عدالت‌ورزی در عمل

در ماههای اخیر کلمه «عدالت» متواترا توسط دولتمردان کشور به کار گرفته شده است. در حالی که عدالت در توصیف حامیان بسیار دارد و اصولا نیازی به اثبات ندارد که با تکرار حاصل شود. اما این تکرار اگر مایه تقویت روندهای عدالت گستری شود خالی از عیب است و در حقیقت همه چیز به روندی که طی می‌شود بستگی دارد و نه به حرفی که گفته می‌شود. بدین لحاظ اگر در کنار سخن گفتن، ‌راهکارهای عملی و قابل اتکا مطرح نشود قطعا فرجامی جز بازگشت به نقطه صفر و یا کمتر از آن نخواهد برداشت.
عدالت مفهومی منطقه‌ای یا منحصر به جوامع خاص نیست. عدالت نیاز بشر و محل جستجوی اوست و بدین لحاظ در جای جای گیتی وصف می‌شود و در جای جای گیتی نیز راههای دست یافتن به آن تجربه می‌شود. بنابراین دقت در تجارب دیگران نیز می‌تواند شناخت راهکارهای عدالت را تسهیل کند.
روز گذشته دو خبر داشتیم که دقت در آنها عبرت گرفتنی است.
یکی خبر منتشر شده به نقل از سازمان بنادر و کشتیرانی که اسکله‌های دارای مجوز را 61 اسکله از 212 اسکله موجود کشور اعلام کرده بود.
خبر دیگر نیز واردات 5/1 میلیارد دلار اتومبیل‌های لوکس خارجی با متوسط قیمت یکصدهزار دلار طی هفت ماه گذشته بود.
از زمانی که مهدی کروبی در جایگاه ریاست مجلس شناسایی با طرح موضوع اسکله‌های غیرمجاز، ‌بررسی نحوه کارکرد و شناسایی عناصر مرتبط با آن را خواستار شد، چهار سال می‌گذرد. ناگفته پیداست که از محل چنین اسکله‌هایی چقدر می‌توان حقوق دولت و مردم را تضییع کرد و تا چه حد می‌توان به نظام تولید و تجارت کشور صدمه زد.
واردات کالا به جز از طریق مجاری رسمی شناخته شده و مجاز کشور به معنای محروم شدن دولت از درآمدهای ناشی از ورود کالاست. به علاوه موجب خسارت و ورشکستگی بازرگانانی می‌شود که از طریق قانونی و شرافتمندانه به واردات کالا مشغولند و در نهایت قدرت رقابت تولیدکنندگان و صنعت‌گران کشور را در مقابل کالای خارجی تضعیف می‌کند. مشخص نیست که بنیان چنین روش‌هایی چه زمان گذاشته شده است، ‌اما آنچه مسلم است از زمان افشای آن بیش از 4 سال می‌گذرد. بدین لحاظ بر دولت عدالت‌ورز است که سریعا به منظور اجرای عدالت دست‌به‌کار شود و به مردم ثابت نماید که اجازه نمی‌دهد مجاری اقدامات غیرعادلانه همچنان باز باشد. این اقدام عدالت جویانه‌ای است که آزمونی برای شعاردهنگان عدالت نیز محسوب می‌شود.
در خبر واردات اتومبیل نیز اگر نیک بنگریم متوجه می‌شویم به ازای واردات 5/1 میلیارد دلار اتومبیل لوکس خارجی معادل 1750 میلیارد تومان حقوق ورودی به خزانه کشور واریز شده است. یعنی وقتی به جای روش واردات غیرمجاز مکانیزم‌های قانونی فراهم گردد، همه از آن بهره‌مند می‌گردند، چه آن ثروتمندی که طالب کالای لوکس است و چه طبقات متوسط و پایین جامعه که عملا دریافت کننده مالیات و عوارض ورودی هستند. به علاوه مکانیزم عدالت‌جویانه «توزیع ثروت» نیز بدون هرگونه شعار و سخنی به اجرا در می‌آید و بخشی از مال ثروتمندان در ازای مصرف کالای لوکس به طبقات دیگر جامعه منتقل می‌شود. این تجربه‌ای است که جهان سالها تجربه کرده و اتفاقا نمونه‌های موفق آن در کشورهای دارای اقتصاد آزاد به چشم می‌خورد و به یقین در کشورهای دارای اقتصادهای بسته تحت فشار،‌ نظیر آن به چشم نمی‌خورد.
اگر اهل آموختن از همین دو موضوع ساده باشیم،‌ می‌توانیم از موضوعات ساده دیگر نیز بیاموزیم. جای جای دنیا، عرصه تجربه‌آموزی است، اگر نیک بنگریم و اهل تجربه آموختن باشیم در آن صورت دیگر به شرایطی نخواهیم رسید که برای مثال رئیس‌جمهور کشور طرحی بدهد که معاون وزیر اقتصاد آن را نیازمند کارشناسی بخواند و دولت در ابتدای کار خود طرحی برای ازدواج جوانان کشور بدهد که مشابه آن را در شهر تهران اجرا کرده و پس از دو سال اجرای آن با مشکل مواجه شده است. اگر به درستی اهل عبرت از تجربه خود و دیگران باشیم هرگز درگیر فرآیندهای آزمون و خطای هزینه‌ساز و بی‌نتیجه نخواهیم بود و عدالت‌‌ورزی جنبه عملی به خود خواهد گرفت.