آشفتگی‌های اجتماعی

حبیب ساسانی
در متون جامعه‌شناسی واژه آنومی (Anmie) را مترادف با آشفتگی اجتماعی می‌دانند. تعریف اصطلاحی از آنومی نیز عبارتست از یک وضعیت بی‌قاعدگی یا بی‌هنجاری که در آن افراد قادر نخواهند بود که بر اساس یک نظام از قواعد مشترک پیروی کنند و نیازهای خود را ارضاء نمایند. نتیجه به وجود آمدن چنین حالتی از میان رفتن نظم فرهنگی و اجتماعی است.
جامعه‌شناسان عوامل موثر در بروز آشفتگی‌های اجتماعی را در سه سطح جامعه، گروه و فرد تجزیه و تحلیل می‌کنند. نظریات کسانی مانند «امیل دورکیم» و «رابرت مرتون» در علل به وجود آمدن آنومی در سطح کلان از اهمیت خاص برخوردار است. به عنوان مثال دورکیم در مهمترین اثرش «خودکشی» می‌نویسد: «وقتی در یک جامعه رشد سریع اقتصادی اجتماعی پدید می‌آید و در پی آن عده‌ای ثروتمند می‌شوند و این ثروت به انحاء گوناگون برای قشر فقیر به نمایش گذاشته و سیستم و ساختار پایدار نیازهای آنها را بر هم می‌زند آنومی پدید می‌آید.»
بدین معنی که رشد اقتصادی در یک کشور باعث ثروت ناگهانی عده‌ای از افراد می‌شود. در این حالت جامعه به دو گروه ثروتمند قلیل و فقرای کثیر تقسیم شده و این دو قشر رودرروی یکدیگر قرار می‌گیرند. فقر غیر قابل تحمل همراه با آرزوهای بلندپروازانه‌ای که به تبع شرایط شکل گرفته در جامعه به وجود آمده و عدم توانایی فقراء برای دسترسی به آرزوهای بی‌حد و حصرشان سبب می‌گردد تا هنجارهای سنتی از هم پاشیده شود. نتیجه‌ای که نصیب سیستم سیاسی می‌شود «نارضایتی اجتماعی» است. این نارضایتی نیز انحراف و به تعبیری دیگر آنومی را با خود به همراه دارد.
از نظر «مرتون» نیز آنومی وقتی پیش می‌آید که بین اهداف و هنجارهای فرهنگی و امکانات موجود تفاوت فاحش وجود داشته باشد. در یک جامعه بین اهداف اجتماعی - فرهنگی و راه‌های پذیرفته شده از سوی توده مردم برای رسیدن به آنها، باید تعادلی وجود داشته باشد و زمانی که این تعادل به هم می‌خورد «آنومی» شروع می‌شود.
وجه اشتراکی که در دو دیدگاه دورکیم و مرتون وجود دارد عبارتست از اینکه عدم ارضای نیازهای توده مردم ناهنجاری‌های اجتماعی را در پی دارد. اگر برای به وجود آمدن آنومی‌ها تقطیع زمانی قایل نبوده و آنها را در یک پروسه مورد ارزیابی قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم که بی‌شک «آشفتگی‌های اجتماعی»، و یا «انحرافات کنونی» ریشه در سیاست‌هایی دارد که در طی چندین سال اعمال شده و هم‌اکنون نتایج آن را می‌بینیم در واقع فرضیه‌ای که می‌توان برای استدلال و عبارت فوق در نظر گرفت بدین قرار است:
«آنومی‌های کنونی، اعم از آشفتگی‌ها و یا ناهنجاری‌ها و یا انحرافات اجتماعی حاصل سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حداقل دو دهه قبل می‌باشد.» تبیین سیاست‌های دو دهه قبل در شناخت بیشتر چرایی ظهور و بروز آشفتگی‌هایی که الان نظام سیاسی و جامعه با آن دست و پنجه نرم می‌کند کمک خواهد نمود.
یعنی از زمانی که سیاست‌های سازندگی از سوی طیف تکنوکرات‌ها و با کپی‌برداری از مدل سرمایه‌داری غربی در کشور به اجرا در آمد و در دوران اصلاحات نیز مدل سیاسی و نه اقتصادی آن به محک تجربه گذاشته شد. افزایش شکاف‌های اقتصادی در دوران اعمال سیاست‌های سازندگی و ثروتمندتر شدن یک شب ثروتمندان و فقیرتر شدن فقرا، کاملا از آن حاکی بود که نظم موجود جامعه که از دوران قبل حاکم بود در حال تغییر و تحول است. با اندک تامل در ظواهر زندگی اجتماعی افراد به راحتی می‌شد ثمرات آن را مشاهده کرد و این در حالی بود که به وجود آمدن شرایط مطلوب اقتصادی برای عده‌ای و وضعیت نامطلوب برای قاطبه مردم فرهنگ خاص خودش را نیز تحمیل می‌کرد. در این زمان آنچه که دورکیم از آن به رویارویی فقر از ثروتمندان به وساطه ثروت و فقر یاد می‌کند تحقق یافت.
در دوره بعد نیز پیشقراولان جریان اصلاح‌طلبی درصدد بودند تا ارزش‌های فرهنگی منبعث از تفکرات لیبرالیستی را که با خروجی سیاست‌های اقتصادی دوران سازندگی قرابت و نزدیکی داشت اعمال کنند. در دوران اصلاحات به تعبیر مرتون چون بین اهداف و هنجارهای فرهنگی و امکانات موجود تفاوت وجود داشت خود به خود تعادلی که می‌بایستی در سایه آن مردم به آن اهداف دسترسی پیدا کنند بر هم خورد.
لذا شاهد آشفتگی‌های اجتماعی و فرهنگی هستیم. بنابراین اگر امروز جامعه دچار نابهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی است و در صورت کنترل و پیشگیری نکردن به طور تصاعدی نیز افزایش پیدا خواهد کرد ریشه آن را باید در سیاست‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دو دوره سازندگی و اصلاحات دانست.