الجزیره، از شبکه تلویزیونی تا هدف بوش، تا دادگاه

دهم ژانویه 2006 یک کارمند دولت انگلیس در دادگاهی در لندن حاضر شد تا در مورد کشمکش حقوقی که در پی افشا شدن نقش جرج بوش در پیشنهاد بمباران مرکز شبکه تلویزیونی الجزیره آغاز شده است، پاسخگو باشد. ارایه چنین پیشنهادی از سوی رییس‌جمهور آمریکا اخیرا در گزارشی ویژه آشکا شد. این گزارش که در دسامبر 2005 در یک روزنامه انگلیسی به چاپ رسید در واقع از یک فضاحت سیاسی پرده برداشت و واکنش‌های بسیاری را به همراه داشت. براساس آن صحبت از آن بوده است که آیا دولت انگلستان به عنوان متحد واشنگتن باید در یک حمله نظامی سوال‌برانگیز علیه این شبکه تلویزیونی با آمریکا همکاری کند یا خیر. ژنرال سیرمایکل رز فرمانده سابق نیروهای سازمان ملل در بوسنی درخواست کرده است تونی‌بلر نخست وزیر انگلستان برای کشاندن انگلستان به جنگ عراق که برپایه ادعاهای نادرست انجام گرفت استیضاح شود. اظهارات ژنرال سیرمایکل رز به طور غیرمعمولی جسورانه ولی تعارف بود. این که یک مقام ارشد فرماندهی با لحنی بی‌پروا صلاحیت نخست وزیر انگلستان را زیر سوال برد رایج نیست: «آرزوهای سیاسی مردم انگلستان به دلایلی که اکنون ثابت شده وجود نداشته نادیده گرفته شده است.
ژنرال رز با اشاره به پافشاری بلر به وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق پیش از آغاز جنگ، به روزنامه گاردین گفت: دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند در مورد تصمیم دولت به آغاز جنگ تجدیدنظر کند اما استیضاح نخست‌وزیر باید در هر صورت انجام گیرد. در غیر این صورت روند دموکراسی برای همیشه آسیب می‌بیند.»
در آخرین مانور قانونی دولت انگلستان در نوامبر گذشته یک مسئول روابط عمومی دیوید کیگ و نیز یک پژوهشگر بازنشسته پارلمان انگلستان بنام لئواکانر متهم به افشای اسرار دولتی شدند. دیوید کیگ متهم به دو جرم است: نخست آن که بین 16 آوریل و 29 مه 2004 او یادداشتی در اختیار لئواکانر قرار داده و سپس با علنی ساختن یادداشت مربوطه بدون برخورداری از اختیارات قانونی لازم از گفت‌و‌گوی انجام شده بین تونی بلر و جرج بوش در رابطه با حمله به الجزیره پرده برداشته است، چرا که این یادداشت به دلیل اطمینان به او به عنوان یک خادم سلطنت در اختیار وی قرار گرفته بوده است. اکانر گفته است قصد دارد خود را در جلسه دادگاه بی‌گناه اعلام کند اما دیوید کیگ هنوز در مورد پذیرش یا عدم پذیرش اتهامات وارده اظهارنظری نکرده است. دادگاه وی در 24 ژانویه تشکیل می‌شود. بنا به گزارش روزنامه دیلی میر این یادداشت در 16 آوریل 2004 به صورت گزارشی کتبی از گفت‌و‌گوی انجام شده بین تونی‌بلر و جرج بوش ارایه شد. گفت‌و‌گویی که طی آن نخست وزیر انگلستان سعی داشته رییس جمهور آمریکا را از بمباران شبکه تلویزیونی الجزیره در قطر باز دارد. در همین زمان ژنرال‌های آمریکایی نارضایتی خود را از نحوه پوشش خبری الجزیره از وقایع عراق به زبان عربی که به گفته آنان احساسات ضد آمریکایی را برمی‌انگیزد اعلام می‌کردند.
نیل کلارک یکی از وکلای لئواکانر گفته است برای نخستین بار و پس از مشورت با موکل خود یادداشت مربوطه را خوانده است و قصد دارد آن را در اختیار دادگاه قرار دهد. وی ضمن ابراز اشتیاق خود از آشکار کردن این مساله در دادگاه گفت: من گمان نمی‌کردم این یادداشت (گزارش) تا این اندازه برای دولت انگلستان مشکل‌ساز باشد. آن چه در نهایت به تشکیل یک جلسه علنی دادگاه منجر گردید اظهارات پترکیل فویل یکی از قانونگذاران حزب کارگر بلر بود کیل فویل اعلام کرد در سال 2004 او و یکی از سناتورهای پارلمان انگلستان به نام تونی بلر کلارک که لئواکانر به عنوان یک پژوهشگر برای او کار می‌کرد، تلاش کردند این گزارش را در آمریکا منتشر کنند.
آقای کیل فویل همچنان در یک گفت‌و‌گوی تلفنی با تونی کلارک تمایل خود را بر تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری 2004 آمریکا از طریق افشای اطلاعات درج شده در گزارش مربوطه اعلام کرده بود. جان لاتام، یک شهروند انگلیسی که ارتباط نزدیکی با دست‌اندرکاران حزب دموکرات آمریکا دارد نیز از وجود چنین گزارشی آگاه بود. برپایه سخنان فویل دیدار او و جان لاتام در مجلس عوام صورت گرفته بود. هدف ما کمک به حزب دموکرات بود. می‌خواستیم با علنی ساختن اطلاعات مربوطه به پیشنهاد جرج بوش مردم آمریکا را از شخصیت واقعی رییس‌جمهوری که از آنان خواسته می‌شد او را برای بار دوم انتخاب کنند آگاه سازیم. طبق سخنان جام لاتام که در روزنامه گاردین به چاپ رسید، پیشنهاد مربوط به بمباران الجزیره را کالین پاول و تونی بلر صادر کره بودند!... اکنون پرسش اصلی این است که آیا بوش با ارایه این پیشنهاد قصد شوخی داشته است یا خیر. مسئولان شبکه تلویزیونی الجزیره گفته‌اند در صورت جدی بودن این پیشنهاد، ادعای دولت آمریکا مبنی بر این که دفاتر شبکه تلویزیونی در عراق و افغانستان و نیز پرسنل آن هیچ‌گاه هدف قرار نگرفته‌اند بی‌اساس است.
مارک استفان، وکیلی که بر قانونی بودن روند مذاکرات این زمینه نظارت می‌کند، می‌گوید: شبکه الجزیره نگران امنیت خبرنگاران و دیگر دست‌اندرکاران استو در پاسخ به این پرسش که آیا به نظر او گفته‌های بوش را می‌توان شوخی به شمار آورد. مارک استفان می‌گوید: حتی در این صورت رییس جمهور موظف است پاسخگو باشد و دیدگاه‌های خود را در این زمینه به روشنی توضیح دهد تا به همه ثابت شود که صحبت از یک شوخی بوده است. سکات مک‌لی‌لان سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به این اظهارات می‌گوید: اتهاماتی که تا این اندازه غیرقابل باور باشد را حتی شایسته پاسخ نمی‌داند از یک سخنگوی دیگر کاخ سفید در مورد این گفته سکات‌مک‌لی‌لان سوال شد، ولی تاکنون پاسخی دریافت نشده است.