درآمدهای نفتی و سفره‌های مردم

حسن ذکریا
یکی از وعده‌های مهم در عرصه اقتصادی که گروه پیروز در انتخابات اخیر ریاست جمهوری به مردم داد، «آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم» بود، که به عنوان یک برنامه برای دولت جدید در صورت جلب آرای مردم و رسیدن به قدرت مطرح شد.
اینک که تب و تاب انتخابات فروکش کرده و دولت جدید اعتماد، کار خود را آغاز کرده است، طبعا با آرامش ذهنی بیشتر و به دور از هیجان‌ها و شتابزدگی معمول دوران انتخابات و رقابت‌های تبلیغاتی، می‌توان در باب معنی، مفهوم و الزامات هر وعده و برنامه‌ای اندیشید و سخن گفت. بدین لحاظ، اینکه این سوال جدی مطرح می‌شود که: «آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم» چه معنی دارد؟ با حصر منطقی می‌توان چهار برداشت را از عبارت مذکور ارائه کرد:
1- نفت مال مردم است و درآمدهای نفتی باید صرف نیازهای مردم شود.
این بیان کلی در اصل حرف جدیدی برای گفتن ندارد. از همان شروع فعالیت‌های استخراج و صدور نفت، این فکر برای روشنفکران و مصلحان جامعه مطرح شد که چگونه می‌توان درآمدهای نفتی را صرف بهبود زندگی مردم کرد که صاحبان اصلی این نعمت هستند. در اصل نهضت ملی شدن نفت در اواخر دهه 1320، تجلی این آرمان چهل ساله بود و حرکتی بود در مسیر رساندن حق به حق‌دار.
حتی در جریان شکل‌گیری حرکت مردمی و در نهایت پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در سال 1357، یکی از خواست‌های جدی مردم، این بود که دست غارتگران از نفت ما کوتاه شود و درآمدهای نفتی به جای پر کردن جیب هزار فامیل، صرف بهبود زندگی مردم و توسعه کشور شود.
طبعا گروه پیروز انتخابات، از این شعار خود، این معنی را اراده نمی‌کردند و نمی‌کنند که در حال حاضر پول نفت مصارف دیگری دارد و ما می‌خواهیم جریان آن را به طرف سفره‌های مردم برگردانیم. پس می‌توان گفت چنین برداشتی از این عبارت بی‌پایه خواهد بود.
2- سهم هزینه‌های جاری در درآمدهای نفتی افزایش یابد.
با توجه به وابستگی جدی اقتصاد کشور ما به نفت و درآمدهای نفتی و اتکای دولت در تامین هزینه‌های خود به این منبع درآمد، بدیهی است که درآمدهای نفتی به گونه‌ای هم در عرصه هزینه‌های عمرانی و اهداف بلندمدت توسعه کشور صرف می‌شود و هم در عرصه هزینه‌های جاری جور کم و کسری‌های ناشی از ضعف مفرط اقتصاد را می‌کشد. در اصل، اقتصاد ما به حدی وابسته به نفت است که حتی زنبورهای عسل هم بدون بهره‌مندی از شکری که بوی نفت می‌دهد، حاضر به تولید عسل نیستند! بقیه بخش‌های اقتصاد که جای خود دارد.
با این حال در طی دهه‌های گذشته حرکت‌های جدی برای کاهش این وابستگی انجام گرفته است، هر چند که شاید نتیجه این حرکت‌ها به لحاظ کمی خیلی رضایت‌بخش نباشد. به عنوان یک نمونه از آرمان رهایی از وابستگی روز افزون به نفت، می‌توان به تدوین برنامه اقتصاد بدون نفت اشاره نمود که در اواسط دهه 1370 مطرح شد.
حال این سوال مطرح می‌شود که اگر منظور دولتمردان، افزایش سهم هزینه‌های جاری از درآمدهای نفتی بوده است، آیا این حرکت به گونه‌ای نفی دستاوردهای گذشته در عرصه رهایی از اتکای روزافزون به نفت و رجعتی به گذشته و دست برداشتن از این آرمان نیست؟ آیا درست است که با طرح چنین برنامه‌ای، یکبار دیگر رشد سریع نیازهای کوتاه‌مدت را به ضرر اهداف بلندمدت توسعه کشور دامن بزنیم؟
3- نحوه تخصیص هزینه‌های جاری به گونه‌ای است که همگان از آن بهره‌مند نمی‌شوند.
بر اساس این برداشت از عبارت موردنظر، سخن بر سر افزایش سهم هزینه‌های جاری از کل درآمدهای نفتی نیست، که بتوان ایرادات پیش گفته را بر آن گرفت. بلکه مشکل به نحوه تخصیص و نحوه مصرف هزینه‌های جاری برمی‌گردد. به عبارت دیگر در فضای رانت‌خواری و سوءاستفاده و تبعیض و عدم کارآیی نهادهای دولتی، برخی از اقشار جامعه بیشتر از بقیه از این امکانات بهره‌مند می‌شوند و در نتیجه پول نفت بر سر سفره همه مردم نمی‌رسد.
اگر مراد گروه پیروز انتخابات همین باشد، باید پرسید تجدید نظر در تخصیص به گونه‌ای که همه اقشار بهره‌مند گردند، چگونه و با چه ساز و کاری انجام خواهد گرفت؟ از امکانات چه بخشی و به چه میزان خواهید کاست تا صرف رساندن پول نفت به سر سفره مردم شود؟ آیا می‌توان چنین تجدید نظر و تخصیص مجددی را با سرعت و در عین حال با کمترین هزینه انجام داد؟ آیا برآوردی از هزینه‌های احتمالی این تجدید نظر دارید؟
در حال حاضر اکثر فعالیت‌های جاری کشور و عموم دستگاه‌های دولتی به گونه‌ای با محدودیت‌های بودجه‌ای مواجه هستند و نیازی به ذکر مثال نیست. در چنین شرایطی از کدام فعالیت باید صرف نظر کرد تا منابع لازم برای این هدف تامین شود؟
4- باید درآمدهای نفتی مازاد از اهداف برنامه را صرف این هدف کرد.
بر اساس این برداشت، روش کار نه افزایش سهم هزینه‌های جاری نسبت به هزینه‌های عمرانی و نه تخصیص مجدد منابع محدود بودجه‌ای است، بلکه به دلیل افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی در دوره‌های اخیر و انباشت مازادها در حساب ذخیره ارزی کشور، تصور بر این است که اینک کشور در شرایطی قرار دارد که علاوه بر داشتن منابع کافی برای تامین هزینه‌های جاری و عمرانی طبق برنامه چهارم و قوانین بودجه سالانه، مبالغ هنگفتی به صورت مازاد درآمد نفتی تامین شده و به حساب ذخیره ارزی واریز شده است. پس می‌توان بدون دغدغه خاطر بخشی کوچک از این ذخیره را صرف فقرزدایی و رساندن پول نفت سر سفره مردم کرد.
اختصاص نخستین لایحه دولت به تاسیس صندوق مهر رضا و سخنان دکتر فرهاد رهبر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس را می‌توان در همین راستا مورد توجه قرار داد. وی تاسیس صندوق مهر رضا با سرمایه 1200 میلیارد تومان از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت را تجلی شعار پدیدار شدن پول نفت بر سر سفره مردم دانسته است، هر چند که با حسابی سرانگشتی می‌توان گفت میزان امکانات این صندوق هرگز تناسبی با این هدف عظیم ندارد و نمی‌توان با چنین مبالغی وعده مورد نظر را تحقق بخشید. با این حال فعلا بحث بر سر این مقوله نیست.
سخن این است که با تخصیص منابع مورد نظر برای رسیدن به این هدف، آیا به گونه‌ای موجبات رشد سریع تقاضای مصرفی در کشور فراهم نمی‌شود؟ آیا بخش عرضه در اقتصاد ما از چنان انعطاف‌پذیری و توانی برخوردار است که بتواند خود را با تقاضای به سرعت رشد یابنده هماهنگ سازد؟ آیا تشویق جانب تقاضا به این صورت، جریان تورمی جدیدی را به اقتصاد ما تحمیل نخواهد کرد؟ آیا بهتر نیست که ابتدا به مسائل جانب عرضه توجه شود و نارسایی‌ها و تنگناهای آن زدوده شود تا به شکل معقول‌تر به هدف افزایش اشتغال، افزایش درآمد و افزایش سطح زندگی مردم برسیم؟
هدف این نوشتار پاسخ دادن به سوالی تا بدین حد اساسی و مهم نیست. بلکه هدف این است تا معلوم شود صورت مسأله تا چه اندازه پیچیده و شبهه‌ناک است و توجه جدی‌تری می‌طلبد و نمی‌توان با ساده‌اندیشی و ساده‌انگاری نسخه‌های غیر کارشناسانه را به صورت شتابزده به کار گرفت.
اینک که به یمن تحولات مثبت در بازار نفت، درآمدهای ارزی کشور افزایش یافته و موقعیت بسیار مطلوبی در اختیار دولت قرار گرفته، که با توان مالی کافی برنامه‌های خود را اجرا کند، امید است این قدرت مالی فراوان، مسئولان کشور را به اشتباه نیندازد و شتابزده به تحریک عوامل پنهان تورمی در اقتصاد کشور اقدام نکنند، بلکه با تامل و تدبر کافی و بهره‌گیری از نظرات کارشناسی صاحب‌نظران و اندیشمندان دلسوز کشور برنامه‌ای جامع و حساب شده را برای بهره‌برداری هر چه بهتر از این موقعیت ویژه تدوین کنند.