قانونگذارى براى تصاحب دولت

سام غفارزاده
سال 1383 سال شروع به کار مجلس هفتم و سال ماقبل آخر کار دولت دوم خاتمى بود. دولتى که باید تا نیمه اول سال 84 به کابینه جدید تحویل شود. هر چقدر دولتى ها بى رمق و بى انگیزه روزهاى پایانى را سپرى مى کنند، مجلسى ها پرانرژى در حال حرکات و تصمیمات منظمى هستند که در مخرج مشترک تمام این حرکات پیام هایى به کاندیداهاى انتخابات پیش روى ریاست جمهورى وجود دارد. دولت اصلاحات که با شعارهاى «توسعه سیاسى»، «جامعه مدنى»، «آزادى بیان، عقیده و قلم» در دوم خرداد 1376 پیروزى را از آن خود کرد، در مورد کارنامه هشت ساله خود تنها دستاوردهاى اقتصادى خود را به یاد مى آورد و در حوزه هاى فرهنگ و سیاست لب به سکوت مى بندند. اما در مقابل، مجلس هفتم که اکثریت نمایندگان آن در جبهه منتقدان دولت هستند از ابتدا شعارهایى غالباً اقتصادى دادند به نحوى که تمام منازعات مجلس هفتم و دولت بر سر مسائل اجرایى و اقتصادى بود و هیچ کنتاکتى میان این دو نهاد در عرصه سیاسى رخ نداد. نمایندگان مجلس هفتم نسبت به مجالس قبلى در حوزه اقتصاد پررنگ حاضر شدند. حضور پررنگى که هر چقدر به رویارویى و بعضاً کارشکنى در امور دولت تحلیل شود ناخودآگاه دو امتیاز گرانبها براى دولت به ارمغان آورده است. نخست آنکه دولت را بر صندلى مظلومانه اى نشانده است. قرار گرفتن دولت در موضع ضعف باعث شده تا حتى منتقدان راستین دولت اصلاحات به مراعات این وضعیت از نقد عملکرد پرانتقاد دولت تا حد قابل ملاحظه اى چشم پوشى کنند.
بیانیه پربازتاب اقتصاددانان آزادیخواه کشور که به «بیانیه 11 اقتصاددان» مشهور شد را نیز مى توان در همین راستا دانست. اقتصاددانانى که بدون شک بر عملکرد اقتصادى دولت و تناقض هاى آن ناگفته فراوانى دارند ولى فضا را براى طرح نقدهاى خویش مناسب نمى بینند، حتى فراتر از آن در دو بیانیه خود بیشتر به تبشیر و انذار مجلسى ها پرداختند. در عین حال بوروکرات هاى دولت نیز این موقعیت را به خوبى شناخته اند و انتقادها را به هم صدایى با مجلسى ها محکوم مى کنند.
اما دومین امتیازى که دولت به دست آورده، این است که مجلس در خطایى استراتژیک نیمه پر لیوان را نشانه گرفته است. یعنى غالباً در حوزه هایى که دولت عملکرد مناسبى داشته، توقف و یا تغییر ماهیت آن را دنبال کرده است.
حذف مواد کلیدى برنامه چهارم توسعه، تعویق در اجراى پروژه هاى شبکه دوم تلفن همراه، فرودگاه امام و طرح هاى مختلف براى برداشت از حساب ذخیره ارزى نمونه هاى بارز این نکته هستند. شاید دولت با هیچ ترفند تبلیغاتى اى نمى توانست این گونه دستاوردهاى خود را معرفى کند که مجلس کرد. چنانکه در سال پایانى دولت اصلاحات در دیالوگ عقل و آرمان دولت عقل را نمایندگى مى کند و مجلس آرمان را، در حالى که مجلس مى توانست با نشانه گیرى نیمه خالى لیوان، نکات منفى عملکرد دولت را نمایان کند و موقعیت بهترى بیابد. نکات منفى اى نظیر میزان رشد شرکت هاى دولتى پس از خرداد 76 (مقایسه نسبت میزان خصوصى سازى انجام شده با رشد حجم دولت)، علل رشد 30 درصدى نقدینگى در سال هاى اخیر، واکاوى دلایل رشد ارقام بودجه بیش از تورم و ناتوانى دولت در مهار تورم.
اما جدا از مسیرى که اکثریت مجلس هفتم حال اختیارى و یا به تبع ماهیت خود برگزیده یک نگرانى دیگر نیز از عملکرد آنها در همین مدت کوتاه به وجود آمده است؛ این نگرانى که مجلس از حوزه قانونگذارى فراتر رود. بنا به قانون اساسى قواى سه گانه از هم منفک هستند و قانونگذار نباید وارد کار اجرایى شود و یا به قضاوت بپردازد. مثلاً نمایندگان مجلس نمى توانند مصوبه اى بدهند که اجراى برخى احکام قضایى و یا رسیدگى به برخى جرایم در محل مجلس و توسط نمایندگان صورت گیرد؛ چون این تصمیم حتى اگر به خواست اکثریت قاطع آنها هم باشد دخالت در کار قضایى محسوب مى شود. همچنین مصوباتى که دستورالعمل اجرایى باشد ورود به حوزه قوه مجریه (دولت) است. گرچه این منش در مجالس شش گانه قبلى هم مسبوق به سابقه است ولیکن در مجلس هفتم به نقطه اکستریم خود رسیده است. اساساً از لحاظ فلسفه حقوقى مدرن هم مصوبات مجالس قانونگذارى باید در جهت پایدار کردن حقوق اساسى مطروحه در قوانین اساسى باشد و اگر در جهت تضییع آن باشد ذاتاً قانون محسوب نمى شود. بنابراین قانون مدرن در ماهیت خود دو نکته اساسى دارد. نخست آنکه هر کد قانونى باید یک سیستم داراى اولویت هاى اجتماعى ارائه کند. یعنى به جاى ذکر مصادیق الگوى حقوقى تهیه نماید و دوم اینکه باید داراى ساختار درونى منطقى باشد، بدین معنا که با علوم طبیعى پذیرفته شده عرف مطابقت کند. همچنین قوانین باید پایدار باشند. براى مثال اگر قیمت کالایى یا خدماتى نظیر سود تسهیلات بانکى در مجلس تعیین شود، چون قیمت ها در هر سال تغییر مى کند پایدارى مصوبه قانونى مجلس خدشه دار مى شود، مگر آنکه قید زمانى قانون مانند بودجه سنواتى یا برنامه پنج ساله در آن ذکر شود. این نگرانى که مجلس از حوزه قانونگذارى خارج شود ناشى از عملکرد اکثریت مجلس است که ساختار چند گانه اى دارد. به نحوى که تعداد نمایندگان هم جهت با دولت از 30 تن فراتر نمى رود و مابقى نمایندگان جزء منتقدین دولت هستند ولى این منتقدین در سه گروه شبه فراکسیون تقسیم شده اند.
دسته نخست به رهبرى احمد توکلى رئیس مرکز پژوهش هاى مجلس قریب به 120 نماینده است و محمد خوش چهره نایب رئیس کمیسیون اقتصادى، حسن سبحانى رئیس کمیسیون بودجه و الیاس نادران عضو کمیسیون انرژى چهره هاى اقتصادى آن به شمار مى روند. این دسته محافظه کاران نسل جدید را نمایندگى مى کنند و گرایش هاى رادیکال و آرمان گرایانه اى دارند. دسته دوم به رهبرى محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس که داوود دانش جعفرى رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس هفتم و رضا عبداللهى رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس ششم و عضو کمیسیون بودجه مجلس هفتم چهره هاى اقتصادى آن هستند نزدیک به 70 نماینده اند. این طیف محافظه کاران سنتى را نمایندگى مى کنند و وزن خود را از جانب گروه هاى حامى بر نفوذشان به دست آورده اند. دسته سوم هم فراکسیون وفاق و کارآمدى است و در میانه دو طیف قبلى قرار دارد. جالب آن است که اغلب بحث ها و مصوبات اقتصادى مجلس از سوى دسته نخست و به رهبرى احمد توکلى مطرح شده و دسته دوم هم غالباً سعى در خنثى سازى و یا کاهش غلظت طرح هاى آنها داشته اند. شاید طرح نقدى کردن یارانه ها که توسط دانش جعفرى عنوان شد، استثنا بود. گرچه این طرح در نیمه راه با طرح تثبیت قیمت ها به محاق رفت. احمد توکلى از ریاست کمیسیون هاى اقتصادى و از حضور در هیات رئیسه مجلس بازماند و سهم او ریاست مرکز پژوهش هاى مجلس بود. او در یک ساله گذشته با حضور فعال خود این مرکز را به محل ارائه طرح هاى اقتصادى تبدیل کرده است. طرح هایى نظیر تثبیت قیمت ها و منطقى کردن سود تسهیلات که از این مرکز بیرون آمد.
نخستین مصوبه اقتصادى مجلس هفتم بررسى موادى از برنامه چهارم توسعه بود که در مجلس قبلى تصویب شد ولى مورد تایید شوراى نگهبان واقع نشد. ماده سوم برنامه چهارم معروف به بهره مالکانه بحث برانگیزترین مورد برنامه چهارم بود. بنا به لایحه دولت در زمان اجراى برنامه چهارم رابطه شرکت ملى نفت با دولت مورد اصلاح قرار مى گرفت.
شرکتى که انحصار برداشت و فروش ذخایر نفتى و گازى کشور را دارد، بنابه لایحه دولت به عنوان بهره مالکانه 8/9 درصد از عواید حاصل از فروش نفت را دریافت مى کرد و مابقى آن به دولت پرداخت مى شد. دولت هم 4/57 درصد آن را در بودجه عمومى و 7/32 درصد آن را صرف پرداخت به یارانه فرآورده هاى نفتى مى کرد. یعنى شفافیت در هزینه درآمد هاى حاصل از فروش نفت خام که تماماً از طریق خزانه کل کشور قرار بود انجام گیرد؛ اما مجلس هفتم با این استدلال که سهم شرکت نفت زیاد است اجازه اصلاح شرایط را به دولت نداد.
موضوع بحث برانگیز دیگر خصوصى سازى شرکت هاى دولتى بود. مجلس با س*ختگیرى بى سابقه اى مواد و بند هاى متعددى را که در راستاى واگذارى شرکت هاى دولتى به بخش غیر دولتى بود یا حذف و یا قلب ماهیت کرد.
بند «ب» ماده هفتم که در رابطه با خصوصى سازى حوزه حمل و نقل، ارتباطات (پست و مخابرات) و فناورى اطلاعات و توسعه و بهره بردارى از مبادى، شبکه ها و پایانه هاى حمل و نقل بود از برنامه حذف شد، ماده دهم و هفدهم برنامه هم که در مورد واگذارى سهام بانک ها، بیمه ها و شرکت هاى تابعه آنها به بخش خصوصى بود نیز به طور کل از برنامه توسط مجلس شد. در حالى که شوراى نگهبان حذف ماده ده که به تحول مهمى در نظام بانکدارى کشور منجر مى شد را درخواست نکرده بود.
همچنین موادى که به واگذارى درصدى از خدمات برق رسانى و اکتشاف و استخراج نفت و گاز و فروش شرکت هواپیمایى جمهورى اسلامى بود نیز قلب ماهیت شد.
مجلس با این اقدامات خود در قبال برنامه چهارم رأى به دولتى ماندن اقتصاد داد و به صراحت مخالفت با آزادى اقتصادى را فریاد زد.
دیگر تصمیم اقتصادى مجلس که بحث و جدل زیادى به همراه داشت، تصویب سه طرح جداگانه براى برداشت از حساب ذخیره اى بود.
حساب ذخیره ارزى براساس ماده 60 قانون برنامه سوم به وجود آمد. هدف از تأسیس این حساب ایجاد ثبات در درآمدهاى نفتى کشور بود؛ به نحوى که حسابى در نزد بانک مرکزى به وجود آید تا میزانى از درآمد حاصل از فروش نفت در آن ریخته شود تا در روز مبادا هزینه شود. روز مبادا هم روزى است که قیمت جهانى نفت کاهش مى یابد و مقدارى از درآمدهاى موردنظر دولت محقق نمى شود. در این وضعیت دولت از این حساب برداشت خواهد کرد و همواره این اطمینان وجود دارد که عدم تحقق درآمدى از محل فروش نفت خللى در امور ایجاد نمى کند. همچنین هدف دیگر از تأسیس این حساب اعطاى وام کوتاه مدت به صنایع مختلف جهت توسعه آن بخش ها است. وام هایى که بنابر آیین نامه اجرایى آن تا 50 درصد باید به بخش خصوصى داده شود. اما هر سه طرح مجلس براى برداشت از حساب ذخیره ارزى با فلسفه تشکیل حساب در تعارض بود. یکى طرحى بود براى برداشت 350 میلیون دلار براى جانبازان و گردان هاى عاشورا و الزهرا.
طرح دیگر مصوبه اى بود براى برداشت معادل دلارى 1200 میلیارد ریال. این مبلغ قرار شد به کشاورزانى داده شود که از خشکسالى هاى سال هاى قبل خسارت دیده بودند. این اقدام براى کشاورزان عضو خانه کشاورز که تعداد زیادى از افراد مورد حمایت شان در مجلس حضور دارند بسیار شیرین بود و به نوعى معنى تشکر نمایندگان از حمایت کشاورزان را مى داد.
و طرح سوم هم مصوبه اى بود براى برداشت معادل دلارى 7 هزار میلیارد ریال و اعطاى آن به مستمرى بگیران کمیته امداد و بهزیستى با عنایت به زنان و کودکان بى سرپرست. این هر سه مصوبه براى برداشت از حساب ذخیره ارزى که با هدف دیگرى تأسیس شده بود در مجلس تصویب شد ولى مورد تأیید شوراى نگهبان قرار نگرفت. مصوباتى که اقشار خاصى را هدف گرفت منتها معلوم نیست چرا و چگونه شوراى نگهبان به این نتیجه رسیده است که باید ذخایر ارزى را براى روز مبادا حفظ کرد. نکته دیگر آنکه احمد توکلى به هیچ یک از این سه طرح رأى نداد. گرچه خود دولت اصلاحات در چند سال اخیر به بهانه هاى مختلف اقدام به برداشت هایى از حساب ذخیره ارزى نموده بود، ولى مجلس با این سه طرح که داراى اضطرار لازم از نظر صاحب نظران نبود دولت را در مقام مدافع حفظ ذخایر نشاند و خود را به عنوان نهادى که چوب حراج به ذخایر ارزى مى زند معرفى کرد.
دیگر اقدام بحث برانگیز مجلس اصلاح مواد 124 و 130 از قانون برنامه سوم بود. این اصلاحات انعقاد قرارداد میان دولت و شرکت هاى خارجى در دو حوزه راه و ترابرى و ارتباطات را منوط به اخذ مجوز از سوى مجلس مى کرد. مجلس از این مصوبه دقیقاً توقف دو پروژه راه اندازى فرودگاه امام و شبکه دوم تلفن همراه را هدف قرار داده بود. براى هر دو مورد هم استدلال هایى ناظر بر خطرات امنیتى ذکر کرد.
این بار هم احمد توکلى فرماندهى آن را در صحن مجلس به عهده داشت. در مورد فرودگاه امام محل اصلى دعوا واگذارى توسعه، نگهدارى و بهره بردارى و خدمات فرودگاهى به طرف خارجى یعنى شرکت تاو ترکیه بود. در مورد شبکه دوم تلفن همراه نیز راه اندازى، بهره بردارى و توسعه شبکه جدید موبایل که به شرکتى با سهام دارى اکثریت ترک سل واگذار شده بود مناقشه به وجود آمد. طرف خارجى هر دو پروژه ترکیه اى بودند و در صورت ادامه روند عادى این دو طرح روابط سیاسى و اقتصادى ایران و ترکیه بهبود قابل ملاحظه اى مى یافت و دو پروژه موفق در کارنامه دولت ثبت مى شد. اما ماحصل کار عکس این بود. مجلس با تصویب این طرح خود دو پروژه را دچار توقف کرد؛ روابط دو کشور هم به جایى رسید که سیدمحمد خاتمى رئیس جمهور سفر خود به ترکیه که در واقع جشنى مشترک براى به سرانجام رسیدن این دو پروژه بود را لغو کرد. مجلس پس از تصویب این طرح خود ابتدا به سراغ فرودگاه امام رفت و بعد از مقاومت احمد خرم وزیر راه، استیضاح او را در دستور کار قرار داد. عمده اعتراض ها هم بر نسبت میان شرکت تاو (طرف خارجى فرودگاه امام) با رژیم صهیونیستى بود. احمد خرم وزیر راه هم مورد استیضاح مجلس قرار گرفت و عملاً پروژه فرودگاه امام متوقف شد.
شبکه دوم تلفن همراه هم سرنوشت بهترى نیافت. قراردادى میان وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات ایران و شرکت ایران سل بسته شده بود تا طبق آن دومین شبکه تلفن همراه کشور راه اندازى شود. قرار دادى که در صورت اجرا بزرگ ترین سرمایه گذارى خارجى تاریخ جمهورى اسلامى محسوب و به صورت مستقیم 2 میلیارد و 250 میلیون دلار وارد کشور مى شد. جدا از آن هم رقم 300 میلیون یورو از طرف ایران سل وجه ضمان به دولت ایران پرداخت مى شد. ایران سل شرکتى ایرانى- ترکى بود. 70 درصد شرکت متعلق به شرکت ترک سل و شرکاى تجارى اش بود و مابقى سهام متعلق به سازمان گسترش و نوسازى صنایع (ایدرو) و شرکت هاى تحت پوشش صنایع دفاعى وزارت دفاع بود.
طبق این قرارداد بنا بود پس از یک سال از شروع به کار پروژه سیم کارت هاى این شبکه به شهروندان ایرانى واگذار شود و تا مدت 15 سال 16 میلیون سیم کارت از این شبکه عرضه شود. قیمت آن هم از سوى شوراى اقتصاد 130 هزار تومان تعیین و تعرفه مکالمات آن هم حداکثر تا 20 درصد بالاتر از تعرفه شرکت مخابرات مجاز شناخته شد. مجلس سپس وارد فاز بعدى کار خود شد. نمایندگان اکثریت بازهم به رهبرى احمد توکلى شرایط جدیدى را به دولت تحمیل کردند، به نحوى که شبکه دوم تلفن همراه در صورتى مى تواند به ایران سل واگذار شود که سهم ترک سل از 49 درصد فراتر نرود و اکثریت سهام در اختیار طرف هاى ایرانى باقى بماند. پس از این شرط تازه شروع به کار پروژه شبکه دوم تلفن همراه هم متوقف شد تا شرکایى جدید براى خرید درصدى از سهام ایران سل به جاى ترک سل پیدا شود. اقدامات اقتصادى مجلس هفتم به همین جا ختم نشد و ورود آنها به حوزه قیمت گذارى هم آغاز شد. بازهم طرحى از سوى مرکز پژوهش هاى مجلس با رهبرى احمدتوکلى براى تثبیت قیمت ها در سال 84 به صحن علنى مجلس آمد. طرحى که جدا از نکات شگرف و بدیع متضاد با اصول علم اقتصاد داراى تناقض با مصوبات قبلى خود مجلس هفتم بود.
نمایندگان این مجلس حین بررسى برنامه چهارم توسعه رشد 20 درصدى نقدینگى در سال هاى اجراى برنامه چهارم که سال نخست آن هم سال 84 است مصوب کردند.
آنها پیش بینى نموده اند که سالى 8 درصد رشد اقتصادى متقاضى این نقدینگى شود و از 12 درصد رشد حجم نقدینگى مانده هم 9/9 به عنوان تورم پذیرفته شد و تورم مابقى نقدینگى متولد شده هم قرار شد که با ابزارهاى مالى اى نظیر فروش اوراق مشارکت به تعویق بیافتد.
حال چگونه نمایندگان در هنگام این تصمیم گیرى خواهان نرخ تورمى کمتر و تثبیت قیمت ها در سال 84 نبودند معلوم نیست: این که چرا بعد از چند ماه به یاد مى آورند که در سال 84، سالى که انتخابات ریاست جمهورى را در ابتداى خود دارد نباید قیمت ها تغییر کند. اما جدا از این رفتار متناقض اساساً ورود به حوزه قیمت گذارى زیر سئوال هاى جدى است. مجلس با این اقدام خود وارد چالش علمى جدى شد. روند حرکت سال هاى اخیر اقتصاد ایران هر چند کند ولى به سمت آزادسازى حرکت کرده است.
یعنى سازوکارى که قیمت ها را عرضه و تقاضاى بازار تعیین کند. و کم کم کالاهاى اساسى مشمول قیمت گذارى دولتى رو به کاهش هستند. مجلس با این اقدام خود عملاً براى بازار تصمیم گرفت.
در طرح تثبیت قیمت ها مجلس به دولت تکلیف کرد تا قیمت چند کالا در سال 84 به قیمت شهریور 83 عرضه شود. این کالاها گاز، مرسولات پستى، آب، برق، تلفن و فرآورده هاى نفتى مانند بنزین بودند. که فرآورده هاى نفتى خود شامل 70 نوع کالا مى شد. از آنجا که این کالاها و خدمات توسط دولت عرضه مى شوند دولت را با چالش مواجه کرد. دولت مدعى شد اگر قیمت این کالاها زیاد نشود و به واسطه تورم سال 84 دولت دچار عدم تحقق درآمد مى شود. چون شرکت هاى دولتى از محل فروش این کالاها به خزانه دولت مالیات و سود سهام واریز مى کردند که با عدم افزایش این کالاها واریزى به خزانه دولت کم مى شود. از سوى دیگر اگر شرکت هاى دولتى به زیان دهى برسند و یا شرکت هاى زیان ده، ضرر بیشترى بدهند، دولت باید به آنها کمک زیان پرداخت کند. یعنى دولت هم دریافتى کمترى از این شرکت ها خواهد داشت و پرداختى بیشترى باید داشته باشد. دولت مدعى است این فرآیند 17 هزار میلیارد ریال کسرى بودجه خواهد داشت و این کسرى بودجه در اولین جایى که اثر مى گذارد بودجه هاى عمرانى همین شرکت ها خواهد بود. این طرح هم با جلب نظر اقشار خاصى از جامعه مطرح و تصویب شد. به این ترتیب کشاورزان، اقشار کم درآمد نظیر کارگران، افراد کم بضاعت نظیر زنان و کودکان بى سرپرست با طرح هاى مختلف مخاطب قرار گرفتند. طرح بعدى، صنعتگران و تولیدکنندگان را باید هدف قرار مى داد. صنعتگران خردى که سال هاست مطالبات رانت جویانه اى از شبکه بانکى دارند. طرح بعدى مجلس که باز هم از سوى مرکز پژوهش هاى مجلس به رهبرى احمد توکلى به صحن علنى مجلس آمد طرح منطقى کردن نرخ سود تسهیلات بانکى بود. این طرح در پى کاهش نرخ بهره وام هایى بود که بانک ها به مشتریان خود اعطا مى کنند.
این مطالبه اى است که طیف خاصى از تولیدکنندگان به رهبرى تشکلى به نام خانه صنعت و به سخنگویى هادى غنیمى فرد در پى آن هستند. این طرح مجلس ماده واحده اى بود با سه تبصره که به دولت تکلیف مى کرد طى یک دوره زمانى 18 ماهه نرخ سود را حتى در بانک هاى خصوصى 5/2 درصد کاهش دهد. یعنى با یک دستور ادارى نرخ سود کم شود. گویى این نرخ خدمتکارى است که با فرمان ارباب خود (حاکم) بالا و پائین مى شود. این طرح اساساً به این اصل بدیهى که نرخ سود باید در بازار معین شود بى اعتنا بود. این طراحان همچنین نتوانستند به این پرسش جواب دهند که اگر سود تسهیلات زیاد است پس چرا براى دریافت آن صف وجود دارد.
مگر بانک وظیفه ندارد به سپرده هاى مردم که به طور امانت در اختیار دارد بالاترین سود را بدهد. و مگر تشکیل صف براى خرید کالا یا خدمتى نظیر خرید تسهیلات بانکى نشانه ارزان بودن کالا نسبت به قیمت واقعى آن نیست. پس اگر وام بانکى ارزانتر از وضع فعلى پرداخت شود صف ها طویل تر مى شود و در این تقسیم غنائم، آنها که به وام مى رسند امتیازى ویژه نسبت به شهروندان دیگر گرفته اند.
این امتیاز ویژه خود یک بى عدالتى است اما ظاهراً کاهش سود بانکى آن قدر براى مخاطبان مجلس شیرین بود که آنها اقدام خود را در جهت کمک به تولیدکنندگان معرفى کردند و نظر آنان را جلب کردند و با آمدن صنعتگرانى نظیر هادى غنیمى فرد که وزن او در صنعت ایران واضح است پازل اقدامات اقتصادى مجلس تکمیل شد. حتى مقاومت و بیانیه بانک مرکزى و هشدار مدیران عامل بانک ها هم به جایى نرسید. حتى بانک هاى خصوصى هم که در نرخ گذارى تسهیلات خود آزادترند شامل این طرح شدند و صداى اعتراض آنها هم به طریق اولى به جایى نرسید حتى از سوى برخى نمایندگان غیرقانونى هم خوانده شدند.
هر چقدر اقدامات متعدد مجلس در سال گذشته که در حوزه اقتصاد صورت گرفت بدون پشتوانه علمى و توده گرا بود ولى داراى یک ارزش واحد بود. همه آنها داراى یک جهت و شفاف بود و ابزار لازم را براى تحلیل تفکرات نمایندگان مجلس هفتم به آسانى به دست مى داد. آنها بازتولیدى از تفکرات چپ گرایانه و عدالت خواهانه ارائه کردند و هر چه داشتند عرضه کردند. اینک نوبت مخاطبان آنها یعنى شهروندان ایرانى است که به قضاوتى تاریخى بنشینند. آیا مردم ایران هنوز رفتارهاى توده گرا را پذیرا هستند یا به سمت خردگرایى گرایش پیدا کرده اند. انتخاب نهمین رئیس جمهور در خرداد ماه سال 84 پاسخى به این پرسش است.