مدیریت ریسک؛ ضرورت ایمن‌سازی بندرها

در دومین همایش ملی ایمنی بنادر که اواخر بهمن ماه امسال با حضور مدیران و مسئولان و کارشناسان امور بندری در تهران برگزار شد، کارشناسان و پژوهشگران نکات مهمی را برای ایمن‌سازی بندرهای کشور، با رویکرد توجه به رونق صادرات کالا و خدمات مطرح ساختند و نیز به عنوان یک موضوع محوری، بویژه بر ضرورت فرهنگ‌سازی و توجه به مقوله با اهمیت ایمنی در صنعت بندری تاکید کردند. گزارشی که می‌خوانید در برگیرنده بخشی از مطالب مطرح شده در این همایش است.
صنعت حمل ‌و نقل، بویژه حمل ‌و ‌نقل دریایی، به دلیل تنوع در ابزار و تجهیزات مورد استفاده، فراوانی مشاغل، وجود سیستم‌های کاری پیچیده، گستردگی و تنوع کالاهای وارداتی و صادراتی، متمایز از دیگر بخشهای صنعتی است، از این رو، امکان بروز حوادث و سوانح نیز در آن بسیار است.
از سوی دیگر، در سالهای گذشته به سبب قرار گرفتن بندرهای کشور در نزدیکی صنایع حساس و استراتژیک، از جمله صنایع نفت و پتروشیمی، نیروگاهها و غیره و نیز واگذاری تصدی امور به بخش خصوصی، ضرورت افزایش ضریب ایمنی و توسعه فرهنگ و دانش آن به شدت احساس می‌شود. البته، الزامات ملی و بین‌المللی و قانونی ناشی از پیوستن به کنوانسیونها،‌ کنترل نظام‌مند خطر و به کارگیری شیوه‌های یکپارچه و فراگیر مدیریت بحران و ریسک و نیز بالا بردن استانداردهای ایمنی، بهداشت و محیط زیست را مورد تاکید قرار داده است، اما افزایش ضریب ایمنی و گسترش فرهنگ آن و همچنین افزایش سطح آگاهی در برابر مخاطرات، در واقع به مشارکت و تلاش همه ارگانها و سازمانهای مربوطه و نیز مراکز علمی کشور بستگی دارد. افزون بر این، تدوین یک نظام ایمنی کارآمد بدون بهره‌گیری از امکانات بالقوه و نیز شیوه‌های کاربردی تجربه شده و مبتنی بر دستاوردهای علمی و پژوهشی، ناممکن است.
سیستم مدیریت ریسک
محسن رحیمی‌نژاد عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران می‌گوید: امروزه به سبب گسترش فزاینده حمل‌ و‌ نقل دریایی ترکیبات نفتی در سراسر جهان، حمل‌ و نگهداری ایمن این مواد در بندرها، کاری پیچیده و بس دشوار است و خطرات بسیار نیز در بر دارد؛ چنانکه در ترمینالها و اطراف مخازن دپو ترکیبات نفتی، احتمال نشت مایعات قابل اشتعال به حالت گاز و بخار از محل اتصالات و شیرآلات وجود دارد و می‌تواند سبب انفجار و آتش‌سوزی‌های مهیب شود و خسارتهای اقتصادی سنگین و پیامدهای اجتماعی و زیست‌محیطی گسترده داشته باشد.
نقش عامل انسانی در بروز حوادث
علی‌اکبر جعفری کارشناس مسئول مرکز ایمنی و بهداشت کار بنادر و کشتیرانی با اشاره به اینکه افزایش حوادث گوناگون ریشه در بی‌توجهی به مسایل ایمنی محیط کار دارد، می‌گوید: بررسی‌ها حاکی است که بیش از 90 درصد حوادث بطور مستقیم و غیرمستقیم به عامل انسانی مربوط می‌شود؛ بنابراین، محیط کار را با عملیات بدون برنامه و کارهای روزمره نمی‌توان ایمن ساخت، زیرا ایمنی محیط کار باید سیستماتیک و نظام‌مند باشد.
به گفته وی، ایمنی بنادر به عنوان مبادی ورودی کالا، اهمیت بسیار دارد؛ زیرا به سبب گسترش روزافزون مبادلات تجاری در میان کشورهای جهان، بیشتر این مبادلات از راههای آبی صورت می‌گیرد؛ از این رو، کارهای تخلیه و بارگیری و ترانزیت کالا در بندرها نیز بس گسترده و پرحجم است. از سوی دیگر، تنوع کار و تجهیزات و تاسیسات بندرهای کشور و همچنین فعالیت گسترده در زمینه حمل‌ و جابه‌جایی انواع و اقسام کالاهای خطرناک، از جمله کالاهای شیمیایی و نفتی مستلزم به کارگیری نیروهای انسانی بسیار است؛ به گونه‌ای که بندرها به عنوان مراکز پرمخاطره شغلی به حساب می‌آیند؛ از این رو، امکان بروز حوادث و سوانح نیز در آنها بسیار است.
افزون بر این، چون بیشتر کارها و فعالیت‌ها در بنادر اسکله‌ها و برای تخلیه و بارگیری کالاها صورت می‌گیرد و نیز با توجه به حجم و نوع کار و فعالیت‌های بخش خصوصی در عملیات تخلیه و بارگیری کالا، می‌توان گفت که احتمال رخ دادن حوادث در این بخش نیز بیشتر است.
وی سپس یادآور می‌شود: در گذشته، معمولا پس از رخ دادن حوادث و به بارآمدن خسارتهای جبران‌ناپذیر به بررسی علتها می‌پرداختند و پس از آن کمبودها و نقایص یک سیستم را در می‌یافتند، اما امروزه با وجود شیوه‌های مختلف ارزیابی ریسک، می‌توان نقاط حادثه‌ساز و بحرانی را مشخص ساخت و از بروز حادثه پیشگیری کرد.
اهمیت آموزش کارکنان بندر
احسان سلمانی تهرانی، کارشناس برنامه‌ریزی ترمینال کانتینر می‌گوید: صنعت حمل‌ و ‌نقل دریایی از ابتدای تمدن بشر وجود داشته و از آن زمان تاکنون تغییرات محسوسی در آن به وجود آمده است. به گفته وی، از دهه 1970 به بعد و با ورود کانتینر به سیستم حمل‌و‌نقل دریایی، تجهیزات پیشرفته و هوشمندی به کار گرفته شده و استفاده از کانتینر افزایش یافته است؛ چنانکه پیش‌بینی می‌شود تا سال 2010 میلادی حجم جابه‌جایی کالا با کانتینر به 400 میلیون تی.ای.یو برسد.
وی می‌افزاید: این حجم بالای حمل ‌و ‌نقل کالا باعث شده است که بحث ایمنی در ترمینالهای کانتینر مورد توجه قرار گیرد و راهکارهای مناسبی همراه با آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مرتبط با آن تعیین و اجراء شود تا ضریب ایمنی در ترمینالهای کانتینری بنادر کشور افزایش یابد.
به گفته وی، براساس یک گزارش بین‌المللی 45 درصد حوادث بندری به سبب ناکافی بودن آموزش کارکنان رخ داده است؛ از این رو، با توجه به روند روبه افزایش حمل‌ و ‌نقل کانتینری باید به مقوله ایمنی توجه خاص شود و با استفاده از تکنیک‌‌های جدید و همچنین با تجزیه و تحلیل ایمنی، ضریب ایمنی را بالا برد تا از آسیب دیدن نیروی انسانی، تجهیزات، کانتینرها و کالاها جلوگیری شود.
وی می‌افزاید: بهترین راهکار در این زمینه، آموزش افراد شاغل در ترمینالها و به کارگیری دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های بین‌المللی و ملی است.
در واقع، امروزه با توجه به ورود تجهیزات جدید و پیشرفته لازم است که کارگران و افرد شاغل در ترمینالها هر چه زودتر با اصول ایمنی و دستورالعملها آشنا شوند و با آموزش رایگان آنها گامی موثر در این راه برداشته شود.
مدیریت ریسک بنادر
محمد علی حسن‌زاده کارشناس ارشد مدیریت بندری از دانشگاه جهانی دریانوردی می‌گوید: امروزه بنادر به عنوان یکی از اصلی‌ترین حلقه‌های زنجیره تامین کالا در تجارت جهانی و نیز محلی برای جذب سرمایه‌های خارجی، نقش بسیار مهمی در اقتصاد خرد و کلان کشورها ایفا می‌کنند.
وی‌ می‌افزاید: جابه‌جایی بیش از 80 درصد کالاهای تجاری جهان و گسترش روزافزون مناطق وابسته به بندرها، برای جذب سرمایه‌ها و بالا بردن ارزش افزوده آزاد و ویژه پدید آمده، زمینه‌ساز ایجاد فرصتهای اشتغال و درآمدزایی بنادر شده است که برای نمونه می‌توان منطقه آزاد جبل علی در کشور امارات را نام برد که بیش از 1450 شرکت تولیدی از 85 کشور جهان را در برگرفته است.
به گفته این کارشناس، ایران با داشتن 3180 کیلومتر مرز دریایی در شمال و جنوب و قرار گرفتن در کریدور حمل‌و‌نقل منطقه و نزدیک بودن به مسیرهای اصلی تجارت جهانی، بویژه مسیر شرق و غرب، به خوبی امکان بهره‌‌برداری از این پتانسیل بالقوه را در جهت کمک به اقتصاد مستقل از نفت دارد؛ چنانکه برآوردهای اولیه حاکی است که ایران توانایی ترانزیت بخشی از کالاهای تجاری آسیا به اروپا را دارد و تنها از این راه می‌تواند هر سال 6 تا 6 میلیارد دلار درآمد داشته باشد.
در زمینه صادرات و واردات نیز بنادر مهمترین راه حمل‌ونقل کالا هستند؛ به گونه‌ای که بیش از 90 درصد کالاها از مسیر دریا به کشور وارد یا از آن به خارج صادر می‌شود. اما رسیدن به اهداف خرد و کلان اقتصادی با تکیه بر موقعیت ممتاز کشور در حمل ‌و‌ نقل دریایی، در گرو ایجاد زیرساخت‌ها و روساخت‌های مناسب و پیشرفته است؛ زیرا این موارد اجزای سیستم هستند و کافی نیستند، بلکه اساسی‌ترین کار برای جلب و نگهداری سرمایه و نیز اشتغالزایی، تامین امنیت لازم و ه حداقل رساندن ریسک خسارت سرمایه‌ها برای سرمایه‌گذاران است.
به گفته وی فراهم‌سازی شرایط لازم برای نیل به این مهم در محدوده بندر از لنگرگاه تا دروازه ورود و خروج کالا و محوطه پشتیبانی از ضروریات است. همچنین تامین ایمنی، به معنای حفاظت از افراد، دارایی‌ها، کشتی و کالا و محیط زیست، مستلزم شناسایی کلیه ریسک‌های مترتب بر آنها و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حذف یا کنترل ریسک‌های موجود است.
حسن‌زاده، کارشناس مدیریت بندری سپس با اشاره به تعاریف ایمنی و ریسک می‌گوید: ایمنی را به حداقل رساندن تماس با ریسک، تعریف کرده‌اند؛ به این معنا که هر چه تماس با ریسک کمتر شود، ایمنی افزایش می‌یابد. همچنین حاصلضرب نرخ تکرار یا احتمال بروز هر مخاطره در شدت عواقب ناشی از بروز آن را ریسک آن مخاطره خاص می‌نامند؛ لذا، گام نخست در ارتقای ایمنی، بررسی محیط کار برای شناسایی مخاطرات است. به طور عام نیز مخاطره عاملی است که پتانسیل آسیب‌زایی به افراد، دارایی‌ها، محیط زیست و مواد را دربردارد.
مدیریت ریسک نیز اصطلاحی است که به فرآیند سیستمی شناسایی، تجزیه و تحلیل، ارزیابی، مواجهه و پایش ریسک هر نوع فعالیت و نیز دستیابی به یک موازنه قابل قبول بین هزینه‌های یک حادثه و هزینه‌های مربوط به تدابیر پیشگیرانه برای کاهش ریسک وقوع حادثه اطلاق می‌شود.
از این رو، برای مدیریت ریسک در بنادر، ابتدا باید ریسک‌های مرتبط با فعالیت‌هایی را که در محدوده بنادر انجام می‌شوند، شناسایی و تجزیه و تحلیل کرد. مخاطرات در محدوده بنادر هم عواملی هستند که می‌توانند بالقوه به کلیه شاغلین درون سازمانی و برون سازمانی، موج‌شکن، اسکله‌ها، تاسیسات و تجهیزات بندری و دریایی، صنایع تولیدی یا تبدیلی موجود در محدوده بنادر، محیط زیست، به ویژه زیست دریایی و نیز کالاهای وارداتی و صادراتی، ترانشیپی یا مورد استفاده در صنایع موجود در مناطق آزاد و ویژه مربوط باشند.
وی در پایان نتیجه‌گیری می‌کند که در دنیای پررقابت امروز، ارتقای ایمنی در بنادر به عنوان مبادی ورودی و خروجی کالا در کشورها، محل‌های جذب سرمایه‌ و تولید کار، اهمیت بالایی دارد و در واقع ایمنی یکی از ضروری‌ترین فاکتورها در تحقق این اهداف است؛ اما ایمن‌سازی بنادر در گرو ایجاد سیستم‌های مدیریت ریسک برای شناسایی، اولویت‌بندی و کنترل مخاطرات در فعالیتها و خدمات بندری است.
افزایش ایمنی تجهیزات
مهندس علیرضا کردگاربخش از مهندسین مشاور دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به تأثیر حوادث بر مقدار فروش و سود سازمانها و شرکتها و اعتبار آنان در سطح جامعه و نیز بازتاب منفی آنها در افکار عمومی، می‌گوید: حوادث زمانی رخ می‌دهد که در سیستم مدیریت ایمنی ضعف وجود داشته باشد؛ چنین است که هر سال 2 میلیون نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند که در کنار 270 میلیون حادثه شغلی و 160 میلیون بیمار ناشی از کار، آمار تکان‌دهنده‌ای است. وی آنگاه یکی از روشهای موثر در سیستمهای مدیریت ایمنی را استفاده از تکنیک «تعمیرات پیشگیرانه» می‌داند و در توضیح این نکته می‌گوید: نگهداری و تعمیرات به معنای محافظت فیزیکی از دستگاههای موجود در کارخانه است و با کاربرد این شیوه می‌توان اطمینان یافت که در مقابل هزینه‌های سنگین، طول عمر تاسیسات، ابزارآلات، ‌تجهیزات و امکانات تولیدی به حداکثر خواهد رسید.
از سوی دیگر تعمیرات پیشگیرانه، تعمیراتی برنامه‌ریزی شده برای افزایش عمر دستگاه، تاسیسات و استفاده از آنها با خدمات ایمنی بالاتر و نیز کاهش توقف و استهلاک و افزایش ایمنی آنهاست.
وی اضافه می‌کند: برای گسترش امور نگهداری و تعمیرات حداقل اجرای چهار برنامه که هر برنامه پیچیده‌تر از برنامه قبلی است، ضروری است.
به گفته وی، این برنامه‌ها شامل شیوه‌های نگهداری و تعمیر تجهیزات، ابزارآلات و لوازم یدکی و نیز کارهایی است که باید برای جلوگیری از خرابی آنها صورت گیرد.
این برنامه‌ها که هر یک جایگاه خاصی در راهبرد کلی نگهداری و تعمیرات دارد، عبارتند از:
ـ نگهداری و تعمیرات مبتنی به شکست.
ـ نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه برنامه‌ریزی شده.
ـ نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان.
مدیریت ریسک حادثه
حمید معینی کارشناس ارشد مدیریت بیمه از شرکت سهامی بیمه ایران، با اشاره به اینکه داشتن زندگی عاری از خطر همواره آرزو و هدف انسان بوده است، میل به ایمنی و امنیت، را بخش تفکیک‌ناپذیری از طبیعت و نیاز همه انسانها توصیف می‌کند و در این زمینه می‌گوید: بشر از ابتدای خلقت با مخاطرات و مشکلات بسیار روبرو بوده و همواره کوشیده است که امکانات زندگی خوب و آسایش و رفاه مناسب را با دگرگون‌سازی طبیعت، محیط و جهان برای خود فراهم آورد.
به گفته وی، در این راه، همزمان با دستیابی به مواد، تجهیزات، ماشین‌آلات و دستگاهها و به طور کلی با به خدمت گرفتن فناوری نوین، حرکت خود را ادامه داده، اما با مخاطرات و حوادث گوناگون نیز مواجه شده است.
به گفته این کارشناس، با نگاهی به سیر تحول زندگی انسان و مخاطرات آن می‌توان هرمی را ترسیم کرد که با غارنشینی (عصر شکار) انسان آغاز شده و پس از سپری کردن عصر صنعتی، به عصر فراصنعتی و ماهواره‌ها رسیده است.
وی اضافه می‌کند: مهمترین ویژگی این قرن تراکم سرمایه و مخاطرات تکنولوژیکی و افزایش مخاطرات طبیعی است که همه اینها اهمیت موضوع اهمیت ریسک و مخاطرات را افزایش می‌دهد.
وی آنگاه در تعریف مدیریت ریسک می‌گوید: مدیریت ریسک می‌گوید: مدیریت ریک عبارت است از برنامه‌ریزی، سازماندهی، تشخیص، تجزیه و تحلیل و کنترل اقتصادی همه ریسک‌هایی که حیات سازمان را در تمامی زمینه‌های اموال، اعتبار و سودآوری سازمان تهدید می‌کند و مجموعه به دو دسته مخاطرات فیزیکی و مخاطرات روانی و اخلاقی تقسیم می‌شود.
به گفته وی، مدیریت ریسک که هسته مرکزی استراتژیک و سازمانی به شمار می‌آید، فرآیندی است که سازمانهای به وسیله آن و با شیوه‌های علمی، ریسک‌های مرتبط با فعالیت گذشته، حال و اینده سازمان را می‌شناسند و ارزیابی می‌کنند.
این کارشناس همچنین با اشاره به اینکه مبانی تفکر و الزامات مدیریت ریسک بر شعور علمی متکی است، می‌گوید: شعور علمی در مقابل با شعور متعارف، متکی بر این شالوده‌ها و مبانی بنیادی است:
ـ شعور علمی: حوادث در اسارت فرد است؛ قبل از حادثه به چاره‌اندیشی می‌پردازد؛ فعال است؛ اجازه حضور و ظهور حادثه را نمی‌دهد.
ـ شعور متعارف: انسان در اسارت حوادث است؛ پس از وقوع حوادث به چاره‌اندیشی می‌پردازد؛ منفعل است؛ اجازه ظهور و حضور حوادث را می‌دهد.
بنابراین، مدیریت ریسک با تکیه بر فلسفه شعور علمی، از قبل به مقابله با حوادث می‌رود و اجازه ظهور ریسک را نمی‌دهد تا اینکه بخواهد برای آنها پاسخی داشته باشد. و اما این مدیریت نیز 3 مرحله دارد که عبارتند از: شناسایی ریسک، آنالیز و ارزیابی ریسک، کنترل ریسک.