اصل 44 و سکوت حوزه و دانشگاه

رضا کربلایی
سکوت حوزه‌های علمیه و دانشگاههای کشور به عنوان دو مرکز و نهاد نخبه‌پرور و اندیشه‌محور در کنار انزواطلبی و انفعال مراکز تحقیقاتی و جامعه علمی در برابر بزرگترین تحولات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران قابل تأمل و مستلزم ایجاد پرسش و چالش است. ترسیم سیاستهای کلی نظام براساس اصل 44 قانون اساسی به دستور مقام معظم رهبری و اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام در حقیقت بزرگترین و مهمترین چالش فکری و علمی کشور در حوزه اقتصادی به شمار می‌رود که فقدان برخورد افکار و اندیشه حوزویان، دانشگاهیان، نخبگان و صاحبنظران کشور در برابر این تحولات می‌تواند مسیر و جهت حرکت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور را دچار پیامدهای ناخواسته سازد.
علت این سکوت و انفعال و انزواطلبی حوزه و دانشگاه و نخبگان کشور چیست؟
چرا دفاتر تحقیقاتی و نهادهای پژوهشی حوزه و دانشگاه هیچ تحلیل علمی و کارشناسی جدی ارائه نمی‌کنند؟ عوامل سکون و رکود جامعه علمی کشور به ویژه در حوزه اقتصادی چیست؟ و یا حتی فراتر از آن می‌توان این پرسش را مطرح ساخت که گروههای اقتصادی دانشگاههای مطرح کشور از جمله دانشگاههای تهران، علامه طباطبایی، شهید بهشتی، اصفهان، مشهد و... چه سودی از فاصله گرفتن با چالشهای فکری و نظری روز کشور می‌برند؟ شکاف نهادهای فکری و تحقیقاتی حوزه‌های علمیه با نهادهای حکومت در عرصه مبانی فکری و نظری اقتصادی جامعه از کجا و به چه دلیل ناشی می‌شود؟ و سرانجام اینکه این فاصله‌ و خلا را چه باید کرد؟
این روزها در بالاترین نهادهای تصمیم‌گیرنده حکومتی کشور بحثهای جدی در خصوص مالکیت اقتصادی، حوزه دخالت، فعالیت و مدیریت بخشهای سه‌گانه اقتصادی کشور (دولتی، خصوصی، تعاونی)، خصوصی‌سازی، نظارت دولت و... مطرح است. انفعال و سکوت جامعه علمی کشور نمی‌تواند توجیه‌پذیر باشد. نخبگان کشور چه در قامت حوزه یا لباس دانشگاه حلقه واسط شهروندان و توده مردم به عنوان بدنه اجتماعی جامعه با ارکان تصمیم‌گیرنده کشور به عنوان بدنه حاکم جامعه محسوب می‌شوند و آنها موظف به تصمیم‌سازی و اثرگذاری بر تصمیم‌ها بر مبنای واقعیتهای موجود و چالشهای آینده براساس کار تحقیقاتی، علمی و کارشناسی هستند. چه بخواهیم و چه نخواهیم اقتصاد ایران در حال گذار از اقتصاد سنتی به سمت اقتصاد صنعتی از اقتصاد متمرکز دولتی به سوی اقتصاد غیرمتمرکز و خصوصی و رقابتی است و البته در این فرآیند بسیاری از برنامه‌ها، سیاستها و راهبردهای مورد قبول نهادهای بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و... را پذیرفته‌ایم حال آنکه مبانی نظری بسیاری از این برنامه‌ها، سیاستها و راهبردها شاید با مبانی فکری و نظری جامعه و فرهنگ ایران همخوانی نداشته باشد و شایسته است نخبگان کشور، حوزه، دانشگاه، مراکز تحقیقاتی و... بدور از افراط و تفریط، مرعوب شدن یا مجذوب شدن و در فضای نقادانه، علمی و کارشناسی به طور جدی ایفای نقش کنند، برنامه‌ها و راهبردها را براساس واقعیتها و در خصوص اهداف و آرمانها بومی سازند و مددرسان باشند.
انتقاد و انتظار دیگر متوجه نهادهای تصمیم‌گیرنده از جمله دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات وابسته به قوای سه‌گانه مقننه، اجرائیه و قضائیه، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام است که چرا در جهت تعامل جدی با جامعه علمی کشور، نخبگان جامعه و... اقدام مستمر، جدی و عملی نمی‌کنند. به راستی با توجه به برگزاری همایش‌ها، سمینارها و... غیرضرور و هزینه‌بر بسیار زیاد در جامعه آیا برگزاری همایش تخصصی و دعوت از صاحبنظران و کارشناسان برای تعامل افکار و اندیشه‌ها در خصوص اصل 44 قانون اساسی و چگونگی سطح کیفی سیاستهای کلی نظام ضرورت نداشت؟
نتیجه اینکه شکاف بین نخبگان جامعه به ویژه در حوزه اقتصادی در هر لباس و کسوت، با حاکمیت در عرصه‌های تصمیم‌گیری و سیاستگذاری کلان جامعه باعث انحراف جامعه و عقب‌ماندگی کشور خواهد شد و تاوان سایه‌های سنگین حضور سیاست بر عرصه اقتصاد را جامعه باید پرداخت کند.
و همواره بی‌اعتمادی نسبت به کارآمدی نظام را شدت می‌بخشد.
راه برون‌رفت از این چالش آینده نه فرار و انزوای حوزه و دانشگاه که حضور نقادانه و علمی آنها در تصمیم‌سازی‌ها است.