عدالتمحوری لازمه تغییرات در سازمان ملل
مهدی زنوری
هنگامی که خبرنگار هفتهنامۀ تایم از امام خمینی(ره) پرسید: «شما زندگی منزوی داشتهاید، شما اقتصاد جدید و حقوق و روابط بینالملل را مطالعه نکردهاید، تحصیل شما مربوط به علوم الهی است، شما در سیاست و گرفتن و دادن یک زندگی اجتماعی درگیر نبودهاید. آیا گمان نمیکنید ممکن است عواملی در این معادله باشد که به آن توجه نکردهاید؟» شاید انتظار نداشت که بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران پاسخ دهد: «ما معادله جهانی و معیارهای اجتماعی و سیاسیای که تا به حال به واسطه آن تمام مسایل جهان سنجیده میشده است را شکستهایم، ما خود چارچوب جدیدی ساختهایم که در آن عدل را ملاک دفاع و ظلم را ملاک حمله گرفتهایم، از هر عادلی دفاع میکنیم و بر هر ظالمی میتازیم. حال شما اسمش را هر چه میخواهید بگذارید. ما این سنگ را بنا خواهیم گذاشت. امید است کسانی پیدا شوند که ساختمان بزرگ سازمان بزرگ ملل و شورای امنیت و سایر سازمانها را بر این پایه بنا کنند نه بر پایه نفوذ سرمایهداران و قدرتمندان که هر موقعی خواستند هر کسی را محکوم کنند بلافاصله محکوم نمایند...»(1)
امام امت در آن مصاحبه و در دهها سخنرانی خویش، چارچوبهای اسلام انقلابی را به همگان معرفی کردند و از همان آغاز تأکید داشتند مسلمان ایرانی نباید معادله ناعادلانه در جهان را بپذیرد بلکه باید برای دفاع از ستمدیده و حمله به ستمگر خود را آماده سازد.
متأسفانه سازمان ملل متحد بیشتر به مکانی برای تأمین منافع سلطهجویان جهانی تبدیل شده است.
تب اصلاحگرایی در سازمان ملل متحده به ویژه از جهت تعداد اعضای دایم شورای امنیت، حق وتو و... از نخستین سالهای تشکیل آن همواره وجود داشته است ولی در دوران جنگ سرد و نظام دو قطبی، از آن رو که قدرتهای بزرگ، نقش برجستهای برای این سازمان قایل نبودند و به حفظ وضع موجود بسنده میکردند، ضرورتی برای اصلاح در ارکان سازمان ملل نمیدیدند؛ ولی پس از پایان گرفتن جنگ سرد میان بلوک شرق و غرب و بروز آشفتگیهایی در جهان به ویژه واقعه یازده سپتامبر و به دنبال آن لشکرکشی آمریکا به عراق و افغانستان بار دیگر لزوم به سازی ساختار این سازمان به گفتمانی همگانی تبدیل شد.
در اوضاع کنونی به جز قدرتهای پنج گانه شورای امنیت یعنی ایالات متحده آمریکا، انگلیس، چین، روسیه و فرانسه، کشورهایی از قارههای گوناگون همچون برزیل، کانادا، هند، آلمان، آفریقای جنوبی و ژاپن خواستار عضویت دایم در شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند.
سران کشورهای عضو سازمان ملل در نشست امسال مجمع عمومی که در روزهای 14 تا 16 سپتامبر برگزار شد در این باره و چگونگی تغییر و تحولات در این نهاد جهانی به گفتوگو پرداختند. در این میان سخنان دکتر احمدینژاد، رییسجمهوری ایران اسلامی (سخنرانی اصلی) نقطه عطف نشست سران امسال شد.
احمدینژاد در نطق نیم ساعتی خود در صحن علنی این سازمان ضمن انتقاد از تمامیتخواهی کشورهای قدرتمند در عرصه جهانی تصریح کرد: «ما این جا جمع شدهایم تا بر مبنای منشور سازمان ملل متحد، پاسدار حقوق بشر باشیم. به بعضی قدرتها اجازه ندهیم که بگویند برخی کشورها از حق بیشتری برخوردارند و برخی حق ندارند از حقوق مشروع و قانونی خود نیز برخوردار باشند. نباید اجازه داد برخی در ابتدای قرن 21 با بازگشت به تفکر قرون وسطی، بار دیگر مانع دسترسی جوامع به علم، فنآوری و پیشرفت شوند.»
وی همچنین افزود: «سازمان ملل متحد باید نماد دموکراسی و حق برابر ملتها باشد. اگر ما از حق برابر انسانها سخن میرانیم باید از حق برابر ملتها در این سازمان نیز سخن برانیم. اگر از اعمال حق حاکمیت ملتها سخن میگوییم باید تمام کشورها بتوانند در روند دموکراتیک و با حقوق مساوی این حق را اعمال کنند. سازمان ملل متحد آن گاه میتواند منادی دموکراسی در جهان باشد که خود مظهر دموکراسی باشد.»
رییسجمهور همچنین در نطق نخست و پنج دقیقهای خود در مجمع عمومی سازمان ملل ضمن ناعادلانه دانستن ترکیب شورای امنیت گفت: «قدرت و ثروت بیشتر نباید باعث حق بیشتر یک کشور در سازمان ملل باشد.»
با نگاهی ساده به ترکیب شورای امنیت پی میبریم که جز کشور چین در قاره پهناور آسیا، سه کشور اروپایی و کشور آمریکا همگی از بلوک غرب یا متمایل به آن در بدنه اصلی شورای امنیت حضور دارند و بر اساس ضوابط این نهاد حق وتو تنها به پنج کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه و چین تعلق دارد و ده عضو متغیر دیگر از چنین حقی بی بهره هستند. این که قاره پهناور و متمدن آسیا تنها یک نماینده در شورای امنیت داشته باشد و بیش از یک میلیارد و دویست میلیون مسلمان هیچ نمایندهای در آن نداشته باشند. و قاره آفریقا با آن عظمت جغرافیایی و جمعیتی بدون حتی یک نماینده باشد، نشانگر ساختار ناعادلانه و زورمدارانه شورای امنیت است و این مسأله به هیچ روی برای کشورهای غیر متعهد و نو ظهوری چون هند و برزیل پذیرفتنی نیست.
گذشته از این، در سالهای اخیر و به ویژه پس از لشکرکشی ایالات متحده به منطقه پر افت و خیز خاورمیانه، از اهمیت سازمان ملل به شدت کاسته شده است و بسیاری از کشورها اعتماد خود را به آن از دست دادهاند. بیگمان اگر این بی اعتمادی در آینده افزونتر شود، سازمان ملل خاصیت وجودی خود را کامل از دست خواهد داد.
با توجه به وضعیت کنونی افکار جهانی و افزایش انتظارات از سازمان ملل به نظر میرسد اصلاحات در این سازمان باید مبنایی عادلانه به خود بگیرد و صد البته رسیدن به این مهم تنها در سایه نگاه کارشناسانه و منطقی کشورهای جهان ممکن خواهد بود.
اگر سازمان ملل میخواهد در شصت سالگی خود با اصلاحات، جوانگرایی را تجربه کند باید حقوق همه ملتها و تمدنها را رعایت نماید به ویژه حقوق بیش از یک میلیارد و دویست میلیون مسلمان که با پراکندگی در حدود پنجاه کشور از داشتن حتی یک نماینده در شورای امنیت بیبهره هستند.
ناگفته پیدا است تقویت و گسترش آزادی و امنیت بشری و صلح جهانی محقق نخواهد شد مگر در سایه تعامل منطقی کشورهای جهان در نظام بینالمللی بر پایه احترام به حقوق دیگران و تحقق عدالت. سازمان ملل در این میان از جایگاه مهمی برخوردار است و میتواند با راهکار های قانونی خویش ضمن جلوگیری از قدرت طلبیهای کشورهای زورگو و سلطه طلب، زمینه شکلگیری یک نظام بینالمللی با ثبات و مورد پذیرش همه کشورهای جهان را فراهم سازد. در این میان نقش کشورهای اسلامی به ویژه جمهوری اسلامی ایران بسیار مهم است.
آری! مسلمانان میتوانند با اتکا به پروردگار و تکیه بر قدرت خود، معادلات ستمگرانه جهانی را بر هم زنند و به عمر شوم زر و زور و تزویر در گیتی پایان بخشند. این مهم دست یافتنی است به شرط این که کشورهای اسلامی با اتحاد و همدلی گام بردارند و حق خود را مطالبه کنند و همانا حق گرفتنی است نه دادنی.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
