تصرف غیرشرعی و غصبی انگلیس در قلهک

سیدمحمد اسدی /  کارشناس مسائل فقهی و حقوقی 
در پی چاپ استفتاء جمعی از متدینین از مراجع معظم تقلید و پاسخ صریح و روشن حضرات آیات عظام بهجت و موسوی اردبیلی و احتمالا دیگر مراجع معظم با استفتاء مذکور در بررسی کارشناسی نامه‏های رد و بدل شده توسط دربار ایران و دولت انگلستان، زوایای دیگری از خوی استعمارگری روباه پیر برایم روشن گردید که توجه نگارندگان محترم استفتاء را به آنها جلب می‏کنم.
در نامه دربار ایران به سفارت انگلستان این نکته کاملا واضح است که ملکیت باغ قلهک طبق یکی از فقرات نامه مذکور از آن ایران است(... باغ واقع در قریه قلهک و اراضی متصله به آن را با آب مخصوص آن را ملکا تعلق به دولت علیه دارد...) [1] و دربار ایران یان باغ را جهت نشیمن ییلاقی سفارت دولت انگلیس واگذار نموده که وزیرمختار و ایلچی مخصوص اعلی حضرت پادشاه انگلستان در نامه خود به دربار ایران بر این امر تاکید کرده است.
در فقه شیعه در باب عطیه و جواز رجوع از آن؛ عطایا را به چهار قسم تقسیم می‏کند:
الف) صدقات: که رجوع در آن جایز نمی‏باشد.
ب) هبه: و آن این است که عینی را به تملیک دیگری در آوردن و در برخی از موارد رجوع در آن جایز است.
ج) سکنی: به این معنا که ملکی را جهت استفاده در اختیار شخص دیگری قرار دهد و ملکیت آن در اختیاز خودش باشد که آن هم به سه شکل«عمری»، «رقبی» و «مطلق» است و در دو شکل اول عطیه چون موقت به زمان است رجوع در آن جایز نمی‏باشد که اصطلاحا عقد سکنای لازم خواهد بود، اما در شکل سوم چون مقید به زمان خاصی نمی‏باشد از عقود جایزه بوده که رجوع در آن بعد از صدق مسلمای عقد، بلا اشکال می‏باشد و حتی به تعبیر مرحوم شهید اول در کتاب«اللمعه الدمشقیه:» «وان مات احدها بطلت»[2]
د) تحبیس: و آن به این شکل است که کسی عبد خود را مثلا فی سبیل‌الله به عنوان خدمه در اختیار کعبه یا مسجد قرار دهد که چیزی شبیه وقف است.
با کمی تامل در شقوق مختلف عطایا و دقت در نامه دربار ایران به این نتیجه می‏رسیم که بخشش شاه قاجار نه تنها از نوع هبه نبوده، بلکه این عطیه سکنای جایزه بوده که عدول از آن نیز جایز است و با فوت یکی از طرفین، اثر آن نیز از بین می‏رود که البته در موضوع مورد بحث واضح است که هم شاه و هم سفیر انگلستان هر دو فوت کرده‏اند، بنابراین ضمن بطلان عقد، باید ملک عودت داده شود و موید این مطلب نیز روایاتی است که در کتب اربعه از ائمه معصومین(علیهم السلام) نقل شده است که به عنوان نمونه به دو مورد آن اشاره می‏کنم:
عن حماد، عن حلبی، عن ابی عبدالله (علیهم السلام) قال: قلت له: رجل أسکن داره و لم یوقت، قال علی(ع): جائز و بخرجه اذا شاء.[3]
عن جعفر عن ابیه عن علی(علیهم السلام) ان السکنی بمنزله العاریه و ان أحب صاحبها ان یاخذها و ان أحب أن یدعها فعل أی ذلک شاء.[4]
حال با توجه به روایات و مطالب فوق باغ قلهک از انفال مسلمین بوده و باید به عنوان اراضی ملی در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.
با توجه با بند سابق، جواب شبهه«أفوا بالعقود» و لزوم پایبندی به قراردادهای بین‏المللی که توسط بعضی‏ها بیان می‏شود کاملا واضح است، زیرا اولا: هیچ قراردادی بین دولتین ایران و انگلستان در این خصوص منعقد نشده است و ثانیا: تنها مدرک دال بر واگذاری باغ مذکور، نامه دربار ایران است که آن هم دلالت بر استفاده ییلاقی باغ توسط سفارت انگلیس است که با توجه به تعاریف موجود از بخشش، این عطیه از نوع سکنای جایزه بوده و هیچ دلیلی برای انتقال دائم عین، در دست نداریم. ضمن اینکه ملکیت این باغ طبق نامه مورخ هشتم رمضان المبارک سال 1278 هجری در اختیار دولت ایران بوده و صرفا استفاده از آن در تابستان‏ها به انگلیسی‏ها داده شده بود، که آن هم بنا به دلایل ذکر شده مشمول مرور زمان گردیده است و فاقد وجاهت شرعی و قانونی است.
لذا با توجه به مطالب تصریح شده، تصرف این باغ توسط دولت انگلستان غیرشرعی، غصبی و غیرقانونی بوده و بر غیرتمندان مسلمان واجب است که دست اجانب را از اراضی مسلمین کوتاه کنند و کمترین کار دولت عدالت محور و قوه محترم قضاییه می‏تواند این امر باشد که با توجه به صلاحیت محاکم داخلی در خلع ید از اموال غیرمنقول نسبت به این امر اهمتمام لازم را داشته باشند.