گزارش از جلسات 40گانۀ کمیسیون تلفیق دربارۀ بودجۀ 85

ایرج جمشیدی
46 نماینده عضو کمیسیون تلفیق مجلس پس از دو هفته بحث و بررسی لایحۀ بودجۀ سال 1385 در شرایطی به کار خود پایان دادند که هنوز نمی‌توان مطمئن بود تغییرات ماهوی ایجاد شده در این لایحه قابلیت اجرایی داشته باشد و پیش‌بینی می‌شود در جلسات علنی مجلس با چالش‌های عمده‌ای مواجه شود. از همین‌رو برخی نمایندگان هم پیش‌بینی کردند کاهش سقف بودجه بیشتر اقدامی موقتی برای فرو نشاندن بار روانی ناشی از افزایش یک بارۀ سقف بودجه بود و اگر مصوبات کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس هم به تصویب برسد، آن گاه دولت چاره‌ای ندارد جز این که حداکثر تا اواسط سال 1385 متمم لایحۀ بودجه را به مجلس ارایه کند.
مشکل اصلی از آن جا بروز پیدا کرد که کارشناسان و نمایندگان مجلس در سطح وسیعی به نحوۀ تدوین لایحۀ بودجه در دولت احمدی‌نژاد انتقادات کارشناسی فراوانی وارد کردند. از جمله این که از دید منتقدان اتکای 80 درصدی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و واریز کردن بیش از 40 میلیارد دلار به اقتصاد کشور آثار تورمی بالای 30 درصد را به همراه خواهد داشت.
اگرچه غلامحسین الهام، سخنگوی دولت و سیداحمد موسوی، معاون پارلمانی رییس‌جمهور به انتقادات وارد شده به لایحۀ بودجه واکنش نشان دادند و اعلام کردند آثار تورمی بودجۀ سال 1385 حداکثر 5/13 درصد یعنی نیم درصد کمتر از سال 1384 خواهد بود، ولی این توضیحات معترضان بودجه به خصوص نمایندگان مجلس را قانع نکرد و آنان تصمیم گرفتند به منظور کاهش بار روانی ناشی از متورم کردن یک باره بودجۀ 10 میلیارد دلار از سقف آن بکاهند و میزان اتکا به درآمدهای نفتی را هم به میزان 5/6 میلیارد دلار کاهش بدهند.
اما مشکل جدیدی که بروز کرد و کمیسیون تلفیق مجلس هم نتوانست آن را به صورت کامل حل کند انطباق درآمدها با هزینه‌هاست. زیرا به موجب اصل لایحۀ دولت بودجۀ سال آیندۀ کشور که بالغ بر 195 هزار میلیارد تومان بود عمدتاً از کل فروش نفت تامین می‌شد. ولی مجلس تعادل موجود را به هم ریخت و به میزان 10 میلیارد دلار از مجموع مصارف ارزی در نظر گرفته شده برای سال آینده که کمی بیش از 40 میلیارد دلار بود، کاست و 5/6 میلیارد دلار از این کاهش هم مربوط به درآمدهای نفتی بود.
مجلس باید منابع درآمدی جدیدی را جایگزین حذف 10 میلیارد دلار یاد شده کند ولی در نهایت چنین رقمی قابل وصول نبود و حدود سه هزار میلیارد تومانی هم که پیش‌بینی شده، قطعی الوصول نیستند.
کمیسیون تلفیق مجلس برای جبران حذف این مقدار از درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحۀ دولت تصویب کرد تا 1500 میلیارد تومان به درآمدهای مالیاتی دولت افزوده شود و در عین حال اعتبار چهار میلیارد دلاری اختصاص یافته به واردات بنزین برای سال آینده هم تا حدود 5/2 میلیارد دلار کاهش پیدا کند. مجلس هم چنین تعرفۀ واردات خودرو را از صد در صد به 95 درصد کاهش داد، به امید این که واردات خودرو به کشور افزایش یابد تا در نتیجه درآمد دولت اضافه شود.
هم چنین درآمدهای بیشتری برای دولت از محل خصوصی‌سازی و یا درآمدهای دادگستری در نظر گرفته شد. اگر تمام درآمدهای یاد شده محقق شود حداکثر 1500 میلیارد تومان به درآمد دولت افزوده می‌شود و در همین حد هم از هزینه‌های دولت کاسته شده است.
در واقع کاهش هزینه‌های دولت ناشی از کاهش اعتبار در نظر گرفته شده برای واردات بنزین است. این در حالی است که مسئولان وزارت نفت و سازمان مدیریت اعلام کرده‌اند اگر بخواهیم در سال آینده بنزین با لیتری 80 تومان و بدون محدودیت اعم از سهمیه‌بندی یا دو نرخی شدن قیمت آن به مصرف‌کنندگان عرضه کنیم به حدود پنج میلیارد دلار واردات بنزین نیاز داریم. اما مجلس فعلاً 5/2 میلیارد دلار به این امر اختصاص داده است.
اگر این مصوبه در جلسۀ علنی مجلس هم به تصویب برسد برای نیمۀ اول سال کافی است و برای نیمۀ دوم سال یا دولت باید متمم لایحۀ بودجه برداشت 5/2 میلیارد دلاری از حساب ذخیرۀ ارزی به مجلس ارایه کند یا این که بنزین سهمیه‌بندی شود.
در این صورت بنزین دولتی به قیمت 80 تومان و بنزین وارداتی هم حدود 500 تومان عرضه خواهد شد. اگر چه کاهش واردات بنزین می‌تواند بار مالی دولت را به میزان فراوانی کم کند ولی نگرانی از عواقب اجتماعی و حتی سیاسی کمبود بنزین در کشور امری است که مسئولان از جمله نمایندگان مجلس را واداشته تا محتاط‌تر با این قضیه برخورد کنند.
به نظر می‌رسد نمایندگان با نصف کردن بودجه واردات بنزین از یک سو تلاش کرده‌اند تا درآمدها و هزینه‌های دولت را به یکدیگر نزدیک کنند و از سوی دیگر حل این مشکل را به صورت اساسی فعلاً به تعویق بیندازند تا در نیمۀ دوم سال برای آن چاره‌اندیشی کنند. به هر حال این تصمیم مجلس بیشتر یک مسکن موقتی به شمار می‌آید تا راهکاری اساسی.
البته این تمام ماجرا نیست. زیرا درآمدهای خصوصی‌سازی و یا درآمدهای دادگستری و سایر درآمدهای فرعی هم به حدی نیست که بتواند حذف 10 میلیارد دلار از سقف بودجه را جبران کند. ضمن این که در قطعی الوصول بودن این درآمدها هم تردید وجود دارد. عدم تحقق درآمدهای مالیاتی دولت همواره یکی از دلایل کسری بودجۀ کشور بوده است.
بدون شک تغییرات گسترده در لایحۀ بودجۀ دولت که تاکنون مسبوق به سابقه هم نبوده مشکلات فراوانی را فراروی اقتصاد شکنندۀ ایران قرار خواهد داد.
در این راستا نمایندگان برای حل این مشکل به صورت غیر آشکاری بیشترین توجه را به بودجۀ عمرانی کشور معطوف کرده‌اند و در عین حال از افزایش بودجه جاری هم انتقاد می‌کنند و آن را خلاف شعارهای انتخاباتی رییس‌جمهور می‌دانند.
نمایندگان از یک سو استدلال می‌کنند در شرایطی که در خوش‌بینانه‌ترین آمارها طی سال جاری و سال‌های گذشته 60 درصد اعتبارات عمرانی اختصاص یافته است دولت چگونه می‌خواهد در سال 85 به یکباره اعتبارات عمرانی را از 11 هزار میلیارد تومان به 18 هزار میلیارد تومان برساند. بر همین اساس نمایندگان معتقدند پروژه‌های عمرانی ظرفیت پذیرش این حجم از اعتبارات را ندارند. بنابراین یکی از راهکارهایی که پیش روست کاهش هزینه‌های عمرانی و یا عدم تخصیص اعتبارات است.
چنان چه کمیسیون تلفیق مجلس در این راستا فقط 13 هزار و 500 هزار میلیارد تومان اعتبار تصویب کرد. در واقع نمایندگان باطناً تمایل دارند بودجۀ عمرانی را بالاتر تصویب کنند ولی اگر دو سوم مصوب مجلس هم تخصیص اعتبار داده شود از دیدگاه آنان کارنامۀ قابل قبولی است. در واقع نمایندگان تنها از طریق کاهش قابل توجه بودجۀ عمرانی و جاری دولت بود که توانستند آثار ناشی از حذف درآمدهای بودجه را جبران کنند.
بحران بودجه
به این ترتیب اتفاقاتی که دربارۀ اولین لایحۀ بودجۀ دولت محمود احمدی‌نژاد رخ داده شاید بتوان برای اولین بار آن را بحران بودجه نامید. زیرا از یک سو بین دولت و مجلس دربارۀ تغییرات بنیادین صورت گرفته در این لایحه اختلاف جدی بروز کرد و از سوی دیگر مجلس به واسطه تغییرات گسترده‌ای که در این لایحه به عمل آورده از به سامان رساندن آن و واقعی کردن درآمدها ناتوان نشان داده است.
این در حالی است که تقریباً تمام کارشناسان و گروه‌های سیاسی شناخته شده هم به این لایحه واکنش منفی نشان داده‌اند و آن را دوری آشکار و ناباورانه از برنامۀ چهارم توسعه و چشم‌انداز 20 سالۀ کشور توصیف کرده‌اند. اگرچه محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس اعلام کرده که معمولاً مجلس به نظرات کمیسیون تلفیق اعتماد می‌کند و مصوبات این کمیسیون را تایید خواهد کرد ولی به نظر می‌رسد این بار این گونه نباشد و صحن علنی مجلس در تدوین نهایی لایحۀ بودجه سرنوشت‌سازتر از همیشه باشد.
دلیل این امر هم به این مساله بر می‌گردد که طیف‌های متفاوتی از موافق، مخالف و ممتنع میان نمایندگان مجلس شکل گرفته و هنوز نمی‌توان گفت آرای ممتنع که نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت لایحۀ بودجه خواهد داشت به سمت موافقان یا مخالفان گرایش پیدا خواهد کرد. استدلال نمایندگان موافق و مخالف در جلسات علنی مجلس که از روز چهارشنبۀ هفتۀ جاری آغاز خواهد شد، سرنوشت لایحۀ بودجه را رقم خواهد زد.
برخی پیش‌بینی کرده‌اند شاید کلیات لایحۀ بودجه تصویب نشود و برخی نمایندگان از جمله سعید ابوطالب، نمایندۀ تهران هم اعلام کرده اگر تغییرات اعمال شده در کمیسیون تلفیق مجلس با استدلال‌های منطقی در جلسۀ علنی مجلس توام نشود آن‌گاه جمعی از نمایندگان طرح بازگشت به لایحۀ بودجۀ دولت را ارایه خواهند کرد.