اقتصاد ایران و تحریم‌های احتمالی

سعید لیلاز
ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت ملی به هر گونه‌ای که باشد به فوریت منجر به تصمیم‌گیری بر علیه ایران نخواهد شد و شورای امنیت فرصت کافی و طولانی برای پیگیری به ایران خواهد داد.
بنابراین، وقوع تحریم اقتصادی گسترده‌ای که ایران را به زانو درآورد، چندان محتمل به نظر نمی‌رسد.
در عین حال، فوری‌ترین اثر ارجاع احتمالی پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت و اعمال تحریم اقتصادی علیه کشور، اثر روانی آن است که می‌توان اثرات آن را طی همین دو روزی که نامه بیانیه اجلاس لندن منتشر شد ملاحظه کرد، زیرا به دنبال انتشار آن شاخص بورس اوراق بهادار کشور 40 واحد کاهش پیدا کرد و در خطر چهار رقمی شدن، قرار گرفت.
بنابراین با توجه به نکات فوق، مهم‌ترین اثر اعمال تحریم اقتصادی و ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت را می‌توان اثر روانی، سیاسی و اجتماعی بر روی اقتصاد کشور در دو دوره کوتاه مدت و بلند مدت دانست.
در دوره کوتاه مدت اثر آن، انتظار تورمی که تشدید کننده تورم در کشور بوده، خواهد بود. در حالی که به دلیل ثبات نسبی کشور این انتظار تورم در حال کاهش بود که متاسفانه در این شرایط، احتمال بروز مجدد آن می‌رود.
گران شدن دلار و میل تبدیل ریال به دلار و انباشت کالا توسط مردم از دیگر احتمالات است که در صورت وقوع، ارزش پول ملی را کاهش خواهد داد.
پیامدهای بلند مدت این پرونده نیز به عملکرد شورای امنیت بستگی دارد که چگونه تحریم‌های احتمالی را اعمال کند، بعضی از تحریم‌‌ها به نفع اقتصاد کشور است. در این خصوص می‌توان به قطع واردات بنزین اشاره کرد که در نهایت به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
البته پیامدهای تحریم در بلند مدت، به متغیر شدت و ضعف تحریم نیز بستگی دارد، زیرا اصولاً ایران کشور تحریم پذیری نیست. حدود 15-10 سال است که تحت تحریم شدید اقتصادی نیمی از اقتصاد جهان هستیم و در بعضی صور تحریم قابلیت تطبیق با آن را خواهیم داشت.
همسایگی با چند کشور نیز می‌تواند به جبران بخشی از تحریم‌ها کمک کند.
در خصوص قابلیت‌های کشور هم می‌توان گفت؛ طی چند سال اخیر میزان سرمایه‌گذاری در کشور افزایش یافته است. به طور مثال از نظر منابع نیروی انسانی و سخت افزار مشکلی نخواهیم داشت. ممکن است این بخش از تحریم احتمالی در کوتاه مدت بر اقتصاد کشور فشار وارد کند اما در میان مدت، باعث رونق تولید در کشور می‌شود. همچنین طی سالیان اخیر، سیاست‌های اقتصاد توانسته، ارزش دلار را ثابت نگه دارد و این در حالی صورت گرفت که درهای اقتصاد کشور باز بوده و تورم هم در کشور وجود داشته است. افزایش تورم، بالا رفتن هزینه‌های تولید را در پی داشت در حالی که رقبای تولیدکننده کشور در هزینه‌های تولید خود ثبات داشته‌اند و این امر، بخش تولیدی کشور را طی چند سال اخیر با مشکل مواجه کرده است. در واقع با اعمال احتمالی تحریم، مشکل اساسی در حوزه تولید نخواهیم داشت و حتی در تحریم بلند مدت، تولید در کشور، رونق هم خواهد گرفت.