براساس لایحه بودجه بهای برق مصرفی خانگی دو دهک پایین جامعه تخفیف کامل داده میشود.
با موافقت مجلس شورای اسلامی و در اجرای تبصره 4 ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت اجازه خواهد داشت به منظور صرفهجویی در مصرف برق، الگوی مصرف برق در بخش خانگی را تدوین و اعلام کند.
به موجب بند «ط» تبصره 11 لایحه بودجه سال 1385 کل کشور، در تعیین الگوی مصرف برق، ویژگیهای آب و هوای مناطق گرمسیر کشور باید لحاظ شود.
براساس این لایحه، دولت مکلف است در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی در سال 1385 در مورد مشترکان خانگی، بهای برق مصرفی دو دهک پایین جامعه را با تخفیف کامل اعمال کند.
به موجب این بند، بهای قیمت برق مصرفی سه دهک بعدی مصرفکنندگان مطابق الگوی مصرف سال 1383، با قیمتهای سال 1383 تثبیت و مشترکان با مصارف بالاتر از آن را دولت به صورت پلکانی و مشمول جرایم عدم رعایت الگوی مصرف قرار میدهد.
براساس بند «ک» لایحه مذکور، دولت اجازه خواهد داشت در سال 1385، بهای گاز مصرفی مشترکان خانگی و تجاری را به صورت تصاعدی تعیین کند
همچنین براساس لایحه بودجه 1385 کل کشور
بیکاران در استفاده از تسهیلات اشتغالزایی در اولویت خواهند بود
در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی، افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانکی در سال 1385، با رعایت سایر تکالیف تصریح شده در برنامههای توسعه، تا سقف 1800 میلیارد ریال مجاز خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، از این افزایش، سهم بخش دولتی 25 درصد و سهم بخش تعاونی و خصوصی 75 خواهد بود.
براساس بند «ط» تبصره 2، حداقل 65 درصد سهم بخشهای تعاونی و خصوصی برای اعطای تسهیلات با اهداف اشتغالزایی در مناطق توسعه نیافته براساس شاخصهایی که سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت کار و امور اجتماعی پیشنهاد میکنند و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، بین استانها توزیع میشود تا از طریق بانکهای عامل در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
همچنین در بخشی دیگر از این بند، متقاضیان مذکور در دوران بهرهبرداری طرحها نسبت به بکارگیری نیروهای جدید با اولویت «بیکاران ثبت نام شده» در مراکز کاریابی و ادارات کل کار و امور اجتماعی متعهد شدهاند.
این بند از تبصره 2، بانک مرکزی را موظف کرده است مبلغ 400 میلیارد ریال تسهیلات موضوع این تبصره را از طریق دفتر همکاریهای فناوری نهاد ریاست جمهوری و وزارت تعاون به منظور ایجاد اشتغال مولد برای متخصصان فارغالتحصیل دانشگاهها و جلوگیری از فرار مغزها با معافیت سهم آورده منظور کند.
در ادامه بند مزبور، ایثارگران شامل: رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده معظم شهدا در استفاده از تسهیلات مذکور در اولویت قرار دارند.
به موجب بند «ط»، 15 درصد از تسیهلات سهم بخش خصوصی و تعاونی برای ایجاد فرصتهای شغلی محرومان و مددجویان تحت پوشش کمیته امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی اختصاص خواهد یافت.
در صورت تصویب بند «ط» تبصره 2 در مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف خواهد بود از محل تسهیلات تکلیفی، اعتبارات وجوه اداره شده و کمکهای فنی و اعتباری منظور شده برای فعالیتهای اشغالزایی دستگاههای اجرایی، استانی و ملی به میزان 10 درصد منابع فوق را در چارچوب برنامه مدون ایجاد اشتغال برای واجدان شرایط معرفی شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران برای تأمین اشتغال فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان اختصاص دهد.
بر اساس همین بند از لایحه، مبلغ 1200 میلیارد ریال از اعتبارات بند مزبور به عنوان وجوه اداره شده در اختیار وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی قرار خواهد گرفت تا از طریق انعقاد قرارداد با بانکهای عامل برای پرداخت به صورت قرضالحسنه با کارمزد کم به دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد تا پس از فراغت از تحصیل بتدریج بازپرداخت کنند.
همچنین در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی شده است به منظور حمایت از سرمایهگذاری اشتغالزا و زود بازده در بخش خصوص و تعاونی دولت موظف است مبلغ 12 هزار و پانصد میلیارد ریال به عنوان کمک و یارانه سود تسهیلات از طریق انعقاد قرارداد با نظام بانکی کشور و صندوق تعاون و صندوق حمایت از فرصتهای شغلی، صندوق حمایت از صنایع کوچک، صندوق حمایت توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و صندوق قرضالحسنه توسعه اشتغال روستایی بابت سود و کارمزد تسهیلات اعطایی جدید و سررسید شده پرداخت کند.
بر اساس بند «ن» تبصره 2 مبلغ 550 میلیارد ریال اعتبار به عنوان افزایش سرمایه دولت به مبلغ 2 هزار میلیارد ریال سرمایه ملی صندوق حمایت از فرصتهای شغلی، افزوده میشود تا در چارچوب مصوبات شورای عالی اشتغال برای ارایه تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شود. از این مبلغ 40 درصد به متقاضیان روستایی، 10 درصد به محرومین تحت پوشش نهادهای حمایتی و 10 درصد به ایثارگران برای اشتغال اختصاص مییابد.
بر اساس لایحه بودجه سال 1385 کل کشور تخلیه مدارس در سال 1385 ممنوع است در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی، در سال 1385 ساختمانها و املاک متعلق به دستگاههای اجرایی دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که در سال تحصیلی 84-1383 به صورت «مدرسه» در اختیار وزارت آموزش و پرورش است تا زمان اعلام عدم نیاز از سوی وزارت آموزش و پرورش همچنان در اختیار این وزارتخانه باقی خواهد ماند و تخلیه آنها «ممنوع» است.
براساس بند «ب» تبصره 9 لایحه بودجه سل 1385 کل کشور، وزارت آموزش و پرورش اجازه خواهد داشت در صورت موافقت مجلس شورای اسلامی، وجههای مربوط به هزینههای ثبت نام داوطلبان متفرقه امتحانات و آزمونهای متفرقه و صدور تأییدیه تحصیلی را از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد اختصاصی این لایحه واریز کند.
به موجب بند «ی» تبصره 9 لایحه بودجه سال 1385 کل کشور، وزارت آموزش و پرورش و سازمانهای وابسته اجازه خواهند داشت وجههای مربوط به اجاره اماکن و فضاهای خود را در فرصتهایی که از آن استفاده نمیکنند، همچنین وجههای مربوط به کمکهای دریافتی از سازمانهای بینالمللی، سازمانهای غیردولتی، وزارتخانهها و سازمانها را که در راستای پیشبرد اهداف آموزشی و فرهنگی دریافت میکنند، به حساب درآمد اختصاصی لایحه مذکور واریز کند.