پرسشی از دولت عدالت‌محور

از علیرضا خانی
به گواهی مسئولان روزانه 70 میلیون لیتر بنزین در ایران مصرف می­‌شود. این میزان عبارتست از 40 میلیون لیتر بنزین تولید داخلی و 30 میلیون لیتر بنزین وارداتی. برای تولید بنزین (و سایر حامل­‌های انرژی) در داخل، روزانه 1/6 میلیون بشکه نفت خام تحویل پالایشگاههای کشور می­‌شود که ارزش بین‌المللی این میزان دست کم 80 میلیون دلار است.
بهای بنزین وارداتی نیز در شرایط فعلی دست کم هر لیتر 50 سنت (حدوداً 500 تومان) است. بنابراین اگرچه هزینه واردات بنزین در سال جاری بین 4 تا 5 میلیارد دلار بوده است اما مجموع یارانه­‌ای که دولت بابت سوخت می‌پردازد به اذعان مدیر عامل شرکت پالایش و پخش به رقم وحشتناک 35 میلیارد دلار می­‌رسد.
اکنون اگر ارزش واقعی هر لیتر بنزین را (بدون احتساب هزینه­‌های جانبی حمل و نقل و...) معادل 500 تومان در نظر بگیریم، مشخصاً می­‌توانیم بگوئیم که دولت برای هر لیتر بنزین به مصرف‌کنندگان دست کم 420 تومان یارانه می‌پردازد.
اکنون بدون هر مقدمه دیگری به این مثال روشن و واقعی توجه فرمائید: خانواده متمکنی در شمال تهران زندگی می‌کند که مرد، همسر و فرزند هر کدام یک خودرو شخصی شش سیلندر دارند (رونیز ـ ماکسیما ـ پاجرو) و اعضای این خانواده هر روز برای رفت و برگشت به محل کار (مثلاً شرکتی در جاده کرج) و نیز تفریح و... مجموعاً 100 لیتر بنزین مصرف می­‌کنند. به زبان روشن دولت جمهوری اسلامی روزانه 42هزار تومان به این خانواده یارانه بنزین می­‌دهد که ماهانه حدود یک میلیون و دویست هزار تومان و سالانه در حدود 14 میلیون تومان می­‌شود.
فراموش نکنید که این خانواده کاملاً مرفه و متمکن است و دولت این یارانه را نه از محل درآمد شخصی اعضای کابینه بلکه از محل «ثروت ملی نفت» پرداخت می­‌کند.
خانواده دیگری در روستای بشاگرد یا حوالی خاش زندگی می­‌کند. این خانواده نه تنها نمی­‌داند ماکسیما چه جانوری است بلکه به شهر هم رفت و آمد ندارد و حتی از پیکان کرایه­‌ای هم استفاده نمی­‌کند.
این خانواده کاملاً در زیر خط فقر است و برای تامین نیازهای اساسی از جمله غذا و بهداشت هم در مضیقه است. میزان یارانه­‌ای که دولت بابت بنزین به این خانوده می­‌دهد برابر با «صفر» است.
اکنون پرسش این است که دولتی که به درستی بنای کارش را بر محرومیت‌زدایی و «عدالت‌محوری» قرار داده است، با چه توجیهی چنین ظلم آشکاری را بر اقشار فقیر و تهیدست جامعه تداوم می­‌دهد؟ آیا توزیع اینگونۀ یارانه­ سوخت از محل پول نفت که «ثروت ملی» است و لاجرم حق یکسان همه مردم است، سر سوزنی با عدالت سازگار است؟
دولت­‌های پیشین هرگز به این سؤال اساسی جواب ندادند (لابد بر اساس قاعده حرف حساب جواب ندارد) اما دولت «عدالت‌محور» لامحاله باید به این پرسش جواب دهد. آیا در این جهان 6/5 میلیاردی حتی یک نفر پیدا می­‌شود که بپذیرد «مکانیزمی که در آن هر کس برخوردارتر و مرفه­‌تر است، از یارانه دولتی بیشتر نصیب می­‌برد و هر کس تهیدست­‌تر است کمتر و کمتر» ذره‌ای با عدالت سازگار است؟
ساده­‌ترین جوابی که برای رفع تکلیف می­‌توان به این سؤل داد این است که: اگر قیمت سوخت یکباره واقعی شود، تورم ایجاد می­‌کند و در شرایط تورمی فقرا بیشتر آسیب می­‌بینند. این اندازه­‌ها را می­‌دانم! اما آیا این پاسخ ابتدایی (که به رغم ظاهر درستش، اهل فن می­‌دانند که تا چه حد غیر قابل قبول است) توجیهی می­‌شود برای اینکه آشکارا حق فقرا را از «درآمد ملی» برداریم و به ثروتمندان بدهیم؟
اگر مجالی باشد خواهیم گفت که این جفای یارانه­‌ای موجود، قابل رفع است. اما رفع آن به «درایت» نیاز دارد و بیش از آن به «شهامت»...