محمدرضا قربانی
نتایج بدست آمده از انتخابات مجلس هفتم گمانهزنیهای فراوان و متعددی را در میان صاحبنظران و آگاهان سیاسی در خصوص آینده جبهه دوم خرداد در پی داشته است. هر چند سخنگویان این جریان سیاسی از شنیدن واژه شکست در انتخابات هفتم برافروخته شده و آن را نمیپذیرند ولیکن قاطبه تحلیلگران و حتی نیروهای معتدل اصلاحطلب نیز بر وقوع این رخداد اذعان دارند. اصلاحطلبانی که به نتایج انتخابات مجلس هفتم گردن نهاده و شکست اردوگاه دوم خرداد را پذیرفتهاند اتفاقاً نقطه نظرات جالب توجه و قابل تأملی را مطرح مینمایند، اینان بر این باورند که شکست دوم خرداد نه از رقیب بیرونی که از رفیق درونی بوده است.
آنان در بررسی علل رویگردانی بدنه اجتماعی از دوم خرداد به عوامل درونی بیش از علل بیرونی باور دارند و البته به همین دلیل مورد طعن دوستان هم تیمی نیز قرار گرفتهاند. در این نوشتار به واکاوی علل شکست دوم خرداد در انتخابات هفتم و ریزش بدنه هوادار آن نمیپردازیم ولیکن به این مختصر بسنده مینماییم که فرافکنی در خصوص نتیجه انتخابات و آرای حداقلی دوستان دوم خردادی را تماماً با سیاه نمایی چهره رقیب توجیه کردن نه تنها پذیرشی در سطح بدنه اجتماعی نخواهد داشت که آنان را در مظان بیتوجهی به قواعد بازی نیز قرار خواهد داد. نگاهی به الگوهای چرخش قدرت در نظامهای سیاسی مختلف موید این نکته است که گردانندگان و تئوریسینهای احزاب و تشکلهای سیاسی برای بهرهمندی از اقبال عمومی سقف زمانی قائل شدهاند. در بسیاری از کشورها شاهد بودهایم که رهبران و حتی چهرههایی که به بسیاری از وعدههای انتخاباتی خود عمل کرده و در جهت کسب رضایت بدنه هوادار نیز حرکت کردهاند در بزنگاه انتخابات با عدم اقبال عمومی مواجه شدهاند. در واقع تغییر ذائقه سیاسی در بدنه اجتماعی و میل به پیشرفت و تعجیل در تحقق رفاه اجتماعی و توسعه پایدار که به شکل نامحسوس در لایههای مختلف اجتماعی وجود دارد، تیغ دولبهای است که خواسته یا ناخواسته چرخش قدرت را در بدنه سیاسی به وجود میآورد. در خصوص مباحث داخلی کشورمان نیز واقعیت این است که بدنه هوادار دوم خرداد از گفتمان غالب در این جریان سیاسی که تحت عنوان توسعه سیاسی مطرح میگردید دلزده و خسته شد و اولین آثار این دلزدگی در انتخابات شورای دوم آشکار گردید. آن روز عقلای دوم خرداد پیام انتخابات شوراها را به خوبی درک کرده و این درک در رفتارهای بعدی آنان نمود یافت. به عنوان مثال شکاف لایههای اصولگرا از طیفهای رادیکال جناح اصلاحطلب از همان ایام آغاز گردید. سرد و گرم چشیدههای دوم خرداد نیک میدانستند که اعتماد عمومی را از دست دادهاند و البته تجربه سیاسی نیز به آنان این نکته را آموخته بود که بازسازی اعتماد عمومی را بایستی به دوران پس از چرخش قدرت آینده واگذار نمایند. در این میان اما بودند جوانترهایی که به جنگ اعتماد از کف رفته بدنه هوادار رفته و چون مفری برای خروج از این فضای بنبست نیافتند به فرافکنی پرداخته و به جای اثبات خود ، که در طول شش سال به آن توفیق نیافته بودند، به نفی غیرمنصفانه رقیب روی آوردند. غافل از اینکه ابتنای ایشان به رفتارهای احساسی و غیر عقلانی حداقل شأنیت سیاسی آنان را نیز از بین خواهد برد و فرصت زیست در فضای سیاسی آینده را نیز از آنان خواهد ستاند. شکاف به وجود آمده در جبهه دوم خرداد علیرغم تلاش گسترده برخی سردمداران اصلاحطلب هیچگاه بازسازی نشد، چرا که اختلافات به وجود آمده چنان مبنایی و ریشهدار بود که میانجیگری رافع آن نبود و در نهایت عدم همراهی چهرههای شاخص مجمع روحانیون (که در رأس قوای مجریه و مقننه قرار داشتند). با بدنه رادیکال جبهه دوم خرداد شتاب واگرایی به وجود آمده در این جریان سیاسی را افزایش داد. فراموش نکنیم صاحبنظران و نیروهای جناح منتقد دولت به دفعات آینده سیاسی جبهه اصلاحات را پیشبینی کرده بودند ولیکن هیچگاه در جبهه دوم خرداد به این هشدارها وقعی نهاده نشد و در پیشگیری روزهای سخت اقدام منطقی از سوی گردانندگان اصلاحات به عمل نیامد.
امروز آن شکاف شکل علنیتری به خود گرفته است و لایهبندیهای جبهه اصلاحطلب با ضریب دقت بیشتری قابل تشخیص و مرزبندی است. نگارنده بر این باور است که هرگونه گمانهزنی در مورد آینده جبهه دوم خرداد منوط به تحلیل وضعیت این جریان سیاسی در این سطح بدنه اجتماعی و سیاسی است در این ارتباط به مواردی میتوان اشاره کرد:
1- دوم خرداد و بدنه اجتماعی
بر این باورم که دوم خردادیها اقبال بدنه اجتماعی را ارزان به دست آوردند و ارزانتر از دست دادند. ارزانتر بدست آوردند از این نظر که عملکرد ضعیف دولت سازندگی در حوزه سیاسی نوعی تشنگی نسبت به شعارهای سیاسی را در سطح جامعه به وجود آورد و نه تنها جریان دوم خرداد که هر جریان دیگری که آن روز حرف از توسعه سیاسی میزد با اقبال عمومی مواجه میگردید. نکته دیگر اینکه علیاکبر ناطقنوری که در طول مجلس چهارم و پنجم نسبت به عملکرد دولت هاشمیرفسنجانی مواضعی منتقدانه داشت در دوم خرداد 76 از اندیشههای پیشین تقیه جست و خود را از ادامهدهنده سیاستهای دوران سازندگی معرفی کرد. فلذا طبیعی بود که در زمان افول اقتدار و اعتبار دولت هاشمی حمایت از او نمیتوانست به نفع ناطقنوری باشد و از این رو شرایط پدید آمده دقیقاً مطلوب نامزد جناح اصلاحطلب یعنی سیدمحمد خاتمی گردید و از این جهت دوم خردادیها برای کسب آرای 20 میلیونی بدنه اجتماعی در سال 76 هزینه زیادی متحمل نشده و به نسبت دولتهای پیشین پتانسیل ارزشمند بدنه اجتماعی را ارزان به دست آوردند.
شاید موقعشناسی و همسو شدن با جریان اجتماعی به وجود آمده را بتوان مهمترین ویژگی بارز محمد خاتمی در سال 76 دانست که دقیقاً بر موضوعاتی تأکید نمود که دولت هاشمی در آن حوزه عملکرد قابل قبولی نداشت.
دوم خردادیها البته این فرصت ارزشمند را به سادگی از دست داده و بهزعم برخی تئوریسینهای خود جنبش اجتماعی به وجود آمده را به بنبستهایی کشانیدند که جز فرصتسوزی حاصلی برای آنان نداشت. بنابراین در مورد دوم خردادیها این نکته در حافظه تاریخی جامعه به ثبت رسید که اینان در استفاده مناسب از حمایتهای اجتماعی و پتانسیل بدنه اجتماعی از قابلیت چندانی برخوردار نیستند. عدم همراهی از پروژههایی چون تحصن و خروج از حاکمیت نیز که اعصاب رادیکالهای اصلاحطلب را در هم ریخت نتیجه همین بیاعتمادی افکار عمومی به صداقت و کارآمدی اصلاحطلبان بود. بنابراین بر اساس شاخصهایی چون خروجی صندوقهای رأی، تیراژ روزنامههای اصلاحطلب، میزان تحرک بدنه دانشجویی (که بالطبع بایستی حامی جریانهای تندرو و با مشی اصلاحطلبی باشد) و دیگر موارد پیش گفته، میتوان به این نتیجهگیری رسید که دوم خرداد علیرغم ادعاهای مطرح شده از سوی برخی لایههای هوادار در خصوص مخدوش دانستن نتیجه انتخابات جایگاه پیشین خود در بدنه اجتماعی از کف داده و از مکانت پیشین برخوردار نیست.
2- دوم خرداد، رجعت دوباره به بدنه اجتماعی
در روزهای پس از اول اسفند برخی ایدئولوگهای دوم خردادی راهکار اجرایی برای برون رفت از بحران به وجود آمده برای این جبهه را رجعت دوباره به بدنه اجتماعی دانستند. آنان بر این باورند که با احیای جنبش اجتماعی میتوان حرکت اصلاحطلبی را از نو کلید زد و در تجربه دوم اشتباهات تجربه اول را تکرار نکرد.
این طرح از دو زاویه قابل بررسی است. اولاً اگر با رویکردی رادیکال و از منظر «آژیتاتورانیسم» (شورانشگری) مطرح شده باشد هدف اصلی آن به راه انداختن جنبش اجتماعی با هدف به تعطیل کشاندن اصولی از قانون اساسی است که با اهداف رادیکالهای دوم خردادی در تباین قرار دارد.
البته تحقق این باور تا حدودی سادهانگارانه به نظر میرسید چرا که برای تغییر باورهای بدنه هوادار دیروز اصلاحطلبان، به یک دوره زمانی چرخش قدرت (حداقل 6 سال) نیاز است و به طور قطع با توجه به سرعت تحولات، مطلوب بودن شرایط آن روز برای دوم خردادیهای امروز چندان تضمین شده نیست . ذکر این نکته ضروری است که پیشتر برخی از نظریهپردازان دوم خردادی خطای جبهه اصلاحات را تأکید حداکثری بر شعار قانونمداری اعلام نموده بودند. بر اساس فریضه مورد ادعای آنان توقف اصلاحطلبان بر این شعار آنان را در «تور قانون» گرفتار و برنامههای آنان را ابتر نمود. به نظر میرسد آنان بر این نکته مجدداً تأکید دارند که بایستی مبتنی بر همان جنبش اجتماعی کلیت نظام یا قانون اساسی را مورد هدف قرار داد و پروسه اصلاحات را نه در سطح دستگاه مجریه و و لایههای سطحی حاکمیت که در لایههای عمیقتر آن عملیاتی نمود. به هر ترتیب امکان به دست آوردن دوباره پتانسیل پر حجم بدنه اجتماعی که قابلیت پیشبرد این اهداف آرمانی برای لایههای افراطی دوم خرداد را داشته باشد تا حدودی دست نیافتنی به نظر میرسد. هر چند رجعت جناح ناموفق در انتخابات اول اسفند به بدنه اجتماعی را حق مسلم آنان میدانیم و آنان نیز خواهند کوشید که بخشهای بیشتر از جامعه را با شعارهای پیشین خود همراه کنند اما آیا جامعه گنجایش شنیدن حرفهای تکراری و بلاعمل پیشین را دارد؟ البته حالت دیگری هم قابل فرض است و آن اینکه اصلاحطلبان رجعت نموده به بدنه اجتماعی توجه به دغدغههای اجتماعی را در تبیین اهداف و برنامههای خود به اندازه اهمیتی که بر آن مترتب است لحاظ نمایند. شاید در آن شرایط شاهد حرکت بدنه اجتماعی به سوی تریبونها، رسانهها و پایگاههای خود باشند و البته جریان مخالف آنان نیز جز این نمیخواهد، چرا که حرف امروز توفیق یافتگانی چون «آبادگران » نیز همین است. شاید رمز موفقیت آبادگران را بتوان در این دانست که از مردم و برای مردم حرف میزنند بدیهی است هر جریان سیاسی که به کار بست چنین قاعدهای در طراحی استراتژیهای خود اقدام نماید به اقبال لایههای اجتماعی میتواند امیدوار باشد.
3- دوم خرداد و انتخابات ریاست جمهوری
انتخابات ریاست جمهوری سال 84 از چند جهت با انتخابات مجلس شورای اسلامی متفاوت است. اولاً: در انتخابات ریاست جمهوری ویژگیهای فردی و کاریزماتیک نامزد ریاست جمهوری در کسب اقبال عمومی تأثیر بسزایی دارد و با توجه به جامعه ایرانی که احزاب سرشاخههای قدرتمندی در لایههای مختلف اجتماعی ندارند چه بسا نامزدی با برنامهها و ویژگیهای برتر بر احزاب حاضر در میدان رقابت فائق آید. از سوی دیگر 49 درصد غایبین انتخابات مجلس هفتم امیدواریهایی را در جناح اصلاحات به وجود آورده که اگر سهمی از 51 درصد حاضر در میدان اول اسفند را بر اساس ویژگیهای کاریزماتیک نامزد دوم خرداد و یا سوابق پیشین آن نامزد و یا طرح شعارهای جدید به دست آورند و فرض را بر این بگذاریم که درصد بیشتر غایبین در اول اسفند نیز هماهنگ با رویکرد اصلاحی باشند در این صورت سردمداران دوم خرداد میتوانند فضا را نیز چندان ناامید کننده نیز ندانند.
از این رو پیشبینی میشود از یکسو دوم خردادیها برای انتخابات ریاست جمهوری حساب ویژهای باز کردهاند و تاکتیکهای آنان مرحله به مرحله به مورد اجرا در خواهد آمد. در این پروسه «بازی روانی» تلاش برای کم شدن چسبندگی لایههای هوادار به طیف موفق جدید و ایجاد شکاف در جریانات سیاسی فعال در اردوگاه رقیب در دستور کار قرار خواهد گرفت. شرایط اما به گونهای است که امکان توفیق جریان پیروز در اول اسفند در انتخابات ریاست جمهوری بیشتر از جناح اصلاحطلب است، چرا که: اولاً یکی از علل رویگردانی بدنه اجتماعی از اصلاحطلبان پای فشردن صرف آنان به شعارهای سیاسی و عدم توجه به مطالبات اجتماعی و اقتصادی بود. بدیهی است تغییر در نگرش سران دوم خرداد و نزدیک شدن آنان به نیازهای بدنه اجتماعی ضامن بهبود شرایط آنان خواهد بود. در میان این مطالبات مسائل رفاهی و اقتصادی قرار دارد و البته فراموش نکنیم چرخش اصلاحطلبان از استراتژی توسعه سیاسی به توسعه اقتصادی آنان را در این پارادوکس آشکار قرار میدهد که اگر توسعه سیاسی رافع مشکلات کشور نبود پس چرا این همه هزینههای سنگین صرف پیشبرد اهداف موهوم طراحی شده برای آن گردید؟ و در ثانی اگر صرفه و صلاح در توسعه اقتصادی است، که گروه فاتح در انتخابات اول اسفند پیشتر این دغدغه را کشف و در اجرای آن گام برداشته است؛ و از این رو به لحاظ اصول روانشناختی اجتماعی نیز اقبال و اعتماد عمومی به جریانی که پیشتر کلید خدمترسانی و پرهیز از مجادلات سیاسی را زده است بیشتر و عینیتر خواهد بود. بنابراین علیرغم دلبستگی و امیدواری شدید دوم خردادیها به انتخابات ریاست جمهوری امکان توفیق آنان در این میدان بسیار ناچیز است. مشکل دیگر اصلاحطلبان این است که با وجود پنداشت آنان در مورد تأثیرگذاری ویژگیهای شخصی نامزدهای ریاست جمهوری و حافظه تاریخی بدنه اجتماعی از نیروهای حاضر در میدان رقابت ریاست جمهوری ولیکن به نظر نمیرسد نیروهای استخواندار اصلاحطلب به ریسک بزرگ حضور در رقابتی که ضریب پیروزی در آن کمرنگ میباشد تن دهند. فلذا اصلاحطلبان در بهترین حالت بایستی دوران بازسازی سیاسی و درون سیستمی را آغاز کنند. جریان مقابل نیز از این رویکرد استقبال خواهد کرد و در سایه چنین تعاملی در ساخت سیاسی کشور است که آرام آرام احزاب و تشکلهای سیاسی فربه شده و مهندسی افکار عمومی را بر عهده خواهند گرفت. آنچه مسلم است ضابطهمندی رقابتهای سیاسی ضمن کاهش هزینههای رقابت سیاسی، مشارکت عمومی را در پی داشته و هزینههای سرسامآور این حوزه را در جهت کارآفرینی و کارآمدی مجموعه سیستم فارغ از جناحبندیهای موهوم سیاسی به جریان خواهد انداخت.