احمد توکلى، فرمانده اقتصادى مجلس هفتم

بهناز صادق‌پور
پس از پیروزى انقلاب اسلامى و در زمان تشکیل اولین کابینه و اولین پارلمان کسانى در صف اول انتخاب قرار داشتند که پس از سال‌ها فرار و گریز از مخفیگاه و زندان سر برآورده بودند و در معرض رسیدن به مناصب عالى. این عده اکثراً جوانانى بودند که سابقه‌شان سرشار از فعالیت انقلابى و نه اجرایى بود. معدود کسانى که در کابینه‌هاى قبلى فعالیت کرده بودند نیز در کمتر از یک سال از صحنه قدرت کنار زده شدند، بنابراین جوانان زندان کشیده قصد کردند که قانون بنویسند و اجرا کنند. حالا هر کسى مدعى آن بود که بیشتر در پیروزى انقلاب سهیم بوده و اندیشه‌هایش ناب‌تر است. احمد توکلى که در اولین دور مجلس به عضویت کمیسیون برنامه و بودجه درآمده بود به عنوان مخبر با عزت‌الله سحابى رئیس این کمیسیون کار کرد. بعداً در کابینه پنجم با کسانى چون خاتمى دست و پنجه نرم کرد که 20 سال بعد رقیب انتخاباتى‌اش شد و از او شکست خورد. پس از خروج از کابینه و اشتغال به روزنامه‌نگارى اما مصطفى معین او را حمایت کرد و به انگلستان فرستاد تا در سال 84 بار دیگر رقیب انتخاباتى حامى خود باشد. بنابراین چندان خالى از انتظار نیست که توکلى خود را اصولگرایى اصلاح طلب بداند چه او همواره در کنار آنان بالیده است.
توکلى که به سال 1330 در بهشهر به دنیا آمد، تا سال پنجم دبستان در شهر خویش تحصیل کرد و دوره متوسط را در دبیرستان خوارزمى تهران در رشته ریاضى به پایان برد. تابستان 1348، در رشته برق و الکترونیک وارد دانشگاه پهلوى شیراز شد همان دانشگاهى که مصطفى معین رقیب انتخاباتى فعلى توکلى نیز در آن تحصیل مى‌کرد. و در این دوره سه بار به دلیل فعالیت‌ها ى سیاسى دانشجویى بازداشت شد که آخرین بازداشت به8 ماه محکومیت و اخراج وى از دانشگاه منجر شد. به گفته خودش عضو حزب خاصى نبوده و در شیراز با گروهى به سردستگى مهندس طاهرى، از انقلابیون استان فارس فعالیت مى‌کرده. بعدها طاهرى در دور اول مجلس به عنوان نماینده کازرون انتخاب شد و بار دیگر دو همرزم قدیمى همکار شدند. به دلیل فضاى مبارزاتى سال‌هاى اوایل دهه 50، ارتباطى با مجاهدین خلق پیدا مى‌کند. اما به زودى اشکالات بسیارى به جزوات آنها وارد مى‌کند و به اختلاف عقیدتى خود با ایشان پى می‌برد. تابستان 51 از زندان به سربازخانه گسیل مى‌شود در این زمان تحت‌نظر ضداطلاعات بود و دائم در دید آنها قرار داشت با این همه به دلیل فعالیت‌هایش پس از پایان سربازى به سه سال زندان محکوم مى‌شود. در آخرین دور زندان تلاش مى‌کند با مجاهدین وارد چالش شود که در چه مواردى اشکال دارند اما به توافق نمى‌رسند و خیلى سریع راه خود را از نظر مطالعاتى، تحقیقاتى و کارى از این گروه جدا مى‌کند. در این دوره اما چندان فضاى مباحثات نظرى باز نمى‌شود چه موج عملگرایى توکلى را نیز با خود مى‌برد. در زندان مجاهدین خلق کلاس تفسیر قرآن مى‌گذارند و در قالب تفسیر قرآن عقاید مارکسیستى تعلیم مى‌شود. توکلى از کلاس‌ها محروم مى‌شود و به مطالعه فلسفه علم روى مى‌آورد. مطالعاتى که بعدها دستمایه دانش اقتصادى او مى‌شود. او مى‌گوید: «پس از این مطالعات به مبانى فکرى مجاهدین بیشتر پى بردم و به نقادى پرداختم. در زندان زاویه دیدم واضح شد و به طور مستقل به حیات سیاسى خود ادامه دادم.»
در زندان مباحث اقتصادى به مفهوم نظام‌هاى اقتصادى موضوع اصلى مورد توجه تمامى گروه‌ها و افراد اهل مبارزه بوده است. مارکسیست‌ها که اصلاً فلسفه اقتصادى داشتند و مبارزین مسلمان نیز به دلیل حساسیت نسبت به زندگى مردم و حیات اقتصادى آنها نسبت به قضایا حساس بودند. از این رو بسیارى از زندانیان بر مطالعه اقتصادى تمرکز داشتند. توکلى نیز به مطالعه نظام‌هاى اقتصادى مى‌پردازد. مطالعه اقتصاد سرمایه‌دارى و مارکسیستى و مطالعات پیشین در حوزه علوم انسانى او را به این نتیجه مى‌رساند که مى‌شود به مطالعه اقتصاد اسلامى پرداخت و چون بسیارى دیگر از مبارزین مسلمان به فکر پیاده سازى نظام اقتصادى اسلامى مى‌افتد. این مطالعات آتش فروخفته علاقه‌مندى او به اقتصاد را دامن مى‌زند چه او یک بار به اصرار پدر از این حوزه دور شده بود. او در سال ششم دبیرستان به تشویق یکى از دوستان که علایق سیاسى داشته، رشته اقتصاد دانشگاه تهران را انتخاب مى‌کند. اما نتایج دانشگاه پهلوى شیراز زودتر اعلام مى‌شود و پذیرفته شدن او در رشته مهندسى برق و الکترونیک موجب مى‌شود پدرش او را به سوى دانشگاه شیراز سوق دهد. نهایتاً با اخراج از این دانشگاه هیچ‌گاه مهندس نمى‌شود و رداى اقتصادى بر قامت اندیشه‌اش مى‌پوشاند.
سلاح کمرى براى 10 نفر
توکلى جوان نیز همچون تمامى جوانان آن زمان شور انقلابى در سر داشته و خواهان مبارزه مسلحانه. گرچه به دلیل ارتباط با جریان‌هاى فکرى از قبیل جامعه روحانیت روى مبانى فکرى نیز حساس بوده. توکلى در خلال آن سال‌ها 4 بار دستگیر مى‌شود و یا در زندان روزگار مى‌گذراند یا در مخفیگاه. بنابراین اسلحه دست گرفتن به بعد از زندان و پیروزى انقلاب موکول مى‌شود. اسلحه‌اى کمرى که جمعى کمتر از 10 نفر تهیه مى‌کنند و هیچ‌گاه گلوله‌اى از آن شلیک نمى‌شود.
در هیچ کدام از دوران‌ها به عضویت حزبى مشخص درنمى‌آید و غالباً در حلقه‌هاى مخفى مبارزاتى فعالیت مى‌کند. به دلیل جدایى از مجاهدین خلق و آشکار شدن نفاق آنان، توکلى و همراهانش علاوه بر رژیم حاکم با تمامى کسانى که مسلمان نمى‌دانستند مخالفت مى‌کنند. فاصله آزادى او از زندان تا پیروزى انقلاب 10 ماه به طول مى‌انجامد. با شروع انقلاب مسیرها تغییر مى‌کند. پیش از آنکه به طور جدى موفق به خرید اسلحه و مواد منفجره شود، به مجراى توده مردم مى‌پیوندد و به قول خودش از تمامى حرکاتى که در ذهن داشته بى‌نیاز مى‌شود. پس از پیروزى انقلاب به وجود آمدن تحلیل‌هاى روشنفکرى مبارزات را منتفى مى‌کند و این بار نوبت به تقسیم وظایف مى‌رسد.
توکلى در مجلس و دولت
در طول سال‌هاى پایانى مبارزات انقلابى چند گروه به دلیل اشتراک مبانى و باور به لزوم حرکت با روحانیت با یکدیگر آشنا و همراه مى‌شوند. توکلى مى‌گوید: «این افراد بعضاً در طول مسیر از مجاهدین خلق جدا شده بودند. ما هم گروه شناخته شده‌اى نبودیم و با این افراد همراه شدیم.» در آن زمان یکى از احزاب مهمى که حیات سیاسى خود را آغاز مى‌کند مجاهدین انقلاب اسلامى بوده، پس از تشکیل این سازمان در سال ،58، از توکلى نیز دعوت مى‌شود که به عضویت آن درآید اما او نمى‌پذیرد چرا که به عضویت گروه یا حزب خاصى رضایت نداشته. حزب جمهورى اسلامى نیز از او دعوت مى‌کند اما توکلى به همکارى ضمنى با هر دو بسنده مى‌کند. از سویى سابقه مطالعات اقتصادى زندان را نیز در ذهن داشته و بیشتر در طلب کار اجرایى در این زمینه بود. توکلى مى‌گوید: «در آن فضا به طور طبیعى مورد اقبال مردم بودم. بنابراین با وجود رقباى سرسخت وارد مجلس شدم و از ابتدا به عضویت هیات رئیسه درآمدم.» طبیعى است در شرایط انقلابى آن روزگار نمایندگى مجلس به عنوان کانون آزادى و مردم سالارى، براى هر کسى مایه افتخار باشد، آن هم مجلسى که بسیارى از بزرگان احزاب و اندیشه در آن حضور داشتند. این افتخار به مذاق توکلى نیز خوش مى‌نشیند چه او تنها سابقه اجرایى‌اش فعالیت در کمیته انقلاب اسلامى و دادیارى دادگاه انقلاب بهشهر بوده است. مسلماً رفتن از کمیته به مجلس جهشى بزرگ بوده که تنها در شرایط انقلابى میسر مى‌شود. بسیارى دیگر از وکلاى مجلس اول نیز با چنین شرایطى وارد پارلمان می‌شوند.
توکلى در مجلس اولین فعالیت اقتصادى جدى خود را تجربه مى‌کند. او در 27 سالگى مخبر کمیسیون برنامه و بودجه مى‌شود. در همین زمان به نمایندگى از مجلس در شوراى سرپرستى صدا و سیما نیز منصوب مى‌شود. در سال 1359، شهید رجایى با توجه به فضاى سیاسى، احمد توکلى را به عنوان وزیر کار پیشنهاد مى‌دهد اما بنى‌صدر به جرم نقادى او علیه ریاست جمهورى او را نمى‌پذیرد. به دلیل تغییرات سریع پس از انقلاب یک سال بعد بار دیگر براى تصدى همین پست به مجلس پیشنهاد مى‌شود. در سال 60 مهندس موسوى او را معرفى مى‌کند و مجلس به او رأى اعتماد مى‌دهد. توکلى مى‌گوید: «خیلى دلم مى‌خواست فردى قوى‌تر از من به عنوان وزیر کار معرفى مى‌شد اما در آن زمان به طور طبیعى کار را به انقلابیون مى‌سپردند.» او را در دولت به سخنگویى نیز برمى‌گزینند. این دوره چالش برانگیزترین دوران حیات اجرایى توکلى تا سال 83 است. در واقع 2 سال وزارت، تنها بخش کارنامه اوست که مى‌توان بر اساس آن نسبت به قدرت اجرایى او قضاوت کرد.
توکلى درخصوص دوران دوساله وزارتش مى‌گوید: «وزارت را بخشى از کار یک وزیر مى‌دانم. همه وزیران باید همسنگ مسئولیت در وزارتخانه براى مسئولیتشان در هیات وزیران هم، شأن قائل باشند. سال 60 ایامى بود که باید سازوکار دولت، قوه مجریه و اقتصاد کشور شکل مى‌گرفت، من بیشتر وقتم صرف شوراى اقتصاد مى‌شد.» همزمان با وزارت توکلى، 10 کمیته زیرساخت براى برنامه اول تشکیل مى‌شود که وزیر کار در سه کمیته نماینده داشت. در آن زمان عقاید توکلى به شدت متمایل به اقتصاد آزاد بوده هرچند خودش با اندکى تخفیف خود را طرفدار آزادى اقتصادى مى‌داند. البته توکلى اقتصاد خوانده با آن دوران بسیار اختلاف نظر دارد. شاهد این سخن نیز نظرات او در صحن علنى مجلس و طرح‌هایى است که پس از ریاست بر مرکز پژوهش‌هاى مجلس ارائه کرد. طبیعى است توکلى با تفکراتى که در دهه 60 داشت، تمامى طرفداران دولتى کردن امور را متمایل به سوسیالیسم بداند. او در آن زمان اعلام مى‌کند که گرایش کمیته‌هاى زیرساخت که باید سنگ برنامه اول را بگذارد به سوى افکار سوسیالیستى است. در واقع دستمایه نظرات مجاهدین خلق که به نوعى سوسیالیسم اسلامى بود تا حدى در اعضاى کابینه وجود داشت و طیف مقابل نیز که به بازار نزدیک بودند طرفدار آزادى سرمایه. توکلى در کابینه معترض می‌شود که دولت به شدت مرفه، بزرگ و پرمسئولیت خواهد شد. از سویى به دلیل نگاه اسلامى با نظرات رایج مخالفت مى‌کند و مدعى مى‌شود که در برخى موارد افکار سوسیالیستى واضح است و مخالفت‌ها اعتقادى مى‌شود. از جمله این موارد جمله‌اى بوده که در بحث کشاورزى توسط وزیر کشاورزى وقت که از سازمان مجاهدین انقلاب بوده، نوشته مى‌شود.
سلامتى در دفاع از تعاونى کشاورزى این طور مى نویسد که چون مالکیت زمین موجب استثمار است باید تعاونى تشکیل و مالکیت فردى زمین نفى شود. از دید توکلى این سخن مبناى مارکسیستى داشته و اسلامى نبود. مورد دیگرى که به شدت مورد مخالفت او قرار مى گیرد، گسترش مالکیت صنعتى دولت بوده است. در واقع مهم ترین تضارب افکار توکلى اول بار با اعضاى سازمان مجاهدین در کابینه بروز مى کند. تمامى این افراد جوانانى بودند، کم تجربه که به تعبیر توکلى به افتخار عقلانى عضویت در کابینه درآمده بودند. «این یک افتخار عقلانى است. چون با انقلاب، مسئولان اصلى یک رژیم منحط یا تعقیب مى شوند یا فرار مى کنند و یا کنار زده مى شوند. بدیهى است انقلابیون که فرارى یا زندانى بودند و یا در سطوح پایین اجرایى، جایگزین مى شوند.»
اختلاف بر سر دولتى بودن بیشتر یا خصوصى کردن و مشارکت مردم در کابینه بالا مى گیرد. توکلى با دولتى شدن مخالفت مى کند با این استدلال که در اسلام باید از آزادى اقتصادى دفاع کرد و خاتمى و بهزاد نبوى از دولتى شدن طرفدارى مى کنند که بخش خصوصى قدرتمندى وجود ندارد. توکلى مى گوید: «از عجایب روزگار این است که کسانى که به رهاسازى همه چیز اقتصاد پایبند شدند، همان کسانى هستند که بر دولتى کردن امور پا مى فشردند.»
توکلى خود را از این دایره خارج مى داند، هر چند همین تعجب در خصوص مشى سیاسى و اقتصادى او نیز براى کسانى که او را مى شناسند وجود دارد. جالب تر آنکه توکلى امروز که از پافشارى و اصرار بر نظرات سرآمد دیگران است در سال 62 از کابینه کنار مى کشد. تحلیل امروز توکلى از استعفایش آن است که «محل تنازعات فکرى احزاب، مجلس، حوزه یا دانشگاه و مطبوعات است در قوه مجریه باید بر سر سیاست هاى کلى توافق باشد. منازعات به کاهش کارآمدى دولت منجر مى شود، پس من استعفا کردم.»
او معتقد است در دوران جنگ نمى شد به دولت ائتلافى تن داد. چون در آن زمان حزبى نبوده که دولت ائتلافى معنادار باشد. اگر احزاب وجود داشتند هم در زمان جنگ، تشکیل دولت ائتلافى به صلاح نبود، چرا که دولت باید توانایى اداره کشور را مى داشت.
پس از انحلال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى در سال 60، عملاً تنها حزب موجود، حزب جمهورى اسلامى بوده که کانون قدرت اعم از مجلس و قوه قضائیه را در دست داشت. این حزب پس از بنى صدر به نوعى دولت را نیز در دست مى گیرد اما از آنجا که نگاه ها بر اساس مسئولیت سپارى حزبى نبوده، کابینه مهندس موسوى تنها به این حزب محدود نمى شود. توکلى عضو حزب نبوده، اما یک نخست وزیر حزبى به وساطت یک رئیس جمهور حزبى او را به کابینه دعوت مى کند. توکلى اذعان دارد، «در کابینه مهندس موسوى تعداد کسانى که عضو حزب بودند، به تعداد انگشتان دست نمى رسید. همه نیروهاى انقلاب که فرض کارایى آنها بود، دعوت شدند. بهزاد نبوى و سلامتى از سازمان مجاهدین انقلاب دعوت شدند، پرورش عضو حزب بود و افرادى مثل گنابادى که حزبى نبودند هم دعوت شدند.»
به این ترتیب توکلى وزیر کابینه مى شود در شرایطى که مسائل کارگرى به اوج خود رسیده و از مهم ترین چالش هاى کشور تلقى مى شود. با توجه به گرایش برخى کارگران به سوى مارکسیسم، بحث روابط کارگرى از اصلى ترین چالش هاى حکومت و کشور مى شود. در همین زمان وزیرى در راس وزارتخانه قرار مى گیرد که به شدت نسبت به مبانى حساس بوده، چنانکه از او نقل مى شود که مبناى عمل رساله است. توکلى تمامى این سخنان را اتهامى بى اساس مى خواند که در آستانه کاندیداتورى او براى ریاست جمهورى طرح شده است.
خاطرات نقل شده از آن زمان حاکى از آن است که توکلى اعتقاد داشته قانون کار را هم باید در یکى از ابواب فقهى ببینند. ظاهراً تاکید او بر لزوم استفاده از رساله در تمامى امور چنان بوده که آیت الله موسوى اردبیلى امام جمعه موقت تهران در همان زمان با کنایه مى گوید: «اگر قرار باشد همه چیز از رساله دیده شود، کجاى رساله گفتند شما وزیر باشید.» در آن مقطع افراط ها تا جایى پیش مى رود که مقوله کار و تامین اجتماعى باید به صورت عقد دوطرفه دیده شود و کارگر و کارفرما هر دو رضایت داشته باشند. نگاه سنتى رایج مى گفت اگر دو طرف راضى نباشند، دولت نمى تواند جنبه اجبار را براى تحت حمایت گرفتن کارگر اجرا کند.
با این همه توکلى مدعى است وظیفه وزارت خود را به خوبى انجام داده، گو اینکه در دو حوزه اصلى وظایف یک وزیر، موفق بوده است. او فکر مى کرد براى برنامه ریزى به دو چیز احتیاج دارد، اول بستر حقوقى که مناسبات اجزاى سیستم را تعیین کند، یعنى محیط اقتصادى کشور قانون کار لازم داشته دوم اطلاعات میدانى از وضعیت نیروى کار چه شاغل و چه بیکار. براین اساس وزیر کار کابینه موسوى براى تدوین قانون کار تیمى تشکیل داد مرکب از کارشناسان بالاى وزارتخانه با پشتیبانى مطالعاتى سازمان کار و تامین اجتماعى - هر چند توکلى از تعطیلى کار کارشناسى و پژوهشى در آن زمان به دلیل گسستگى هاى موجود یاد مى کند- چند نفر از مجتهدین وارد به حقوق اسلامى نیز به پیشنهاد وزیر کار، قانون کار را بررسى مى کنند که بعداً مورد مجادله و مناقشه شدید در کشور قرار گرفت.
توکلى راجع به آن مى گوید: «بعد از استعفاى من از وزارت کار پیش نویس تهیه شده کنار گذاشته شد و سیاستى تدوین شد که در حال حاضر باعث استثمار کارگر است و مزاحم تولید و کارفرما. من مناسبات وظیفه ام را خوب انجام داده ام، هر چند وصال نداد که به انتها برسد.»
پیش نویس تهیه شده قانون کار در زمان توکلى از نظر بسیارى از کارشناسان روابط کار نسبت به قانون پیش از انقلاب رجحانى نداشت. برخى از کارشناسان معتقدند قانون پیش از انقلاب نسبت به قانون فعلى کار نیز به مراتب جامعیت بیشترى داشته است. توکلى اولین آمارگیرى علمى پس از انقلاب را نیز در کارنامه خود مى داند. آمار نیروى کار و اشتغال که در شش جلد قطور با جداول قابل استناد تهیه و قبل از استعفاى او منتشر شد. آمار نیروى کار نیز به نخست وزیر تقدیم شد تا به عنوان بسترى براى تعیین تکلیف بازار کار باشد. اولین وزیر کار کابینه موسوى، فعالیت خود در اداره وظایف جارى را نیز مثبت ارزیابى مى کند، «من در فضایى تعادل ایجاد کردم که سرشار از آشوب هاى کارگرى بود و اختلالات مدیریتى. توطئه هاى بسیارى هم از جانب کمونیست ها و سلطنت طلبان در آن به وجود مى آمد.»
اما در همین زمان اتهامى به توکلى وارد شد که تا امروز در پرونده کاریش به چشم مى خورد، دستگیرى کارگران معترض در بخشى از وزارت کار او در این خصوص توضیح مى دهد. «شعبه اى از دادگاه براى امور تشکیل شد که محل استقرار آن در وزارت کار بود. در واقع دادگاه ویژه امور کار تشکیل شد این دادگاه را شوراى عالى قضایى با امضاى پنج عضو تشکیل داد. شایعه اى که من کارگر بازداشت مى کردم ربطى به من نداشت. ساختمانى که کارگران معترض را به آنجا مى بردند در وزارت کار قرار داشت اما در اختیار دادگسترى بود. آنجا اغتشاشات را آرام مى کردند و اگر تخلفى صورت مى گرفت به آن رسیدگى مى شد. البته من مدافع آرامش محیط کار بودم که تولید امکان پذیر شود.» تا اینجاى کار همه اعتراض ها به توکلى بوده اما چندى بعد دادگاه ویژه به سراغ مدیران خاطى که به کارگران احجاف مى کردند نیز مى رود. وقتى کار به اینجا مى رسد وزراى صنعتى یعنى وزیر صنایع و صنایع سنگین معترض مى شوند. بهزاد نبوى و مصطفى هاشمى طبا اعتراض مى کنند که این دادگاه مدیران را تضعیف مى کند. توکلى استدلال مى کند که وقتى کارگران مورد تعقیب بودند، شما دفاع مى کردید ولى حالا که مدیران تحت تعقیب هستند، قانون را تخطئه مى کنید. توکلى در مقابل وزراى صنعتى مى ایستد که «دادگاه باید با استقلال و با هدف ایجاد آرامش براى محیط کار فعالیت کند، چه مدیر خاطى باشد، چه کارگر و چه کارفرما و هر کدام اختلال ایجاد کرد باید طبق قانون با آن برخورد شود.» این گفته توکلى به نوعى طرفدارى از عدالت در برخورد با دو طرف کارگر و کارفرماست.
پس از بالا گرفتن اختلاف، وزراى کار صنایع و صنایع سنگین، به شوراى عالى قضایى مى روند و نهایتاً دادگاه با فشار وزراى صنعتى و در دفاع از مدیران تعطیل مى شود. دلیل حمایت توکلى از دادگاه آن بود که از دید وى با وجود حاکم بودن قانون کار قبل از انقلاب دادگاه جلوى احجاف به کارگران را مى گرفت. در کنار دادگاه نیز هیات عالى حل اختلاف وجود داشت که اختیار آن با وزیر کار بود. توکلى از مجلس وقت درخواست مى کند که اختیاراتش را زیاد کنند تا جلوى اخراج شورا ها و انجمن هاى اسلامى را بگیرد. اما اکثر اقدامات توکلى عقیم مى ماند. واکنش توکلى به طرح این نکته که زمانى گفته رساله مى تواند قانون کار باشد اما از جنس دیگرى است، گویى این تنها موردى است که رئیس فعلى مرکز پژوهش ها آن را واجد اثر تخریبى و ضدتبلیغى بسیار مى داند، «اگر من فکر مى کردم رساله مى تواند قانون کار باشد؛ چرا این قدر زحمت کشیدم و یک سال شب و روز دویدم تا پیش نویس قانونى کار فراهم شود. این از اتهامات بى اساس است که به من وارد کردند.» وقتى توکلى در سال 61 پیش نویس قانون کار خود را تقدیم مى کند، مناقشات آغاز مى شود و مسائلى مطرح مى شود مبنى بر آنکه پیش نویس تهیه شده به زیان کارگرهاست. در آن سازمان بحث مستوفایى در مى گیرد و رئیس جمهور وقت مى پذیرد که بخش زیادى از قانون مبناى اسلامى دارد و قابل دفاع است. نهایتاً شش نفر به عنوان کمیته اى تعیین مى شوند که در خصوص پیش نویس تصمیم بگیرند. آقایان سیدمحمد خاتمى، مصطفى هاشمى طبا و بهزاد نبوى از یک دسته کابینه و مرتضى نبوى، پرورش و عسگر اولادى از دسته دیگر به همراه وزیر کار به عنوان رئیس کمیته تشکیل جلسه مى دهند. بنا به گفته توکلى خاتمى تایید مى کند که «پیش نویس نوشته شده توکلى بر مبانى فقه اسلامى استوار است، اما جنبه حکومتى فقه ضعیف است بنابراین باید پیش نویس تغییر کند.»
توکلى سئوال مى کند که جنبه حکومتى فقه کجاست و خاتمى پاسخ مى گوید که قضات باید متحول شوند. توکلى مى پرسد چقدر زمان لازم است و وزیر ارشاد وقت پاسخ مى گوید که حدود پنج تا شش سال طول مى کشد. توکلى مى گوید: «پاسخ دادم بهتر نیست به جاى اجراى قانون زمان شاه قانون جدیدى بنویسیم و به مرور آن را اصلاح کنیم.» از شش نفر وزیرى که به ریاست توکلى در کمیته تصمیم گیرى مى نشینند، خاتمى، نبوى و هاشمى طبا طرفدار گسترش اقتصاد دولتى بودند و دسته دوم به آزادى هاى اقتصادى گرایش داشتند. هاشمى طبا گفته بود به دلیل وجود قرارد اد هاى دسته جمعى پیش نویس موجب سندیکائیسم مى شود. نبوى هم اعتقاد داشته که تاکنون به نفع کارگران است اما اگر سرمایه داران به قدرت برسند به نفع آنها خواهد بود چرا که با استفاده از آزادى انعقاد قرارداد، شرایط را به نفع خود تغییر مى دهند. توکلى مى گوید: «به نبوى گفتم فرض این است که در جمهورى اسلامى، از کارگران حمایت مى شود و فضا به نفع نیرو هاى مستضعف ادامه مى یابد. اگر این طور نشود و سرمایه داران حاکم شوند قانون را به نفع خود تغییر مى دهند. کمااینکه بعد از من قانون کارى تدوین شد و در مجلس سوم به تصویب رسید که در ظاهر به نفع کارگران بود و در باطن حامى شاغلین و نه کارگران.» از دید او کارگر لفظى است که به نیروى کار شاغل و بیکار اطلاق مى شود. دفاع زیاد از شاغلین موجب مى شود نتوانیم کسى را از حصار بیرون ببریم و همزمان کسى نمى تواند به این حصار وارد شود. توکلى معترض است که: «الان کارگران به بدترین شکل تحقیر مى شوند و قرارداد هاى موقت که براى موارد استثناست، امروز قانون رایج کار است.» نهایتاً بحث ها به آنجا ختم مى شود که توکلى در سال 62 از کابینه استعفا دهد و خود خواسته از قدرت کناره بگیرد. توکلى راه جدیدى در پیش مى گیرد تا به تجربیات خود بیفزاید و به نوعى مسیرى پرفراز و نشیب و پرتغییر را براى خود رقم بزند. بنابراین به روزنامه نگارى روى مى آورد و با عده اى دیگر روزنامه رسالت را بنیان مى گذارد. در سال 68 اما پس از دورى بسیار به تحصیل کلاسیک رشته مورد علاقه خود روى مى آورد و براى تحصیل در رشته اقتصاد وارد دانشگاه شهید بهشتى مى شود.
رقابت با هاشمى رفسنجانى
توکلى در روزنامه رسالت بیش از 350 مقاله و سرمقاله اقتصادى مى نویسد اما دیگر تنها نوشتن در باب اقتصاد ایران او را راضى نمى کند، پس راه تحصیل در پیش مى گیرد و وارد دانشگاه مى شود. «پیچیدگى امور و گذشت زمان این احساس را در من تقویت کرد که نیاز به مطالعات نظرى بیشترى دارم. معتقدم تحصیل کلاسیک انسان را با نظم درست به مقاصد نهایى هدایت مى کند. بنابراین سر کلاس نشستم در حالى که 23 واحد مرا قبول کردند.»
شرافت که هم اکنون رئیس دانشگاه شهید بهشتى است آن زمان هم ریاست دانشگاه را برعهده داشت. وقتى وزیر پیشین کار را در جایگاه دانشجویان مى بیند، اظهار تعجب مى کند که چرا به مدرک نیاز دارى و توکلى پاسخ مى دهد که مى خواهم درس بخوانم. شرافت که خود در کابینه موسوى معاون وزیر کار بود چندى بعد به تجربه سخن توکلى را مى پذیرد. توکلى در دانشگاه از محضر تفضلى، داوودى و نمازى درس مى آموزد و دانشجویى نمونه مى شود. خود را صاحب مبناى فکرى اقتصادى مى داند بنابراین نمى خواسته با مطالعه دروس نظرى، گرایش اقتصادى انتخاب کند. خود در این باره مى گوید: «مى خواستم با نظریه سرمایه دارى غرب بیشتر آشنا شوم تا از مزایاى آن در سایه مبانى مکتبى بهره ببرم. عیب آن را هم بشناسم تا با شکل معیوب آن مخالفت کنم.» پس از اتمام دوره کارشناسى در دانشگاه شهید بهشتى اما بار دیگر براى ورود به کار فرار سیاسى شانس خود را مى آزماید.
دولت پیام مردم را نگرفت
در واپسین روز مهلت ثبت نام کاندیداهاى ریاست جمهورى دور ششم، نام احمد توکلى نیز در کنار هاشمى رفسنجانى قرار مى گیرد. توکلى 42 ساله به دلیل آنکه با مشى اداره کشور به شیوه هاشمى مخالف بود، وارد انتخابات مى شود. «معتقد بودم انحرافاتى در مسیر پیدا شده، نسخه هاى صندوق بین المللى پول و بانک جهانى در کشور پیاده مى شد که با مبانى اعتقادى و قانونى کشور و اقتضاى ملى سازگارى نداشت.» او نحوه مدیریت هاشمى را واجد اشکال بزرگى مى داند، «هاشمى که شخصیت برجسته سیاسى بود، دولت خود را دولت کار اعلام کرد و وزراى کابینه اش به رئیس وزارتخانه تبدیل شدند پس مسئولیت آنها در هیات دولت کمرنگ شد. همین مسئله موجب شد بخشى نگرى حاکم شود و هزینه اقدامات مثبت بالا برود. نوع برخورد سیاسى با نیروها و جریان سیاسى را هم نمى پسندیدم، چون مدیریت سیاسى آن زمان مدیریت ابلاغى بود. دلم مى خواست یک نفر رقیب واقعى وارد صحنه شود و با آقاى هاشمى چالش کند، یا آقاى هاشمى پیروز نشود و یا تحت تاثیر آن برخى موارد اصلاح شوند. چون کسى را نیافتم، روز آخر خودم ثبت نام کردم.» توکلى با بضاعت کم و تنها در 20 روز مبارزه انتخاباتى بدون پشتیبان حزبى موفق به اخذ 4 میلیون راى مى شود. این میزان راى در مقابل 10 میلیون راى هاشمى قطعاً واکنش مثبت به حضور توکلى نبود. مى توان اینطور برداشت کرد که اعتراض نسبى مردم به مسیر دولت این نسبت را رقم زد. توکلى با شهامت مى گوید: «اگر زودتر وارد صحنه مى شدم و به جریانات سیاسى منتسب بودم، نتیجه جور دیگرى رقم مى خورد. در عین حال از نظر سن و سال و سابقه با آقاى هاشمى کمتر قابل قیاس بودم تا حالا که پا به سن گذاشتم.»
شاید یکى از دلایل دلگرمى توکلى به حضور مجدد در انتخابات ریاست جمهورى _ براى سومین بار _ آن باشد که معتقد است دولت وقت پیام مردم را نگرفت. احتمالاً در شرایط حاضر هم توکلى مهمترین رقیب خود را هاشمى رفسنجانى مى داند.توکلى عمده معناى راى مردم را عدالت خواهى مى داند و توجه به اقتضاى ملى در سیاستگزارى. «نشد آنچه که باید مى شد در نتیجه مردم در دوم خرداد به امید تحول جدید به خاتمى راى دادند.» ناکامى توکلى در انتخابات موجب مى شود راه فرنگ در پیش گیرد و براى ادامه تحصیل به دانشگاه ناتینگهام برود. براى دکترا پذیرش مى گیرد و در کمال تعجب ظرف سه سال با اخذ مدرک دکترا به کشور بازمى گردد. توجیه خودش براى این سرعت در تحصیل، پذیرفته شدن سوابق اوست. «حسن سیستم آموزش انگلستان، استرالیا، هند و کانادا که شیوه آموزش انگلیسى دارند این است که دکترا پژوهشى است و زمان تحصیل به همت دانشجو بستگى دارد. سیستم آموزش کشور ما طورى است که دو برابر زمان تحصیل در انگلیس طول مى کشد، براى همین انگلیس را ترجیح دادم چون این مدت طولانى با اقتضائات سیاسى، خانوادگى و سنى من مقرون به صرفه نبود.» توکلى با حمایت وزارت علوم و آموزش عالى به انگلستان مى رود و موفق به اخذ دکترا مى شود. به دلیل آنکه یک ترم زودتر از متوسط زمان مدنظر وزارت علوم درسش به پایان مى رسد، نصف شهریه یک ترم را پاداش مى گیرد و دانشگاه ناتینگهام هم با دلیلى مشابه از وى رسماً تشکر مى کند و جالب آنکه در دانشگاه ناتینگهام که گرید پنج آموزشى داشته نیز تنها دروس اختیارى چون اقتصادسنجى و سرى هاى زمانى توجهش را جلب مى کند. با وجود حضور اساتیدى چون پروفسور نیوبلد در آن دانشگاه نیز تاثیرى در اعتقادات و گرایش اقتصادى اش پدیدار نمى شود. چنان که خود را اقتصاددان مسلمان مى داند که به مبانى اقتصاد اسلامى اعتقاد دارد. پس از پایان تحصیل در سال 1375 به کشور بازمى گردد و روزنامه اى مستقل به نام فردا تاسیس مى کند که اولین بروز مجدد سیاسى وى پس از تحصیل آکادمیک اقتصاد است. در سال 77 روزنامه به دلیل نداشتن پشتوانه مالى تعطیل مى شود. تعطیل این روزنامه نیز شایعاتى را برمى انگیزد. شایعاتى که خیلى زود به دست فراموشى سپرده مى شود. از مهرماه 1377 به عضویت هیات علمى دانشکده علوم اقتصادى و سیاسى دانشگاهى شهید بهشتى درمى آید و اقتصاد ایران و اقتصاد بخش عمومى تدریس مى کند. سه سال تدریس صرف در دانشگاه اما توکلى را از هر نظر بازسازى مى کند تا بار دیگر در سال 1380 در کنار چهره اى کاندیداى ریاست جمهورى شود که بار دیگر ادبیات اصلاح طلبى را در کشور زنده مى کند.
مشى هاشمى ادامه داشت
توکلى که سال 72 رقابت را به هاشمى رفسنجانى واگذار کرده بود، سال 80 دگر باره کاندیداى ریاست جمهورى مى شود. این بار نیز دلیل او براى حضور در انتخابات اعتراض به مشى اقتصادى دولت بود. چنان که مى گوید: «خاتمى هم متاسفانه از نظر اقتصادى، مشى نادرست هاشمى را ادامه داد، منهاى اقتدار دولت هاشمى.» توکلى چنان با قاطعیت از ضعف دولت خاتمى در مقابل دولت هاشمى سخن مى گوید که گویى این نظر بر یک نظرسنجى علمى و دقیق مبتنى است، «فکر نمى کنم کسى غیر از من فکر کند که خاتمى از نظر اقتدار و مدیریت از هاشمى ضعیف تر نبوده، البته حسن جدیدى که آقاى خاتمى در برابر ملت داشت، تواضع در برابر مردم است. او براى حرکت اقناعى تلاش کرد و فضایى باز کرد که مردم براى صحبت کردن احساس امنیت کنند. این محاسن البته بیشتر در شخصى خاتمى متمرکز است نه در دولت او.» توکلى پنج وظیفه اصلى براى دولت برمى شمرد شامل حفظ تامین کارایى اقتصادى، تحکیم آزادى، تامین عدالت اجتماعى، تقویت دین و اخلاق و حفظ استقلال و تمامیت ارضى. از دید او مورد پنجم مورد قبول تمامى دولت ها بوده اما دولت خاتمى اشکال پیچده اى از غفلت از مورد پنجم را به نمایش گذاشته است! این در حالى است که در دوران خاتمى نه استقلال کشور در معرض تهدید بوده و نه تمامیت ارضى آن. از دید توکلى هاشمى هم بیشتر به مورد اول پرداخت و از سه مورد بعدى غفلت کرده، هرچند به تاکید مى گوید: «هاشمى هیچ گاه از حفظ استقلال و تمامیت ارضى غفلت نکرد.» از دید توکلى یا به نوعى طیف اصولگرا توفیقات سیاسى و اقتصادى دوره هاى گذشته با هزینه سنگین حاصل شده است. توکلى با این اعتقاد و تصور اینکه مردم از رئیس جمهور اصلاح طلب خود رضایت چندانى ندارد براى بار دوم عرصه انتخاباتى را تجربه مى کند. این دوره 5/4 میلیون راى در برابر 22 میلیون راى مردم را هم به نفع خود تفسیر مى کند. «کسانى که به خاتمى راى دادند هم به حرف هاى من معتقد بودند ولى فکر کردند خاتمى بهتر مى تواند کشور را به سامان برساند چون جلب اعتماد عمومى غیر از جلب اعتقاد عمومى است.»
من اصلاح طلبم
باور اصلاح طلبى چیزى است که تمامى دولتمردان _ نه به معناى متعارف- خود را واجد آن مى دانند و وقتى صحبت به گروه اصلاح طلبان مى رسد، آن را امرى نه چندان مهم و بدیهى مى شمرند. رئیس مرکز پژوهش هاى مجلس نیز از این دایره بیرون نیست. او در تعریف از خودش، خود را یک اصلاح طلب مى داند. با این توجیه که، «اصلاح طلبان از تعریف اصلاح طلبى عاجزند، کشور از این منظر ضربه خورد که اصلاح طلبان نمى دانستند چه چیز را مى خواهند اصلاح کنند. من خودم اصلاح طلبم، اما نه با تعریف متعارف دولت. مرا جزء کسانى ننویسید که 8 سال مقدرات اجرایى کشور را در دست داشتند، اما تعریفى از اهدافشان نداشتند.» اصولگراى تحول خواه- به تعریف خودش _ دیدگاهش را چرب تر از اصلاح طلبان فعلى مى داند اما وقتى بحث به اهداف اصلاحى و شیوه اصلاح امور از دید او مى رسد سکوت مى کند و به صبر دعوت مى کند که در فرصت هاى آتى این نظرات را اعلام خواهد کرد. با وجود انتقاد توکلى از اصلاح طلبى اما هرگز حاضر نمى شود سختى در رد اصلاح طلبى و اعتقادات خاتمى بگوید هر چند اصلاحات اقتصادى او را نقد مى کند. «خاتمى منصف بود اما ساماندهى اقتصادى که در شهریور 76 بخشنامه آن صادر شد سرانجام نیافت. شش ماه بعد به دلیل تدبیر نادرست در تشکیل کابینه، این طرح به دو طرح تقسیم شد و نهایتاً به جمع بندى میانه تبدیل شد.» توکلى در باب اصلاحات ادامه مى دهد: «اگر اصلاح طلبى تعریفى درست داشته باشد کمتر سیاستمدارى است که نخواهد وضع موجود را تغییر دهد. پس هر مسلمان عاقلى اصلاح طلب است.» اگر با این فرض توکلى بخواهید اصلاحات را تفسیر کنید هر مسلمان عاقلى هم اصولگرا است. یعنى به اصول اولیه عقلى و اسلامى پایبند است. توکلى اما با مجموعه این تجربیات به سومین انتخابات ریاست جمهورى نزدیک شده، طرح هاى اقتصادى اش در مجلس محل مناقشات است و جاى پاى سیاست در آنها انکار ناپذیر. شخصاً دستاورد هاى اقتصادى دولت فعلى را ناچیز مى شمرد و بدون پشتوانه علمى، اما وقتى براى توجیه طرح هایش، مسیر هاى مشخص اقتصادى را تغییر مى دهد، دم از عقلانیت اقتصادى مى زند.
تنها نقدى که توکلى بر مجلس هفتم وارد مى داند، برداشت از ذخیره ارزى است. گفته مى شود خود وى به هیچ طرح برداشت از حساب ذخیره ارزى رأى نداده است. احتمالاً این نظر نیز بر مخالفت شوراى نگهبان با برداشت هاى سه گانه از حساب ذخیره ارزى مبتنى است. «من با برداشت ها مخالفم اما آن را مثل اکل میته محسوب مى کنم. حساب ذخیره ارزى ثمره تلاش دولت خاتمى بود که در برنامه چهارم تثبیت شد. اما این هدف خوب عمل نشد.» توجیه توکلى در باب طرح ها هم جاى تامل دارد. مجلس ششم تمامى طرح هایى که براى برداشت از حساب ذخیره مطرح کرد توجیه بودجه اى قوى داشت. اما مجلس هفتم براى زنان بى سرپرست، کشاورزان و بسیجیان طرح به مجلس برد. توکلى به راحتى این موارد را مشمول نیاز هاى بودجه اى اعلام مى کند. «اینها هم توجیه بودجه اى دارد. بودجه تخصیص منابع است به فعلى که وظیفه دولت شناخته مى شود. اگر به حمایت از زنان بى سرپرست قائل باشید که جزء وظایف دولت است، ناچار درون قلک ذخیره ارزى دست مى برید.