تجمیع انتخابات با چه هدفی

طرح تجمیع انتخابات، برنامه­ای است که وزارت کشور آن را پیگیری می­کند تا از طریق آن، انتخابات ادواری در کشور که در حال حاضر به شکل سالانه برگزار می­شود، در قالب دو سالانه صورت گیرد. در وضعیت فعلی ترتیب برگزاری چهار انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر و روستا و مجلس خبرگان رهبری به گونه­ای است که به طور میانگین هر ساله شاهد برگزاری یک انتخابات در کشور هستیم. ضمن آنکه معمولا چند حوزه از حوزه­های انتخابیه کشور در انتخابات مجلس شورای اسلامی در هر دوره، مشمول انتخابات میان دوره­ای می­شوند. این وضعیت، مبنای لایحه‌ای است که از مدتی قبل وزارت کشور خبر تدوین آن را اعلام کرده است.
طبق این لایحه، انتخابات در کشور به گونه­ای برگزار می­شود که هر دو سال یک بار شاهد برگزاری انتخابات باشیم. مسوولان وزارت کشور تا کنون دلیل اصلی تدوین چنین لایحه­ای را «صرفه جویی» عنوان کرده­اند. حال آنکه پیش از این، بیشتر بحث «هماهنگی» در این زمینه مطرح بود و به همین خاطر هم در سال­های گذشته پاره­ای جریانات سیاسی به «سید محمد خاتمی» پیشنهاد دادند همزمان با انتخابات مجلس هفتم از ریاست جمهوری استعفا دهد تا دولت و مجلس با ترکیبی هماهنگ روی کار آیند.
برگزاری همزمان دو انتخابات پر هزینه (مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا) با هدف «صرفه جویی» به نوعی غرض اصلی یعنی شکل دادن «هماهنگی» میان نهادهای اجرایی و تقنینی انتخابی (ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی) را نقض می­کند و عملا دو انتخاباتی با هم برگزار می­شوند که منتخبان آن ارتباطی با هم ندارند و نیازی به هماهنگی­شان نیست. اما اظهارات جدید وزیر کشور به نوعی نشان می­دهد هدف «هماهنگی» هم در دستور کار لایحه جدید قرار گرفته است. چرا که «تغییر جزئی در قانون اساسی» تنها برای برگزاری همزمان دو انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی لازم خواهد بود و همزمانی دو انتخابات شوراها و مجلس خبرگان کاملا بدون مشکل است (چون دو انتخابات تقریبا همزمان هستند).
البته برگزاری انتخابات همزمان مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری هم در یک صورت قابل اجراست و آن استعفای رئیس جمهور قبل از پایان دوره کاری خویش است. (یعنی همان پیشنهادی که در سال 82 به آقای خاتمی شد، اینک می­تواند خطاب به احمدی نژاد مطرح شود).
در عین حال، اگر قرار بر آن باشد که همواره کشور رئیس جمهور و مجلسی هماهنگ را در اختیار داشته باشد، صرف استعفای رئیس جمهور برای یک دوره مسأله را به طور کامل حل نمی­کند. چرا که به هر حال، همواره امکان فوت یا استعفای رئیس جمهور و در نتیجه برگزاری انتخابات مجدد با فاصله چند ماهه وجود دارد و مشخص نیست در انتخابات جدید، فردی هماهنگ با مجلس به قدرت برسد مگر اینکه قانون انتخابات ریاست جمهوری طبق الگوی انتخابات آمریکا تغییر کند تا بر اساس آن، معاون اول رئیس جمهور نیز همزمان با رئیس جمهور از سوی مردم رأی بگیرد تا در صورت بروز حادثه یا استعفا، وی تا پایان دوره چهار ساله جایگزین رئیس جمهور شود که آن نیز نیاز به تغییر قانون اساسی دارد. اما غیر از استعفای رئیس جمهور (که به عنوان تنها راهکار موجود در چارچوب حقوقی موجود) می­توان مفروض گرفت، راه دیگری وجود دارد که همانا «تغییر» چارچوب حقوقی موجود است. این تغییر همان طور که وزیر کشور گفته، ناچار باید متوجه قانون اساسی شود. چرا که تنها در صورتی می­توان این تضمین را به دست داد که دولت و مجلس همواره هماهنگ باشند که رئیس جمهور یا احتمالا مقام رهبری حق انحلال مجلس شورای اسلامی را داشته باشند. بحث حق انحلال مجلس البته دارای سابقه است و در شورای بازنگری قانون اساسی هم به عنوان یکی از اختیارات مقام رهبری پیشنهاد شد اما در نهایت، مورد تأیید اکثریت اعضای آن شورا قرار نگرفت. بر اساس چنین داده­های تحلیلی، می­توان نکاتی را به شرح زیر برشمرد:
1- طرح زود هنگام بحث دخل و تصرف قانون اساسی به نوعی شتابزدگی را آشکار می­سازد.
2- طیف­های مختلف جناح پیروز دارای تفاوت­ها و اختلافات دیدگاه نظری و عملی هستند. اما هسته اصلی به شکلی آشکار با نهادهای منبعث از رأی مردم و نیز اصولا حق حاکمیت مردم مشکل دارند. در واقع به نظر می‌رسد منویات اصلی این طیف همان مواضع تند پیرامون جمهوریتی است که در هفته­های اخیر به صراحت توسط افرادی چون «محسن غرویان» بر شمرده است. منویاتی که جز تضعیف و هدم جمهوریت نظام را تعقیب نمی‌کند و نتیجه طبیعی آن، منتفی ساختن نقش نهادهای انتخابی در روند تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور است. در این مسیر، «قانون اساسی» قطعا یکی از موانع اصلی برای این جریان به حساب می­آید و بیم آن می‌رود چنانچه زمینه را مناسب بیابند به نوعی بخش­های دموکراتیک و حقوق بشری میثاق ملی را به نفع بخش‌های الیگار شیک و غیر دموکراتیک آن تضعیف و مضمحل سازند.
3- تضعیف وجوه دموکراتیک قانون اساسی در جریان بازنگری سال 68 پیچی مهم و استراتژیک برای جریان­های اقتدار گرا بوده است. اما این تضعیف وجوه دموکراتیک نسبت به پتانسیل دموکراتیک میثاق ملی چنان نبود که اقتدارگرایان بتوانند اقدامات خود را با تکیه بر قانون اساسی توجیه کنند. از این رو، طرح اصلاح قانون اساسی حتی به شکل جزئی این نگرانی و شائبه را به ذهن می‌آورد که نکند این گام نخست است برای حرکتی خاموش جهت تضعیف و مخدوش سازی وجوه دموکراتیک قانون اساسی موجود. چگونه جناح پیروز که در سال­های گذشته در برابر زمزمه اصلاح قانون اساسی در نزد طیف­هایی از اصلاح طلبان و فعالان اپوزیسیون به شدت مقاومت می‌کرد و هر گونه تلاش در این جهت را از مصادیق «براندازی» و مستمسکی برای همراه نشان دادن اصلاح طلبان و اپوزیسیون قانونی با جریان­های برانداز (و به اصطلاح ضد انقلاب) قرار می­داد، امروز به ضرورت اصلاح قانون اساسی وقوف یافته است؟ حتی اگر بخواهیم در پاسخ به این پرسش هم، خوش­بینی به خرج دهیم و وقوف یافتن جناح پیروز بر ضرورت اصلاح قانون اساسی را ناشی از الزامات حکومت داری بدانیم و میان مواضع این جریان در دوران «قدرت بدون مسوولیت» (زمان حضور اصلاح طلبان در حکومت) با دوران «قدرت توام با مسوولیت» (شرایط کنونی) متفاوت قلمداد کنیم، باز هم این پرسش شکل می­گیرد که آیا ضروری­ترین و فوری­ترین موضوع در اصلاح قانون اساسی، دست بردن در حوزه جمهوریت قانون اساسی و نهادهای انتخابی آن است؟ حال آنکه نگاهی به مجادلات نظری و عملی موجود نشان می­دهد، دایره اختلافات و جدال تفاسیر مختلف از قانون اساسی، عمدتا متوجه نهادهای انتصابی است که در آن، تفاسیر دموکراتیک، الیگارشیک و اقتدارگرایانه ارائه شده است و هر مجموعه فکری - سیاسی از ظن خود یار آن شده است. در واقع، سوال موجود از طرفداران بازنگری قانون اساسی با هدف حل مسأله تجمیع انتخابات آن است که چه طور آنان می­خواهند تدارک کاری مهم چون بازنگری قانون اساسی را ببینند، اما این بازنگری تنها متوجه یک اصل و شاید یک بند جزئی باشد؟
4- بر مبنای پرسش پایانی بند پیشین، مسأله­ای به نام «لوازم بازنگری قانون اساسی» محل طرح می­یابد. لوازمی که بدون آنها، بازنگری قانون اساسی می­تواند به حرکتی خزنده و خاموش علیه میثاق ملی تبدیل شود. این لوازم، همانا بازگذاشتن فضای بحث درباره بازنگری و اصلاح قانون اساسی است. فضایی که در آن همه نیروها امکان ارائه طرح دیدگاه­ها و تفاسیر خود از قانون اساسی موجود را داشته باشند و بر مبنای چنین بحثی در عرصه عمومی، موارد احتمالی برای اصلاح احصا و به رأی شهروندان گذاشته شود.