نگاهی دیگر به فرار سرمایه‌ها

هادی داودی
موضوع فرار سرمایه‌ها از موضوعاتی است که متاسفانه در طول سالهای گذشته بر اقتصاد کشور سایه افکنده است.
سابقه این موضوع نیز برخلاف تصور و تبلیغ برخی از گروه‌ها و افراد به 16 سال اخیر برمی‌گردد. به عنوان بررسی‌های انجام شده توسط برخی از کارشناسان نشان می‌دهد که در دو مقطع از تاریخ ایران، حجم فرار سرمایه از کشور بسیار زیاد بوده است که یکی از این مقاطع به سال‌های 54 الی 56 و مقطع دیگر سالهای 71 الی 74 می‌باشد.
از این رو تبلیغ برخی از جریانات در خصوص نقش دولت جدید در فرار سرمایه، دروغی بیش نیست. چرا که همانطور که اشاره شد آمارها و مطالعات انجام گرفته حاکی از این است که دلیل اصلی فرار سرمایه از کشور در طول سال‌های گذشته، وجود فساد اقتصادی و رانت‌خواری‌های گسترده در سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی بوده است.
فرار سرمایه از کشور حاکی از بی‌ثباتی و بیماری اقتصادی کشور است طبق آماری که چندی پیش منتشر شد، حدود 200 میلیارد دلار از سرمایه ایرانیان در دبی سرمایه‌گذاری شده است. ترکیه و چین هم با سرمایه ایرانیان آباد شده‌اند و جای بسی تاسف است که دبی که قبل از انقلاب روستایی بیش نبود الان شرکت‌ها و سرمایه‌های ایران را به خود جذب کرده است.
از جمله دلایل این امر می‌توان به نقض و خلاء قوانین داخلی، نوع برخورد با سرمایه‌گذاری و فرهنگ حاکم بر جامعه که سرمایه‌گذاری را ارزش و افتخار می‌داند یا ضد ارزش اشاره کرد.
اما مهمترین نکته‌ای که در این یادداشت به دنبال طرح آن هستیم، رابطه شعار مبارزه با فساد اداری و فرار سرمایه از کشور می‌باشد.
بسیاری بر این عقیده‌اند که شعارهای ضد قساد رئیس‌جمهور از دلایل فرار سرمایه از کشور می‌باشد در حالی که این استدلال به راحتی قابل مناقشه است.
اتفاقاً اگر صحبت از نفی فساد اداری باشد و واقعاً به این شعار عمل کنیم، این باعث جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی می‌شود چرا که سرمایه‌گذار اگر احساس کند که باید به ده جا رشوه بدهد و یا هفت خوان غیرقانونی بر سر راه اوست و اموالش در چاه و چاله‌های مفاسد و انواع کمین‌های مافیایی فساد می‌افتد و اگر احساس کند که مدیریت‌ها سالم نیست و آلوده‌اند و باید باج‌های غیر قانونی بدهد، آنگاه هیچ سرمایه‌گذار و کارآفرینی، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در اقتصاد کشور نخواهد داشت. سرمایه‌ها وقتی فعال می‌شوند که دولت را سالم‌تر ببینند.
شفافیت اقتصادی و سلامت دولت، بسترسازی برای جذب سرمایه‌ها است بنابراین «عدالتخواهی» البته اگر درست اجرا شود و نه فقط شعار داده شود عامل جذب سرمایه‌ها و اطمینان سرمایه‌گذار است و دقیقاً به عکس رواج فساد اقتصادی و عدم برخورد با آنها باعث می‌شود که سرمایه‌ها هیچ امیدی به رشد معقول و طبیعی خود نداشته باشند و از کشور فرار کنند و یا در داخل به جای فعالیت مثبت و تولیدی، متوجه فعالیت‌های کاذب، رباخواری و واردات مصرفی شوند. پس مبارزه با مفاسد، مبارزه با موانع سرمایه‌گذاری سالم و باعث امنیت اقتصادی و شفافیت و اعتمادسازی و سالم‌سازی دولت می‌شود و عامل جذب سرمایه است.
اگر با مفاسد اقتصادی در ادارات دولتی مبارزه نشود آنها پولشان را وارد کار مثبت صنعتی یا کشاورزی نمی‌کنند. فساد اقتصادی بزرگترین عامل فرار سرمایه‌ها است و مبارزه با این مفاسد روش اصلی برای ایجاد «امنیت اقتصادی» است.