عدالت اجتماعی در عرصه حکومت

انسان‌ها برای اداره اجتماعی خویش نیاز به حکومتی دارند که در سایه آن نظم و امنیت اجتماعی و اجرای قوانین با نظارت و هدایت آنها در جامعه به مرحله اجرا درآید. از این رو جامعه ناگزیر به وجود حاکمان و زمامداران است که با تکیه بر ساختارهای حکومتی و بدست‌گیری قدرت، امور جامعه را به سوی سعادت و تکامل هدایت کنند. اگر اجتماع انسانی بخواهد که برقرار و پایدار باشد باید متعادل باشد؛ یعنی هر چند در آن به قدر لازم، نه به قدر مساوی، تعادل وجود داشته باشد. یک اجتماع متعادل به کارهای فراوان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، قضایی و تربیتی احتیاج دارد و این کارها باید میان افراد تقسیم شود. (1)
گرچه عده‌ای معتقد هستد واژه عدل به معنی «مساوی» و «متوازن» نیز معنا می‌شود، اما اصل معنای عدل همان جای‌گیری هر چیز در اندازه و جای خود است که در اجتماع تحقق می‌یابد و قدرت در بین افراد تقسیم می‌شود. در این تقسیم‌بندی در حکومت اسلامی، ملاک و معیار قانون الهی است که توسط زمامدار در جامعه به مرحله اجرا در می‌آید. در اجرای این قوانین عدل و انصاف حکم اصلی را دارد. زیرا «تساوی انسان‌ها در حقوق زندگی، عدالتی است که ضرورت حیات طبیعی آن را ایجاب می‌کند و مراعات حقوق امتیازات انسانی که ناشی از گذشت‌ها و مهار خودخواهی‌ها و چشم‌پوشی از شهوات است، عدالتی دیگر است که بدون مراعات آن هیچ سخنی جز تاریخ طبیعی حیوانات درباره‌ی انسان نداریم.» (2)
عدالتی که در جامعه بشری و اجتماع انسانی محقق می‌شود «عدالت اجتماعی» نامیده می‌شود. اگر این عدالت «در روابط اجتماعی برقرار نشود تنها یک امتیاز از دست نمی‌رود، بلکه با از دست دادن این امتیاز، حقایق حیات انسانی، سیلی‌خور طوفان جور و ستم قرار خواهد گرفت.» (3)
از همین رو است که نقطه‌ی مقابل عدل، ظلم قرار می‌گیرد و رابطه‌ی بین عدل و ظلم به قدری ظریف است که اگر قانون در جامعه حکمفرما نشود، عدالت از جامعه رخت بر می‌بندد و ظلم و جور در آن حاکم خواهد شد، زیرا در جامعه‌ای که قانون حکومت خود را از دست بدهد و افراد و گروه‌ها رفتار خود را با آن تطبیق کنند، حکومت ستم با انواع گوناگونش آغاز می‌شود. شاید از همین روی است که علی(ع) می‌فرماید: «آن فرد و جامعه‌ای که از عدالت احساس فشار کند، ظلم و جور او را در محاصره و تنگنای سخت قرار خواهد داد.»
عدالت، محور حکومت
در بحث عدالت «بایدها» و «نباید های» بسیاری مطرح است که گزینش بهترین دستورات حکومتی در جهت مصالح و منافع جامعه را شامل می‌شود؛ که در این میان «اخلاق»‌ و «مشی‌زیستی حاکمان» نیز در بستر گسترش سیاست‌های عدالت‌گونه جایگاه خاصی می‌یابد که حاکمان را در عرصه‌ی عمل به چالش می‌کشاند، «اگر چه قابل تصور است که مثلاً برای فلان شخصی با چنین خصوصیاتی «باید» باشد که فعلاً امکان دسترسی به او نیست بنابراین فردی را به آن پست می‌گماریم که فعلاً بهترین، مناسب‌ترین و لایق‌ترین است و کسی مناسب‌تر از او پیدا نمی‌شود. در راستای اجرای عدالت در نظام اجتماعی و سیاسی حضرت علی(ع) ابتدا از خودش و بعد از هسته مرکزی حکومت و یاران نزدیکش شروع کرد و این مهم‌ترین وجه تمایز ایشان از دیگر نخبگان و اندیشمندان سیاسی است.»
در حقیقت تفاوت الگوی عملی حکومت علی(ع) در راستای تحقق عدالت اجتماعی با تئوری‌های سیاسی و نظریه‌پردازان سیاسی در همین مسأله است که «اندیشمندان و تئوری‌پردازان سیاسی، شخصاً خود را در صحنه عمل سیاسی به آزمون نگذاشته‌اند و نخبگان سیاسی نیز معمولاً اهل اندیشه و تئوری‌پردازی نبوده و در صورت عدالت‌گرا بودن، عدالت را در مورد شخص خودشان اجرا نکرده‌اند، زیرا در غیر این صورت باید پست و مقام خود را تقدیم شخص لایق‌تر از خود می‌کردند.»
در هر زمانی بهترین‌ها که عقل کل جامعه محسوب می‌شوند و می‌توانند هدایت و رهبری را دست گیرند و عدالت را محقق سازند، کمیابند و اگر تحقق این عدالت بدست امامی که از سر چشمه نبوت الهی می‌نوشد، صورت گیرد بالاترین موهبت و نعمتی است که به جامعه‌ای اهدا شده است که این نعمت تاکنون تنها در دوران علی(ع) تحقق یافت و بس.
عدالت حکومتی در کلام علی(ع)
مجری عدالت در حکومت، عدل را برترین فضایل و کرامت‌ها دانسته است که جامعه به وسیله عدالت زنده می‌شود و نظام حکومتی بر مبنای عدالت باید استوار باشد که این بهترین روش حکومتی است که می‌تواند جامعه را به سیر کمال و سعادت برساند. از این رو علی(ع) می‌فرماید:
«العدل فوز و کرامه»: عدل رستگاری و کرامت است. (4)
«ملاک السیاسته العدل»: ملاک حکم رانی عدالت است. (5)
«العدل رأس الایمان»: عدالت رأس ایمان است. (6)
«العدل حیاه الاحکام» : احکام و قوانین به وسیله عدالت زنده می‌شوند. (7)
«خیر السیاسات العدل» : بهترین روش حکومت عدالت است . (8)
«العدل نظام الامره»: انتظام امور نظام سیاسی به عدالت است.(9)
آثار حکومتی عدل در جامعه
حکومتی که مبنا و اساس پایه‌های اجرایی خود را بر عدل و عدالت استوار می‌سازد. آثار و نتایجی را به دنبال دارد که نظام‌های ظالمانه هرگز آن را لمس نخواهند کرد؛ در حقیقت ایجاد عدالت موجب بوجود آمدن حاکمیتی می‌شود که باعث افزایش ارزش و اعتبار و اقتدار نظام اسلامی خواهد شد. از این رو علی(ع) پیرامون آثار و نتایجی حکومتی که به سوی عدل حرکت می‌کند می‌فرماید: «من عدل تمکن - من عدل نقد حکمه، من عدل عظم قدره؛ من عدل فی سلطانه استغنی عن اعوانه، ...» (10) عبارت است از «استقلال و توان، نافذشدن حکم، ارزشمندی، بی‌نیازی از اطرافیان، مورد ستایش قرار گرفتن، اقتدار دولت و عزت دولتمردان و نگهداری حکومت، اصلاح جامعه، استمرار محبت مردم به حکومت و آبادانی کشور.»
شعار عدالت‌گستری دولت جدید
حکومت وظیفه و مسئولیت سنگینی است که چند صباحی عمر آن بیشتر نیست و در گذر زمان حاکم باید با درایت،‌ احساس تکلیف و حس مسئولیت‌پذیری و امانت‌داری با امکانات موجود در دسترسی به بیت‌المال با مدیریت صحیح به اصلاح امور خلق و رتق و فتق امور جاری در جامعه بپردازد و با تواضع و فروتنی در مقابل مردم به دور از حب ریاست و جاه و مقام که از گذرگاه‌های خطرناک سقوط انسان است و موجبات زوال دولت‌ها را فراهم می‌آورد، عدالت اجتماعی را محقق سازد. هم اکنون که ریاست جمهور منتخب با شعار «عدالت محوری» و «عدالت‌گستری» در عرصه پایگاه حکومتی وارد شده است و با در دست گرفتن قدرت، سکان اداره جامعه را در مدت چهار سال بر دوش دارد، چه خوب است که با تامل در مفهوم عدالت مورد نیاز جامعه و مطالبات مردم با انتخاب کارگزاران صدیق و مؤمن و معتقد به مردم و متعهد به آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی و امام(ره) جز اجرای عدالت و خدمت به مردم و عزت ایران اسلامی امر دیگری را در نظر نداشته باشد که پلکان قدرت بسیار ناپایدار است که برای همه دست‌اندرکاران در تحقق شعار عدالت اجتماعی، آرزوی توفیق داریم.