کارنلیا رابیتز
علیرغم اعتراضات بینالمللی، روسیه همچنان در تلاش تقویت کنترل و نظارت خود بر نهادهای غیر دولتی در این کشور است. پارلمان روسیه قانونی را به تصویب رساند که علیرغم تغییراتی که در مقایسه با طرح اولیه در آن مشاهده میشود، به دولت روسیه این امکان را میدهد که نهادهای غیر دولتی را به راحتی منع کنند.
هیچ مقامی از رهبری روسیه نمیتواند پاسخی متقاعد کننده به این پرسش بدهد که چرا این قانون جدید در مورد نهادهای غیر دولتی با این سرعت و شتاب به تصویب رسید، اما نکتهای روشن است و آن اینکه عرصه فعالیت بر سازمانها و نهادهای غیر دولتی در روسیه، در آینده نیز تنگتر خواهد شد و آنان بیش از پیش تحت نظارت، فشار و سرکوبی قرار خواهند گرفت. انسانهایی که میکوشند، ساختارهایی دموکراتیک پدید آورند، به کودکان قربانی بیماری ایدز کمک کنند، یاد قربانیان دوران استالین را زنده نگاه دارند و در راه حفظ محیط زیست گام بردارند، از سوی دولت و بوروکراسی فراگیر کنترل خواهند شد و انگیزه خود را از دست خواهند داد.
جامعه مدنی روسیه که از شکلگیری آن چندی بیش نمیگذرد، در بند گرفتار شده و پارلمان این کشور که در واقع نماینده مردم است، در تحقق این امر سهم دارد. در این جا باید به این نکته نیز اشاره کرد که در پی فشارهای شدید بینالمللی، در طرح قانون جدید شماری تغییرات مطلوب صورت گرفت که تنها شامل حال نهادهای غیر دولتی خارجی فعال در روسیه میشود.
استدلال رسمی روسیه در مورد تصویب این قانون جدید آن است که دولت قصد دارد، با ایدئولوژیهای ضد بشری خارجی و با آن دسته از سازمانهایی که تحت لوای نهادی غیر دولتی، فعالیتهایی تروریستی دارند و مشغول پولشویی هستند، مقابله کند. البته پیش از تصویب قانون جدید، قوانینی در این راستا وجود داشت که تنها باید به مورد اجرا گذاشته میشدند.
به همین خاطر حدس و گمانهزنیهای بسیار درست به نظر میرسد: هدف از میان بردن ویروس انقلاب است. مقامات کرملین و اکثر نخبگان روسیه مدتهاست بر این باورند که سازمانهای غیر دولتی با دریافت کمکهای مالی از خارج، در تحقق انقلابها و تحولات گرجستان، قرقیزستان و به ویژه اوکراین سهیم بودهاند؛ نکتهای که واقعا هم صحت دارد.
این روزها واژه «ضد انقلاب» بار دیگر بر سر زبانها افتاده و هدف آن است که روسیه از مداخلههای نیروهای بیگانه مصون بماند، اندیشهای که در دوران شوروی سابق نیز حاکم و فراگیر بود و سبب خواهد شد که اذهان مردم دیگر به جعل آرا و تخلفات انتخاباتی، فساد مالی و روی کار بودن رژیمهای مستبد در کشورهای مشترکالمنافع مشغول نشود. به نظر میرسد که روسیه نه تنها از اندیشههای غرب و کمکهای مالی غرب واهمه دارد، بلکه از شهروندان خود نیز میهراسد.
نیاز به نظارت و کنترل سیاسی و اجتماعی چیزیست که حال مهار آن از دست خارج شده است. ولادیمیرپوتین رییس جمهور روسیه میکوشد که بدون در نظر گرفتن حد و مرز، اما با قاطعیت و پایداری هر چه تمامتر، عرصههای بیشتری را تحت نظارت و کنترل قدرت مرکزی در آورد. البته در این راستا این سوال از سوی دولت روسیه مطرح نمیشود که چرا سازمانهای مدافع حقوق بشر، نهادهای یاریرسان به بیماران مبتلا به ایدز و یا سازمانهای مدنی دیگر برای انجام فعالیتهای خود به کمکهای مالی خارجی نیاز دارند.
نکته دردآور دیگر آن که در این میان، از اعتراضات گسترده جامعه صدایی به گوش نمیرسد و فریادهای منتقدان از شکل و سازماندهی لازم بر خوردار نیستند. دولت روسیه نفوذ خود بر رسانههای کشور را شدت بخشیده، صدای دگر اندیشان را خاموش کرده، اپوزیسیون دموکراتیک روسیه را محدود نموده و اکثریت مردم نیز دست روی دست گذاشته و تنها ناظر جریانات است. به نظر میرسد که نیاز به مردی قدرتمند بیش از اندازه محسوس است و ولادیمیر پوتین هم علاقهمندانه این نیاز را بر آورده میسازد.