آنچه که اروپایی‌ها از آنها به عنوان امتیازات ذکر می‌کنند ایراد و انتقاد بسیار است.
قرار بود اروپا دیروز به گفته علی آقا محمدی یا امروز به اظهار آصفی، پیشنهادهای خود را در مورد برنامه اتمی ایران ارایه دهند. اما اتحادیه اروپا این پیشنهاد را به پس از مراسم تحلیف دکتر احمدی‌نژاد رییس‌جمهور منتخب موکول و پیوند زد. تاخیر یا به عقب انداختن این پیشنهاد از موارد نقض توافقات گذشته و بین ایران و سه کشور اروپایی فرانسه، ‌انگلیس و آلمان است.
موضع اخیر اروپا از این امر حکایت دارد که پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، همچنان از بیماری سیاسی و وجود سایه آمریکا در این پرونده رنج می‌برد و اروپایی‌ها نیز متاسفانه با وجود اظهار به استقلال رای و لحاظ منافع خود در این پرونده و در همکاری با جمهوری اسلامی ایران در تحولات منطقه‌ای، نتوانستند به صورت فنی و حقوقی با این پرونده رفتار نمایند و بر اساس مفاد پیمان ان پی تی و توافقات به عمل آمده با جمهوری اسلامی ایران، بر سر میز مذاکره بنشیند و استدلال‌ها و دلایل منطقی، حقوقی و فنی خود را ارایه دهند.
آنچه که اروپایی‌ها امروز از ایران انتظار دارند، غیرمنطقی و ناقض حقوق هسته‌ای ایران است. حقوق هسته‌ای (غنی‌سازی اورانیوم در اختیار داشتن چرخه سوخت اتمی) حق ملت ایران است و در ازای امتیازات اقتصادی، سیاسی، تجاری که اروپایی‌ها مدعی اعطای آن به تهران هستند، قابل معامله نیست. هر چند بسیاری از این مواد که اروپایی‌ها نام امتیاز بر آنها نهاده‌اند، جزء حقوق ملت ایران است که تا به امروز به دلایل سیاسی از تهران سلب شده یا در راه دستیابی به آنها سنگ‌اندازی و موانع بسیار ایجاد می‌شود.
علاوه بر آن باید گفت صرف ارایه پیشنهاد از سوی اروپایی‌ها برای ایران مهم نبوده و نیست. آن پیشنهادی پذیرفتنی است که در آن حقوق هسته‌ای کشورمان محترم شمرده شود.
جمهوری اسلامی ایران در طول سه سال گذشته اعتمادسازی بسیار کرده و گامهای زیادی را نیز در این راستا برداشته است.
تعلیق فعالیت‌های UCF اصفهان، تعلیق غنی‌سازی اورانیوم، بازرسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تاسیسات اتمی، توافق پاریس، توافق سعدآباد، اجرای پروتکل الحاقی از سوی دولت قبل از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و... همه مصادیقی غیر قابل انکار در خصوص اعتمادسازی تهران در پرونده هسته‌ای این کشور می‌باشد.
اکنون که به نوبت اروپا رسیده است، سه کشور فرانسه، آلمان و انگلستان بار دیگر آشکار ساختند که در حد و ظرفیت پذیرش مسئولیت و پاسخگویی در قبال تعهدات خود به جمهوری اسلامی ایران نیستند. اروپایی‌ها با سیاسی‌کاری، تهدید ارجاع پرونده اتمی به شورای امنیت و برخورد غیرحقوقی و غیرفنی با پرونده اتمی کشورمان، به طور ضمنی این پیام را ابلاغ کردند که توان و قدرت دادن تضمین امنیتی به جمهوری اسلامی ایران و انجام تعهدات هسته‌ای خود به ایران را ندارند. علاوه بر آن حقانیت و راست آزمایی اروپایی‌ها برای افکار عمومی ما اثبات نشده است. فرآیند اعتمادسازی اروپایی‌ها به افکار عمومی کشور ما با شکست روبه‌رو شده است. عمده این ناکامی‌ها نیز به سیاسی‌کاری اروپایی‌ها و بی‌اعتنایی آنها به حقوق هسته‌ای ایران که در پیمان ان.پی.تی تصریح و قید شده است باز می‌گردد.
در این شرایط تهران چاره‌ای جز به از سرگیری غنی‌سازی اوارنیوم و در اختیار داشتن چرخه سوخت اتمی ندارد. هر چند همزمان با از سرگیری‌ فعالیت هسته‌ای در اصفهان و درآینده‌ای نزدیک در نطنز، تاکید بر اعتمادسازی، عدم انحراف و کاربرد غیر نظامی در این فرآیند می‌باشد.