طرح خاورمیانه بزرگ و موج سوم دموکراسی

جعفر انصاری‌فر
اندیشمندان روابط بین‌الملل و علوم سیاسی از فرآیند دموکراسی‌سازی به عنوان موج یاد می‌کنند که این موج یا امواج در بازه‌های زمانی مشخصی در یک منطقه از جهان، تحولاتی را در جهت تحکیم و تثبیت دموکراسی در محیط زیر مجموعه خود باعث می‌شوند. هانتینگتون از جنجالی‌ترین اندیشمندان سیاسی که نظریه برخورد تمدن‌ها از دستاوردهای ذهنی وی به شمار می‌رود، از سه موج نام می‌برد که در دوران معاصر مناطقی از نظام بین‌المللی را متأثر ساخته است موج نخست از سال 1828 تا 1926، موج دوم پس از پایان جنگ جهانی دوم تا 1960 و موج سوم که از سال 1970 آغاز گردیده و تاکنون ادامه دارد.(1)
موج اخیر دموکراسی، هم زمان با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به عنوان ابرقدرت شرق و آزاد شدن بخش عمده‌ای از جهان کمونیست از سیطره آن به نفع جریان غرب این فرایند موجی را به ویژه در سال‌های اخیر، شدت بخشیده است. به نحوی که متعاقب حرکت ناتو به سمت شرق، لیبرال دموکراسی و ملزومات ذاتی آن چون اقتصاد سرمایه‌داری نیز به این مناطق صادر شده است. البته این پیشروی با هدایت و جهت‌دهی قطب باقی مانده نظام بین‌الملل یعنی ایالات متحده شکل جدیدی به خود گرفته است.
چنانچه در گذشته استقرار دموکراسی مطابق قواعد تحلیلی تئوری اشاعه «Prolifration» در یک نظام سیاسی اقتدارگرا به صورت موجی اطراف کانون خود را متأثر می‌کرد و این دومینو ناگزیر با تداوم خود به تحولات عمیقی در سطح مشخصی از نظام بین‌الملل منجر می‌شد، پس از فروپاشی آخرین مقاومت‌های سنتی اقتدارگرایانه ابر قدرت شرق دومینوی مزبور با راهبری و هدایت متولی اشاعه لیبرال دموکراسی که خود را ملزم به گسترانیدن این ایدئولوژی خفیف ولی به شدت آرمان‌گرایانه در گستره نظام بین‌الملل، در هیأتی بدیع و جدید متبلور شد.
اگر چه از دیرباز ایالات متحده اقدامات خود را در عرصه سیاست بین‌الملل با آموزه‌های دموکراسی، آزادی و حقوق بشر تبیین و توجیه می‌کرد اما فروپاشی نظام دو قطبی و اضمحلال دگر هویتی که دشمنی با آن پایه‌های سیاست خارجی آمریکا را هدایت می‌بخشید به بروز سر در گمی و بی‌معنایی در سیاست خارجی ایالات متحده منجر شد و تصمیم‌سازان آمریکایی را واداشت تا با خلق دگرهای متوسط و ضعیف، این بحران را رفع و به سیاست خارجی خود شکل دهند. اما این اقدامات نتوانست به صورت کامل عبور نرم نظام بین‌المللی را از سیستم دو قطبی به نظام سلسله مراتبی که ایالات متحده بر رأس آن جلوس کرده باشد را فراهم آورد.
تداوم این امر به آشفتگی در فهم سیاست خارجی آمریکا و حتی فهم سیاست بین‌الملل به رغم مساعی اندیشمندان سیاسی و روابط بین‌الملل در ترمیم و اعلام تئوری و رهیافت‌های سیاسی که به رفع نارسایی‌های تئوری نئورئالیزم در فهم روندهای جدید در روابط بین‌الملل تمرکز داشت؛ دامن می‌زد این آشفتگی و بحران با مطرح شدن چارچوب‌های مفهومی جدید در دریافت فرایندهای بین‌المللی که توسط فرانسیس فوکویاما و هانتینگتون صورت گرفت پایان یافت. البته این چارچوب‌های مفهومی به صورت کاملاً عملیاتی، بحران معنا در سیاست خارجی آمریکا را رفع نکرد، زیرا فقدان عوامل شتاب دهنده در تحقق دگر هویتی مشخص جهت‌گیری‌‌های سیاست بین‌الملل را با اختلال مواجه می‌کرد.
فرانسیس فوکویاما در نظریه پایان تاریخ خود با اشاره به تحولاتی که در خلال سال‌های پایانی دهه 80 اتفاق افتاد، تأکید می‌کند که مبارزات ایدئولوژیک میان کمونیزم و سرمایه‌داری با فروپاشی دولت‌های کمونیستی، بی‌اعتباری قطعی ایدئولوژی کمونیزم، پیروزی لیبرال دموکراسی و تسلط اقتصاد بازار به پایان رسیده است. وی معتقد است که دگرگونی در تاریخ از رهگذر رویارویی ایدئولوژی‌ها ایجاد می‌شود همچنین با توجه به سیر پیروزی لیبرال دموکراسی به دیگر ایدئولوژی‌ها از جمله فاشیسم آلمان، ژاپن و ایتالیا در قرن بیستم، نتیجه می‌گیرد که آینده تاریخ نیز یکی از این تکرارهای دایمی است.
در حال حاضر لیبرالیزم بر دیگر ایدئولوژی‌‌های موجود در جهان پیروز شد و اشاعه پروژه دموکراتیزاسیون به سراسر عالم به ایجاد دولت ـ ملت‌های باثبات، صلح‌طلب، دموکرات و معتقد به اقتصاد بازار در جهان منجر خواهد شد که در کنار یکدیگر با صلح هماهنگی زیست خواهند کرد. این خوش‌باوری ایدئولوژیک فوکویاما، با بدبینی فلسفی هانتینگتون ارائه‌کننده تز برخورد تمدن‌ها به چالش گرفته می‌شود.
هانتینگتون معتقد است که تمدن‌ها به وسیله فرهنگ و عناصر مذهبی معنا می‌یابند و بر این اساس جنگ‌های آینده در میان تمدن‌ها روی خواهد داد، وی می‌گوید 6 یا 7 تمدن جهانی شامل تمدن‌های غرب مسیحی، اسلاو ارتدوکس، بودا، شینتو، کنفوسیوس و احتمالاً تمدن آفریقایی وجود دارد که هر کدام از اینها در مناطقی از کره خاک زیست می‌کند. وی استدلال می‌کند محل اتصال و ملاقات این تمدن‌ها دقیقاً در نقاطی است که از حیث بی‌ثباتی در حد اعلای خود قرار دارند.
از این رو نبردهای تمدنی در این نواحی بی‌ثبات و متزلزل روی خواهد داد. وی از آسیای مرکزی به عنوان منطقه برخورد تمدن‌های اسلام، اسلاو و ارتدوکس و از منطقه‌ای بی‌ثبات و قوسی شکل که از تاجیکستان و چچن در شرق تا یوگسلاوی سابق در غرب گسترش دارد، به عنوان محل برخورد سه تمدن اسلام، غرب مسیحی، اسلاو ارتدوکس نام می‌برد.
منطقه مزبور از حیث جغرافیایی با منطقه‌‌ای که در جغرافیای سیاسی معاصر از آن به عنوان خاورمیانه یاد می‌شود همپوشانی دارد. همانطور که گفته شد. تبیین‌های فوکویاما و هانتینگتون به چارچوب‌سازی در فهم سیاست خارجی و سیاست آمریکا یاری رساند. اما عملیاتی شدن این طرح به ویژه تز هانتیگتون زمانی روی داد که حوادث 11سپتامبر 2001 واقع شد این حادثه علاوه بر آنکه سیاست خارجی آمریکا را از بحران معنا نجات داد، همچنین به آن فرصتی بی‌نظیر برای پیگیری سیاست‌های بلندپروازانه ایالات متحده در تثبیت هژمونی آن در سلسله مراتب قدرت بین‌المللی اعطا کرد.
نومحافظه‌کاران مستقر در کاخ سفید در دوران زمامداری بوش پسر با تفسیر هانتینگتونی از نظام بین‌الملل، 11سپتامبر را نماد آغاز نبرد تمدن اسلام با تمدن غرب مسیحی به شمار آوردند و خواستار این امر شدند که سیاست خارجی آمریکا در چارچوب‌های تئوریک ابداعی فوکویاما و هانتیگتون با جهان شمول کردن ارزش‌های لیبرالی، تمدن متخاصم یعنی «اسلام» را منکوب و سرکوب کنند.
نقطه‌ای که می‌بایست این نبرد عملیاتی شود، بنابر تحلیل‌های هانتینگتون در خاورمیانه قرار داشت که در آن تمدن اسلام به اوج و تکامل رسید و در حال حاضر به زعم غربی‌ها در اوج فترت و اضمحلال به سر می‌برد و برای رهایی از این احساس و برای یافتن هویت و عظمت گذشته خویش، ارزش‌ها و قواعد غرب مسیحی که ایالات متحده خود را متولی آن می‌داند را هدف قرار داده است.
در خاورمیانه نظام‌های قدیمی رو به شکاف گسست هستند و نظام‌های جدید شکل نگرفته است. قرار گرفتن در چنین حالتی که با مفهوم ناپیوستگی شناخته می‌شود، به این می‌انجامد که جوامع انسانی در این مناطق برای غلبه بر آسیب‌های ناپیوستگی، ایدئولوژی‌هایی را تقاضا کنند. در منطقه خاورمیانه ایدئولوژی‌هایی چون مارکسیسم، سوسیالیزم، ناصریسم و ... که توسط حاکمان برای کم هزینه کردن چالش‌های دوران گذار به کار گرفته شد به شکست انجامیده‌اند و در این شرایط بزرگترین تقاضا از جانب کسانی است که به دنبال هویت و اعتبار هستند.(2)
این تقاضا با تلقی خاصی از اسلام که آن را اسلام سیاسی می‌نامند همراه بوده است. اسلام سیاسی با الهام‌‌گیری از انقلاب اسلامی در صدد پاسخگویی به این شرایط اضمحلال و بی‌ثباتی بوده است. اسلام انقلابی منبع جدیدی برای کسب هویت و عظمت برای مسلمانانی بود که طی قرن‌ها پس از افول تمدنشان توسط قدرت‌های بزرگ نظام بین‌الملل تحقیر و سرکوب شده بودند. این اسلام با دو قرائت اصلاحی و سلفی و «به ویژه سلفی»، نقطه مقابل ارزش‌های غربی و لیبرالی و مظهر آن یعنی ایالات متحده قرار گرفت. با اشاعه امواج نفرت از این «هویت شیطانی» و بازگشت اصول و مبانی ارائه شده توسط سلف صالح، راه نجات مسلمانان از این تحقیر و سرافکندگی را مبارزه بی‌امان با غرب و ارزش‌‌های آن تفسیر کرد.
نضج یافتن و تکامل این تفکرات سلفی در نهایت به حوادث 11سپتامبر منجر شد و فرایند امنیتی شدن هویت که در آن نه توانایی طرف مقابل که ارزش‌ها و هنجارهای وی منبع اصلی تهدید به حساب می‌آید را شدت بخشید.
بر این اساس ایالات متحده در راستای جهانی کردن لیبرالیزم و به حداقل رسانیدن منابع تهدید علیه امنیت ملی خود طرح‌هایی را برای کاهش زمینه‌های بنیادگرایی و نفرت از آمریکا در منطقه ارائه نمود تا بر پایه این طرح‌ها علاوه بر خشک شدن ریشه‌های بنیادگرایی و تروریزم اسلامی، به زعم استراتژیست‌های آمریکایی، زیر ساخت‌های لازم برای استقرار و تثبیت دموکراسی لیبرال در منطقه پدید آید و با تمسک به آن از برخورد خرد کننده اسلام بنیادگرا با تمدن غرب جلوگیری به عمل آید. چه در این صورت مواجه تمام عیار با تمدنی که بیش از یک پنجم جمعیت و 80 درصد انرژی جهان را داراست، فرایند هژمونیک شدن ایالات متحده و ارزش‌هایش را با مخاطره روبه‌رو خواهد کرد.
طرح خاورمیانه بزرگ
طرح خاورمیانه بزرگ با تلفیقی از عناصر و مفاد طرح پاول معروف به «ابتکار مشارکت ایالات متحده در خاورمیانه(۳)(The us. Middle east partnership initiativ)و نیز طرح بوش با نام «استراتژی برای آزادی در خاورمیانه»(4) (A Forward strategy at freedom in middle east)
اصلاحات در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی منطقه را به عنوان مهم‌ترین اهداف طرح در نظر دارد، چنانچه پیش از این اعلان ابعاد مختلف این طرح، پاول در دکترین خود به فقدان زیر ساخت‌های لازم برای استقرار دموکراسی در منطقه پرداخته و با اشاره به مسئولیت جهانی ایالات متحده در خلق و ایجاد شرایط لازم برای تشدید فرایند دموکراتیزاسیون در منطقه از تخصیص یک میلیارد دلار بودجه برای فراهم آوردن زمینه اجتماعی فرهنگی دموکراسی به منظور نیل به یک خاورمیانه آزاد و مدرن خبر داده بود.
همچنین جرج‌بوش در سخنرانی خود در بنیاد ملی برای دموکراسی با مقایسه فرایند استقرار دموکراسی در ژاپن و آلمان پس از جنگ جهانی دوم با کمک و مساعدت ایالات متحده با فرایند دموکراتیزاسیون در کشورهای خاورمیانه از تمرکز ایالات متحده برای دموکراتیزسیون در منطقه برای سال‌ها تأکید کرد. وی همچنین با اشاره به تجربه کشورهای مسلمان چون ترکیه و اندونزی در پیوستن به امواج دموکراتیزاسیون به امکان جمع میان اسلام و دموکراسی اظهار خوش‌بینی کرده و نهایت نتیجه گرفت که اسلام هیچ تعارضی با دموکراسی ندارد و استقرار دموکراسی در عراق و افغانستان می‌تواند به گسترش دموکراسی به سرتاسر منطقه شود.
با این اوصاف طرح خاورمیانه بزرگ مبنای گزارش‌های برنامه توسعه سازمان ملل در سال‌های 2002 و 2003 در مورد کشورهای عربی به مرحله اعلام رسمی نزدیک شده است.(5) در گزارش مزبور با توجه به نارسایی‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موجود در کشورهای عربی و امکان بروز بحران‌های ناشی از آن بر تغییرات ساختاری در این کشورها تأکید کرده است.(6)
طرح خاورمیانه بزرگ در صدد است با بحران‌هایی که ماهیتاً می‌تواند ابعاد فرامرزی و فرامنطقه‌ای داشته باشد و منافع حیاتی ایالات متحده را با تهدید مواجه کند، مهار نماید. این مهار با اصلاحات در حوزه‌های چندگانه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و با بهره‌گیری توأمان از ابزارهای دیپلماتیک، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی نظامی و تغییر رژیم Regime change در واداشتن حاکمان منطقه به تن دادن به اصلاحات، طرح مزبور را تحقق خواهد بخشید.
اصلاح ساختار سیاسی
از دید استراتژیست‌های آمریکایی ساختارهای سیاسی حاکم در منطقه بسیار عقب افتاده است. این ساختارها توانایی پاسخگویی به تقاضاهای دموکراتیک مردم تحت حاکمیت خود را ندارند و در صورت تداوم این وضعیت و تجمیع و فربه شدن خواسته‌های مردم پشت ورودی‌های مسدود یا محدود نظام سیاسی، فروپاشی ساختارها در شکل خشونت‌آمیز و انقلابی بسیار محتمل است و احتمال بر سر کار آمدن رژیم‌های انقلابی در اشکال جدید اقتدارگرایی، روند دموکراسی را سال‌های به تعویق خواهد انداخت و از این مسیر منافع آمریکا را با مخاطره مواجه خواهد کرد.
برای پیشگیری از این مسأله ایالات متحده می‌بایست با گسترش سازمان‌های غیردولتی، رسانه‌های مستقل و منتقد، استقرار نهادهای مدنی، احزاب رسمی و نیز برنامه‌هایی برای مبارزه با فساد سیاسی واداری، توسعه نهادهای نظارتی و بهبود کارکرد سازمان‌های قضایی، آموزش دموکراسی به نخبگان و نامزدهای انتخاباتی برای پارلمان و دیگر مراکز انتخابی، دمکراسی واقعی و شفافیت را در این منطقه، به وجود آورد.
اصلاح ساختار فرهنگی
با توجه به پایین بودن سطح تحصیلات در منطقه به ویژه در میان زنان و کودکان و نازل بودن کیفیت آموزش در این منطقه ایالات متحده تلاش خواهد کرد با ارتباط بیشتر با مدارس و دانش‌‌آموزان و نیز بهره‌برداری از تدریس در دانشگاه‌های مجازی و نیز تعلیم زبان انگلیسی و انتشار کتاب‌های سودمند، اعطای بورس‌های تحصیلی برای دانشجویان این منطقه و فراهم کردن امکان تحصیل برخی از آنها در دانشگاه‌های آمریکا، گسترش مدارس ابتدایی راهنمایی ـ دانشگاه‌ها و توسعه معلومات دانش‌آموزان و اساتید و معلمان، آموزش فعال را در منطقه برقرار کرده و با افزایش فرصت‌های آموزشی برای افراد مستعد و کسانی که نتوانسته بودند آموزش ببینند آنها را برای در دست گرفتن سرنوشت کشور آماده سازد.
اصلاح ساختار اقتصادی
سیستم‌های اقتصادی خاورمیانه با ویژگی التقاطی بودن، در وضعیت اسفباری قرار دارند. ایالات متحده در این زمینه خواهد کوشید اقدامات لازم را برای نهادینه کردن اقتصاد بازار آزاد در منطقه انجام دهد. در این راه شرکت‌های آمریکایی به سرمایه‌گذاری جدی در این کشورها اقدام خواهند کرد و با تخصیص بودجه و کمک‌های مالی و تکنولوژیک به بخش خصوصی، سازمان‌های اقتصادی کوچک و متوسط و همچنین ایجاد یک منطقه آزاد تجاری، تأسیس صندوق جبران خلأهای اقتصادی در خاورمیانه و بانک توسعه شکوفای اقتصادی منطقه را تضمین خواهد کرد.
موانع ساختاری استقرار دموکراسی
به طور کلی دموکراسی به عنوان یک متغیر وابسته متغیرهای مستقل چندی را در بر دارد که در صورت عدم وجود آنها، نمی‌توان به خلق دموکراسی واقعی امیدوار بود. مهم‌ترین این متغیرها به عنوان شرط لازم برای ایجاد دموکراسی عبارتند از: گستردگی طبقه متوسط، تنوع نقش‌ها و تفکیک ساختاری، تخصصی شدن، بالا بودن درجه شهرنشینی، تحصیلات و وجود جامعه مدنی نیرومند و وجود عنصر شخصیت دموکراتیک.
اگر این متغیرهای مستقل موجود نباشند، یا اینکه به صورت ناقص بروز کنند، در نتیجه دموکراسی به عنوان معلول این متغیرها، یا ایجاد نخواهد شد یا اگر موجود باشد به اشکال غیرواقعی دموکراسی از جمله دموکراسی صوری، هدایت شده یا شبه دموکراسی منجر خواهد شد. یکی از محورهای عمده برنامه توسعه سازمان ملل در مورد خاورمیانه وجود ضعف اقتصادی شدید و توزیع ناعادلانه ثروت در این منطقه است.
به صورت مشخص این گزارش تصریح می‌کند که درآمد سرانه مردم کشورهای منطقه روزانه کمتر از 2 دلار است و نیز در تعداد بیکاران در خلال سال‌های آینده، در آنجا به 50 میلیون نفر خواهد رسید. این امر نشان می‌دهد که جوامع انسانی در خاورمیانه به شدت به دو طبقه اقلیت غنی و اکثریت فقیر تقسیم شده است.
آن گونه که استدلال می‌شود گستردگی طبقه متوسط یکی از شاخص‌های استقرار دموکراسی در یک جامعه است. زیرا طبقه متوسط بیش از طبقات بالادستی یا فرودستی جامعه از روحیه تساهل و مدارا که از لوازم اصلی دموکراسی است برخوردارند. زیرا دو طبقه‌ای شدن جامعه به افزایش نفرت طبقات پایین از طبقات مرفه منجر شده که در نتیجه امکان کار مشترک با یکدیگر را از بین می‌برد گو اینکه طبقات مرفه نیز حاضر به پذیرش نقش فقرا هم عرض و شأن خود نخواهند بود، با این اوصاف مشخص است که عدم توسعه کمی و کیفی طبقه متوسط به عنوان طبقه دموکراسی‌ساز در منطقه خاورمیانه امکان تجیهیز منابع این کشورها را در ایجاد یک دموکراسی حقیقی، با مشکلاتی عدیده مواجه خواهد کرد.
هر ملتی که از کیفیت بهتر زندگی برخوردار باشد به همان نسبت از دموکراسی بیشتری برخوردار خواهد شد.(7) البته این کیفیت بهتر زندگی می‌بایست در میان تمامی اقشار و طبقات به صورت عادلانه‌ای توزیع شود.
از دیگر عوامل دموکراسی‌ساز تفکیک ساختاری و تنوع نقش‌ها در یک نظام سیاسی است. تفکیک ساختاری به این معنا است که ساختارهای متعدد و مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در یک نظام سیاسی در روابطی افقی و فاقد گزاره‌های آمرانه تعریف شوند که این مسأله در خاورمیانه به صورت کامل وجود ندارد. ساختارهای سیاسی و اقتصادی منطقه تحت روابط عمودی و از بالا به پایین قرار دارند که توسط یک رأس قدرت به شدت کنترل می‌شود.
معمولاً این رأس در کشورهای خاورمیانه نظام سیاسی آنها است که تمام ساختارهای سیاسی فرهنگی و اجتماعی را در اختیار داشته و خود منبع تولید ارزش‌ها و هنجارهای سیاسی و فرهنگی است. این فرایند در منطقه به نحوی قدرت دارد که هیچ زیر ساخت مستقلی حق دخالت در جریان ارزش‌سازی توسط نظام سیاسی را نداشته و ندارد. با این اوصاف استقرار دموکراسی با پیش شرط افقی بودن روابط ساختارهای مستقل است در منطقه بعید به نظر می‌رسد.
وجود شخصیت‌های دموکراتیک نیز به عنوان یکی دیگر از شاخص‌های دموکراسی به حالات روانی حاملان دموکراسی اشاره دارد. بر این اساس جامعه دموکراتیک برای استمرار خصلت دموکراتیک خود نیازمند افرادی است که دارای شخصیت دموکراتیک باشند. در اینجا مراد از این نوع شخصیت، مختصاتی است که یک فرد را مستعد مشارکت در حیات عمومی و سیاسی و پرهیز از سلطه‌جویی و همچنین اطاعت کورکورانه از قدرتمندان می‌نماید.
هارولد لاسول ویژگی‌های شخصیت دموکراتیک را باز و اجتماعی بودن، ترجیح ارزش‌ها و نیازهای مورد درخواست دیگران، اعتماد به نیک سرشتی انسان‌ها و در نهایت رسوخ این که عنصر به ناخودآگاه، فرد می‌داند(8)، این در حالی است که شخصیت دموکراتیک به علت استمرار طولانی سنت‌های اقتدارگرایی در فضای روانی خاورمیانه تقریباً مفقود بوده و شخصیت اقتدارطلب با ویژگی‌های عدم اعتقاد به مشارکت در حیات سیاسی، سلطه‌پذیری و سلطه‌گری و عدم پذیرش حق برای دیگران، در جای آن نشسته است. با توجه به روابط متقابل ساختار و کارگزار می‌توان گفت که شخصیت دموکراتیک به ایجاد ساختارهای دموکراتیک منجر می‌شود.
این در حالی است که وجود لایه‌های متضاد شخصیتی به عنوان مهم‌ترین موانع تکوین اجتماعات مستقل انسانی در خاورمیانه عمل کرده است.(9) از دیگر متغییرهای مستقل به وجود جامعه مدنی مستقل و قوی اشاره شد، جامعه مدنی به عنوان قلمرویی از زندگی اجتماعی از مجموعه‌ای از شهروندان در قالب نهادها، مؤسسات جنبش‌هایی به منظور کنترل قدرت دولت فعالیت می‌کند.(10) جامعه مدنی با این تعریف شرط اساسی استقرار و تداوم دموکراسی است. به نحوی که به نظر می‌رسد بدون وجود شبکه‌ای گسترده از انجمن‌های مدنی اصولاً دموکراسی‌سازی ممکن نیست.
با این اوصاف جامعه مدنی مستقل و واقعی در خاورمیانه عنصری ناشناخته محسوب می‌شود، زیرا موجودیت و تثبیت جامعه مدنی در نتیجه مواجهه حکومت و مؤسسات اجتماعی است(11) و این نهادهای اجتماعی متشکل از افرادی است که با روحیه دموکراتیک آزاد، مستقل و مسئول به نوعی اعتماد به نفس روانی رسید‌ه‌اند. این افراد در خاورمیانه در نهایت ضعف از حیث تشکل‌سازی خود به سر می‌بردند. در خاورمیانه بنا به پاره‌ای از ملاحظات، نهادهای اجتماعی و مدنی وجود دارند.
اما به علت فقدان تشکل‌های مستقل انسانی دارای اعتماد به نفس، اکثر این فعالیت‌ها تنها در سطح شکلی صورت گرفته است، گو اینکه دولت‌ها هیچگاه حقی را برای این نهادها به رسمیت نشناخته و به راحتی به حریم آنها تجاوز کرده و آنها را تحت انقیاد خود در آورده‌اند.
فرجام
همانطور که اشاره شد فقدان متغیرها و عوامل مؤثر در ایجاد و تدوام دموکراسی در خاورمیانه پروسه مزبور را به فرایندی طولانی مدت، پرهزینه و سخت تبدیل کرده است. حتی به فرض پذیرش این امر که ایالات متحده با ارائه طرح خاورمیانه بزرگ در نظر دارد تا در پروسه بلند مدت منطقه را بر اساس آموزه‌های لیبرال دموکراسی مهندسی نماید، باز هم اشکالات فراوانی به به این پروژه وارد است. به نظر می‌رسد طرح خاورمیانه بزرگ بیشتر از آنکه به واقعیت‌های منطقه توجه کرده، به منافع ایالات متحده و هم پیمانان منطقه‌ای از جمله اسرائیل توجه دارد. این نگرش امنیتی به مقوله دموکراتیزاسیون به نوعی ساده‌سازی مسائل و فرایندهای پیچیده سیاسی و فرهنگی و نسخه پیچی برای آن است.
اینکه 22 کشور عربی به علاوه ایران، ترکیه، اسرائیل و افغانستان را در یک گروه قرار داده و با غفلت از تفاوت‌های ساختاری و فرهنگی این کشورها با یکدیگر و ارائه طرحی یکسان برای آنها، در خوش‌بینانه‌ترین حالت از ذهن ساده‌انگارانه استراتژیست‌های امنیتی ایالات متحده حکایت می‌کند.
درست در زمانی که نظریات جدید سیاسی و فلسفی به امکان طرح اصول عام به شدت بدبین است. مطرح کردن این طرح استاندارد برای مجموعه‌های انسانی ناهمگون بیشتر ناظر به غلظت مسائل امنیتی در سیاست خارجی آمریکا است؛ تا آموزه‌های انسان مدارانه‌ای چون دموکراسی و حقوق بشر. مهم‌ترین مسأله از حیث کشف زمینه‌های اجتماعی مردم‌سالاری، آگاهی از شرایط ساختی جامعه است که باید به صورت یک نظام فرعی در کل سیستم بررسی شود.(12)
طرح اخیر به شدت از این شرایط ساختاری متفاوت غفلت کرده است. به نظر می‌رسد فرایند دموکراسی‌سازی در کشورهای منطقه توانایی تبدیل شدن به مدل‌های جدید و تجربه نشده از دموکراسی آمیخته با مذهب و فرهنگ خاص را دارا باشد، از این رو تحمیل ارزش‌های لیبرالی آن هم با بهره‌گیری از ابزارهای سخت‌افزاری، احتمالاً به دموکراسی اصیل و عمیقی نخواهد انجامید. سخن آخر اینکه اشاعه امواج دموکراسی توسط متولی خود خوانده آن یعنی «ایالات متحده» حتی اگر به فروپاشی حکومت‌های اقتدارگرای فعلی منطقه ختم شود، هیچ‌گاه به دموکراسی تمام عیار منجر نخواهد شد.
تجربه الجزایر در به قدرت رسیدن عناصر اسلام‌‌گرا در یک انتخابات آزاد، ایالات متحده را به جلوگیری از استقرار دموکراسی حقیقی در منطقه مصمم خواهد کرد. رویای دموکراسی تنها با مهیا شدن زمینه‌های فرهنگی اقتصادی و سیاسی و به کارگیری کلیه ملزومات و تقویت نهادهایی خاص تعبیر خواهد شد. همین امر است که به علت تضاد با منافع حیاتی ایالات متحده روی نخواهد داد و در خوش‌بینانه‌ترین حالت دموکراسی با روایت آمریکایی آن در منطقه مستقر خواهد شد.