آسیبشناسی خروج سرمایه
محمدعلی مشفق
خروج دویست میلیارددلار سرمایههای ملی از کشور بنا به اظهار رسمی دادستان کل کشور و استقرار حدود ده هزار شرکت ایرانی حسب اظهارات ریاست قوه قضاییه در امارات و دبی نباید به مانند یک پدیده معمولی و ساده بدان نگریست بلکه باید آن را یک فاجعه اقتصادی و یا سونامی اقتصادی بیسابقه در تاریخ ایران به حساب آورد. بیتردید این حادثه غمانگیز پیوند وثیقی با عملکرد و مجموعه مدیریت کشور، قوای سه گانه و عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، روان شناختی، امنیتی دارد. تغییر و تحول دولت و ناپایداری جهتگیریهای کلان سیاسی و اقتصادی، فقدان شفافیت قوانین اقتصادی و نامعلوم بودن مدل اقتصادی از مؤلفههای تاثیرگذار بوده است. بنابراین منظومهای از علتها، دخیل در خروج سرمایه و جاگیرشدن آن در دیگر سرزمینها که در آنجا سرمایه و صاحب سرمایه احساس امنیت میکند ذی مدخل بوده است. معهذا نمیتوان براساس یک نگاه سادهانگارانه صاحبان این سرمایهها را عناصر ضدانقلاب و بیعلاقه به ایران و سرزمین مادری خود تلقی نمود، بلکه باید با بررسی عمیق و کالبد شکافی محققانه دریافت که دلایل مختلف خروج سرمایه از ایران اعم از سرمایههای مادی، فکری، علمی، تخصصی،نخبگان و برجستگان عرصه کنکور و المپیادها همگی حلقههای بهم پیوستهای هستند که به تناسب شرایط و تغییر و تحولات، خروج سرمایهها گاهاً سیر سعودی و گاهاً سیری نزولی داشته است و تابعی از جهتگیریهای شورای انقلاب، دولتهای پس از آن و رفتار دستگاه قضایی بوده است. علیهذا پس از شکلگیری مجلس هفتم و شرایط سیاسی زمان انتخابات مبنی بر رد صلاحیت گسترده افراد شاخص و از طرف دیگر به قدرت رسیدن دولت نهم و اعلام شعارهایی چون بازگشت به شعارهای اولیه انقلاب، تأکید بر باز توزیع ثروت و برخورد با مافیای اقتصادی و قطع دستهای ناپاک تداعی ناخواسته دوران انقلاب را در ذهنیت صاحبان سرمایه و ... زنده میکند و یا مقولاتی همچون انرژی هستهای و صدور قطعنامه اخیر شورای حکام و تردید و تشکیک در مذاکرات تیم هستهای گذشته مبنی بر انفعالی عمل کردن دولت آقای خاتمی و اتخاذ سیاست تهاجمی بجای سیاست انفعالی گذشته به نظر میرسد روند فرار سرمایهها و ... سرعت فزآیندهتری پیدا کرده. خروج دویست میلیارددلار سرمایههای ملی یعنی فقر همه جانبه جامعه است. بدون تردید خروج ارقام نجومی فوق به فرض قبول اظهارات دادستان کل کشور و اظهارات ریاست قوه قضاییه مبنی بر حضور ده هزار شرکت ایرانی در دبی و امارات مطلبی است که باید نخبگان و کارگزاران حکومت این فاجعه ملی قلمداد کنند و خود را در برابر آن پاسخگو بدانند. مگر کسی غیر از کارگزاران و حکومتگران باید پاسخگوی این حادثه ویرانگر باشد؟ اما افسوس که خروج دویست میلیارددلار سرمایههای ملی ظاهراً در حد اعلام خبر آن به مردم از طریق رسانههای جمعی مورد توجه قرار گرفته. در صورتیکه دویست میلیارددلار یعنی معادل ده سال درآمد سالانه نفت به میزان 20 میلیارددلار در هر سال برای این کشور است لذا خروج این رقم نجومی از چرخه اقتصاد و مدیریت کشور، یعنی خالیشدن کشور از سرمایه خود و به قیمت فقیرشدن و عقبماندگیها است. سکوت غمانگیز مقامات، نخبگان و بزرگان کشور، احزاب، گروهها، انجمنها و عادی تلقی کردن شرایط کشور در مقابل این حادثه عظیم میتواند معنای بیتفاوت شدن جامعه در قبال امروز و آینده کشور و سرنوشت ایران تلقی گردد هر چند که رییس دستگاه قضایی، سازمان بازرسی کل کشور را مأمور بررسی این مهم نموده ولی آیا این حرکت میتواند شرایط فعلی و راهگشای این حادثه عظیم باشد چرا که سازمان بازرسی کل کشور به موجب اصل 174 قانون اساسی ناظر بر اجرای قوانین در دستگاههای اداری است. لذا بنظر میرسد سازمان فوق نمیتواند به لحاظ جایگاه قانونی ورودی در موضوع خروج سرمایههای یاد شده در دبی و ... داشته باشد. معهذا مقامات کشور باید بدانند که به قول یکی از متفکران (به نقل از کتاب سیطره جهانی) سرمایهدار و اصولاً سرمایه و پول موجود بیوطنی است که ملیت و وطن خاصی را نمیتابد بلکه وطن سرمایه و صاحب سرمایه آنجایی است که سرمایه از امنیت کامل و پایدار برخوردار باشد و تغییر و تحول دولتها و چرخش نخبگان کوچکترین خدشه و تهدیدی برای امنیت و ارزش افزوده آن در پی نداشته باشد و از طرفی تضمینهای کافی و مطمئن اقتصادی به همراه شفافیت عرصه اقتصاد پایداری و قوام سرمایهگذاریها را نوید دو چندان میدهد. لذا واکاویی عوامل تأثیرگذار و ریشهیابی خروج سرمایهها از ایران باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و نشان داده شود که آیا اشکالات موجود جنبه ساختاری، مدیریتی، روانشناختی و فرهنگی دارد یا فقدان الگوی اقتصادی مشخص و ویژگیهای خلقی مردم ایران چنین تبعات و خروجیهایی را در پی داشته است به قول سون هدین در مورد ایرانیان عصر مظفرالدین شاه میگوید آدم در همه جای این کشور بر میخورد به سقوط، بیصاحبی و بر میخورد به بیتفاوتی و یا در جای دیگر میگوید که من ایرانیان را در حال اختصار دیدم، سرزمینی که با خودش دشمنی دارد و خودش خود را تهدید میکند. بعضی از صاحبنظران ترجیح منافع شخصی و فردی ایرانیان بر منافع ملی و جمعی را از فاکتورهای مهم در این گونه حوادث میدانند عنصر مدیریت یا ویژگیهای ساختاری جمهوری اسلامی و دیگر عوامل در این حادثه عظیم تأثیرگذار بوده است. بنابراین میتوان مؤلفههای ذیل را بعنوان پارامترهای اصلی و کلیدی تأثیرگذار در خروج سرمایههای مادی، علمی و تخصصی و بطور خاص دویست میلیارددلار سرمایههای خارج شده اخیر بحساب آورد که به اجمال بدان اشاره میشود.
1- نفس پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط نظام شاهنشاهی باعث در خطر قرار گرفتن منافع و سرمایههای بخشی از افراد وابسته به آن رژیم که قدرت و ثروت آنان به نظام شاهنشاهی پیوند خورده بود از فاکتورهای مهم در خروج سرمایهها از کشور در دهه اول انقلاب بوده است.
2- مصادره اموال بخشی از صاحبان سرمایه و ثروتمندان در اوایل انقلاب به همراه پیامدها و تأثیرات روانی آن بر دیگر سرمایهداران و ... از جمله فاکتورهای دخیل در این مهم بوده است.
3- جهتگیری دولتهای انقلابی پس از انقلاب و حاکمیت اقتصاد شبه سوسیالیستی در دهه اول که منجر به فربه شدن دولت و دولتی شدن اقتصاد و دولت سالاری در عرصه اقتصاد گردید از فاکتورهای تأثیرگذار در خروج سرمایهها بوده است.
4 - فقدان شفافیت، متعارض بودن جهتگیریهای کلان اقتصادی و عدم اتکا بر یکی از الگوهای اقتصادی (الگوی سرمایهداری، الگوی اقتصاد اسلامی و الگوی سوسیالیستی) در دو دهه گذشته (دهه انقلاب و جنگ، دهه سازندگی و عصر اصلاحات) و بر سر سه راهی و گاه چند راهی قرار دادن اقتصاد کشور از دیگر عوامل خروج سرمایهها بوده است.
5- مشخص نشدن نسبت نظام با اقتصاد اسلامی، اقتصاد سرمایهداری و دیگر الگوهای دیگر باعث گردیده که نظام اقتصادی ایران به مدلی ترکیبی از اقتصادهای مختلف تبدیل گردد. لذا فقدان یک الگوی مشخص اقتصادی از پارامترهای تأثیرگذار بر عدم امنیت سرمایه در ایران بصورت مداوم بوده است.
6- طرح شعار بازگشت به اول انقلاب توسط دولت نهم ریاست جمهوری و تأکید بر برقراری عدالت، باز توزیع مجدد ثروت و نه قدرت،برخورد با مافیای اقتصادی و فضاسازی گستردهروانی، از تأثیرگذارترین عوامل در فرار سرمایهها از کشور بوده است.
7- تشکیل ستاد مفاسد اقتصادی با حضور رؤسای سه قوه با تبلیغات گسترده در سالهای اخیر و القا مستمر مبارزه و برخورد با مفاسد اقتصادی بدون شفافیت عرصههای اقتصادی باعث گردیده که هم مفسدان واقعی و هم دیگر صاحبان سرمایه متأثر از این فضای روانی ایجاد شده نسبت به سرمایهها و ثروت خود احساس ناامنی کرده. احساس ناامنی خطرناکتر از خود ناامنی و برخوردهای احتمالی یا مفسدان اقتصادی است.
8- تبلیغ گسترده ثروتهای یاد آورده در رسانههای جمعی و مطبوعات پیش از آنکه موضوع فوق مورد بررسی دقیق، عمیق و کارشناسانه قرار گیرد باعث احساس نگرانی و ناامنی و احساس خطر صاحبان سرمایه گردید و شوک دیگری به بخشی از سرمایهها و سرمایهداران وارد کرد.
9- مقوله انرژی هستهای و تغییر سیاست ایران به زعم دولتمردان جدید از حالت انفعالی به تهاجمی باعث گردید که تهدیدارت نظامی آمریکا علیه ایران بیش از گذشته تقویت گردد و تهدید ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت در دستور کار دولتهای آمریکا، انگلیس و بعضی دیگر از کشورهای اروپایی قرار گیرد شکی نیست که این فاکتور نیز جزو تاثیرگذار است عوامل در فرار سرمایه.
10- بحث تثبیت قیمتها و کاهش سود بانکها به سپردهگذاران و بالعکس از عوامل بیثباتی فضای اقتصادی کشور بوده و طبیعی است که هر نوع جهتگیری که باعث بیثباتی در مناسبات اقتصادی گردد تأثیر خاص خود را در فرار سرمایه خواهد داشت.
11- بیثباتی و لرزان کردن مدیریت کشور و تغییرات گسترده در سطح ملی در جابجایی مدیران بدون اینکه این تغییرات از یک منطق و قاعدهای (جز شاخص گرایش به جریان پیرو) پیروی کند باعث گردیده که چهرهها و عناصر فاقد سابقه، تجربه و تخصص، در مدیریتهای کشور قرار گیرند و میزان توانمندی، کارایی، کارآمدی و بهرهوری مدیریت در استفاده بهینه از فرصتها، استعدادها و سرمایههای مادی و معنوی به پایینتر سطح تنزل نماید.
12_ اظهارات غیرکارشناسی بعضی از مقامات عالی رتبه کشور در خصوص بورس در زمان انتخابات باعث گردیده که شرایط نگرانکنندهای برای شرکتهای سرمایهگذاری، خریداران سهام، فروشندگان سهام و سایر کسانی که در این عرصه سرمایههای خود را میدان آوردهاند در پی داشته باشد بگونهای که روند رو به کاهش ارزش سهام کماکان تداوم یافته و این هم تأثیر قابل ملاحظهای در فرار سرمایهها داشته است.
13_ از دیگر مؤلفههای تأثیرگذار بر جذب سرمایههای ایرانیها، اعطای امتیازات ویژه و امنیت همه جانبه به سرمایهها و سرمایهگذاران توسط کشورهای همجوار بویژه امارات و دبی بوده که بدلیل ارایه خدمات شفاف، آسان، سریع بدون طی مراحل اداری زمان بر و پیچیده متداول در سیستمهای اداری و مدیریتی ایران از دیگر عوامل مؤثر در فرار سرمایهها و جذب آن توسط آن کشورها بوده است.
14- عدم شفافیت قوانین، مقرارات و ورود شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به نهادهای انقلابی بعنوان رقیب بخش خصوصی در خیلی از عرصههای اقتصادی امکان حضور و رقابت برایش میسر نباشد از جمله پارامترهایی است که در فرار سرمایهها نقش داشته است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
