آبادگران و بازگشت به تنگه احد

استفساریه دو شغله بودن اعضای شورای شهر که مدتها به علت عدم تکمیل کابینه نهم پشت درهای بسته صحن علنی مجلس به سر می‌برد، بالاخره با رای به وزیری هامانه از فیلتر مجلس مجوز ورود به صحن علنی دریافت کرد و از تصویب نمایندگان گذشت.
بر اساس این استفساریه که قبلاً توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به تصویب رسیده بود، حضور همزمان اعضای شورای شهر در هیأت دولت خلاف قانون شمرده شده است.
این استفساریه در مجموع با 140 رأی موافق، 26 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع به تصویب رسید.
بر اساس بند 28 قانون شوراها، ریاست جمهور، مشاورین آن، وزرا، معاونان وزیر، ریاست سازمان‌ها و نهادها، دادستان، قضات، رؤسای دانشگاهها و ... چنانچه قصد شرکت در انتخابات شوراها را داشته باشند، باید از مناصب خود استعفا دهند.
این ماده قانونی عاملی برای حضور همزمان اعضای شورای شهر در کابینه احمدی‌نژاد ایجاد کرده بود زیرا آنان معتقد بودند که حضور آنها در دولت با آنچه که قانون مبنی بر حضور در انتخابات مشخص کرده تفاوت دارد. ماده 14 قانون شوراها نیز حضور اعضای شورای شهر را حضوری افتخاری تلقی کرده و آن را شغل محسوب نمی‌کند. لذا در مجموع حضور همزمان اعضای شورا در کابینه با ابهام روبه‌رو شد و به همین جهت این مسأله با عنوان استفساریه و در قالب طرح یک فوریتی به مجلس فرستاده شد، اما به جهت عدم تکمیل کابینه و معرفی وزرای باقی مانده به مجلس، طرح آن با تأخیر مواجه شد.
بر اساس مصوبه جدید، اعضای شورای شهر باید از مناصب دولتی و حضور خود در شورا تنها به یکی قناعت کنند و این برای موفقیت‌های شورای شهری که با نام "آبادگران تهران" پا به عرصه سیاست گذاشت و با تغییر این نام به "آبادگران ایران اسلامی" توانست کرسی‌های سبز رنگ مجلس هفتم و سپس دولت را به تسخیر خود درآورد قابل تامل است.
این موفقیت باعث شد تا آبادگران بارها از شورای شهر به عنوان تنگه احد نام ببرند که به هیچ عنوان حاضر به واگذاری آن نیستند. اما آیا سه عضو شورا که به سمت‌های مشاور، دبیر و رییس مرکز امور زنان و خانواده در دولت مشغول شده‌اند حاضر به استعفا از مناصب خود و بازگشت به نقطه استراتژیک فعالیت خود که البته کمتر از یک سال به عمر آن باقی مانده خواهند شد؟
مهندس واعظ آشتیانی در این رابطه بگفت: دوستان به طور یقین، حضور در شورا را در اولویت قرار می‌دهند چرا که مسأله مهم خدمت‌رسانی است و کسی به دنبال قدرت نیست، اما در مورد مصوبه اخیر مجلس، چون پوشش قانونی به خود گرفته است، باید مصوبه به عنوان قانون احترام گذاشت و عمل کرد.
وی ابراز عقیده کرد: من فکر می‌کنم مصوبه اخیر بند 28 قانون شوراها را مورد بررسی قرار داده و در خصوص ماده 14 قانون شوراها بحثی نکرده است. بنابراین بر اساس این مصوبه دوستان باید یکی از دو راه هیأت دولت یا شورای شهر را انتخاب کنند که در این میان اولویت با شورای شهر است.
نادر شریعت‌مداری دیگر عضو شورا، در این‌باره گفته است: این مسأله دیگر قانون است، اما در مورد ماندن یا رفتن از شورا تنها این سه تن باید تصمیم گیرند و پاسخگو باشند.
وی همچنین افزود: زریبافان و سلطانخواه به جهت دارا بودن مسؤولیت اجرایی باید از پست خود در دولت یا شورا استعفا دهند، اما مهدی چمران به عنوان مشاور رئیس جمهور چون دارای مسؤولیت اجرایی نیست، می‌تواند همچنان در دولت حضور داشته باشد.
وی در مورد حضور اصغرزاده به عنوان عضو علی‌البدل در شورا اظهار داشت: به دلیل این که اصغرزاده برای انتخاب مجلس هفتم از شورا استعفا داده است، نمی‌تواند مجدداً در شورا حضور یابد.
حمزه شکیب دیگر عضو شورای شهر نیز با تأکید بر این‌که هر کجا باشیم، باید خدمت کنیم، در خصوص بازتاب این مصوبه در میان اعضای شورای شهر تصریح کرد: اعضای شورای شهر از بازگشت دوستان خود خوشحال هستند، چرا که حضور همزمان در شورا و در دولت، قطعاً بر روند کاری شورا تأثیرگذار بوده است.
وی نیز اظهار داشت: قطعاً در این دو راهی انتخاب، اولویت با شوراست چرا که اعضای شورای شهر تعهدی را که با مردم بسته‌اند را زیر پا نمی‌گذارند.
همچنین حبیب کاشانی اگرچه در مقابل طرح این سوال چندان خوشحال نشد و گفت‌: سعی نکنید با این مسائل ما را به حاشیه ببرید اما با اشاره به این‌که هر جایی را که انتخاب کنیم، منشأ خیر و برکات هستیم، گفت: نظرات اعضای شورای شهر نسبت به این مسأله متفاوت است، اما برخی از این بازگشت اظهار خوشحالی می‌کنند چرا که گمان می‌کنند حضور این اعضا از این پس می‌تواند به روند کاری شورا تأثیر مثبت داشته باشد و تیم از این پس وقت بیشتری را برای کمک به شورا در نظر بگیرد.
اگر اعضای شورای شهر، حضور در هیأت دولت را ترجیح دهند، اعضای علی‌البدلی چون تاج‌زاده، ابوالقاسم آشوری و محمد مهدی مظاهری به جای این سه تن در شورا حضور می‌یابند. اما تاج‌زاده در رابطه با حضور خود در شورای شهر اعلام کرده است: اعضای شورای شهر تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا این سه تن به شورا بازنگردند و جایی برای حضور من نباشد، البته من هم هنوز تصمیمی برای حضور در شورا نگرفته‌ام.
در هر صورت به نظر می‌رسد بازگشت مهدی چمران و نسرین سلطانخواه به شورا قطعی است اما باید دید زریبافان دبیر دولت حاضر به بازگشت به شورا خواهد بود؟
این سوال در آینده نزدیک پاسخش روشن خواهد شد اما به نظر می‌رسد شورای شهر همانطور که در دور اول نیز تجربه شد بیش از آنچه به نظر می‌رسد سیاسی است. شورایی که فقط باید در ساختار شهری تصمیم‌گیر باشد امروز نقشی ویژه حتی در مجلس و دولت یافته است.
استفساریه دو شغله بودن اعضای شورای شهر، پس از این‌که شورای نگهبان نیز نظر خود را در این رابطه اعلام کند، برای ابلاغ به شورا می‌رسد. اما زمان ابلاغ و اجرای آن هنوز مشخص نشده و نیز معلوم نیست اعضایی که حضور آنان هم‌اکنون در دولت منع قانونی دارد، در فاصله زمانی بررسی شورای نگهبان در خصوص استفساریه و ابلاغ آن چه باید بکنند.