بودجه 85 و نفتی‏ترشدن بیش از پیش اقتصاد

سمیه بی‌پروا / s_biparvan @ yahoo.com
با تهیه و تدوین بودجه 195 هزار میلیارد تومانی سال 85 از وی دولت و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی به منظور تصویب نهایی، طی روزهای اخیر از جمله موافق و مخالف زیادی در رابطه با آن از سوی دست اندرکاران و صاحب نظران مسائل اقتصادی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و... صورت گرفته، اظهار نظرهای بسیاری از صاحب نظران مسائل اقتصادی افزایش بیش از 26 درصدی حجم بودجه را تورم‏زا عنوان کرده‏اند، نکته قابل توجه در این راسته آن است که برخی از مسوولان دولتی نیز ماهیت تورمی بودن بودجه سال 85 را قبول دارند، به طوری که معاون اقتصادی بانک مرکزی، نگرانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره ماهیت تورمی بودجه سال آینده را به جا دانسته است.
نکته دیگر که در روزهای اخیر مباحث زیادی را از سوی صاحب نظران علم اقتصاد در پی داشته است، بالا در نظر گرفتن قیمت نفت در بودجه است، چرا که دولت در بودجه ارسالی به مجلس شورای اسلامی نرخ هر بشکه نفت را در بودجه 40 دلار در نظر گرفته و این در حالی است که بهای هر بشکه نفت در بودجه سال گذشته (84)، 28 دلار بوده است. صاحب نظران علم اقتصاد بر این عقیده هستند که پیش بینی این بها بابت هر بکشه نفت در بودجه بسیار خوشبینانه و غیر واقعی در نظر گرفته شده که در صورت عدم تحقق آن به دلیل نوسانات بازار جهانی، اقتصاد کشور دچار نوسان و خطرات قابل توجهی خواهد شد، چرا که به دلیل وابستگی قابل توجه اقتصاد به درآمدهای نفتی، دولت سایر هزینه‏های خود را برمبنای درآمد نفت می‏بندد که در صورت عدم تحقق بودجه نفت، اقتصاد نفتی کشور بیش از پیش دچار آسیب خواهد شد.
ضمن آن که پیش بینی هر بشکه نفت بر مبنای 40 دلار سیاست کلان نظام یعنی کاهش میزان وابستگی به نفت در بودجه‏های سالانه را زیر سوال می‏برد. لازم به ذکر است که درحال حاضر مهمترین چالش دولت و مجلس نیز قیمت نفت است، چرا که به عقیده نمایندگان مجلس افزایش نرخ نفت در بودجه از 28 دلار به 40 دلار اثرات تورمی در پی دارد، در صورتی که به اعتقاد کارشناسان هرچقدر درآمد نفت در بخش سرمایه‏ای هزینه شود به همان میزان می‏توان نتایج مثبتی را از این اقدام به دست آورد، اما اگر منابع نفتی در بخش هزینه‏های جاری به مصرف برسد، این مساله نگران کننده است.
لازم به ذکر است که کارشناسان و دست‏اندرکاران مسائل اقتصادی، کاهش درآمدهای غیز نفتی، افزایش وابستگی به درآمد نفت، رشد نقدینگی و تورم، منفی‏شدن تراز عملیاتی و... را از اشکالات بودجه عنوان می‏کنند، چرا که درآمدهای غیر نفتی کشور درسال آینده نسبت به سال جاری 5 هزار میلیارد تومان کاهش نشان می‏دهد.
ضمن آن که محدود کردن سرمایه‏گذاری دولت و صرفه‏جویی در هزینه‏ها که از محورهای اساسی حل مشکلات اقتصادی و از ضروریات است در بودجه نادیده گرفته شده است.
وابستگی بیشتر اقتصاد به درآمدهای نفتی
محمد باقر صدری عضو انجمن اقتصاددانان کشور در رابطه با وضعیت بودجه با اشاره به پیش بینی قیمت حدود 40 دلار برای هربشکه نفت می‏گوید:
اگرچه در طول سال‏های اخیر شعار بسیاری از مسوولان و دست اندرکاران اقتصادی کشور، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی بوده، ولیکن با گریز به بودجه‏های تنظیم و تصویب شده درمی‏یابیم که نه تنها این مساله مهم تحقق نیافته، بلکه در سنوات اخیر بروابستگی بیشتر اقتصاد کشور بردرآمدهای نفتی افزوده شده و درحقیقت اقتصاد کشور نفتی‏تر شده، چرا که اقتصاد ما یک اقتصاد تک محصولی است و طبیعی است در این نوع اقتصاد، وابستگی به تنها محصول صادراتی (نفت) سال به سال بیشتر می‏شود.
وی می‏افزاید: در نظر گرفتن نرخ 6/39 دلاری هر بشکه نفت در بودجه از یک طرف مورد ایراد کارشناسان مسائل اقتصادی قرار گرفته است، چرا که تحقق این پیش بینی خود در بودجه مساله‏ای بزرگ است و از طرف دیگر، پیش بینی قیمت نفت در این میزان بیانگر وابستگی بیشتر بودجه عمومی به درآمدهای نفتی است و این در حالی است که این مساله با اهداف و شعارهای دست‏اندرکاران اقتصاد کشور مبنی برکاهش اتکا به درآمدهای نفتی درتضاد است و در واقع بودجه 85 نشان دهنده حفظ حالت تک محصولی بودن اقتصاد است.
صدری با اشاره به وابستگی بیشتر اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و نفتی‏شدن بیشتر اقتصاد، اظهار داشت: در این صورت و با این تفسیر دیگر چیزی به عنوان مازاد درآمد نفتی که آن را وارد صندوق ذخیره ارزی کنیم نخواهیم داشت، زیرا سایرهزینه‏های کشور با توجه به پیش بینی درآمدهای نفتی و براساس آن صورت می‏گیرد، گرچه از سال 79 نیز برخورد ما با صندوق ذخیره ارزی، برخوردی غیر منطقی بوده است، چرا که به این حساب درطول سال‏های اخیر به عنوان قلکی نگاه شده که هر زمان که دولت پول لازم داشته از این صندوق برداشت کرده و این درحالی است که هدف صندوق ذخیره ارزی، نگهداری مازاد درآمدهای ارزی و هزینه کردن آن در شرایط اضطراری بوده است و در حقیقت این صندوق به نفت و منابع آن به عنوان محصول سرمایه‏ای نگاه کرده، نه به عنوان یک کالای مصرفی، لذا صندوق ذخیره ارزی ما با صندوقی که در کشورهای دیگر وجود دارد و درآنجا به آن به عنوان منبعی برای برداشت‏های ضروری ودر جهت توسعه ملی و بسترسازی برای رشد و توسعه اقتصادی برداشته می‏شود، تفاوت دارد.
عضو انجمن اقتصاددانان تصریح کرد: حجم بودجه سال آینده(85) در مقایسه با بودجه‏های سنوات قبل بسیار رشد داشته است و این در حالی است که تا قبل از پیش بینی و تهیه بودجه 85، بسیاری بودجه سال 84 را بزرگ‏ترین بودجه تاریخی ایران می‏دانستند که با این تفاسیر باید بودجه سال آینده را بزرگ‏ترین بودجه تاریخی ایران تلقی کرد، چرا که حجم بودجه سال گذشته(84)، 150 هزار میلیارد تومان بود که ازاین میزان بودجه 100 هزار میلیارد توماتن اعتبار مربوط به شرکت‏های دولتی بود، این در حالی است که حجم بودجه سال آینده(85)، 195 هزار میلیارد تومان است که این مسال نشان دهنده افزایش 35 درصدی حجم بودجه 85 نسبت به سال گذشته است.
وی با اشاره به این مطلب که بودجه از نظر اقتصادی بسیار منبسط دیده شده است که این مساله اثرات تورمی قابل توجهی برای کشور خواهد داشت، اظهار داشت: در بودجه پیش بینی شده که نرخ نقدینگی یک درصد کاهش یابد یعنی نرخ این رقم از 30 درصد به 29 درصد برسد و نرخ تورم نیز از 14 درصد به 5/13 درصد برسد که این اهداف در صورت تحقق اگر چه روند مثبتی خواهد بود، ولیکن با روندی که در بودجه لحاظ شده است این اهداف در تناقض است.
صدری می‏افزاید: حجم نقدینگی فعلی کشور، 78 هزار میلیارد تومان است که نقدینگی بسیار کلانی است و رشد آن نسبت به بودجه سال 84، 30 درصد فراتر رفته و اگر با انبساط بودجه 85، نرخ نقدینگی به 29 درصد برسد، توفیق قابل توجهی خواهد بود.
عضو انجمن اقتصاددانان در خصوص تحقق یا عدم تحقق بهای 40 دلاری هر بشکه نفت در بودجه سال آینده، می‏گوید: من معتقدم برفرض تحقق یافتن پیش بینی بودجه در خصوص بهای هر بشکه نفت در حد 40 دلار، این نرخ و لحاظ کردن آن دربودجه صحیح نیست، چرا که هدف نهایی اقتصاد ملی، کاستن از وابستگی به درآمدهای نفتی و چرخاندن اقتصاد براساس سایر درآمدهای غیر نفتی است، چرا که ما باید اقتصاد را ازحالت تک محصولی خارج کنیم و به نفت به عنوان یک کالای سرمایه‏ای نگاه کنیم، نه به عنوان یک کالای مصرفی و درآمدزا. وی وابستگی بیشتر بودجه به در آمدهای نفتی، منبسط دیدن کلان بودجه و افزایش حجم بودجه نسبت به تولید ناخالص داخلی را از نقاط ضعف بودجه سال 85 عنوان و تصریح کرد: حجم بودجه کل کشور درسال آینده، 195 هزار میلیارد تومان و این در حالی است که میزان تولید ناخالص داخلی 170-160 میلیارد دلار است.
وی در عین حال پیش بینی ساخت دو پالایشگاه جدید و اصلاح پالایشگاه‏های موجود و عدم سرمایه‏گذاری‏های جدید در طرح‏‏های عمرانی و اتمام طرح‏های نیمه تمام( وجود 11 هزار پروژه نیمه تمام عمرانی) را از ویژگی‏های مثبت بودجه سال 85 عنوان کرد.
ساختار بودجه نواقص بسیاری دارد
از سوی دیگر بیژن بیدآباد دیگر کارشناس مسائل اقتصادی در این رابطه می‏گوید: ساختار برنامه‏ریزی و براساس آن تدوین بودجه‏های سنواتی نواقص بسیاری دارد، لذا سیستم بودجه‏ریزی در ایران و برنامه‏ریزی دررابطه با آن باید به گونه‏ای دیگر تغییر کند، به عبارت دیگر این برنامه‏ها باید با ثبات باشند و نوسانات قیمت نفت را جدا ازروند بودجه طراحی کرد که این مساله، موضوعی جدی در اقتصاد ایران است، بنابراین باید راه حل اساسی در این رابطه پیدا کرد.
وی تصریح کرد: راه حل اساسی در این خصوص دوگونه کردن بودجه‏ریزی و برنامه‏ریزی در اقتصاد کشور است، چرا که این مساله موجب بهتر تنظیم شدن ارقام بودجه و محقق شدن پیش‏بینی‏های صورت گرفته در رابطه با آن می‏شود. این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی می‏گوید: باید هرچه سریعتر با بالابردن راندمان تولید، صادرات غیر نفتی را افزایش داد و به جذب و جلب بیشتر سرمایه‏های واخلی و خارجی پرداخت تا اقتصاد کشور از وابستگی به درآمدهای نفتی رهایی یابد، این در حالی است که متاسفانه بهای نفت نیز در بودجه بسیار بالا لحاظ شده است. وی در پاسخ به این سوال که آیا برنامه‏ریزی‏های بلند مدت در کشور برای حل معضلات بودجه راهگشا نیست، می‏افزاید: تجربه نشان داده که کثرت تحولات سیاسی واقتصادی در کشور و همچنین ضربات و تکان‏های ناشی از قیمت نفت آنچنان بر اقتصاد ایران زیاد است که نمی‏توان برای پنج سال پیش بینی دقیقی برای روند مالی کشور ترسیم کرد.
برای کنترل تورم باید مالیات‏ها را افزایش داد
ابراهیم رازقی دیگر کارشناس مسائل اقتصادی نیز در این رابطه با اشاره به این مطلب که افزایش حجم بدون فراهم آوردن زمینه‏های جذب نقدینگی و اصلاح ساختار اقتصادی کشورتنها آثار تورمی دارد، می‏گوید:
دولت می‏تواند با افزایش حجم مالیات‏ها، اثرات تورمی بودجه را مهار کند، لذا اگر دولت بتواند در چارچوب قانون، مالیات‏ها را افزایش دهد به طور قطع اثرات تورمی بودجه تاحد زیادی مهار می‏شود. وی مشکل اقتصاد ایران را پایین بودن سود فعالیت‏های تولیدی نسبت به فعالیت‏های غیر تولیدی عنوان کرد و اظهار داشت: تاساختار اقتصادی ایران تغییر نکند، بودجه همواره تورم‏زا خواهد بود، بنابراین تزریق حجم عظیمی نقدینگی به بودجه نه تنها نتیجه مولد نخواهد داشت، بلکه حجم تورم در اقتصاد کشور را افزایش خواهد داد.
رازقی در خصوص کاهش شود شرکتهای دولتی می‏گوید: کاهش 40 درصدی سود شرکت‏های دولتی به خزانه موجب زوال مدیریت بخش‏های دولتی شده و از سوی دیگر، بخش‏های دولتی به دلیل شایسته نبودن مدیران، اقتدار لازم را ندارند، لذا کاهش 40 درصدی سود شرکت‏های دولتی، مدیریت بخش‏های دولتی را زیر سوال خواهد برد.