افراط و تفریط ثمره دوره تعلیق

طرح تحلیل سه قطبی بودن انتخابات سال آینده مجلس خبرگان در حقیقت فتح بابی بود برای گونه‌شناسی فضای سیاسی و به تعبیری زدودن ابهام ار نحوه صف‌بندی‌ها و آرایش سیاسی گروهها و احزاب فعال کشور. اکنون به دلایل چندی شاهدیم که ملاک‌های صف‌بندی جریانات سیاسی، شفافیت و صراحت خود را از دست داده‌اند و آنچنان خلط شده‌اند که نوعی ابهام و حتی بلاتکلیفی را بر روند فعالیت‌های سیاسی حاکم ساخته‌اند. اگر از روی تسامح تقسیم‌بندی‌ عام راست و چپ را که از چند سال پیش در ادبیات سیاسی به اصولگرا و اصلاح‌طلب موسوم شدند، بپذیریم می‌توان گفت هر دو جریان از ماهها پیش از واقعه سوم تیر و پس از آن در حال پوست‌اندازی بوده‌اند و کماکان این فرآیند ادامه دارد. در هر دو جریان، سنتی‌ها و مدرن‌ها راه و اندیشه خود را در پیش گرفته‌اند و هیچ ساز و کاری را برای همگرایی و اجماع برنمی‌تابند. "جریان سوم" هم که اگر بتوان حد و حدود فکری و سیاسی برایش ترسیم نمود از برای هر دو جریان قابل تمییز است. به طور مثال در جریان اصولگرا در کنار تشکل‌های با سابقه‌ای چون جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، از یک سو و جمعیت ایثارگران و آبادگران از سوی دیگر، جریان سومی تحت عنوان "جریان مصباح" در حال تکاپوست که به تعبیر آقای محبیان، در انتخابات سال آینده یکی از قطب‌های اصلی انتخابات و رقابت‌هاست. چنین وضعیتی در جریان اصلاح‌طلب هم متصور است؛ در کنار تشکل‌هایی چون مجمع روحانیون مبارز و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از یکسو و مشارکتی‌ها و کارگزارانی‌ها از سوی دیگر، می‌توان از حزب جدید "اعتماد ملی" نام برد. جبهه دموکراسی‌خواهان هم به موازات همین حزب جدید در حال فعالیت است. هر چند از جریان آیت‌الله مصباح نمی‌توان به عنوان یک جریان سوم در میان اصولگراها یاد کرد چرا که به قول برخی از بزرگان این جریان با روحانیت مبارز و جامعه مدرسین متفاوت نیست و در همگرایی کامل است و نمی‌توان آن را انشعاب اعلام شده آقای کروبی از مجمع و جریان اصلاح‌طلب مقایسه کرد. لذا همان‌طور که گفته شد از باب تسامح چنین تقسیم‌بندی را مطرح کردم.
آیا سرنوشت احزاب با سابقه و سنتی به ابهامی غیرقابل برگشت منتهی خواهد شد؟! واقعیت این است که با بازخوانی متغیرها و ملاک‌های بازی سیاسی درپالیتی کشور، می‌توان از ابهامات موجود رازگشایی و ابهام‌زدایی کرد و اعتدال و شفافیت را بر فرآیند مطلوب رقابت‌های سیاسی حاکم ساخت. اگر ملاک‌های اصلی آرایش سیاسی و تنوع فکری جریان‌های سیاسی ـ اجتماعی را در سه حوزه دین، سیاست و اقتصاد باز تعریف گردد و موضع دقیق و شفاف هر حزب یا مجموعه سیاسی نسبت به آنها مشخص شود، هم فعالیت‌های سیاسی ساماندهی می‌شود، هم فرآیند تحزب در کشور سیری متکامل را آغاز می‌کند و هم در جریان رقابت‌های انتخاباتی، افکار عمومی می‌توانند با شناختی صحیح از دیدگاهها و رویکردهای جریان‌های سیاسی، گزینشی آگاهانه داشته باشند. در حال حاضر، مواضع ژلاتینی، مبهم و تعریف ناشده جناح‌های سیاسی باعث شده وضعیتی از آشفتگی و بی‌تصمیمی بر فضای سیاسی عارض گردد. از این شرایط می‌توان به "دوره تعلیق" یاد کرد زیرا انشعاب و حرکات گریز از مرکز در هر دو جریان اصلی به نوعی دیده می‌شود که اصولا "اجماع فراگیر" برای زیر مجموعه‌های هر دو جریان غیرممکن شده است. در جریان اصلاح‌طلب،‌ مثلا با فعال شدن حزب اعتماد ملی، معلوم نیست مجمع روحانیون مبارز چه جایگاه و چه وزنی در معادلات آتی کشور خواهد داشت؟! آیا سازمان مجاهدین، هویت حقیقی و خارجی دارد؟! و ابهام‌هایی از این سنخ...
در جریان اصولگرا هنوز معلوم نیست "شورای هماهنگی" چه کارکردی خواهد داشت؟ آیا می‌توان از "جامعتین" (جامعه روحانیت و جامعه مدرسین) انتظار پیشقراولی داشت؟ حزب موتلفه اسلامی و جامعه اسلامی مهندسین و... چه تعریفی از بازی‌گری و بازی‌گردانی عرصه سیاست طی سالهای آتی خواهند داشت؟! می‌بینیم که در حال حاضر پاسخ صریح و دقیقی نسبت به سوالات این چنین وجود ندارد همه منتظرند ببینند چه می‌شود؟! البته منطق این "انتظار" چندان هم بی‌ربط نیست! زیرا میزان موفقیت و کارآمدی دولت احمدی‌نژاد طی دو سه سال آینده به خودی خود شکل و سیاق بسیاری از معادلات غیرقابل کنترل و پیش‌بینی‌ناپذیر عرصه سیاسی کشور را ترسیم خواهد کرد. به هر روی، اکنون اصولگرایان، شرایط سختی در پیش روی دارند. انتظار این است با نشست‌های هم‌اندیشی، برگزاری کنگره فراگیر اصولگرایان و یا هر ساز و کار دیگر نسبت به پایان دادن به دوره تعلیق و بلاتکلیفی پیش آمده چاره‌ای اندیشیده شود. یک هشدار جدی این است که از ورطه چنین ابهام و تعلیقی، افراط‌گرایان و تفریط پویان مناسب‌ترین مجال را برای فعالیت می‌یابند و این بزرگترین آسیب پیش روی جریان اصولگراست.