آمریکا و تحریم‌های اقتصادی فسادانگیز

لویس حبیقه
ترجمه: سعید زعفرانی
بخش مهمی از سیاست خارجی آمریکا را اجرای مجازاتهای اقتصادی، بلوکه کردن داراییها، جلوگیری از مبادله اقتصادی و متوقف نمودن طرحهای سرمایه‌گذاری کشورهای مخالف با سیاستهای این کشور تشکیل می‌دهد اعمال مجازات، اقدامی خطرناک است که معمولا پس از به نتیجه نرسیدن همه راههای مسالمت‌آمیز و ثمربخش نبودن مذاکرات به مورد اجرا گذارده می‌شود. از آنجا که ممکن است مجازات اقتصادی هم به مجازات شونده آسیب زند و هم مجازات‌کننده را با مشکل روبه‌رو سازد، لازم است قبل از دست زدن به آن، همه جوانب سود و زیان آن مورد بررسی و محاسبه دقیق قرار گیرد.
مشهورترین مجازاتهای اعمال شده از سوی آمریکا، تحریم طولانی مدت و پی‌گیر کوبا است که به سبب اختلافات سیاسی و ایدئولوژیک به اجرا درآمده است. صرف آن که اعمال این تحریمها موجب کاهش آرای لابی مخالف کاسترو به ویژه در ایالتهای جوبی آمریکا مانند فلوریدا شده است. اما آیا این مجازاتها نتایج مثبتی به همراه داشته است؟ این مجازاتها طبیعتا موجب سرنگونی کاسترو نشده بلکه چنان که می‌بینیم.
وی همچنان از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. آنچه از اعمال این مجازاتها حاصل شده کاهش رشد اقتصادی کوبا و وخامت بیشتر وضع فقرای این کشور است. این تحریمها همچنین باعث گسترش فساد اقتصادی و خدماتی حاصل از قاچاق و مبادله‌های غیر قانونی شده است. در حال حاضر سیگار کوبا به شکل علنی در آمریکا خرید و فروش می‌شود و با روشهای قانونی غیرمستقیم، از طریق کشورهای دیگر یا از راههای غیرقانونی وارد این کشور می‌شود. قاچاق افراد جویای مهاجرت در قایقهای کوچک به خاطر مشتی پول بزرگترین نمونه اهانتهایی است که هر انسان مظلوم و فقیری در معرض آن قرار دارد. موضوع مجازاتهای آمریکا بر ضد کوبا افزون بر ابعاد اقتصادی، دارای ابعاد حقوقی، بهداشتی و بین‌المللی نیز هست.
آخرین مورد از مجازاتهای اقتصادی اعمالی از سوی آمریکا مجازات عراق از طریق شورای امنیت و به بهانه دارابودن تسلیحات کشتار جمعی‌ای بود که هیچ گاه یافت نشد. اعمال این مجازاتها موجب کاهش شدید رشد اقتصادی عراق و ضرر و زیان هر چه بیشتر فقرای این کشور شد بدون آن که تاثیری بر تسلیحات این کشور بر جا می‌گذارد. برنامه نفت در برابر غذا که توسط سازمان ملل اجرا می‌شد. مردم عراق در بدترین شکل ممکن ادامه حیات می‌دادند. در هر حال مدتی است اسنادی مبنی بر سوءاستفاده گسترده بین‌المللی در جریان این برنامه به دست آمده که نشانگر بهره بردن بسیاری از طرفها از این برنامه و ضرر و زیان هر چه بیشتر مردم عراق است. در گزارش پل فولکر بدون ذکری از کوفی عنان به سوءاستفاده در این برنامه اشاره شده و نام پسر کوفی عنان به عنوان یکی از متهمان ذکر شده است. البته اطلاعات جدیدی مبنی بر مخالفت عنان با مساله تحریم به دست آمده که ممکن است به استعفای وی منجر شود. در اینجا باید به تمایل آمریکا و غرب به برکناری عنان به علل سیاسی و امنیتی اشاره نمود. به هر روی با توجه به این که در چنین برنامه اقتصادی و معیشتی مهمی مخالفتهایی وجود دارد، مسئول آن هر کس که باشد می‌بایست پاسخگوی عملکرد خود باشد. آنچه در مجازاتهای اعمال شده بر ضد عراق اهمیت دارد آن است که این مجازاتها به اشغال عراق و تغییر وضعیت این کشور انجامید.
مجازاتهای اقتصادی اعمال شده از سوی آمریکا نتایجی منفی بر اقتصاد این کشور بر جای گذاشته است. صادرات آمریکا به کشورهای مجارات شده کاهشی در حدود 10 میلیارد دلار در سال داشته است و بازار این کشورها در اختیار رقبای آمریکا قرار گرفته است. از همین روست که عموم آمریکایی‌ها خواستار تغییر این مجازاتها و تبدیل آن به مجازاتهای بین‌المللی هستند تا منافع آنان حفظ شود. آمریکا با اعمال این مجازاتها نه تنها کشورهای مخالف خود را مجازات می‌کند بلکه در این انتقام‌گیری به ضرر خود نیز عمل می‌کند.
مجازاتهای اقتصادی آمریکا بر بسیاری از کشورها از جمله ایران، لیبی، کره شمالی و سودان وضع شده که در مواردی به علل سیاسی لغو شده است. در شرایط فعلی سوریه در معرض این تهدید قرار دارد که در صورت عدم اجرای مطالبات آمریکا در مواردی چون تروریسم امنیت، روابط با کشورهای مجاور از جمله عراق و لبنان با مجازاتهای سنگینی از سوی ایالات متحده روبه‌رو شود. خطرناک بودن این مجازاتها در آغاز از سوی آمریکا اعمال می‌شود اما در نهایت با قطعنامه‌ای از شورای امنیت، بین‌المللی می‌گردد. آمریکای امروز با آمریکای دیروز متفاوت است و روز به روز خشن‌تر می‌شود. پس از حوادث 11 سپتامبر سال 2001 مجازاتهای مربوط به تروریسم از مشروعیت و مقبولیت بین‌المللی بیشتری برخوردار گشته است و به عنوان وسیله دفاع آمریکا و جامعه بین‌المللی بر ضد تروریسم به آنها نگریسته می‌شود مساله مجازاتها گذشته از حق یا باطل بودن آن، واقعیتی بین‌المللی است که باید با دقت با آن مواجه شد. در این راستا باید به این موارد توجه نمود:
1- این گونه نیست که این مجازاتها به تنهایی به نتایج سیاسی مطلوب منتهی گردد. مجازات‌های آمزیکا بر ضد کوبا توسط کشوری خاص اعمال می‌گردد، برخلاف مجازاتهای بین‌المللی مورد پشتیبانی سازمان ملل، بی‌نتیجه می‌ماند. مجازاتهای اقتصادی کوتاه مدت و چندمنظوره معمولا ناکام می‌ماند. هدف از مجازاتهای اعمال شده برضد عراق تنها مقابله با تسلیحات کشتار جمعی نبود بلکه به اهداف سیاسی و دموکراسی و نفت نیز کشیده شد که در نهایت منجر به بر افروخته شدن جنگ فعلی در این کشور شد. حتی در دوره اعمال مجازات نیز می‌بایست فضا برای همکاری مثبت مهیا باشد.
2- اعمال تحریم یا مجازات اقتصادی بر ضد یک کشور باعث آن می‌شود که برخی کشورها از این امر سوءاستفاده نمایند و برای تامین مایحتاج آن کشور بازار سیاه ایجاد کنند و به روشهای فسادآمیز دیگر روی آورند این امر به عینه در عراق و کوبا رخ داد.
3- تجارت گذشته نشان داده که اعمال مجازاتهای اقتصادی بین‌المللی کوتاه مدت به سبب فسادهای همراه آن و نیز حس ناسیونالیستی و همگرایی که در کشور مورد مجازات بر ضد این اقدامات شکل می‌گیرد، بسیاری دشوار است. منطقی است اگر بگوییم وضع مجازات همانند اعلام جنگ بر ضد یک جامعه یا حکومت است و می‌بایست آخرین مرحله پیش از اقدامات نظامی می‌باشد.
4- یک خطر بزرگ گسترش فرهنگ مجازات منطقه‌ای و بین‌المللی است. این‌ که چه کسی تعیین‌کننده این مجازات است و مجازات چه زمانی و بر چه مبنایی باید صورت گیرد مسائل مهمی است. در این راستا سازمان ملل می‌بایست معیارها و چارچوبهای اعمال مجازات و تحریم را تعیین کند تا از گسترش این فرهنگ جلوگیری به عمل می‌آید و قدرتها و دولتهای غیر دموکراتیک نتواند از آن به عنوان ابزاری ظالمانه سوءاستفاده کنند.