بازی با اعداد اقتصادی در بودجه 85

بیژن بیدآباد / دکترای اقتصاد، استاد دانشگاه
دولت لایحه بودجه سال 85 را به مجلس فرستاده است. لایحه‌ای که از همان روز نخست تدوین تا امروز همواره در محافل مختلف اقتصادی مورد چالش بوده است. طی این چند روز دولت فقط از لایحه بودجه سال آینده دفاع کرده و بسیاری از نمایندگان مجلس نیز به بندها و تبصره‌های آن انتقاد کرده‌اند. در همین فرایند رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ازکاهش نقدینگی و افزایش رشد اقتصادی صحبت می‌کند و از سوی دیگر رئیس کل بانک مرکزی نیز می‌گوید که نرخ تورم در 9 ماهه سال 84 معادل 7/13 درصد است. به طور حتم به این گفته‌ها اشکالاتی وارد است، تحقق اهدافی نظیر برابری هر دلار با 895 تومان و پیش‌بینی هر بشکه نفت به بهای 40 دلار در بودجه سال 85 را می‌توان با روش‌های مختلف تحلیل کرد اما در این میان مهمترین مطلب این است که با دلار 895 تومانی نیز دولت سیاست درهای بسته را همچنان ادامه خواهد داد. برای اثبات این مدعا فقط کافی است تا به طرح‌های اقتصادی سال آینده نگاه کرد. می‌توان به جرات گفت که هنوز هیچ طرح مناسبی برای ورود سرمایه‌های خارجی به کشور و همچنین گسترش فعالیت‌های آزاد جهانی در ایران وجود ندارد.
در حالی که حالا دیگر هیچ شکی باقی نمانده که سرمایه‌های خارجی می‌توانند موتور رشد و توسعه واقعی اقتصادی را به چرخش درآورند. امروز تمام کارشناسان اقتصادی به این باور رسیده‌اند که سرمایه‌های خارجی تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی هستند برای همین در چنین مقطعی بی‌توجهی به چنین پدیده‌ای می‌تواند تمام برنامه‌های اقتصادی را مختل کند. از همین منظر فعل و انفعالات اقتصاد جهانی نیز حایز اهمیت است در کل ندیدن چنین مولفه‌هایی راه را برای هرگونه جهش اقتصادی می‌بندد.
در نتیجه و با توجه به این مسأله اصلاحات ارزی و مالی نمی‌توانند به شکل موثری اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار دهند. فارغ از این مساله اگر سیاست اصلاحات در بخش‌های پول و بانک کشور اتخاد شود علی القاعده نرخ برابری ارز باید به شدت پایین‌تر از نرخ 895 تومان باشد ولی متاسفانه دولت منافع صاحبان فعلی منابع را بر اصلاحات اقتصادی کشور ترجیح داده است.
در حال حاضر منابع ارزی زیادی به قیمت ارزان و نرخ بهره پایین در خارج از کشور وجود دارد و صاحبان آن میل دارند که این منابع را به داخل ایران هدایت کنند اما هنوز اقدام مثبتی برای باز کردن مسیر این منابع انجام نشده است. اگر دولت با نگاه ورود سرمایه‌های خارجی بودجه سال 85 را تدوین می‌کرد باید نرخ برابری دلار چند صد تومان پایین‌تر از نرخ پیشنهادی لایحه بودجه بود.
براساس بودجه سال آینده می‌توان گفت که دولت می‌خواهد نرخ 30 درصدی رشد نقدینگی را به 29 درصد برساند و نرخ تورم را نیز تا 5/13 درصد کاهش دهد. البته کاهش‌های نیم درصدی و یک درصدی این ارقام در سال 1385 به نسبت سال 1384 تفاوت زیادی در وضعیت کیفی اقتصاد ایران ایجاد نمی‌کند. چنین نگاهی در واقع همان بازی سیاستگذاری با اعداد اقتصادی است و کدام خط‌کش است که توانسته در محاسبه نرخ تورم آن هم در پیش‌بینی این نرخ، تفاوت 5/13 درصد یا 14 درصد را مشخص کند؟ اصولا تمامی ارقام آماری با درجه‌ای از اطمینان قابل بررسی است و در مورد پیش‌بینی‌ها میزان خطا بیشتر از مقادیر برآوردی در دوران نمونه‌گیری است لذا گزارش‌های پیش‌بینی ارقامی یا پیش‌بینی ارقام برای یک سال اقتصادی در آینده حکایت از عدم توان دستگاه‌های برنامه‌ریزی و مقامات پولی کشور دارد که نمی‌توانند لااقل به سمت اهداف برنامه چهارم که مصوب همین مجلس است حرکت کنند.
به عبارت دیگر نگرانی مقامات پولی و برنامه‌ریزان اقتصادی به این شکل متبلور شده که با یک درصد کاهش در نرخ تورم حرکت دولت به سمت کنترل قیمت‌ها را توجیه کند.
اما میزان آسیب‌های موجود در سیاستگذاری‌های خرد و کلان اقتصاد ایران آنقدر بالا است که شوری این آش با کاهش نرخ تورم و رسیدن به رقم 5/13 درصد قابل برطرف شدن نیست. نرخ تورم ما با نرخ‌های تورم یک الی چهار درصدی کشورهای غربی بسیار فاصله دارد و همواره به یک برنامه منسجم و محکم نیاز داشته‌ایم. آشفتگی نظام مالی و بانکی کشور نیز مزید بر علت شده و عملا اجازه نمی‌دهد سیاستگذاران اقتصادی و مقامات پولی کشور به سمت هدف‌گذاری صحیح در مسیری مطمئن حرکت کنند.
البته در پایان ذکر دوباره این نکته ضروری است که تغییرات چند دهم درصدی در نرخ تورم و تبدیل آن به نرخ 5/13 درصدی که توسط مقامات اقتصادی کشور اعلام می‌شود در اصل و در سطح کلان کشور تاثیری بر وضع معیشتی مردم ندارد و در نهایت بی‌توجهی به محاسبات است.
همچین خطاهای متنوعی در آمارگیری وجود دارد که به دلیل این خطاها معمولا دقت نتایج آنقدر زیاد نیست که تفاوتی چشمگیر بین ارقام موجود داشته باشد. تنها راه رسیدن به آمادهای اعلام شده در همین دقت‌های جزیی و محاسبات قوی نهفته است.