اصلاح فرایند ترکیب اعضای مجلس خبرگان

«بسمه تعالی»
ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون
(آل عمران - 104)
هیات رئیسه و اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری
سلام علیکم
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها به عنوان یک جریان فکری، مذهبی، دانشگاهی و سیاسی معتقد و وفادار به آرمان‌ها، اصول و استراتژی‌های حضرت امام(ره) در راستای دفاع از نظام جمهوری اسلامی در مقابل خطرات خارجی و انحرافات داخلی ناشی از جبهه متحد ضد اسلام و مخالفان امام(ره)، در این برهه و شرایط حساس سیاسی تحولات جهانی و نهادینه شدن ساختارها و فرایندهای سیاسی جمهوری اسلامی، نکاتی را از باب هم‌فکری، هم‌یاری و ایفای نقش و انجام مسئولیت بسیار مهم سیاسی - دینی امر به معروف و نهی از منکر جهت بررسی و تصمیم‌سازی و اقدام مقتضی به استحضار می‌رساند.»
در بند اول این بیانیه اضافه شده است: انقلاب اسلامی نمایشگر یک جریان فکری، مذهبی و سیاسی معتقد به استقرار حاکمیت خداوند در زمین از طریق مشارکت همه آحاد جامعه در عرصه سیاست و اجتماع بود. این مشارکت با حضور، مهندسی و مدیریت فکری. سیاسی رهبری بزرگ، از طریق جلب اعتماد و برانگیختن حس مشارکت اکثریت بلامنازع جامعه، به پیروزی انقلاب و شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی ایران با آرای مثبت 98/2 درصد کل شرکت‌کنندگان در آن منتهی شد. امام خمینی(ره) در طول 10 سال پس از پیروزی انقلاب همواره سعی نمود از استراتژی خدشه‌ناپذیر اصل حاکمیت خداوند از طریق مشارکت همه مردم و حفظ وحدت و شادابی و امید در دل همه نیروها، حراست در مقابل قدرت‌جویان، فرصت‌طلبان و مرتجعان مقاومت نماید؛ اما ثمره و نتیجه این انقلاب نیز همانند بسیاری از انقلاب‌های کوچک و بزرگ تاریخ سیاسی بشر - از جمله انقلاب آغازین اسلام - از خطر انحراف، اضمحلال و نابودی مصون نیست. به گفته فقیه، فیلسوف، متکلم و سیاستمدار بزرگ شیعه، خواجه نصیرالدین طوسی، "قدرت و صولت اقتضای استکثار اموال و کرامات است و چون ملابس آن شود هرآینه ضعفای عقول بدان رغبت نمایند که نتیجه آن نابودی است" و یا ابن خلدون نیز می‌گوید: "هر نظام سیاسی بعد از انقلاب دستخوش سه بیماری استبداد، تجمل و تن‌آسانی می‌گردد".
با عنایت به این ملاحظات، شرط مصون نگه داشتن این انقلاب و نظام سیاسی حاصله از آن، فراهم آمدن شرایط و زمینه پالایش مستمر آن از آلودگی سیاسی از طریق امکان نظارت و کنترل مستمر قدرت سیاسی و تصفیه فاسدان و نالایقان از قدرت و نیز عدم انسداد دایره قدرت بر روی نخبگان و شایستگان جدید برخاسته از متن مردم و تضمین تداوم حاکمیت مردم است.
صادرکنندگان بیانیه در بند دوم افزوده‌اند: در بند دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نهاد رهبری عالی‌ترین نهاد سیاسی و در راس هرم قدرت قرار دارد. بر اساس اصل یکصدودهم این قانون تعیین سیاست‌های کلی نظام، اعلان جنگ و صلح، نصب و عزل بسیاری از مقامات عالی‌رتبه نظام، حل معضلات نظام ... بر عهده رهبری است. روح قانون اساسی مبتنی بر این است که رهبری باید تبلور حاکمیت همه مردم و مشارکت آنها در انتخابات رهبری و نیز اسلامیت نظام سیاسی باشد. رهبری مسوول و منشا کفایت‌ها و کاستی‌های نظام سیاسی است. سلامت، مشروعیت و پایایی نظام جمهوری اسلامی در گرو سلامت، مقبولیت و درایت رهبری است.
در بند سوم این بیانیه با اشاره به این‌که مجلس خبرگان رهبری تنها مرجعی است که رسماً مسوولیت انتخاب و نظارت بر ایفای مسوولیت‌های رهبری را بر عهده دارد، آمده است: لذا این نهاد تنها نهادی است که با توجه به شرایط زمان و مکان، قوانین، وظایف و ساز و کار خود را خود تعریف و تعیین می‌نمایند و روشن است که تضعیف این نهاد به معنای تزلزل در اساس نظام جمهوری اسلامی است. تقویت این نهاد منوط به آن است که دارای وسیع‌ترین پایگاه مردمی و وجاهت عقلانی و شرعی باشد، تا بتواند نقش خود را به خوبی ایفا کند. برخورداری از پایگاه مردمی منوط به آن است که فرایند تعیین صلاحیت نامزدهای انتخاباتی به گونه‌ای باشد که همه شایستگان نمایندگی این نهاد بتوانند از طریق ساز و کارهای مصون از دخالت‌های هیأت حاکمه، خود را در معرض گزینش و انتخاب مردم قرار دهند و در یک رقابت عادلانه مشارکت جویند، تا مردم از بین آنان بهترین‌ها را برگزینند. اما وجاهت عقلانی و شرعی منوط به آن است که اعضای این نهاد دارای شرایط، شایستگی‌ها و توانایی‌های لازم در خصوص ایفای وظایف خود باشند. این توانایی‌ها مربوط به شناخت صفات و شرایط رهبری و نیز توانایی نظارت بر تحقق و استمرار آن شرایط است.
در ادامه و در بند پنجم بیانیه تصریح شده است: بدیهی است توانایی تشخیص صفات مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم قانون اساسی و توانایی انجام وظایف و اختیارات مطروحه در اصل یکصدودهم این قانون اعم از حوزه تخصصی تحصیلات حوزوی است و تلقی انحصار مجتهد بودند اعضای مجلس خبرگان در فقه و اصول جهت تشخیص وجود یا عدم این صفات در نامزدهای رهبری کفایت ندارد.
به عنوان مثال درک وجود یا فقدان و اندازه‌گیری شجاعت، مدیریت، بینش صحیح سیاسی، آگاهی به زمان و تدبیر، نیاز به بینش و دانش در حوزه‌هائی چون جامعه‌شناسی، علوم سیاسی، مدیریت و روان‌شناسی و حتی دانش‌های نظامی مرتبط با وظایفی چون فرماندهی کل قواست. البته امروز در اثر تعامل علمی دانشگاه و حوزه علمیه بعضی از تحصیل‌کردگان حوزوی به علوم انسانی و اجتماعی جدید آشنایی‌هایی اجمالی دارند، اما به هر حال ایفای نقش نظارتی و کارشناسی در این حوزه‌ها مستلزم خبرویت در این قلمروهای معرفتی است و با اتکای صرف به معارف مصطلح حوزوی این مقصود حاصل نمی‌شود. لذا سوالی که بری ما مطرح است این است که آیا به لحاظ شرعی می‌توان این اصل را توجیه کرد که افراد حائز صلاحیت‌های مورد نیاز، از طریق اعمال محدودیت‌های به ظاهر قانونی از نمایندگی مردم و اعمال حاکمیت آنان و حفاظت و حراست از نظام سیاسی حاکم بر آنان محروم باشند و در همان حال مجتهدان و متخصصانی در حوزه‌هایی چون فقه و اصول به نحو انحصاری دارای حق انتخاب شدن باشند؟
در بند ششم این بیانیه با ابراز تأسف از آن چه که عدم ایفای مطلوب نقش اصلی نهاد مجلس خبرگان خوانده شده، بر ضرورت تعامل پویای نهاد رهبری و مجلس خبرگان و نیز نظارت مستمر این مجلس بر عملکرد نهاد و سازمان‌های مرتبط تاکید شده و آمده است: بدیهی است انجام چنین وظایفی نیازمند خبرگانی توانمند در همه این حوزه‌های اجرایی و تخصصی است که در یک فرایند رقابتی با سازوکارهای به دور از مداخله قدرت انتخاب شده باشند. اما مجلس خبرگان به ویژه در دوره‌های اخیر دستخوش دو مشکل شد: اولاً: ترکیب و اعضای آن منحصر به متخصصین علوم حوزوی شد و از حضور مطلعین و متخصصین حوزه‌هایی چون مدیریت، روانشناسی، جامعه شناسی، علوم سیاسی، حقوق و به ویژه مدیران موفق و با تجربه در حوزه‌های مختلف مدیریتی کشور محروم گردید. ثانیاً: تفویض مکانیزم تعیین صلاحیت کاندیداها به شورای نگهبان موجب به وجود آمدن فرایند دور گردید.
در ادامه این بیانیه آورده شده: با توجه به همین ملاحظه بود که تدوین‌کنندگان قانون اساسی با عنایت ویژه به اهمیت موضوع و ضرورت دور نگهداشتن نظام سیاسی از خطرات بالقوه، بالاترین اقتدار لازم را به مجلس خبرگان دادند و آن را صاحب اختیار در تدوین قواعد مربوط به مکانیزم‌های انتخاب اعضای خود نمودند و همین منطق حکم می‌کند در هر نوع تصمیم‌گیری اصل دور ماندن این نهاد از خطر اعمال قدرت مدنظر قرار گیرد.
این تشکل سیاسی در بند هفتم بیانیه خود نیز افزوده است: توجه به موارد مذکور و احساس مسوولیت انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها نسبت به تداوم اسلامیت و سلامت و پایایی نظام جمهوری اسلامی ایجاب می‌نماید که این انجمن خواهان آن باشد که این مسئله بنیادی در این برهه حساس که تعداد زیادی از بزرگان انقلاب به حیات باقی شتافته‌اند و فقط معدودی از آنان هنوز در قید حیات هستند حل گردد تا این میراث بزرگ تاریخ اسلام دستخوش انحراف و اضمحلال نگردد، وگرنه پس از رحلت این بزرگان امکان اصلاح این مسیر وجود نخواهد داشت یا به شدت دشوارتر خواهد بود و نظام سیاسی راهی جز انسداد سیاسی نخواهد داشت. مسوولیت نسل انقلاب و بزرگان حاضر است که برای جلوگیری از خطرات احتمالی سازوکارهایی را طراحی نمایند و شرایطی را فراهم آورند که این میراث بزرگ از دست نرود.
لذا انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها خواهان آن است که، اولاً: فرایند و مکانیزم تعیین صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس خبرگان به گونه‌ای طراحی شود که این مسوولیت [خارج از شورای نگهبان] بر عهده مجتهدان و متخصصان باشد. ثانیاً: در خصوص ترکیب و اعضای مجلس نیز تجدید نظر شود، به گونه‌ای که اولاً زنان - که نیمی از شهروندان کشورند - بتوانند در آن حضور یابند، ثانیاً: امکان حضور مجتهدان و متخصصان حوزه‌های مختلف علمی - مدیریتی کشور در این عالیترین نهاد حاکمیتی فراهم گردد.
ما در درجه اول از هیأت رئیسه و اعضای محترم مجلس خبرگان انتظار داریم به این دغدغه دلسوزانه و خیرخواهانه که یقیناً دغدغه بسیاری از خیرخواهان نظام است توجه کافی مبذول دارند و خود پیشتاز روند اصلاحاتی باشند که از برکات آن نظام، رهبری و مردم سود خواهند برد.
در پایان یادآوری می‌شود که نگرانی ما بیش از آن‌که مربوط به زمان حاضر باشد مربوط به آینده نظام جمهوری اسلامی ایران است، و برای پرهیز از خطرات احتمالی آینده و از موضع انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر یادآور و خواهان نکات فوق هستیم که در حدیث شریف نبوی آمده است: لاتترکو الامر بالمعروف و النهی عن المنکر «فیسلّط الله علیکم اشرارکم فتدعونه و لا یستجاب لکم»