حرکت از ایستگاه چهارم

امیرعلی ابوالفتح
29 اکتبر سال 2003، یک بار دیگر سران اروپا در کاخ قدیمى رنسانس رم گردهم آمدند تا میثاق دیگرى را امضا کنند که براساس آن کشورهاى اروپا بیش از گذشته به یکدیگر نزدیک‌تر شوند. 44 سال قبل از آن در روز 25 مارس 1957 کاخ رنسانس میزبان رهبران فرانسه، جمهورى فدرال آلمان، ایتالیا، هلند، بلژیک و لوکزامبورگ بود که آمده بودند تا قرارداد جامعه اقتصادى اروپا را امضا کنند.
این کشورها تنها 13 سال پیش از آن به خونین‌ترین جنگ تاریخ بشر پایان داده بودند. این جنگ با هدف یکپارچه‌سازى قاره اروپا و سرورى نژاد آریایى بر جهان آغاز شد اما نتیجه‌اى جز کشتار و نابودى ملت‌ها دربر نداشت. از این رو هدفى که با سلاح نظامى تحقق نیافت، یک دهه بعد با ابزار اقتصادى به سرانجام رسید. از همان زمان به بعد لوکوموتیو وحدت اروپا آغاز به حرکت کرد و در مسیر خود، 19 کشور دیگر را نیز سوار کرد. سال 2004 وحدت‌گرایى در اروپا به حد اعلاى خود رسید. از یک سو تعداد اعضا به 25 کشور رسید و از سوى دیگر سند قانون اساسى اتحادیه اروپا مورد پذیرش رهبران اروپایى قرار گرفت.
مرحله پنجم گسترش
از سال 1957 که رهبران 6 کشور اروپایى سنگ بناى اتحادیه اروپا را در اجلاس رم زمین گذاشتند، تا روز اول ماه مه سال 2004، این اتحادیه شاهد پنج بار گسترش اعضا بود. در سال 1973، 16 سال بعد از تاسیس جامعه اقتصادى اروپا، سه کشور شمال اروپا یعنى بریتانیا، دانمارک و ایرلند به جمع 6 کشور عضو موسس پیوستند. ورود بریتانیا به جامعه اقتصادى اروپا پس از آن امکان‌پذیر شد که با سقوط دولت ژنرال دوگل در فرانسه از شدت تمایلات ناسیونالیستى اروپایى در مقابل آتلانتیک‌گرایى بریتانیا کاسته شده بود. آغاز دهه 1980 یک بار دیگر شرایط براى پذیرش اعضاى جدید در جامعه اقتصادى اروپا فراهم شد. یونان به عنوان دهمین عضو در سال 1981 و اسپانیا و پرتغال به عنوان یازدهمین و دوازدهمین عضو در سال 1986 دومین و سومین مرحله گسترش بلوک اقتصادى اروپا را شکل دادند.
با فروپاشى بلوک شرق، تحقق وحدت سیاسى در کنار وحدت اقتصادى، در دستور کار رهبران اتحادیه اروپا قرار گرفت که براساس پیمان سال 1991 ماستریخت نام خود را از جامعه اقتصادى اروپا به عنوان جدید تغییر دادند. سه سال بعد از اجرایى شدن پیمان ماستریخت، سه عضو دیگر وارد اتحادیه اروپا شدند. این کشورها عبارت بودند از سوئد، فنلاند و اتریش. با تصمیم مردم نروژ، عضویت این کشور در اتحادیه اروپا و افزایش اعضا به 16 عضو جنبه عملى به خود نگرفت.
اما هیچ یک از مراحل پنجگانه گسترش اتحادیه اروپا به اندازه عضویت اعضاى جدید در سال 2004 براى آینده این اتحادیه سرنوشت‌ساز نبود. بعد از سال‌ها مذاکره و گفت‌وگو، رهبران 15 عضو قدیمى و 10 عضو جدید در بروکسل در روز اول ماه مه در مقر اتحادیه اروپا گردهم آمدند و گسترش این اتحادیه را با برپایى مراسم مختلف جشن گرفتند. بدین ترتیب سه کشور لیتوانى، لتونى و استونى از حوزه بالتیک، پنج کشور لهستان، مجارستان، جمهورى چک، اسلواکى و اسلوونى از اروپاى شرقى و دو کشور ـ جزیره دریاى مدیترانه، قبرس و مالت ـ به قطار لوکوموتیوهاى اتحادیه اروپا سوار شدند تا شاید براى مشکلات اقتصادى خود راه چاره‌اى بیندیشند.
اما پرونده عضویت اعضاى جدید در اجلاس بروکسل، بسته نشد. رهبران اروپایى متعهد شدند شرایط پیوستن سه کشور باقى مانده از اروپاى شرقى یعنى رومانى، بلغارستان و کرواسى را مهیا کنند. به این سه کشور وعده داده شد تا سال 2007 درهاى اتحادیه اروپا بر روى آنان باز شود. پس از آن شاید نوبت به جمهورى صربستان و مونته‌نگرو، مقدونیه و آلبانى برسد.
برخلاف 77 میلیون شهروند جدید اتحادیه اروپا، سال 2004 براى مردم ترکیه رضایت‌بخش نبود. ترک‌ها از چند سال قبل تلاش گسترده‌اى را براى قبولاندن وضعیت خود به رهبران اروپایى آغاز کردند. آنان حتى قانون اعدام را ملغى کردند تا شاید زمینه عضویت در اتحادیه اروپا تسریع شود. اما به رغم این اقدامات، اروپاییان در جریان مذاکرات فشرده با رهبران ترکیه در سرتاسر سال 2004، وعده‌هاى طولانى دادند. مقامات اتحادیه اروپا تنها موافقت کردند مذاکرات را براى بررسى امکان عضویت ترکیه آغاز کنند، موضوعى که با سروصداى زیادى از جانب مخالفان عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا در شهرهاى اروپایى همراه شد.
ژاک شیراک رئیس‌جمهورى فرانسه که مردم کشورش از مخالفان جدى ترکیه به شمار مى‌آیند اعلام کرد روند عضویت ترکیه حتى ممکن است 15 سال به طول بینجامد. این اظهارات سرخوردگى رهبران آنکارا را به دنبال آورد. هر چند که نفس آغاز مذاکرات مى‌تواند سرانجام به عضویت رسمى ترکیه در بزرگترین پیمان اقتصادى اروپا منتهى شود.
در جنوب ترکیه، در جزیره کوچک تقسیم شده قبرس، گسترش اتحادیه اروپا توانست وحدت را بازگرداند. رهبران اروپا از مدت‌ها قبل تهدید کرده بودند اگر ترکیه موجودیت دولت یونانى‌نشین جنوب قبرس را به رسمیت نشناسد و همچنان بر تجزیه این جزیره تاکید کند، این بخش از قبرس و نه قبرس ترک‌نشین شمال به عضویت اتحادیه درمى‌آید. همزمان با جدى‌تر شدن بحث عضویت قبرس در اتحادیه اروپا، کوفى عنان دبیرکل سازمان ملل متحد طرح صلحى را ارائه کرد که در آن طى مکانیسم پیچیده‌اى وحدت جزیره قبرس با حفظ خودمختارى بخش ترک‌نشین تضمین مى‌شد.
پذیرش این طرح منوط به راى اکثریت قبرسى‌ها شده بود. اما برخلاف انتظار این بار یونانى‌هاى قبرس با راى خود در رفراندوم تعیین سرنوشت، به طبل جدایى کوبیدند. در حالى که ترک‌هاى قبرس به طرح صلح کوفى عنان راى مثبت دادند، ترک‌ها امیدوار بودند از این طریق بتوانند وارد اتحادیه اروپا شده و مشکلات پیش روى کشور مادر، ترکیه را کاهش دهند. در حالى که یونانى‌هاى قبرس با اطمینان از پذیرش در اتحادیه اروپا حتى بدون وجود بخش شمالى جزیره، حاضر نشدند این فرصت تاریخى را در اختیار دولت اشغالگر شمالى قرار دهند.
به هرحال اتحادیه اروپا به رغم تمام حرف و حدیث ها بر سر جایگاه ترکیه و قبرس در این اتحادیه، در سال 2004 به ناگاه 738 هزار کیلومتر مربع وسعت و 77 میلیون نفر جمعیت به دست آورد. هم اکنون اتحادیه اروپا با 450 میلیون نفر جمعیت، پس از چین و هند سومین قطب جمعیتى جهان به شمار مى آید. تولید ناخالص داخلى اتحادیه اروپا با عضویت 10 کشور جدید در سال 2004، 20 درصد افزایش یافت هرچند که به دلیل شرایط نامطلوب اقتصادى برخى از اعضاى جدید نرخ تولید ناخالص سرانه اتحادیه اروپا از 24 هزار یورو به 21 هزار یورو کاهش یافت. این موضوع نگرانى هایى را از کاهش نرخ رشد اقتصادى اتحادیه اروپا در مقابله با قطب هاى اقتصادى جهان نظیر ژاپن و ایالات متحده آمریکا به همراه آورده است.
تجربه دوران بازسازى آلمان شرقى پس از الحاق به بخش غربى و وحدت دو آلمان نشان داد سوق دادن مناطق تحت نفوذ کمونیسم تا چه اندازه دشوار و پرخرج خواهد بود. مالیات دهندگان آلمانى در بخش غربى ظرف 10 سال بالغ بر 150 میلیارد مارک براى ارتقاى وضعیت اقتصادى برادران شرقى خود هزینه کردند اما اینکه شهروندان قدیمى اتحادیه اروپا نیز بخواهند چنین ازخودگذشتگى در مقابل شهروندان جدید انجام دهند، کمى دور از ذهن به نظر مى‌رسد.
به خصوص اینکه هم اکنون آلمان و فرانسه به عنوان دو موتور قدرتمند اقتصادى اتحادیه اروپا با رکود اقتصادى دست و پنجه نرم مى کنند و قادر نیستند واگن هاى سنگین اتحادیه را به تنهایى به دنبال خود بکشند. اختصاص تنها 21 میلیارد یورو اعتبار به اعضاى جدید از سوى اتحادیه اروپا نشان مى دهد که کشورهاى سابقاً کمونیست نباید چندان نسبت به دست و دلبازى بروکسل امید ببندند. در حالى 10 عضو جدید 21 میلیارد یورو دریافت مى کنند که اسپانیا به تنهایى بعد از پیوستن به اتحادیه اروپا در سال 1986 از 56 میلیارد یورو یارانه بهره مند شد.
سند تاریخى
تصویب قانون اساسى اتحادیه اروپا تحول دیگرى بود که در سال 2004 چهره این قاره را تغییر داد. در روز 18 ژوئن رهبران اروپایى راهى بروکسل شدند تا مهمترین سند اتحادیه را امضا کنند. پنج ماه بعد کاخ قدیمى رنسانس شهر رم میزبان رهبران اروپایى بود تا در مکانى که سنگ بناى جامعه اقتصادى اروپا و سپس اتحادیه اروپا بر زمین نهاده شد، سند قانون اساسى اتحادیه اروپا را مجدداً به تصویب برسانند. با اجرایى شدن این سند که حداکثر تا سال 2007 به طول خواهد انجامید، کلیه قراردادها، پیمان نامه ها و تعهدات چندجانبه اعضا از جمله سند تاریخى اجلاس 1957 رم باطل شده و یک قانون جانشین آن خواهد شد. از آن به بعد اتحادیه اروپا همانند دیگر کشورهاى جهان صاحب قانون اساسى خواهد شد.
البته تصویب قانون اساسى اتحادیه اروپا به راحتى حاصل نشد تا هنگامى که راست گرایان اسپانیایى به رهبرى خوسه ماریا اسنار در مادرید حکومت مى کردند، چشم انداز روشنى از تصویب چنین سندى به چشم نمى خورد. پیش نویس قانون اساسى اتحادیه اروپا در حقیقت حاصل فعالیت شبانه روزى حداقل یک صد تن از حقوقدانان و سیاستمداران برجسته اروپایى به ریاست والرى ژیسکاردستن رئیس جمهورى اسبق فرانسه بود که در سال 2003 به کار خود پایان دادند. انتشار پیش نویس قانون اساسى با واکنش هاى متفاوتى در اروپا همراه شد. اعضاى بزرگتر اتحادیه نظیر آلمان، فرانسه، ایتالیا و حتى انگلستان به دلیل اطمینان از حفظ برترى خود در سیستم جدید راى گیرى از پیش نویس قانون اساسى حمایت کردند. در حالى که اعضاى کوچک تر از جمله اسپانیا ـ عضو قدیمى ـ و لهستان ـ عضو جدید ـ با این طرح مخالفت کردند.
مادرید و ورشو نگران بودند در سیستم راى گیرى جدید، به اعضاى درجه دوم تبدیل شوند. وقوع انفجارهاى مرگبار ایستگاه قطار مرکزى شهر مادرید در 11 مارس سال 2004 که به 11 سپتامبر اروپا معروف شد، آخرین مقاومت ها را در مقابل قانون اساسى اتحادیه اروپا شکست. خوسه لوئیس رودریگس ساپاته رو رهبر چپگرایان اسپانیا پس از کسب قدرت در انتخابات پارلمانى اسپانیا، خروج نیروهاى اسپانیایى از عراق و موافقت با قانون اساسى اتحادیه اروپا را در صدر اولویت هاى کارى دولت خود قرار داد. طى چند دور مذاکره میان ساپاته رو با گرهارد شرودر و ژاک شیراک مقدمات برپایى اجلاس سران اتحادیه اروپا در بروکسل به منظور تصویب قانون اساسى اتحادیه مهیا شد.
نقش دولت ایرلند در ریاست دوره اى اتحادیه اروپا براى نزدیک کردن مواضع دو طرف موثر واقع شد. اسپانیاى دوره حاکمیت راستگرایان بر حفظ نظام راى گیرى مبتنى بر پیمان نیس تاکید مى کردند. در این شیوه، کلیه تصمیمات مى بایست با توافق اکثریت مطلق اعضا صورت مى گرفت. اما با جدى شدن مباحث مرتبط با ورود 10 عضو جدید به اتحادیه اروپا و موانع احتمالى بر سر کسب اکثریت مطلق، فرانسه و آلمان شیوه راى گیرى اکثریت مضاعف را مطرح کردند.
در این طرح، هنگامى مصوبات اتحادیه اروپا و ارکان آن جنبه قانونى به خود مى گیرد که 50 درصد کشورهاى عضو با 60 درصد سهم جمعیتى به آن راى مثبت دهند. در این شیوه، کشورهاى پرجمعیت از سهم و وزن بیشترى براى تصویب مقررات و قوانین برخوردار خواهند شد و به همین میزان نیز داراى حق وتو خواهند شد. ساپاته رو که وعده داده بود موانع تصویب قانون اساسى اتحادیه اروپا را برطرف کند، موضع کشورش را در قبال لازم الاجرا بودن پیمان نیس تغییر داد اما خواستار نظام اکثریت مضاعف بر مبناى 50 درصد اعضا و 75 سهم جمعیتى شد. ایرلند در روزهاى نزدیک به زمان برپایى اجلاس تاریخى بروکسل، اسپانیایى ها را به نرمش بیشترى تشویق کرد.
البته تمام مشکلات متوجه نظام راى گیرى نبود. اروپاییان حتى در مورد جایگاه معنویت در سند قانون اساسى اتحادیه اروپا با یکدیگر اختلاف نظر داشتند. کشورهاى جنوب و شرق اروپا که از ریشه هاى قوى تر مذهبى برخوردار هستند، از تدوین کنندگان قانون اساسى خواستند که نام خداوند و دین مسیحیت گنجانده شود. در حالى که کشورهاى شمال اروپا ورود انسداد سیاسى به مفاهیم دینى را مغایر با اصول لائیسیته اعلام داشته و با آن مخالفت کردند.
ایتالیا، لهستان، پرتغال به همراه پاپ ژان پل دوم رهبر کاتولیک هاى جهان، دیدگاه گروه اول را نمایندگى مى کردند. در حالى که فرانسه، هلند و بلژیک رهبرى جناح لائیک اتحادیه را در دست داشتند. آنان تاکید داشتند اشاره به میراث فرهنگى، تاریخى و مذهبى ملل اروپایى در سند قانون اساسى خود به تنهایى مى تواند نظر هواداران معنویت را تامین کند، بدون آنکه اشاره صریحى در مغایرت با اصول لائیسیته داشته باشد.
البته این اختلاف نظرها سرانجام موجب نشد تا رهبران اروپایى بر سر عالى ترین مرحله وحدت سیاسى ـ اقتصادى خود به توافق دست نیابند. از مدت ها با به اجرا درآمدن پول واحد اروپایى، کمبود اراده مشترک در مورد مباحث سیاسى و بین المللى به خوبى احساس مى شد. حمله آمریکا به عراق شکاف میان فدرالیست ها و آتلانتیک‌گراها را به شدت عمیق‌تر کرد.
از این رو مقامات اروپایى تصمیم گرفتند تا تغییر در نحوه ریاست دوره اى و انتخاب یک وزیر خارجه، سیاست هاى بین المللى و دفاعى خود را یکسان سازند. بر اساس قانون اساسى اتحادیه اروپا، این بلوک سیاسى، اقتصادى داراى یک رئیس جمهور و یک وزیر خارجه خواهد شد. تاکنون هر یک از اعضا براى 6 ماه ریاست دوره اى اتحادیه اروپا را در دست مى گیرند و به همین دلیل رئیس دوره اى نمى توانست همچون یک شخصیت بین المللى ایفاى نقش کند.
با پایان یافتن اجلاس تاریخى سران اتحادیه در رم و امضاى سمبلیک قانون اساسى توسط رهبران 25 کشور عضو، نحوه تصویب آن توسط شهروندان اروپایى به دغدغه اصلى فدرالیست هاى اروپایى تبدیل شد. در سند قانون اساسى هیچ راهکار مشخصى براى تصویب مشخص نشده است. از این رو برخى از اعضا مى توانند سند قانون اساسى را از طریق مجالس ملى و برخى دیگر با شیوه همه پرسى به تصویب برسانند. تاکنون رهبران 11 کشور صریحاً اعلام کرده اند که این قانون را به همه پرسى مى گذارند و 6 کشور نیز با ارجاع آن به مجالس ملى، نظر نهایى خود را براى پیوستن به این سند اعلام مى کنند. 8 کشور دیگر نیز تاکنون تصمیم خود را اعلام نکرده‌اند.
نخستین گام براى تصویب قانون اساسى اتحادیه اروپا در یک کشور جدیدالعضو برداشته شد. نمایندگان مجلس لیتوانى در روز 11 نوامبر سال 2004 با 84 راى مثبت در مقابل تنها 4 راى منفى، قانون اساسى اتحادیه را مورد تایید قرار دادند. 4 روز بعد نوبت به مجارستان رسید که همانند لیتوانى تنها چند ماه از عضویت آن در اتحادیه اروپا مى گذشت.
رهبران این کشور نیز مسیر ارجاع قانون اساسى به پارلمان را برگزیدند. 21 دسامبر مجلس ملى مجارستان راى گیرى را آغاز کرد و با 322 راى موافق در مقابل 12راى مخالف دومین گام را براى اجرایى کردن قانون اساسى اتحادیه اروپا برداشت. به دنبال لیتوانیایى ها و مجارها، جمهورى کوچک اسلوونى که روزگارى جزء کشور یوگسلاوى به رهبرى مارشال تیتو بود به میدان آمد و با کسب 79 راى مثبت از مجلس 90 عضوى قانون اساسى را مورد پذیرش قرار داد.
در فاصله بین تصویب قانون اساسى اتحادیه در لیتوانى، مجارستان و اسلوونى تا برپایى رفراندوم سرنوشت ساز اسپانیا، پارلمان اروپا و همچنین مجلس نمایندگان ایتالیا این سند را تصویب کردند. با راى مثبت نمایندگان مجلس ایتالیا، اکنون نوبت سناتورهاى این کشور است تا نظر خود را اعلام نمایند. تنها پس از موافقت هر دو مجلس ایتالیا، راه ورود رسمى این کشور به جمع تصویب کنندگان قانون اساسى اتحادیه گشوده خواهد شد.
اما این مردم اسپانیا بودند که در نخستین روزهاى آغازین سال 2005 به پاى صندوق هاى راى آمدند تا نظر خود را در قبال مهمترین سند تاریخ اروپا بدون واسطه و نیاز به نمایندگان خود اعلام نمایند. نظرسنجى ها از مدت ها قبل نشان مى دادند که تعداد طرفداران قانون اساسى از مخالفان آن بیشتر است. اما از آنجا که دقیقاً یک سال قبل مردم اسپانیا در ظرف 48 ساعت نظر خود را نسبت به حزب حاکم تغییر داده بودند و حزب سوسیالیست را پس از 10 سال به حاکمیت بازگردانده بودند، هیچ کس نمى توانست با قاطعیت نتایج رفراندوم را پیش بینى کند. دولت ساپاته رو براى جلب راى دهندگان اسپانیایى تدابیر خاصى را به مرحله اجرا گذاشت.
هر گونه اشتباه در توجیه ضرورت قانون اساسى و تاثیرات مثبت آن به سرنوشت اروپا مى توانست با پیامدهاى ناگوارى مواجه شود. البته قانون اساسى در مورد اینکه اگر عضو و یا اعضایى از پذیرش آن سر باز زنند، سکوت اختیار کرده است. اما تردیدى وجود نداشت «نه» اسپانیایى ها به عنوان یک عضو قدیمى و پرجمعیت مى توانست براى انگلیسى هاى ناسیونالیست الگو قرار گیرد. از این رو کلیه نیروهاى وحدت گرا در روزهاى منتهى به رفراندوم مردم اسپانیا دست به دست یکدیگر دادند تا از تکرار تجربه همه پرسى در دانمارک در سال 1991 که به قرارداد ماستریخت راى منفى داده شد، جلوگیرى به عمل آورند. ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه راهى اسپانیا شد تا با قرار گرفتن در کنار ساپاته رو مردم اسپانیا را به راى «آرى» تشویق کند.
به هر حال روز یکشنبه 20 فوریه از راه رسید. 35 میلیون اسپانیایى که تنها 42 درصد از واجدین شرایط راى دادن در همه پرسى اسپانیا را تشکیل مى دادند پاى صندوق هاى راى حاضر شدند و با اکثریت آرا موافقت خود را با پیوستن کشورشان به قانون اساسى اتحادیه اروپا اعلام داشتند. با شمارش آرا مشخص شد 77 درصد شرکت‌کنندگان با این تصمیم موافقت کرده اند در حالى که تنها 17 درصد مخالف بودند. بدین ترتیب نخستین تجربه برپایى رفراندوم براى پذیرش قانون اساسى اتحادیه اروپا با موفقیت حاصل شد. این رفراندوم از آن جهت اهمیت داشت که تنها یک سال پیش از آن دولت اسپانیا عمده ترین مانع بر سر تصویب سند قانون اساسى اتحادیه به شمار مى‌آمد.
اکنون مسیر طولانى پذیرش قانون اساسى از 4 ایستگاه گذشته است. 21 ایستگاه دیگر در پیش است ، ایستگاه هایى نظیر بریتانیا و دانمارک که گذشتن از آنها چندان ساده به نظر نمى رسد. کمتر از دو سال دیگر مشخص مى شود چه کشورهایى سوار این قطار خواهند شد و چه کشورهاى دیگرى راه بریتانیا در مسیر حرکت به سوى پول واحد اروپایى را در پیش خواهند گرفت. اما حتى اگر چند عضو نیز میثاق قانون اساسى را نپذیرند، اتحادیه اروپا به مسیر وحدت سیاسى خود ادامه خواهد داد. هزار سال تاریخ خونین اروپا نشان داده است که مردم این قاره چاره اى جز وحدت و یکپارچگى ندارند، حتى اگر با امضاى قراردادها و میثاق هاى حقوقى نظیر قانون اساسى اتحادیه اروپا باشد.