نقد لایحه در صحن

لایحۀ بودجۀ سال 1385 کل کشور صبح دیروز در دستور کاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت تا نمایندگان مردم در خصوص مهم‌ترین و حجیم‌ترین سند اقتصادی کشور و اولین لایحه بودجه دولت نهم به رایزنی بپردازند.
در جریان نخستین روز از رسیدگی به مصوبات کمیسیون تلفیق در مورد این لایحه، که پس از دو هفته مذاکره و بررسی در این کمیسیون در صحن علنی مطرح شده است، مخبر کمیسیون تلفیق گزارشی از مهم‌ترین رویکردها و تغییرات ایجاد شده در لایحۀ بودجه و نیز نقاط مثبت این تغییر و تحولات، ارایه کرد.
محمدمهدی مفتح، در گزارشی که نسخه‌ای از آن روز قبل در اختیار نمایندگان مردم در مجلس قرار گرفته بود، از سرفصل تغییرات عمدۀ کمیسیون دفاع کرد.
کار عمرانی در کشور، منحصر به بودجۀ عمرانی دولت نیست
مفتح حجم بودجۀ سال آینده را یک میلیون و 909 هزار و 844 میلیارد ریال ذکر کرد که از این رقم 58 هزار و 223 میلیارد ریال برای بودجه عمومی تخصیص یافته که 5/30 درصد از بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد و 4/7 درصد کمتر از رقمی است که در لایحه پیشنهاد شده بود.
مفتح بودجۀ شرکت‌ها و مؤسسات غیر انتفاعی برای سال آینده را نیز 136 هزار و 437 میلیارد تومان ذکر کرد که این رقم 5/69 درصد بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد و 5/1 درصد کمتر از رقمی است که در لایحه دولت در این خصوص پیش‌بینی شده بود و کمیسیون تلفیق این رقم را 4/2 درصد نسبت به لایحه دولت کاهش داده است. هم‌چنین کمیسیون تلفیق مجلس یک هزار و 324 میلیارد تومان درآمدهای دولت را در بودجۀ 85 افزایش داد.
مخبر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، درآمدهای اختصاصی دولت را بودجۀ 85 را 24 هزار و 400 میلیارد تومان ذکر کرد و اظهار داشت: «از این رقم 1300 میلیارد تومان مربوط به درآمدهای عمومی است که 4/5 درصد نسبت به لایحۀ پیشنهادی دولت در کمیسیون تلفیق مجلس رشد داشته است.»
وی در عین حال تاکید کرد: «افزایشی که کمیسیون تلفیق مجلس در درآمدهای سال 85 در نظر گرفته به معنای افزایش مالیات مشاغل، کسبه و کارمندان نیست و بودجه هیچ فشار مضاعفی به این قشر از کشور وارد نخواهد کرد.»
مفتح افزود: «درآمدهایی مربوط به حقوق ورودی کالاها، حقوق ورودی خودرو، واگذاری تلفن همراه، بهره مالکانه انتشار اوراق مشارکت و درآمدهایی ناشی از خدمات دادگستری برای دولت پیش‌بینی شده است.»
مخبر کمیسیون تلفیق همچنین به بحث درآمدهای ارزی در بودجه سال 85 اشاره کرد و یادآور شد: «طبق برنامه چهارم توسعه، دولت برای سال آینده مجاز است 5/14 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی کشور برداشت و با تبدیل به ریال، بخشی از منابع مالی خود را تامین کند.»
وی ادامه داد: «کمیسیون تلفیق مجلس در این ارتباط 5/5 میلیارد دلار در تبصره 11 بودجه شرکت نفت و 13 میلیارد دلار نیز از حساب ذخیرۀ ارزی در نظر گرفته، بنابراین کمیسیون تلفیق رقم 40 میلیارد دلاری که دولت برای برداشت از درآمد نفتی کشور پیشنهاد داده بود تا به ریال تبدیل کند به 33 میلیارد دلار کاهش داد.»
وی گفت: «دولت برای سال آینده برداشت 20 میلیارد دلار از حساب ذخیرۀ ارزی را پیش‌بینی کرده بود که کمیسیون تلفیق این رقم را به 13 میلیارد دلار کاهش داد.»
مفتح در ارتباط با فروش سهام شرکت‌های دولتی نیز در سال آینده، یادآور شد: «کمیسیون تلفیق در این خصوص 1790 میلیارد تومان درآمد برای دولت پیش‌بینی کرده که این رقم 150 میلیارد تومان بالاتر از رقم پیشنهادی دولت است.»
وی اظهار داشت: «در مجموع بودجه عمومی دولت در سال آینده 5/27 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل خواهد داد و در مصارف هزینه‌ای و جاری 37 هزار و 457 میلیارد تومان است که 9/68 درصد بودجه عمومی را تشکیل می‌دهد و نسبت به پیشنهاد دولت 2/1 درصد در کمیسیون تلفیق افزایش یافته است.»
وی بودجه‌های عمرانی دولت برای سال آینده را 14 هزار و 56 میلیارد تومان ذکر کرد که 29 درصد بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد.
مفتح در گزارش تصمیمات کمیسیون تلفیق درباره شاخص‌های اقتصاد کلان کشور، بحث کاهش تورم را یکی از مهم‌ترین محورهای مورد توجه کمیسیون تلفیق مجلس ذکر کرد و افزود: «قانون برنامه چهارم نیز تکلیف کرده، باید در این خصوص به نحوی پیش برویم که در پایان این برنامه، تورم در کشور یک رقمی شود.»
وی ادامه داد: «در این راستا با توجه به بحث تثبیت قیمت‌ها در قانون برنامه چهارم، کمیسیون تلفیق مجلس پیشنهاد دولت در بودجه سال 85 در مورد دو نرخی کردن بنزین را حذف کرد و به این ترتیب بنزین در سال آینده با نرخ 80 تومان در هر لیتر به بازار عرضه می‌شود.»
وی گفت: «دولت در مورد نرخ ارز رقم پیشنهادی دولت یعنی 895 تومان را پذیرفت.»
مفتح اظهار داشت: «اگر مصرف بنزین کاهش پیدا نکند، سال آینده باید پنج میلیارد دلار بنزین وارد شود، ولی کمیسیون تلفیق دولت را مکلف کرد به روش‌های کاهش مصرف سوخت روی آورد و رقم چهار میلیارد دلار لایحه برای واردات بنزین را به 5/2 میلیارد دلار کاهش دهد.»
مخبر کمیسیون تلفیق مجلس گفت: «مجلس با دو نرخی شدن بنزین لایجه دولت مخالفت کرد و قرار شد قیمت بنزین سال آینده هم هر لیتری 80 تومان باشد.»
مفتح یکی دیگر از محورهای مهم مورد نظر کمیسیون تلفیق مجلس را کاهش برداشت از حساب ذخیرۀ ارزی عنوان کرد به نحوی که اهداف خوبی که برای این حساب از ابتدا پیش‌بینی شده بود، محقق شود.
وی ادامه داد: «برداشت بیش از حد از حساب ذخیرۀ ارزی قابلیت جذب در بازار را نخواهد داشت و بانک مرکزی باید این کار را انجام دهد و این امر منجر به افزایش خالص دارایی خارجی بانک مرکزی و افزایش نقدینگی و سپس بالا رفتن تورم خواهد شد.»
وی توجه به اشتغال، رشد اقتصادی و گسترش فعالیت‌های عمرانی را از محورهای مهم کمیسیون تلفیق مجلس در بررسی بودجه سال 85 ذکر کرد و گفت: «تقویت حساب ذخیرۀ ارزی، تخصیص هشت میلیارد دلار از حساب ذخیره به کارهای تولیدی بخش غیر دولتی، حمایت از تولید داخلی با افزایش تعرفه واردات و در نظر گرفتن جوایز صادراتی، سعی در کاهش اثر بیماری هلندی، انتشار اوراق مشارکت و روش‌های فاینانس و بیع متقابل محورهایی است که کمیسیون تلفیق برای دستیابی به اشتغال، رشد اقتصادی و فعالیت‌های عمرانی در کشور در نظر گرفته است.»
مفتح هم‌چنین نرخ رشد اقتصادی در سال آینده را 5/6 و نرخ تورم را 5/13 درصد عنوان کرد.
بروید از آن‌ها که قرعه‌کشی را دیده‌اند بپرسید
پس از اظهارات مفتح نمایندگانی که از ساعت هفت صبح برای مخالفت یا موافقت با لایحه بودجه یا گزارش کمیسیون تلفیق ثبت‌نام کرده بودند و به قید قرعه اسامی آن‌ها اعلام شد به ارایه مستندات خود پرداختند.
هم‌چنین برخی نمایندگان مجلس به نحوه ثبت‌نام موافقان و مخالفان و نیز نحوه انتخاب مخالفت یا موافقت (رییس مجلس بر عهده خود نمایندگان گذاشته بود که اعلام کنند در مخالفت یا موافقت با لایحه بودجه صحبت می‌کنند یا به عنوان موافق یا مخالف گزارش کمیسیون به پشت تریبون مجلس آمده‌اند) اعتراض کردند ولی حداد عادل، اعتراض هیچ یک از این نمایندگان را وارد ندانست و هم‌چنان به شیوه‌ای که از ابتدا عنوان کرده بود، پایدار ماند.
این بحث در صحن علنی تا آن جا بالا گرفت که سیدکاظم دلخوش، نماینده صومعه‌سرا با اشاره به این که این شیوۀ قرعه‌کشی در هیچ جایی از آیین‌نامه نیامده است، گفت: «اگر هم قرار بود قرعه‌کشی شود باید در جمع انجام می‌شد اما ما ندیدیم چگونه قرعه‌کشی انجام شد.»
حداد عادل نیز تذکر دلخوش را وارد ندانست و گفت: «از آن‌ها که قرعه‌کشی را دیده‌اند، بپرسید.»
البته موضوع به همین جا ختم نشد و رسولی‌نژاد نیز با فریادهای مکرر در صحن مجلس نسبت به نحوه انتخاب موافقان و مخالفان و تقسیم‌بندی وقت هر یک از افراد در میان چند نفر اعتراض کرد، البته میکروفن رسولی‌نژاد روشن نبود و حداد عادل نیز از او خواست اجازه دهد به جای رسیدگی به این نکات پیش پا افتاده به اصل موضوع که همان رسیدگی به لایحه بودجه است، برسند.
طبق آیین‌نامۀ داخلی مجلس در زمان بررسی لایحۀ بودجه و مصوبات کمیسیون تلفیق، در مجموع 15 نفر موافق و 15 نفر مخالف هر یک به مدت 20 دقیقه می‌توانند اظهارات خود را بیان کنند که البته این افراد قادر هستند از زمانی که در اختیار دارند بخشی را نیز به فرد دیگری اختصاص دهند، ضمن این که مخبر کمیسیون تلفیق و نمایندۀ دولت نیز هر یک فرصت دارند تا 45 دقیقه از گزارش کمیسیون یا لایحۀ دولت دفاع کنند و نیز می‌توانند این زمان را تقسیم کرده و در ابتدا و انتهای صحبت‌های موافقان و مخالفان از زمان خود برای دفاع استفاده برند.
هنگام طرح لایحۀ بودجه در مجلس جلسات باید بلاانقطاع در همۀ ایام هفته غیر از جمعه و تعطیلات رسمی حداقل روزی چهار ساعت منعقد شود و تا زمانی که شور و مذاکره پایان نیافته و رای مجلس اخذ نشده است، از دستور خارج نمی‌شود و هیچ لایحه و یا طرح دیگری نمی‌تواند مطرح باشد مگر لایحه یک یا چند دوازدهم بودجه در صورت فرصت در جلسه علنی پس از رسیدگی به کلیات بودجه و تقویت آن به پیشنهادهای مربوط به درآمدها و سایر منافع تامین اعتبار بودجه عمومی دولت رسیدگی و سقف آن به تصویب خواهد رسید.
بلای نفت، بلای نوع تصمیم‌گیری حاکمان است
احمد توکلی، نماینده تهران در جایگاه مخالف لایحۀ دولت نکات بارز آن را به طور اجمالی برشمرد و گفت: «از جمله صفات بودجه، انبساطی بودن آن و اتکای بیش از پیش به منابع نفتی کشور است که خط تورم را تشدید می‌کند.»
توکلی افزود: «کمیسیون تلفیق برای کاهش آثار تورمی و رکودی سقف بودجه جاری را حدود 8/1 میلیارد دلار کم کرد و حدود 4/5 میلیارد دلار بودجه‌های عمرانی متکی به نفت را کاهش داد.»
وی ادامه داد: «وقتی کمیسیون این کاهش را انجام داد 4900 میلیارد تومان بودجه عمرانی ملی کم شد، ولی بودجه عمرانی اصلاً کم نشد؛ بودجه راه‌های روستایی مشمول این کاهش نشده، بودجه حمل و نقل عمومی مشمول این کاهش نشده و بودجه طرح‌های ملی به طور متوسط 5/38 درصد کم شد؛ در 592 طرح ملی آن قدر بودجه افزایش یافته بود که بعد از تعدیل کمیسیون باز هم بودجه‌شان از سال 84 بیشتر است و در 755 طرح ملی بودجه از سال 84 کمتر پیش‌بینی می‌شود.»
عضو کمیسیون تلفیق با بیان این که چرا این کار را کردیم و با اشاره به بیماری هلندی گفت: «با ایجاد این بیماری معمولاً در کشورها میل به استفاده شدید از درآمد باعث می‌شود بحث‌های متکی‌تر به منابع ملی آسیب ببیند و بخش‌های وابسته به واردات تقویت شود.»
وی ادامه داد: «وقتی دلارهای نفتی را به ریال تبدیل می‌کنیم تقاضای کل اقتصاد بالا می‌رود، کالاهایی که قابل وارد کردن باشد (کشاورزی و صنعتی) به شدت وارد می‌شود، قیمت بالا نمی‌رود و کالاهای غیر قابل تجارت که قابل وارد کردن نیست قیمت‌شان افزایش می‌یابد و شاخص کل تورم بالا می‌رود که در نتیجه در بخشی که باید صادرکننده باشند وارد می‌کنند که به این بلای نفت می‌گویند که در واقع این بلای نوع تصمیم‌گیری حاکمان است.»
وی در خصوص راه‌حل‌های این مورد گفت: «اولین سیاست، سیاست بودجه‌ای است که نباید درآمدها به شدت به اقتصاد کشور تزریق شود. سیاست ارزی راه‌حل دیگری است. در صورت وجود اختلاف نرخ تورم میان ایران و خارج از کشور در اثر سیاست غلط تزریقی موجب کم ارزش شدن کالای تولید داخل می‌شود.»
وی افزود: «سیاست دیگر سیاست بازرگانی است. وقتی تعرفه واردات کالاها افزایش می‌یابد باید به شکل ترجیحی جایزۀ صادراتی بدهیم و اختلاف قیمت‌ها ترجیحاً اعمال شود تا تورم کمتر شود که کمیسیون تلفیقی این سیاست‌ها را به کار بسته است.»
با این لایحۀ بودجه از برنامۀ چهارم توسعه و چشم‌انداز فاصله گرفته‌ایم
ولی آذروش به عنوان مخالف با ذکر این موضوع که در لایحه، اهداف برنامۀ چهارم و سند چشم‌انداز ملی پوشش داده نمی‌شود، گفت: «عملاً از اهداف برنامۀ چهارم فاصله گرفته‌ایم.»
عضو کمیسیون عمران، گفت: «دو رویکرد اساسی یعنی صرفه‌جویی و اثربخشی در بودجه‌ریزی عملیاتی مدنظر قرار گرفته اما باید دید منظور از بودجۀ عملیاتی چیست؟»
وی افزود: «از تعریف بودجۀ عملیاتی این معنی برمی‌آید که مجموعه اعتبارات تخصیص یافته چه میزان خروجی و بازده داشته و چه مقدار پروژه به بهره‌برداری رسیده است.»
آذروش گفت: «مشکل اصلی ما، پروژه‌های نیمه تمام و تعدد آن است. کاهش اعتبارات عمرانی سبب جلوگیری از طولانی شدن زمان اجرا و عدم بهره‌برداری کامل می‌شود. این مساله با افزایش تنها 30-25 درصدی اعتبارات در بخش حمل و نقل کاملاً به چشم می‌خورد.»
آذروش افزود: «در بخش مسکن نیز این مساله مشهود است. ما اعتقاد داریم با توجه به بحث محرومیت‌زدایی و ساخت مسکن استیجاری یا اجاره به شرط تملیک میزان اعتبارات تخصیص یافته اندک بوده و حداقل باید چهار برابر شود.»
اگر کلیات لایحه در صحن علنی رای نیاورد، مجدداً به دولت عودت داده خواهد شد و دولت نیز دو هفته فرصت دارد تا لایحۀ جدیدی را تنظیم و به مجلس تقدیم کند. البته با توجه به فضای موجود در مجلس این‌گونه استنباط می‌شود که گزارش کمیسیون تلفیق رای کافی کسب کند.