بودجه با نفت 40 دلاری به چه معنا

لایحه بودجه سال 1385 کل کشور پس از دو بار تأخیر در هفته جاری به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است تا تصمیم‌گیری نهایی درباره آن صورت پذیرد. این لایحه قبل از ارائه به مجلس، بحث‌ها و مناقشاتی زودرس را سبب شده است که مهمترین آنها افزایش وابستگی به درآمد نفت و عدم انطباق با برنامه چهارم توسعه است به گونه‌ای که شماری را در دولت و مجلس به این صرافت انداخته است که قبل از تصویب لایحه بودجه، در برنامه چهارم تغییراتی ایجاد کنند. در نگاه اول، بیش از هر موضوع دیگر ویژگی و تفاوت در بودجه 85 جلب توجه می‌کند. یکی قیمت 3/39 دلاری برای هر بشکه نفت است و دیگری قیمت 895 تومان برای هر دلار. هر چند احتمال کاهش قیمت 895 تومان برای هر دلار با توجه به مخالفت‌های صریح چهره‌های مؤثر مجلس آبادگران وجود دارد اما قیمت نفت پیشنهادی نیز تنها موضوعی نیست که بیرون از مجلس، مناقشه برانگیز بوده باشد و به نظر می‌رسد ارقام 34 تا 36 دلار نیز مورد توجه است و این اعداد را واقع‌ بینانه‌تر می‌دانند. خصوصاً این که در بیشتر کشورهای نفتی منطقه نیز قیمت 34 دلار برای بودجه در نظر گرفته شده است..
بدین ترتیب این بودجه اصطلاحاً با نفت 40 دلاری (یا 3/39 دلار) بسته شده به این معنا که هزینه‌های پیش بینی شده با فرض تحقق درآمد نفت به ازای هر بشکه 39 دلار و 30 سنت است. این در حالی است که در بودجه سال جاری قیمت نفت 28 دلار در نظر گرفته شده بود و در مقام مقایسه 12 دلار به ازای هر بشکه افزایش نشان می‌دهد. البته این اشاره ضرورت دارد که قیمت هر بشکه نفت در بودجه 84 نیز 28 دلار نیست بلکه عملاً به 28 دلار رسیده است. به این معنی که 19 دلار در نظر گرفته شده اما مطابق بند «و» ماده اول برنامه چهارم توسعه میزان برداشت از حساب ذخیره ارزی نیز در بودجه سالانه باید پیش‌بینی شود و چون 7 میلیارد دلار برداشت پیش‌بینی شد 19 دلار اولیه به 28 دلار رسید. مهمترین نکته قابل ذکر درباره نفت 40 دلاری در همین جاست. وقتی پیش‌بینی برداشت 7 میلیارد دلاری نفت 19 دلاری را به 28 دلار می‌رساند و باز هم کفاف نمی‌دهد تا جایی که پای واردات بنزین و گندم به برداشت‌های پیش بینی نشده در بودجه نیاز افتد پیداست که در بودجه 85 نیز محدود به 40دلار نخواهد ماند. البته یکی از استدلالات در نفت پیشنهادی 40 دلاری این است که در این رقم برداشت از حساب ذخیره ارزی نیز مستتر است و منظور شده است. اما 28 دلار بودجه 84 نیز با احتساب برداشت از حساب ذخیره ارزی حاصل آمده نه بدون آن ضمن این که مهمترین و کلیدی‌ترین پرسش را درباره نفت 40 دلاری قابل طرح می‌سازد: اینکه حساب ذخیره ارزی چه خواهد شد؟ در بودجه سال 84، از فروش نفت 19 دلار به خزانه می‌رفت و بقیه به حساب در بودجه سنواتی داده شده عملاً دولت امکان یافت به ازای درآمد ناشی از هر بشکه 28 دلار برنامه‌ریزی کند حال آن که اکنون روشن نیست از 40 دلاری پیشنهادی سهم خزانه چقدر است و آنچه به حساب ذخیره ارزی می‌رود چه میزان است. به زبان صریح‌تر اینکه احتمالاً تنظیم کنندگان بر این باور بوده‌اند که به جای برداشت‌های مکرر از حساب ذخیره ارزی، این روند را یک ‌سره به بودجه بریزند و از آن بردارند! برداشت بیش از حد از حساب ذخیره ارزی تعرض آشکار به سهم بخش خصوصی است و با برنامه چهارم نیز مغایرت دارد.
احتمالاً بدین سبب است که برخی را به صرافت تغییر برنامه انداخته است. هر چند افزایش 19 دلار در بودجه به 28 دلار به خاطر برداشت از حساب ذخیره ارزی یکی از توجیهات تعیین قیمت 40 دلار است اما این کار اولاً مطابق برنامه چهارم توسعه صورت می‌پذیرد و ثانیاً حساب ذخیره ارزی را تهدید نمی‌کند. حال آن که اکنون این حساب بلاتکلیف است و گفته می‌شود از زمان روی کارآمدن دولت جدید دست بخش خصوصی از آن کوتاه بوده است. دولت خاتمی که تجربه کاهش ناگهانی قیمت نفت را در دو سال اول از سرگذارنده بود در برابر افزایش بعدی قیمت نفت، ذوق زده نشده و به منظور جلوگیری از چربش بیشتر کفه واردات کالا که به تضعیف صادرکننده و کاهش سرمایه گذاری و اشتغال منجر می‌شود حساب ذخیره ارزی را تشکیل داد تا بتواند از آثار منفی شوک‌های قیمتی نفت بر اقتصاد ایران بکاهد و با آنها مقابله کند. بدین ترتیب بخشی از درآمد نفت کنار گذاشته می‌شد تا در «روز مبادا» که قیمت نفت کاهش می‌یابد به کار آید. با اطمینان از روند افزایش قیمت نفت امکان برداشت از این حساب فراهم آمد ضمن این که این افزایش حساب را صفر نکرد و سهم بخش خصوصی را نادیده نگرفت. اما اکنون بیم آن می‌رود که نفت 40 دلاری به معنی انحلال حساب ذخیره ارزی است. پیشنهاد نفت 40 دلاری در عین حال از تعارضات دیگری نیز حکایت می‌کند. یکی این که دولت هر چند مدعی صرفه جویی در هزینه‌هاست اما با تعیین این قیمت برای هر بشکه نفت عملاً مجموعه هزینه‌ها و مصارف سال جاری (سال ماقبل بودجه 85) را پذیرفته است!
از یک سو با دستورالعمل‌های مختلف کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به صرفه جویی می‌شوند تا هزینه‌ها را کاهش دهند و از جانب دیگر به آسانی می‌توان دریافت که کلیت مصارف گذشته پذیرفته شده است. نهایت این است که قرار است اینجا هزینه نکنند و جای دیگر این کار را انجام دهند. ادعا و شعار صرفه‌جویی تا بدان جاست که هیأت وزیران دستور صرفه جویی در استفاده از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای رایانه‌ای را هم صادر کرد و جالب این که دستور‌العمل آن درست روزی ابلاغ شد که مقام رهبری در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی خواستار برنامه‌ریزی برای تولید محصولات فرهنگی رایانه‌ای شده بود و رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای این دستورالعمل را به تقاضای صرفه جویی در مصرف آب برای اطفای حریق تشبیه کرد. قیمت نفت 40 دلاری به این معنی است که دست کم حجم هزینه‌های 84 را غیرقابل کاهش تشخیص داده‌اند که منابع بیشتر خواسته‌اند. تعارض جدی دیگر این است که ساختار به شدت طبقاتی جامعه ایران مانع از آن است که سرزیر شدن پول نفت در بودجه به نیازمندان برسد. حال آنکه حساب ذخیره ارزی بر آن بود که پول نفت را به «اقتصاد» بریزد و نه «بودجه» و میان این دو تفاوت است و این همان تفاوت فاحشی است که در افزایش قیمت پیشنهادی نفت از 28 به 40 دلار نادیده گرفته شده است. تخصیص اعتبار به بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری، تولید و اشغال، پول نفت را به «اقتصاد» می‌ریزد و ادغام یا انحلال حساب ذخیره ارزی این پول را به بودجه‌ای می‌ریزد که معلوم نیست چگونه به مصرف می‌رسد به همین خاطر است که دکتر محمد ستاری‌فر رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌گوید: «مهمتر از قیمت پیشنهادی برای هر بشکه نفت این واقعیت است که 6/15 میلیارد دلار باید مصرف شود. حال چه قیمت نفت 40 دلار باشد و چه حتی به 100 دلار برسد. بنابراین نگاه اصلی و دقت کارشناسان و رسانه‌ها باید به عدد 6/15 میلیارد دلار معطوف باشد که میزان مصرف دولت است و این که چگونه هزینه خواهد شد.» با این توصیفات روشن است که مهمترین نگرانی بابت قیمت پیشنهادی نفت در بودجه 85 وضعیت حساب ذخیره ارزی است. قراین و شواهد از این حکایت می‌کند که دولت قصد دارد ورودی‌های بودجه را در اختیار خود گیرد. در حالی که تعیین قیمت کمتر برای نفت حساب ذخیره ارزی را پرموجودی می‌کند و دولت ناچار است برای هر آنچه که بیش از پیش بینی بودجه باشد از مجلس اجازه بخواهد. در واقع، قیمت پیشنهادی نفت به هر میزان که کاهش یابد دست مجلس را باز می‌گذارد و امکان نظارت بر دولت را افزایش می‌دهد و راه دوری هم نمی‌رود و مجلس می‌تواند اطمینان باید که دولت در حالت تخصیص بهینه منابع است و به هر میزان که به قیمت پیشنهادی نفت در بودجه نزدیک‌تر باشد دولت را از مراجعات مکرر به مجلس بی‌نیاز می‌سازد. پس از «حساب ذخیره ارزی» و وضعیت مبهم آن در صورت تصویب و اصطلاحاً «بستن بودجه با نفت 40 دلاری» که مهمترین چالش بر سر بودجه 85 خواهد بود در این باره به نکات دیگری نیز می‌توان اشاره کرد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که از دو حال خارج نیست. یا درآمد نفتی مورد نظر با توجه به افزایش قیمت نفت محقق خواهد شد یا این اتفاق نخواهد افتاد. در حالت اول بودجه دولت بیش از پیش به منابع نفتی متکی خواهد شد. برخی از کارشناسان سازمان برنامه و بودجه سابق درباره فوران درآمد ناشی از افزایش ناگهانی قیمت نفت در سال‌های آغازین دهه 50 اصطلاح «تهوع دلار» را نیز به کار می‌بردند که واگویه اقتصادی این مثل ایرانی است که «از قضا سرکنگبین صفر افزود.» واردات و قاچاق بی‌رویه کالا توان کنونی تولید کننده و صادرکننده ایرانی را نیز زایل و ضایع خواهد کرد در حالی که این دو با بهره‌مندی از حساب ذخیره ارزی بر توان و «به سازی» خود می‌افزایند. از سوی دیگر در این چهار سال مهمترین بحران اقتصادی پیش‌رو «اشتغال» است و وزیر کار دولت کنونی به قدری هجوم لشکر بیکاران را جدی می‌داند که ارقام خوش‌بینانه بانک جهانی را نیز مردود می‌شمرد و از نرخ 28 درصدی سخن می‌گوید. روشن است که افزایش واردات و هجوم کالاهای مصرفی و مرفه‌ترین اقشار محدودی از جامعه نیاز اکثریت به شغل را تأمین نخواهد کرد. سهل است کثیری دیگر را نیز که کارگاه‌های متبوع‌شان تاب و توان رقابت نداشته و تعطیل و ورشکسته و بدهکار شده است به این خیل اضافه می‌کند. واقعی شدن رقم 40 دلار، رشد هزینه‌ها را به عادت تبدیل می‌کند. حالت دوم نیز این است که چنین درآمدی تحقق نیابد. روشن است که این اتفاق به کسری بودجه، افزایش نقدینگی و نهایتاً تورم بیشتر منتهی خواهد شد. کوتاه سخن این است که به نفت 40 دلاری از سه منظر می‌توان نگریست و شوربختانه باید گفت از هیچ یک از این سه منظر، چشم انداز امیدوارکننده مشاهده نمی‌شود. در منظر نخست با این فرض که قیمت نفت در مرز 50 دلار و پایبندی به 40 دلار باقی بماند طبیعی است که برای سال مورد نظر بودجه مشکلی بروز نکند اما دولت ناگزیر خواهد بود حداقل به نسبت تورم، هزینه‌ها را افزایش دهد. با توجه به این که منابع ذخیره به مصرف رسیده و پاره‌ای بحران‌های اقتصادی و اجتماعی سر باز کرده، مشکل به سال‌های بعد منتقل خواهد شد. فراموش نکنیم مطابق محاسبات و با ادامه روند کنونی همه ساله تنها 6 میلیارد دلار بنزین باید وارد شود. وارداتی که نه تنها هیچ درآمدی از آن متصور نیست بلکه بخش قابل توجهی از یارانه‌ها را می‌بلعد و مهمترین مؤلفه در توزیع ناعادلانه و بدون هدف یارانه‌ها در ایران به حساب می‌آید. از منظر دوم، نفت در حد همین قیمت پیشنهادی به فروش می‌رود. در این فرض نیز هر چند کسری بودجه رخ نخواهد داد اما حساب ذخیره ارزی صفر و عملاً منحل یا «مدغم» می‌شود و امکان مانور و واکنش چندانی درباره نوسانات پیش بینی شده و توقعات روند به تزاید و مطالبات متراکم باقی نمی‌ماند. منظر سوم نیز همان حالت کلی دوم است که وضوح آن هر توضیح را بلاموضوع می‌سازد و پیش‌تر مورد اشاره قرار گرفت. نفت 40دلاری به این مفهوم است که دولت «اتکا به نفت» را به منظور تحقق شعارهای اقتصادی و معیشتی خود به مثابه یک راهبرد برگزیده است. کارشناسان اقتصادی و فعالان نگران از تحولات آینده اما «ابتنا به نفت» را پیشنهاد می‌کنند که با تقویت حساب ذخیره ارزی میسر است. «اتکا به نفت»، بودجه را نفتی می‌کند و «ابتنا به نفت» اقتصاد را. اگر چه هر دو وابستگی است و همچنان ما را از اقتصادهای سالم دنیا که متکی به تولید درآمد و دریافت مالیات هستند دور نگاه می‌دارد اما دومی دست کم این حسن را داردکه چشم انداز بهتری را ترسیم می‌کند. منتظر می‌مانیم تا ببینیم که آیا مجلس هفتم ابراز نفت 40 دلاری را در اختیار دولت قرار می‌دهد یا با کاهش ریسک‌ نقش نظارتی خود را بالا می‌برد؟