آسودگی موقت

سرانجام لایحه متمم بودجه سال 84 در سومین روز حضورش در صحن علنی مجلس توانست از خوان مجلس هفتم بگذرد تا دولت با خیالی آسوده‌تر تا پایان سال را از سر بگذراند؛ هر چند که همچنان حکایت کسری‌های بودجه دولت پا برجا مانده است و از هم اکنون صحبت‌هایی پیرامون کسری بودجه 14 هزار میلیارد تومانی بودجه سال 85 به گوش می‌رسد.
دیروز نمایندگان مجلس هفتم با بررسی تبصره‌های لایحه متمم بودجه سال 84 و اعمال حذف و تغییراتی بر اعداد و ارقام مندرج در آن، در بن بست تصویب ماده واحده لایحه گرفتار شدند، تا اصل و حذف ماده واحده رای نیاورده و کار به بررسی پیشنهاد حسن سبحانی که در طرح‌ها و لوایح اقتصادی حضوری پر رنگ از خود نشان می‌دهد، تصویب شود.
فرهاد رهبر پس از سه جلسه حضور در صحن علنی مجلس برای توضیح لایحه متمم بودجه 84 و تامین کسری بودجه دولت دیروز بالاخره نفس راحتی کشید تا به قول خودش بتواند حقوق معلمان، پرستاران و نیروهای مسلح را در ماه‌های پایانی سال بپردازد. به موجب ماده واحده این لایحه به دولت اجازه داده شد به منظور تامین کسری اعتبارات هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی در زمینه پرداخت به هنگام حقوق، مزایا، عیدی، دیون سال‌های گذشته و سایر هزینه‌های پرسنلی کارکنان شاغل و بازنشسته و موظف و تامین کسری یارانه‌ها و سایر موارد مندرج در این قانون اقدامات لازم در قالب تبصره‌ها و جداول لایحه بودجه را انجام دهد. بر اساس مصوبه دیروز مجلس، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید به منظور تامین هزینه‌های پرسنلی و مطالبات شاغلین و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی مبلغ 35 هزار 851 میلیارد ریال و جهت تامین کسری یارانه‌های مورد نیاز مبلغ 10 هزار و 973 میلیارد ریال به ردیف‌های قانون بودجه سال 84 کل کشور اضافه کند تا طبق مقررات موبوطه، هزینه شود.
محل تامین این مبالغ افزایش درآمدهای نفتی است که در بندهای مختلف تبصره 11 بودجه امسال لحاظ شده است.
مبلغ 6 هزار میلیارد ریال از کسری اعتبارات هزینه‌های قانون بودجه سال 84 کل کشور نیز از محل جابه جایی سایر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های مالی قانونی یاد شده تامین خواهد شد که نمایندگان به آن رای مثبت دادند.
با این حساب از سر جمع تغییر سرفصل‌های بودجه و رقم 47 هزار میلیارد تومان لایحه متمم بودجه به نظر می‌رسد کسری بودجه جاری دولت بیش از ارقام گفته شده بوده است.
براساس تبصره 5 لایحه متمم که به تصویب نمایندگان مجلس رسید، به خزانه داری کل کشور اجازه داده شد تا بدهی‌ شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی و منطقه‌ای و شرکت‌های گاز سراسر کشور و برق منطقه‌ای و توانیر به دولت جمعاً مبلغ 2 هزار و 3 میلیارد ریال را تسویه کند.
همچنین با اصلاح تبصره‌ای از لایحه متمم بودجه کل کشور توسط نمایندگان مقرر شد حداقل 15 درصد از سر جمع اعتبار تملک دارایی‌های شهرستان به تامین یارانه تسهیلات سرمایه‌گذاری اشتغال‌زای شهرستان اختصاص داده شود، مجلس کمیته برنامه‌ریزی شهرستان را به این کار مکلف کرد.
نمایندگان همچنین سقف درآمدهای مازاد استان‌ها را از 750 میلیارد ریال به 2 هزار و 500 میلیارد ریال تصویب کردند، بر این اساس استان‌ها می‌توانند درآمدهای اضافی را تا سقف 2 هزار و 500 میلیارد ریال صرف طرح‌های عمرانی خود کنند و بیش از این مقدار را باید به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
پیش از این استان‌ها می‌توانستند درآمدهای اضافی خود را فقط تا سقف 750 میلیارد ریال صرف طرح‌های عمرانی استان کنند و بیش از این مقدار را باید به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌کردند.
و بدین ترتیب لایحه متمم بودجه سال 84 با 146 رای موافق نمایندگان تصویب شد.
در پایان جلسه دیروز، طرح ادغام وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت تعاون پس گرفته شد تا وزارت تعاون 4 سال دیگر به حیات خود ادامه دهد.
با تصویب لایحه متمم بودجه سال 84، دولتمردان باید در کمیسیون تلفیق بودجه از بودجه سال 85 دفاع کنند.