پایانی بر سه دهه انتظار

سرگه بارسقیان
در ژانویه 1995 (1373) طلسم بیست ساله احداث نخستین نیروگاه هسته‌ای ایران شکست و قرار داد ساخت و تکمیل نیروگاه بوشهر میان تهران و مسکو به امضا رسید. راکتور هزار مگاواتی بوشهر که قرار بود با سقف زمانی پنج سال آماده بهره‌برداری شود تا امروز پرده‌برداری نشده و بارها در تقویم کاری خود تاریخ‌های بهره‌برداری را تغییر داده است. در سفر سال گذشته الکساندر رومیانتسف رئیس سابق آژانس فدرال اتمی انرژی به بوشهر، تهران و مسکو سه موافقتنامه پروتکل بازگردانی سوخت، الحاقیه قرار داد سوخت درباره مسائل مالی و زمان ارسال سوخت هسته‌ای نیروگاه بوشهر را به امضا رساندند و توافق شد شش ماهه دوم سال 1385 موعد نهایی بهره‌برداری از این نیروگاه هسته‌ای باشد. در جریان بازدید روسای سازمان‌های انرژی اتمی دو کشور در اسفند 83 مقرر شد پس از نصب و مونتاژ نیروگاه‌ بوشهر، سه ماه دوره تست نیروگاه انجام شده و در طول شش ماه راه‌اندازی نیروگاه انجام شود و به مرحله تولید 1000 مگاوات برسد. این در حالی است که تحویل سوخت هسته‌ای به ایران همچنان در هاله‌ای ابهام باقی مانده و به رغم «پروتکل بازگردانی سوخت هسته‌ای از ایران» طرف روسی همچنان از ارائه زمانبندی مشخصی برای ارسال سوخت امتناع می‌ورزد. در سفر اخیر سرگئی کرینکو رئیس فعلی آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه به ایران و بازدید از نیروگاه بوشهر انتظار می‌رفت این مهم روی دهد، اما کرینکو به ذکر این نکته بسنده کرد که «در خصوص ارسال سوخت هسته‌ای مورد نیاز نیروگاه اتمی بوشهر هیچ مشکلی وجود ندارد و با توجه به چرخه فناوری راه‌اندازی نیروگاه، سوخت آن نیز تامین خواهد شد.» گرچه به گفته رئیس روس اتم ارسال سوخت هسته‌ای به هیچ وجه در راه‌اندازی نیروگاه بوشهر نقشی نخواهد داشت اما طبق توافقات صورت گرفته، سوخت هسته‌ای بایستی چندین ماه قبل از راه‌اندازی نیروگاه ارسال شود و با عدم تحقق این امر نیروگاه بوشهر همچنان دستخوش تعویق و تعلیق خواهد بود.
هزینه سوخت بوشهر رقمی معادل 60 میلیون‌دلار است که حدود 10 میلیون‌دلار آن پیش پرداخت شده است و بر اساس اعلام قبلی، سوخت هسته‌ای بایستی اواخر سال 2005 به ایران تحویل داده می‌شد. گرچه غلامرضا آقا زاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از توافق در خصوص زمانبندی بهره‌برداری از نیروگاه بوشهر در پس سفر کرینکو به ایران خبر داده بود اما در کنفرانس مطبوعاتی مشترک وی و همتای روسی‌اش موعد نهایی پرده‌برداری از نیروگاه اعلام نشده و همچنان پرونده بوشهر مفتوح ماند.
مظهر ائتلاف؛ منشأ اختلاف
نیروگاه بوشهر بیش از آنکه مظهر ائتلاف استراتژیک میان ایران و روسیه باشد، منشأ اختلاف بین واشنگتن و مسکو بوده است. چه اینکه پس از امضای قرارداد سوخت هسته‌ای میان ایران و روسیه در بیست و هفتم فوریه 2005 (9 اسفند 83) سناتورهای آمریکایی به رهبری جان مک‌کین خواستار ممانعت از حضور ولادیمر پوتین رئیس‌جمهور روسیه در اجلاس هشت کشور صنعتی (جی هشت) شده و حتی پوتین را «بچه لوس» خواندند. امضای قرارداد بازرگانی پسماند سوخت هسته‌ای نیروگاه بوشهر توسط غلامرضا آقازاده و الکساندر رومیانتسف، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و رئیس سابق آژانس فدرال اتمی روسیه در اندک زمانی پس از دیدار روسای جمهور روسیه و آمریکا در پایتخت اسلواکی صورت گرفت. پس از امضای قرارداد، رومیانتسف به فشارهای سیاسی بر همکاری‌های هسته‌ای دو کشور اشاره کرد و گفت: «انتقادات زیادی از همکاری هسته‌ای ایران و روسیه مطرح می‌شود اما همکاری ما با آن مطابق قواعد بین‌المللی است و ما هیچ قاعده و مقرراتی را زیر پا نمی‌گذاریم». سابقه فشارهای واشنگتن بر مسکو به علت همکاری‌های تکنولوژیک دو کشور همواره روند تکمیل نیروگاه بوشهر و مبادلات هسته‌ای را کند کرده و امضای قرارداد بازگردانی پسماند سوخت هسته‌ای در سال گذشته و توافقات به عمل آمده بین آقازاده و کرینکو رئیس آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه را می‌توان برگ برنده‌ای در تاریخ روابط پرفراز و نشیب هسته‌ای دو کشور دانست که به احتمال قوی بدون نظر مساعد آمریکا منعقد شده است، چرا که پیشینه فشارها بر دولت و شرکت‌های روسی به علت همکاری‌های هسته‌ای با تهران از ناخوشایندترین جنبه‌های روابط مسکو و واشنگتن بوده است.
مجلس نمایندگان آمریکا در چهاردهم سپتامبر 1999، با چهارصد و نوزده رأی موافق (بدون رأی مخالف)طرحی را تصویب کرد که براساس آن، دولت‌ها یا شرکت‌هایی که فناوری یا قطعات موشکی در اختیار ایران بگذارند، با تحریم‌هایی از سوی آمریکا مواجه خواهند شد. این لایحه همزمان با سفر ویلیام کوهن، وزیر دفاع وقت آمریکا به روسیه به تصویب رسید. متعاقب آن در دوازدهم ژانویه 1999 قانون تحریم برای سه شرکت روسی به بهانه کمک‌های حساس هسته‌ای یا موشکی به ایران اعمال شد. مجلس نمایندگان آمریکا در اول مارس 2000 نیز لایحه تحریم دیگری را برای روسیه به اتهام صدور تجهیزات و فناوری سلاح‌های کشتار جمعی به ایران با چهارصد و بیست رأی موافق و بدون رأی مخالف تصویب کرد. علت اعمال فشارها در آن زمان بیشتر حول همکاری‌های موشکی بود و پرونده هسته‌ای آن هنگام گشوده نشده و عمده اتهامات واشنگتن علیه ایران به نگرانی‌ها در خصوص استفاده تهران از موشک‌های بالستیک خلاصه می‌شد و نه برنامه‌های اتمی. از سال 1998 دولت آمریکا لایحه‌ای را تنظیم کرد تا شرکت‌های روسی را که در زمینه نظامی یا در جهت تکمیل نیروگاه هسته‌ای با ایران همکاری دارند تحریم کند. در مرداد سال 1381، دولت روسیه اعلام کرد که درصدد احداث راکتورهای هسته‌ای جدید در ایران است. این راکتورها مشابه نیروگاه اتمی بوشهر خواهند بود که مقام‌های ایالات متحده آمریکا مکررا نسبت به آنها، در جهت ساخت سلاح‌های هسته‌ای هشدار داده‌اند.در حالی که مقام‌های دولت بوش روسیه را برای بستن پیمان با ایران و عدم تکمیل راکتور هزارمگاوات بوشهر تحت فشار گذاشته بود، در سندی که میخائیل کاسیانوف نخست وزیر وقت روسیه در مرداد 81 آن را به امضا رساند، برنامه‌هایی برای ساخت سه راکتور دیگر در همان محل تدوین شد. در این سند همچنین به تعهد روسیه به ساخت دو راکتور دیگر در یک سکوی هسته‌ای در شهر اهواز اشاره شد. پس از آن بلافاصله کاخ سفید یک هیات بلند پایه را به مسکو روانه کرد تا مقام‌های روسی را وادار به تغییر عقیده و قطع همکاری با ایران کند. آنچه به نگرانی مقامات آمریکایی دامن زد انتشار سندی از جانب روسیه بود که حوزه‌های بالقوه همکاری‌های صنعتی، اقتصادی و علمی با ایران را در ده سال آینده مشخص می‌کرد. آمریکا حتی پیشنهاد کرد که در صورت لغو قرارداد نیروگاه بوشهر حاضر خواهد بود غرامت و خسارت وارده به روسیه بابت این قرارداد 800 میلیون‌دلاری را به مسکو بپردازد. اما این فشارها مانع آن نشد که مسکو و تهران برنامه درازمدت همکاری‌ ده میلیارددلاری خود در خصوص احداث شش راکتور هسته‌ای ظرف ده سال را به فراموشی بسپارند. این در حالی است که بنابر اعلام نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ایران موضوع احداث 20 نیروگاه هسته‌ای جدید طی سال‌های آینده را در دست بررسی دارد. اما گویی باید نخست سرنوشت نیروگاه بوشهر را ختم به خیر کنند تا بعد نوع همکاری‌های درازمدت دو کشور آزموده ‌شود. آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه (روس اتم) که پیمانکار ساخت نیروگاه بوشهر است در اکتبر 2004 اعلام کرد که فاز اول این نیروگاه آماده بهره‌برداری شده و تنها مرحله‌ای که برای آغاز به این کار نیروگاه باقی مانده، نصب سامانه کنترل و امنیت تجهیزات نیروگاه است که باید به دست متخصصان روس انجام گیرد. مسکو شرط آغاز به کار نیروگاه بوشهر را به انعقاد قراردادی با تهران منوط کرد که بنابر آن، ایران باید پسماند سوخت مصرف شده نیروگاه اتمی بوشهر را به روسیه بازگرداند. موضوع بازگرداندن پسماند سوخت مصرف شده هسته‌ای، تضمینی برای پایان دادن به این نگرانی است که ایران ممکن است از آن برای ساخت سلاح هسته‌ای استفاده کند. این ادعاها از سوی تعدادی از کشورهای جهان و عمدتا از جانب آمریکا و اسرائیل مطرح می‌شود که می‌گویند از آن بیم دارند که ایران از میله‌های پسماند سوخت مصرف شده هسته‌ای پلوتونیوم استخراج کند و آن را برای تولید سلاح هسته‌ای مورد استفاده قرار دهد. قرارداد ایران و روسیه در اسفند 83 در بوشهرخط پایانی بود به این نگرانی‌ها و خنثی کردن بهانه‌ها. براساس پروتکل بازگردانی پسماند سوخت هسته‌ای از ایران به روسیه، تهران موظف می‌شود سوخت تحویل گرفته را به روسیه بازگرداند و روسیه نیز متعهد خواهد شد که این سوخت را برای نگهداری طولانی مدت بپذیرد و آن را باز فرآوری کند. بر این اساس قرار شد طی 10 ماه (از اسفند 83) کار نصب و مونتاژ نیروگاه بوشهر به پایان رسد و تاریخ دقیق بازگردانی سوخت هسته‌ای نیز در سند محرمانه‌ای ذکر شده است. بدین ترتیب تلاش‌های چندین ساله ایران و روسیه با بهره برداری نیروگاه بوشهر به ثمر خواهد نشست؛ تلاش‌هایی که شروع آن در سال 1992 بوده است.
پیشینه فعالیت‌های هسته‌ای ایران
پیشینه فعالیت‌های ایران در زمینه تکنولوژی اتمی به دهه 1970 باز می‌گردد. مذاکره با شرکت‌های آمریکایی، فرانسوی و آلمانی از اوایل دهه 1970 برای احداث چند نیروگاه اتمی در اطراف شهر بندری بوشهر در جنوب ایران آغاز شد. مذاکرات ادامه یافت تا اینکه در سال 1974، ایران قرارداد احداث دو واحد تولید برق 1200 مگاواتی در بوشهر را با شرکت آلمانی زیمنس به امضا رساند. بدین ترتیب بیش از 2 هزار متخصص آلمانی به همراه 7 هزار کارشناس ایرانی، اجرای این طرح را که در زمان خود یکی از بزرگترین پروژه‌های نیروگاه اتمی برق محسوب می‌شد آغاز کردند. پیش‌بینی شده بود طرح تا پایان سال 1980 تکمیل شود. اما وقوع انقلاب اسلامی و جنگ ایران و عراق ادامه این طرح را متوقف ساخت. در زمان پیروزی انقلاب در سال 1979 (1375 خورشیدی)، راکتور شماره یک بوشهر به میزان 85 درصد تکمیل شده بود و کار احداث راکتور شماره دو نیز به سرعت پیش می‌رفت. اما پس از انقلاب، دولت موقت به ریاست مهندس مهدی بازرگان، عملیات ساخت نیروگاه را متوقف کرد. مقامات ایرانی در فاصله کوتاهی پس از انقلاب، خواستار آن شدند که آلمان، نیروگاه اتمی بوشهر ار تکمیل کند اما آلمان در مقابل پیشنهاد داد که به جای راکتور هسته‌ای، راکتورهایی احداث کند که با گاز طبیعی کار کند.
ایران با طرح پیشنهادی آلمان موافق نبود ولی در آن زمان به دلایل دیپلماتیک نمی‌توانست فشار بین‌المللی زیادی به آلمان وارد کند و در نتیجه، مشاجره حقوقی میان ایران و آلمان بر سر تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر تا سال 1988 میلادی ادامه یافت. ایران درخواست میلیاردها دلار خسارت کرد چرا که این کشور هزینه احداث نیروگاهی را پرداخته که هیچ گاه مورد بهره برداری قرار نگرفته اما شرکت زیمنس سرانجام با حمایت کمیسیون تجارت بین‌المللی در پاریس، از این ماجرای حقوقی پیروز بیرون آمد و هیچ غرامتی به ایران پرداخت نکرد. چهار سال پس از آن تاریخ در سال 1992 موافقتنامه همکاری‌های هسته‌ای با روسیه به امضا رسید، اما امضای قرارداد ساخت نیروگاه بوشهر تا ژاویه 1995 به طول انجامید. براساس توافقنامه همکاری‌های هسته ای در 25 اوت 1992، روسیه می‌بایست یک راکتور هزار مگاواتی را در ازای دریافت مبلغ 800 میلیون‌دلار در بوشهر احداث کند. از آغاز فعالیت، این نیروگاه تحت بارزسی‌های پادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داشته و قرار است که در این نیروگاه، اورانیوم غنی شده با 4 درصد علظت تولید شود. ایران پیمان منع تولید سلاح‌های اتمی را در دوره پهلوی به امضا رساند و در دوره جمهوری اسلامی (در سال 1987) بار دیگر عضویت خود در این پیمان را تایید کرد. دولت روسیه نیز بارها اعلام رکده که راکتور بوشهر نظیر راکتورهایی است که آمریکا به کره شمالی پیشنهاد کرده و نمی‌تواند باری تولید پلوتونیوم مورد نیاز صنایع نظامی مورد استفاده قرار گیرد و هدف از ساخت این نیروگاه کمک به تامین انرژی و تبدیل بوشهر به یک قطب بزرگ تجاری بوده و در واقع این نیروگاه طوری طراحی شده که استفاده نظامی از آن غیر ممکن است. گرچه قرارداد روسیه با ایران به مدت 5 سال بسته شد، اما در چندین مرحله به تعویق افتاد تا اینکه سال گذشته اعلام شد آبان 85 موعد بهره‌برداری نهایی از این نیروگاه است از سوی دیگر طبق اعلام مراجع رسمی، هزینه‌ انجام این پروژه در زمان امضای قرارداد، 800 میلیون‌دلار بود و اکنون لااقل به دو برابر و براساس برخی گزارش‌ها به دو میلیارد دلار افزایش یافته است.