ره‌آورد بزرگ

دبیر گروه اقتصاد و توسعه
مجمع تشخیص مصلحت نظام تفسیر موسعی از اصل 44 قانون اساسی نمود این تفسیر ره‌آوردهای بزرگی در پی داشت که مهمترین آن را می‌توان ورود بخش خصوصی کشور در عرصه‌ای دانست که تا قبل از آن امکان هرگونه تحرک برای آن میسر نبود.
این تفسیر موسع اجازه داد بخش خصوصی به جز در صنایع بالادستی نفت، صدا و سیما و امور زیربنایی مخابرات در تمام زمینه‌های اقتصادی فعالیت کند و حال وقت آن رسیده که مسئولین اقتصادی کشور با درایت و رعایت مصالح ملی بسترهای این حضور پرشور را که می‌تواند اقتصاد کشور را از انحصارات بسیار آزاد کند، فراهم سازد.
و بخش خصوصی با درایت و رعایت ارزشها و خط‌مشیهای نظام اسلامی گام استواری برای حضور در این عرصه شکوهمند برداشته و به شکوفائی اقتصاد کشور کمک شایان توجهی بنماید.
هر چند تفسیر موسع مجمع تشخیص مصلحت نظام از اصل 44 قانون اساسی به کاهش محسوس وظایف اجرائی و دخالت و تصدیگری دولت در اقتصاد ملی میانجامد و دولت را از نقش یک کارفرمای انحصارگر بیرون می‌آورد اما هرگز نباید فراموش کرد که از این فرآیند نمی‌توان و نباید چنین برداشت گردد که تفسیر اصل 44 قانون اساسی کوچکترین ضعفی در نقش نظارتی و حتی کنترلی دولت ایجاد خواهد کرد. بلکه می‌بایست در این مرحله حساس و برای آنکه این هدف بزرگ به سوءاستفاده‌های گروهی فرصت‌طلب منجر نشود نقش نظارتی و کنترلی دولت بسیار قوی گردد تا فرایند اجرائی و عملیاتی کردن تفسیر موسع مجمع تشخیص مصلحت نظام اولاً مسیر صحیح خود را طی کند ثانیاً منافع شخصی فدای منافع ملی نگردد و ثالثاً گروهی در بدنه دولت به کارشکنی نپردازند و بالاخره تعامل اقتصادی دولت و ملت استوارتر و کارآمدتر شود.
اینک می‌رود که در عرصه اقتصاد ملی بندهای کهنه انحصارات دولتی و تصدیگری برچیده شود و اقتصاد آزاد شده ولی متکی به اصول و ارزشهای نظامی اسلامی متبلور و متجلی گردد و نشان داده که در پرتو مکتب اقتصاد اسلامی چگونه رفاه‌ نسبی و عدالت اجتماعی تضمین می‌گردد.
بنابراین در این مرحله عملکرد دولت و کارآفرینان بخش خصوصی تنها به حوزه فعالیت خود آنها باز نمی‌گردد بلکه ارزیابی جهانیان را از یک مکتب الهی و یک ملت بزرگ بهمراه خواهد داشت.