نقد زودرس در سایۀ بودجۀ 85

حسن سبحانی / عضو کمیسیون برنامه و بودجه
طی روزهای گذشته بحث‌های زیادی در مورد قانون بودجه و نرخ 40 دلاری برای نفت در سند مالی سال 85 وجود داشت. کارشناسان و فعالان متعددی نیز اظهارنظرهای متفاوتی را در این مورد مطرح می‌کنند. به نظر می‌رسد این گروه از فعالان اقتصادی کمی زود در مورد بودجه85 موضع‌گیری کرده‌اند. به طور حتم قبل از مطالعه قانون بودجه نمی‌توان اظهارنظر قاطعی در مورد آن داشت. تنها چیزی که می‌توان در مقطع کنونی در مورد آن صحبت کرد این است که وابستگی به نفت پدیده سوئی برای اقتصاد ایران است. یعنی همان چیزی که تا به حال وجود داشته و اقتصاد ایران نیز از آن رنج برده است. این که در مورد نرخ 40 دلار برای نفت در بودجه سال 84 نیز صاحب‌نظران اقتصادی وابستگی کشور به نفت را به میان می‌کشند متاسفانه اتفاق تازه‌ای برای کشور رخ نداده بلکه جریان بودجه دوباره به این مساله دامن زده است. جریانی که قبل از رسیدن به مجلس و مطالعه موجب شده تا بسیاری، احکام قطعی برای آن صادر کنند. در یک کلام می‌توان گفت وابستگی به نفت فصل مشترک تمام دولت‌های ایران بوده است یا دولت‌های گذشته نیز همواره به گونه‌ای وابستگی به نفت را ایجاد کرده‌اند. دولت فعلی هم به نظر می‌رسد در این زمینه سیاست دولت‌های قبلی را در پیش گرفته است و می‌خواهد به آنها عمل کند منتها فقط شکل کار دولت جدید در نرخ‌گذاری برای نفت در بودجه سال85 یا به عبارتی نحوه روبه‌رو شدن آن با درآمدی نفتی با نوع رفتار دولت‌های قبلی متفاوت است.
طی برنامه سوم توسعه‌ی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی- اجتماعی یعنی در سال‌های 82، 83 و84 رقمی از درآمد نفت در بودجه پیش‌بینی می‌شد و همواره از طریق برداشت اعتبار از حساب ذخیره ارزی به درآمد نفت اضافه می‌شد. به این معنا که از طریق لایحه دولت و تصویب مجلس، مقدار مجاز استفاده از دولت برای امور جاری از درآمد سالانه نفت مشخص می‌شد.
طی سال نیز با لایحه‌ای تحت عنوان اصلاح ماده‌ی60 قانون برنامه سوم توسعه، دولت‌ها همواره ظرف درآمدی خود از منابع نفتی را گسترش می‌دادند یعنی اگر بودجه مشخص می‌کرد که تا پایان سال مالی دولت باید16 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را به کار بگیرد اصلاح ماده 60 میزان 4 میلیارد دلار رقم مصوب را افزایش می‌داد.
حال، از قرار معلوم دولت نهم نیز این سیاست را در پیش گرفته است که در همان مرحله نخست به صورت یکجا مبلغی از درآمدهای نفتی را برای خود اختصاص دهد تا طی سال دایم به صندوق ذخیره ارزی مراجه نکند.
از لحاظ منطقی در حقیقت این سیاست دولت هیچ فرقی با سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت‌های قبلی ندارد. در گذشته دولت‌ها در طول سال دو یا سه مرحله از حساب ذخیره ارزی برداشت می‌کردند و حالا دولت جدید با این لایحه بودجه (که هنوز هم به مجلس ارایه نشده) می‌خواهد، برداشت از حساب ذخیره ارزی را به یک مرحله کاهش دهد.
به نظر می‌رسد این تحلیلی واقعی برای بودجه‌ 85 و نرخ نفت اعلام شده در آن باشد.
اقتصاد ایران به مؤلفه‌های مهم‌تری نیاز دارد که تصمیم‌گیران اقتصادی کشور نباید در تنظیم بودجه سال 85 از آن غافل شوند. بحث پروژه‌های عمرانی یکی از این مؤلفه‌ها است که طی سال‌های گذشته هیچ‌گاه به طور واقعی به آنها پرداخت نشده یا به مرحله‌ی اجرا نرسیده‌اند. هنگامی که از پروژه‌های عمرانی صحبت می‌شود باید به دو نوع مشخص از آنها توجه شود. پروژه‌هایی که دولتی انجام می‌شود و پروژه‌هایی که شرکت‌های دولتی آنها را به سرانجام می‌رسانند. زیرا پروژه‌های شرکت‌های دولتی که عمدتاً سرمایه‌گذاری است، تنها زمانی موضوعیت خواهند داشت که دولتی باشند و فعالیت خود را متناسب با نیاز کشور توسعه دهند.
آنچه بعضاً به عنوان پروژه‌های عمرانی مطرح است پروژه‌هایی است که در زیربناهای اقتصاد پیگیری می‌شود. مثل سدسازِی، راه‌سازی و یا پروژه‌های گازرسانی به شهرها و امثال آن که در کنار پروژه‌های ساختمان سازی برای مدارس، ورزشگاه‌ها و ساختمان‌های دولتی به کار می‌روند. اما قطعاً اولویت باید روی طرح‌های عمرانی زیربنایی مثل آب، خاک، کشاورزی، صنایع، راه، برق و مخابرات و از این قبیل امور باشد، بدون این که پروژه‌ی جدیدی شروع شود. در این زمینه باید تلاش شود تا با سرمایه‌گذاری بهتر در پروژه‌های ناتمام بازده‌ بیشتری نصیب کشور شود.
البته پروژه‌های جدید هم با شرط زیربنایی بودن و توجیهات کافی قابل پیگیری هستند. اگر تنها بخواهیم پروژه‌های نیمه تمام را ادامه بدهیم برخی از مناطق به حق و یا ناحق از پروژه‌هایی بهره‌مند شده‌اند، ادامه‌ فعالیت می‌دهند و در مقابل بعضی دیگر از مناطق هیچ پروژه‌ای نخواهند داشت تا از آن برخوردار شوند. بنابراین نباید باب تاسیس پروژه‌های جدید را به طور مطلق ببندیم ولی باید تا جایی که ضروری است سختگیری کنیم. فارغ از این مسایل به طور حتم نکته‌ حایز اهمیت این است که اولویت اصلی برای دولت در تدوین بودجه باید بروز رفتاری منضبط باشد. اگر دولت بودجه را منضبط ببیند می‌تواند به شعارهایش جامه‌ عمل بپوشاند.
البته اعمال شعارهای لازم به اصلاح قانون برنامه است، زیرا زمانی که شعار عدالت داده می‌شود باید عدالت را تعریف عملیاتی کرد، چرا که عدالت در توزیع پول خلاصه نمی‌شود، شاید اصولاً توزیع پول عدالت نباشد. عدالت را باید در فراهم کردن فرصت‌های یکسان برای مردم جست و جو کرد. اگر دولت بخواهد به شعارهای عدالت خواهانه‌ی خود در بودجه بپردازد و از آنجایی که بودجه هم نباید برخلاف برنامه باشد، باید در این فاصله برنامه را اصلاح کند. چنین مؤلفه‌هایی برای بودجه ضروری است. به نظر می‌رسد کارشناسان به جای نقد بودجه قبل از مطالعه‌ آن نیز باید راهبردها را معرفی کنند تا از این طریق بودجه‌ کاملاً نوین در اختیار جامعه قرار بگیرد.