شهادت زن با مرد برابر است

فریده غائب
«عنصر زمان و مکان را باید در اجتهاد دخالت داد. یعنی زمان و مکان سبب تغییر اجتهادات می‌شود.»
این پاسخ آیت‌الله موسوی بجنوردی، مدیر گروه فقه و حقوق اسلامی پژوهشکدۀ امام خمینی به کسانی است که از نابرابری‌های حقوقی میان زن و مرد گلایه دارند و گلایه‌هایشان را با بیان برخی از احادیث و تفاسیری که صریحاً و یا ضمنی بر ضد زن است، بیان می‌کنند.
جلسۀ «حقوق انسانی زن» چند روز پیش در دانشگاه تهران درحالی برگزار شد که بسیاری از زنان دانش‌آموخته حقوق و البته تعداد کمی از مردان آمده بودند تا نابرابری‌های حقوقی‌ای که در قوانین کشور وجود دارد را بررسی کنند.
موسوی بجنوردی، اولین سخنران است. او با بررسی اجمالی مقام انسانی زن در قرآن به این نتیجه می‌رسد که قرآن جنسیت، نژاد، مذهب و رنگ را حذف کرده است: «زن و مرد هرکدام فیزیولوژی خاصی دارند که این بعد حیوانی می‌شود ولی به لحاظ بعد انسانیت هر دو انسانند و هیچ‌گونه تفاوتی بین زن و مرد در بعد انسانیت وجود ندارد. همان‌طور که در قرآن آمده است، انا خلقناکم من نفس واحده.»
به گفتۀ او، «اسلام هیچ‌گونه تفاوتی در حقوق بشر و حقوق انسانی قایل نیست و نمی‌توان گفت یک جنسیت کرامت دارد و دیگری کرامت ندارد.»
بجنوردی با اشاره به این‌که اعلامیۀ حقوق بشر ناقص است، می‌گوید: «حقوق بشر در جامعۀ اسلامی معنا می‌دهد. حقوق برای بشر است و خداوند این حقوق را با حذف جنسیت برای انسان قایل شده است.»
مسالۀ «ارث» و «شهادت» و سهم نابرابر میان زن و مرد در قانون کشور ما سؤالی است که بسیاری از حاضران در جلسه دارند. بجنوردی خبر می‌دهد که دربارۀ تعدیل قوانین ارث مطلبی نوشته و قرار است آن را به مجلس ارایه دهد و هم‌چنین دربارۀ شهادت نیز اعتقاد شخصی‌اش را این‌گونه بیان می‌کند: «معتقدم شهادت زن با شهادت مرد برابر است.» یکی از حاضران جلسه خطاب به موسوی بجنوردی می‌پرسد: «اگر قرآن گفته که باتقواترین شما نزد خدا گرامی‌ترین است پس این قوانین نابرابر بر سر چیست؟»
آیت‌الله بجنوردی می‌گوید: «مبانی هرکدام از موارد ارث، دیه، شهادت جداگانه است و باید دانست که فقه با دین مساوی نیست. فتاوی قابل تغییرند چرا که فقط استنباط هستند.»
به گفتۀ بجنوردی، مسالۀ ارث و دیه زمانی حل می‌شود که مسالۀ نفقه حل شود:« می‌دانیم که در قانون نفقه برعهدۀ مرد است. حتی اگر زنی میلیاردر و شوهرش کارگر باشد، باز هم نفقه برعهدۀ شوهر است. بنابراین، طبیعی است که اگر ضایعه‌ای هم رخ دهد، دیهء مرد بیش‌تر است. اما این‌که در شرایط حاضر اقتصاد هم به دوش مردان و هم به دوش زنان است باید اول نفقه را حل کرد و بعد دیه را.»
او توجه به عنصر زمان و مکان را در تغییر این مبانی مهم ارزیابی می‌کند.
آیۀ معروف ‌«الرجال قوامون علی‌النساء» سؤال یکی دیگر از حاضران است. به گفتۀ پرسشگر، این آیه نشان‌دهندۀ قیومیت مرد بر زن است. اما بجنوردی در پاسخ می‌گوید: «این‌جا قوام به معنای قیمومیت نیست. بلکه به معنای یقومون است. در این‌جا چون نفقه برعهدۀ مرد است، بنابراین مدیریت را هم برعهده می‌گیرد.»
شهلا معظمی، استاد دانشگاه و معاون مؤسسۀ علوم جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران نیز یکی دیگر از سخنرانان این جلسه بود. محور سخنان او بررسی تاریخ باستان و یافتن جایگاه زنان در این تاریخ است.
او به دورۀ هخامنشی اشاره می‌کند: «در دورۀ هخامنشی میان انسان‌ها از نظر قانونی تفاوتی وجود نداشت. زنان هیچ‌گاه محدودیت شغلی نداشته‌اند و حتی می‌توانستند به پست‌های بالاتر برسند. حتی در کارگاه‌های شاهی و کارگاه‌های خیاطی حقوق‌شان پس از مردان بود.»
به گفتۀ او در این دوران حقوق زنان باردار بسیار رعایت می‌شد هرچند، این روند، عادلانه با بروز کشورگشایی‌ها و افزایش ثروت تغییر کرد و زنان پرده‌نشین شدند. به طوری که سنت حرم‌سراداری مردان و آیین پرده‌نشینی زنان در دورۀ ساسانیان به اوج رسید.
این استاد دانشگاه هم‌چنین نام زنان برجسته در تاریخ را به یاد می‌آورد: «زنان در پشت صحنه سرنوشت ملت را دگرگون کردند. مثل مهدعلیا مادر ناصرالدین شاه که نه تنها به مردان هم عصرش باجی نداد بلکه با حیله‌گری مردان را بر سر جایشان نشاند و در قتل‌بزر‌گ‌تر مرد آن زمان یعنی امیرکبیر نقشی فعال داشت.»
او هرچند سیر تاریخی و جایگاه زن را بررسی کرد، اما در نهایت می‌گوید: «گذشته‌ها گذشته است. باید اکنون زنان را بازشناخت و به آنان فرصت داد.»
«چالش‌های حقوقی زنان در ایران معاصر» نیز عنوان سخنرانی رزا قراچورلو، استاد دانشگاه است. او ابتدا ابیاتی از اشعار شاعران گذشته کشور را می‌خواند. این‌که در شعرهایشان از مکر و حیلهء زن، بی‌وفایی، عدم رازداری زن و... سخن گفته‌اند و در بخش بعدی سخنانش، اصول قانون اساسی کشور را بند به بند بیان می‌کند. اصولی که به صراحت از برابری زن و مرد و انسان‌ها سخن گفته شده و یا برخی اصولی که حتی ریاست خانواده را بر عهدۀ مرد گذاشته است.
به عقیدۀ این حقوق‌دان، دو عامل بیش‌ترین عامل تبعیض در قوانین هستند. یکی ارزش‌های پدرسالارانه و دیدگاه‌های مبتنی بر مردسالاری و دیگری برخی ساختارهای نهادینۀ دولتی که بر تبعیض‌های جنسیتی مبتنی است.