یک عزل یک استعفا

علی حق
شایعه ترمیم کابینه دوم محمد خاتمى که از ماه هاى پایانى سال 82 و همزمان با نهایى شدن قانون بودجه 83 در مطبوعات فراگیر شد، بالاخره در اردیبهشت ماه گذشته با عزل یک وزیر و استعفاى خود خواسته یک رئیس به خبرى رسمى بدل شد تا دولت اصلاحات سال پایانى فعالیت خود را با تیم اقتصادى هماهنگ ترى سپرى کند. هر چند از میانه سال با حضور ائتلاف آبادگران در مجلس هفتم در عمل مسائل مورد اختلاف عضو ناهماهنگ هیات وزیران از جمله برداشت از حساب ذخیره ارزى، تضمین قراردادهاى BOT و پیش بینى درآمدهاى دولت در قوانینى چون بودجه سالیانه و برنامه چهارم توسعه با مخالفان جدى ترى روبه رو شد ولى تحقق به نسبه کامل درآمدهاى مالیاتى سال 83 دولت، آغاز عملیات اجرایى احداث نیروگاه ها به روش BOT، ادامه شتاب خصوصى سازى و برخورد منطقى تر دولت با موجودى حساب ذخیره ارزى در مقایسه با مجلس سبب شد تا در حوزه کلان اقتصادى شاخص هاى سال پایانى اجراى برنامه سوم عملکرد مناسبى از خود به نمایش گذارند و راز اصرار رئیس جمهورى بر هماهنگ سازى اعضاى اقتصادى کابینه اش با یک تاخیر 9 ماهه براى افکار عمومى فاش شود؛ رازى که طى ماه هاى اول عزل طهماسب مظاهرى از سمت وزارت امور اقتصادى و دارایى به شدت از سوى محافظه کاران و رسانه هاى تحت امرشان دامن زده شد.
آنها با القاى این ذهنیت به افکار عمومى که مظاهرى به دلیل مبارزه با مفاسد اقتصادى و برداشت هاى بى رویه از حساب ذخیره ارزى برکنار شد از سرخوردگى و بى مامنى او ابزارى ساختند براى مخدوش ساختن کارنامه اقتصادى دولت دوم خاتمى آن هم پس از پیروزى در دو انتخابات پیاپى شوراها و مجلس و دستاورى این پیش بینى که در صورت شکست اقتصادى دولت اصلاح طلب نتیجه قطعى انتخابات ریاست جمهورى به نام آنان رقم خواهد خورد. بدین ترتیب تا پایان سال 83 مظاهرى چهره سرخورده اى بود که گهگاه آبادگران حاضر در هرم میدان بهارستان از او و آرزوهاى بر باد رفته اش براى توجیه طرح هاى خود استفاده کردند.
رازگشایى از یک عزل
اختلاف نظر میان دیدگاه هاى اقتصادى سنتى وزیر سابق امور اقتصادى و دارایى و سایر وزراى اقتصادى کابینه دوم خاتمى و از همه مهمتر نهادگراى تکیه داده بر کرسى ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزى بحثى بود که هرازچندگاهى در قالب روایت هاى کوتاه از وقایع نشست هاى پیاپى هیات دولت به صفحات اقتصادى روزنامه ها راه مى یافت و در چارچوب وقایع مشابه همچون مشکل دیرینه وزارت بازرگانى و صنایع و معادن براى خروج سیمان از زمره کالاهاى حاضر در سبد حمایتى دولت طبیعى تلقى مى شد. منتها از اواسط سال 82 طهماسب مظاهرى همزمان با نمودارى شواهدى مبنى بر تغییر فضاى سیاسى کشور در اولین گام، ارائه تضمین از سوى وزارت متبوعش را براى اجراى قراردادهاى BOT سد کرد تا آغاز عملیات احداث نیروگاه پره سر از سوى طرف ایتالیایى در هاله اى از ابهام فرو رود. بدین ترتیب فاز جدیدى از بى ثبات سازى عرصه تصمیم ساز اقتصاد ایران در میان سرمایه گذاران خارجى کلید خورد که مراحل بعدى آن در برخورد مجلس هفتم با دو قرارداد تاو و ترک سل قابل همسان سازى است. او با جلب حمایت رسانه هاى محافظه کار و استفاده از ادبیات سنتى اقتصادگردانان سال هاى اولیه دهه 60 سعى کرد تا قراردادهاى BOT را از اساس استعمارى و استثمارى نمایش دهد. این حرکت او به سرعت با حمایت برخى نهادهاى محافظه کار و اقتصادخوانده هایى که هم اینک ائتلاف آبادگران را در مجلس هفتم رهبرى مى کنند، مواجه شد.
همسویى بخشى از بدنه دولت با منتقدان اقتصادى خاتمى سبب شد تا اولین قرارداد BOT براى احداث نیروگاه برق پس از یک سال و در پى بروز مشکل کمبود برق در کشور اجرایى شود و با موعد پیش بینى شده براى اتمام پروژه تلاقى کند. دومین جدل جدى وزیر سابق امور اقتصادى و دارایى که از اساس با محمد ستارى فر آغاز شد با ارائه لایحه پیشنهادى بودجه 83 از سوى سازمان مدیریت و برنامه ریزى به دولت شروع شد. او از یک سو ارقام پیش بینى شده براى درآمدهاى دولت را غیرواقعى خواند و از سوى دیگر تا آخرین لحظه تصویب قانون بودجه 83 در شوراى نگهبان به عنوان نماینده دولت پابه پاى محافظه کاران با برداشت 5/5 میلیون دلارى از حساب ذخیره ارزى مخالفت کرد. مظاهرى براى پیشبرد این فاز از مبارزه دن کیشوت وار خود به مشاوره دادن به هیچ یک از مخالفان عملکرد اقتصادى دولت دریغ نکرد تا القا کند که درآمدهاى مالیاتى سال 83 دولت محقق نمى شود و برداشت 5/5 میلیون دلارى از حساب ذخیره ارزى تنها به دلیل حیف و میل هاى رایج در سال پایانى دولت و تسویه حساب هاى نهایى حزب حاکم است.
تحلیلى که بعدها با حضور صفدر حسینى عضو مرکزى جبهه مشارکت در وزارت امور اقتصادى و دارایى ابعاد وسیع ترى پیدا کرد اما با تحقق کامل درآمدهاى مالیاتى دولت در سال 83 و برداشت هاى بى رویه مجلس هفتم از حساب ذخیره ارزى براى امور مصرفى صرف رنگ باخت. وزیر سابق اقتصاد در اسفندماه سال 82 خزانه را به روى دولت بست تا کمبود اعتبار لازم براى پرداخت عیدى و پاداش کارکنان و بازنشستگان دولت ابعاد بحرانى به خود گیرد. گذشته از این با قفل شدن خزانه ملى، پیمانکاران طرح هاى عمرانى نقدینگى مورد نیاز خود را یک ماه مانده به پایان موعد مصرف آن یعنى در خرداد ماه دریافت کردند. او با طرح مباحثى چون تورم زا بودن این برداشت در پایان سال سعى کرد تا حداقل در میان افکار عامه و همفکران اقتصادى محافظه کارش توجیه هاى لازم را به دست آورد.
به طورى که اکثر روزهاى اسفند 82 براى مظاهرى در دیدار با نهادهاى محافظه کار مرتبط با اقدامات اقتصادى دولت گذشت تا تمام اطلاعات لازم براى مخالفت همسوى آنها با برنامه هاى اقتصادى کوتاه مدت دولت تامین باشد و مقامات ارشد این نهادها در دیدار با رئیس جمهورى مخالفت هاى یکسان با مظاهرى ابراز کنند. زمانى که وزیر سابق امور اقتصادى و دارایى در حال ارائه خبرى به یک سایت باج گیر مبنى بر این بود که محمد ستارى فر شبانه در چاپخانه ارقام بودجه را به حالت اولیه برگردانده است، محمد خاتمى با خروج از نهایى ترین دیدار خود با منتقدان برداشت از حساب ذخیره ارزى تصمیم به عزل طهماسب مظاهرى گرفت. با این حال رئیس جمهورى براى سومین بار مظاهرى و ستارى فر را براى پایان دادن به اختلاف هاى موجود فراخواند که در خاتمه این دیدار محمد ستارى فر پنجمین استعفاى خود را تقدیم محمد خاتمى کرد. با آغاز گفت وگوهاى مربوط به ترمیم کابینه محمد ابطحى معاون وقت پارلمانى دولت در جمع خبرنگاران از تغییر چند وزیر اقتصادى خبر داد تا به طور تلویحى پروژه عزل طهماسب مظاهرى وارد مرحله اجرایى شود.
شدت گیرى بیمارى محمد ستارى فر او را ناچار از پافشارى بیشتر بر ترک کابینه کرد، منتها وزیر سابق امور اقتصادى و دارایى حتى پس از آخرین حضورش در جلسه دولت همچنان از تائید خبر عزل خود طفره رفت. یک هفته مانده به موعد ترک وزارت امور اقتصادى و دارایى مظاهرى از طریق سایت خبرى سازمان خصوصى سازى (سیپنا) گزارش عملکردى مثبت از عملکرد خود ارائه کرد و به تشریح برنامه هاى یکساله اش پرداخت تا از طریق فشار رسانه اى دوره وزارتش را حتى الامکان افزایش دهد. مظاهرى طى روزهایى که براى او به تلخى سپرى مى شد با برداشت از حساب ذخیره ارزى موافقت کرد و حتى در دفاع از این برداشت به گفت وگو با خبرنگاران اقتصادى پرداخت. در این روزها خبرگزارى فارس، ارگان خبرى محافظه کاران با انتشار طومارى سعى کرد تا محمد خاتمى را در برابر نمایندگان افکار عمومى وادار به کرنش کند.
در این راستا بورس تهران نیز اردیبهشت ماه 83 را با افزایش روزهاى منفى سپرى کرد اما حسب رابطه ویژه وزیر سابق امور اقتصادى و دارایى، دبیرکل بورس اوراق بهادار و برخى سهامداران عمده سیمانى در بازار شایعه شد که این افت ساخته و پرداخته دلالانى است که طى سال 82 با دمیدن بر حباب قیمتى سهام شرکت هاى سیمانى بیش از هزار میلیارد تومان سود کرده بودند. تکیه آنها بر رابطه اى شخصى بود که بعدها دبیرکل بورس در گفت وگو با روزنامه حیات نو اقتصادى تائید کرد. با پایان نیمه اول اردیبهشت ماه گذشته، خروج صفدر حسینى از وزارت کار و امور اجتماعى و ورود او به وزارت امور اقتصادى و دارایى قطعى شد. همچنین جایگزین وزیر سابق کار و امور اجتماعى نیز از میان نمایندگان مجلس ششم یعنى ناصر خالقى عضو جبهه مشارکت ایران اسلامى و نماینده مردم اصفهان برگزیده شد. با وجود انتشار اخبار قطعى این تصمیم گیرى طهماسب مظاهرى در چارچوب برنامه مظلوم نمایى تا آخرین لحظه از تائید این اخبار طفره رفت تا رسانه هاى محافظه کار افکار عمومى را نسبت به اجحافى که خاتمى در حق مظاهرى انجام داده و تا پیش از برگزارى جلسه هیات دولت او را از این انتساب حزبى باخبر نکرده، برانگیزانند.
در هر صورت صفدر حسینى با راى قاطع مجلس ششم به وزارت امور اقتصادى و دارایى رفت و ناصر خالقى نیز با ترک هیات رئیسه مجلس اصلاح طلب بر مسند وزارت کار و امور اجتماعى تکیه زد. همزمان با این اتفاق استعفاى محمد ستارى فر نیز پذیرفته شد و حمیدرضا برادران شرکا معاون اقتصادى سازمان مدیریت و برنامه ریزى و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایى وارد سازمان برنامه و بودجه قدیم شد. در فاصله یک ماهه اى که بخش اقتصادى دولت در هماهنگى زیرمجموعه هاى خود به سر مى برد، منتقدان سیاسى دولت، باب نقد را به روى انتخاب هاى حزبى خاتمى باز کردند. گویا آنان انتظار داشتند که حزب حاکم خارج از بازى رایج عرصه سیاست مهره گمارى کند و نباید حق تشکیل یک دولت حزبى براى خود قائل باشد. محافظه کاران با انتشار پیاپى لیست معاونان جدید دو وزارتخانه و یک سازمان دستخوش تحول که صرفاً حاوى اسامى حزبى بود، دو ماه بر طبل توخالى پشت کردن خاتمى به شعار شایسته سالارى کوفتند ولى آن گونه که پیش بینى مى شد تغییرات معاونان در وزارتخانه هاى کار و اقتصاد و سازمان مدیریت سال آخر دوره دولت به دو تا سه مورد محدود شد.
عملکرد تیم حزبى
صفدر حسینى از خردادماه گذشته، هدایت اقتصاد و ساماندهى دارایى هاى دولت را برعهده گرفت.
برنامه ارائه شده از سوى او به مجلس ششم از این جهت که حاوى ایده آل ها و شعارهاى صرف بود حتى از سوى ارگان رسمى جبهه مشارکت ایران اسلامى یعنى روزنامه توقیف شده وقایع اتفاقیه مورد انتقاد قرار گرفت ولى به لحاظ حاکمیت تفکر توسعه گرا نویدبخش وقوع یک نوگرایى فکرى در مدیریت اقتصاد ملى بود؛ چرا که وزیر مخلوع اقتصاد از زمانى که در برابر نمایندگان مجلس برنامه خود را ارائه کرد به ازاى بیش از شش بار تکیه بر دیدگاه رشدگرا براى ارتقاى کمى اقتصاد بیمار ایران به هیچ وجه از رویکرد توسعه گرا حمایت نکرد تا اداره امور اقتصادى و دارایى کشور همچنان تحت سیطره اندیشه اى اقتصادى باشد که بیش از سه دهه از شکست اجراى آن در ممالک نفتى مى گذرد.
همین تغییر اندیشه حاکم کافى بود تا دورنماى مثبتى از اقتصاد پیش روى فعالان قرار گیرد به طورى که در طول تیرماه گذشته که مصادف بود با پایان جابه جایى ها در سطوح معاونان ارشد وزارت اقتصاد، بورس تهران به عنوان نبض تپنده اقتصاد، تنها دو روز به کاهش شاخص کل تن داد و پررونق ترین ماه سال را سپرى کرد. صفدر حسینى پس از آن که مدیرکل دفتر وزارتى را تغییر داد و حجم کارهاى روزانه اش که گویا به قصد تا پنج زونکن انباشته در روز بود، کاهش یافت، توانست با تغییرهاى حداقلى کنترل کامل مسائل وزارتخانه بزرگ اقتصاد و دارایى را در دست گیرد. در این مرحله پافشارى همکار قدیمى او در سازمان مدیریت و برنامه ریزى احمد میرمطهرى، بر استعفا از سمت رئیس هیات عاملى سازمان خصوصى سازى بزرگ ترین ضربه را به برنامه هاى یک ساله وزارت اقتصاد زد؛ به گونه اى که در بعد خصوصى سازى تا پایان سال 83، درآمدهاى دولت از 700 میلیارد تومان فراتر نرفت تا رکورد واگذارى همچنان به نام میرمطهرى رقم خورده باشد.
میرمطهرى ابتدا بنا به رویه معمول جابه جایى مدیران ارشد تصمیم به استعفا گرفت ولى بنا بر تحلیل هاى غلط برخى متملقین مظاهرى از شرایط آتى کشور بر استعفاى خود اصرار کرد تا مرتکب دو اشتباه بزرگ شود؛ اول آن که تز خصوصى سازى متعهد خود را به ورطه شکست و فراموشى کشاند، دوم آن که سرنوشت خود را با فرجام خود خواسته وزیر معزول گره زد. این در حالى است که فضاى کار براى او در سازمان خصوصى سازى بسیار بیشتر از اتاق بازرگانى و صنایع و معادن بود که میرمطهرى در میانه هاى سال، دبیرکل دو ماهه آن شد. با این حال انتخاب غلامرضا حیدرى کرد زنگنه از سوى صفدر حسینى به عنوان معاون مالیاتى خود گذشته از آن که تبلیغات منفى محافظه کاران مبنى بر عدم رعایت اصل شایسته سالارى را پوچ کرد، در پایان سال رکورد تحقق کامل درآمدهاى مالیاتى را براى اولین بار در اقتصاد ایران به ارمغان آورد. راه اندازى بانک اطلاعات شرکت هاى دولتى و برگزارى منظم مجامع شرکت ها و بانک هاى دولتى و انجام برنامه افزایش سرمایه آنها با ورود مدیرعامل سابق سرمایه گذارى شاهد، حمید پورمحمدى به معاونت بانک بیمه و امور شرکت هاى دولتى تحقق یافت.
در چارچوب قانون حمایت از جلب، جذب و حمایت از سرمایه گذارى خارجى نیز بیش از پنج میلیارد دلار قرارداد ورود سرمایه به کشور از سوى محمد خزایى، معاون سازمان خدمات فنى و سرمایه گذارى خارجى وزارت امور اقتصادى و دارایى با طرف هاى خارجى امضا شد. در همان ماه هاى اولیه ترمیم کابینه با پیگیرى هاى معاون کل وزارت امور اقتصادى و دارایى مدت زمان لازم براى صدور ضمانتنامه قراردادهاى B.O.T به یک ماه رسید و لوایح مهمى چون بازار سرمایه و اصلاح قانون گمرک تقدیم مجلس شد. در بخش مبارزه با مفاسد اقتصادى که در طول هشت سال گذشته همواره دغدغه ظاهرى محافظه کاران بوده معاون مدیریت نیروى انسانى و منابع وزارت امور اقتصادى و دارایى در حرکتى پیشرو یکصد نقطه فسادخیز این وزارتخانه را کشف کرد و در قالب برنامه کمیته ملى مبارزه با مفاسد اقتصادى به تدوین راهکارهاى مقابله با آن پرداخت.
مجموعه اقدامات خبرساز وزارت اقتصاد در شرایطى به وقوع پیوست که مجلس هفتم با ارائه دو طرح دستورى کاهش نرخ سود بانکى و تثبیت قیمت ها با واردآوردن شوک روانى به فعالان اقتصادى، شرکت ها و بانک هاى دولتى را در آستانه ورشکستگى قرار داد. گذشته از این مداخله ائتلاف آبادگران مجلس هفتمى در دو قرارداد خارجى تاو و ترک سل عرصه تصمیم ساز اقتصادى را براى سرمایه گذاران خارجى و بخش خصوصى ناامن کرد. برداشت هاى مجلس از محل حساب ذخیره ارزى در وجه نهاد ها و ارگان ها این حلقه تو در تو را بر بازار سرمایه تنگ تر کرد تا بورس تهران از آغاز نیمه دوم سال نصف روز هاى معاملاتى خود را با افت مستمر و شدید شاخص ها سپرى کند. لذا با وقوع بحران تقاضا در بازار سرمایه برنامه واگذارى هاى سازمان خصوصى سازى معلق شد و سهامداران بورس تهران تحت تاثیر شوک اعمال سیاست هاى واپسگراى اقتصادى از سوى مجلس در صف فروش قرار گرفتند.
هر چند نمى توان از سیاست هاى مدیریت بورس و تهدید هاى تکرار خارجى علیه ایران نیز بر افول سقوط وار شاخص هاى بازار سرمایه چشم پوشى کرد ولى حسین عبده تبریزى دبیر کل بورس و اوراق بهادار معتقد است مهم ترین عامل تاثیرگذار، عامل روانى و انتظارات عمومى است که از افزایش دخالت حاکمیت در اقتصاد، اتخاذ رویکرد دولتى و بى توجهى به توسعه بخش خصوصى و بازار سرمایه به شدت نگران شده است. فراخوانى چهار میلیارد دلار سرمایه مقیم خارج از بورس نیز مزید بر علت شد تا تنها در فاصله دو ماه یعنى از آغاز دى ماه تا پایان بهمن ماه شاخص کل بورس تهران بیش از 1400 واحد کاهش یابد و بازدهى متوسط بازار با در نظر گرفتن سود سهام شرکت ها به کمتر از 14 درصد برسد. با این حال اقدامات عاجل صفدر حسینى در تشکیل کمیته رفع بحران سبب شد تا با فعال سازى بازارساز هاى دولتى و شبه دولتى بورس در طول اسفند ماه روز هاى متعادل ترى را سپرى کند.
بدین ترتیب صفدر حسینى در فاصله ده ماهى که در وزارت امور اقتصادى و دارایى حضور داشت کارنامه به نسبه قابل قبولى بر جاى گذاشت تا حداقل حزب حاکم از هم اینک و بى هیچ تردیدى نام او را به عنوان وزیر اقتصاد نه وزیر کار در کابینه آتى کاندیداى ریاست جمهورى خود، یعنى مصطفى معین قرار دهد. در طول ده ماهى که از ترمیم کابینه سپرى شد طهماسب مظاهرى با عضویت در هیات مدیره چند شرکت خصوصى و شبه دولتى به فعالیت خود ادامه داد و براى حفظ ارتباط خود با رسانه ها به عضویت شوراى سیاستگزارى ماهنامه اقتصاد ایران درآمد. پس از آنکه براى ایراد سخن در انجمن روابط عمومى ها و چند همایش نه چندان معتبر حضور یافت در بهترین فرصت ممکن با حضور در بخش گفت وگوى ویژه خبرى شبکه دوم سیماى جمهورى اسلامى به حمایت صریح از دو طرح تثبیت قیمت ها و کاهش نرخ سود بانکى پرداخت تا به شبهه هاى موجود در مورد گرایش سیاسى او به سمت ائتلاف آبادگران قطعیت بخشد.مظاهرى با اقدام هایى از این دست به شایعه هایى مبنى بر اینکه او همچنان نسبت به مخالفت صفدر حسینى با ادامه کار شرکت ثبت شده از سوى او در کشور آلمان معترض است، دامن زد. در نهایت وزیر سابق اقتصاد به سمت رئیس هیات مدیره شرکت جنجالى پتروپارس منصوب شد تا سال نو را در کسوت یک مدیر نفتى آغاز کند.
لیبرال جانشین نهادگرا
محمد ستارى فر در طول 14 سال گذشته همواره به عنوان یک منتقد ساختار گراى برنامه هاى تعدیل ساختارى مطرح بود. او پس از حضور موفق در سازمان تامین اجتماعى به عنوان دومین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى دولت خاتمى برگزیده شد. او با همکارى مرحوم حسین عظیمى پایه نوینى براى تغییر گرایش برنامه ریزى توسعه ایران از الگوى سنتى برنامه ریزى جامع به هسته اى ایجاد کرد. با این حال حمایت از یکسان سازى نرخ ارز و تغییر روند تدوین برنامه چهارم توسعه پس از درگذشت ناگهانى حسین عظیمى او را در معرض این اتهام قرار داد که با پشت کردن الگوى توسعه بومى و آموزه هاى مکتب نهادگرا به واسطه گرایش سیاسى اش مشى لیبرالیسم کلاسیکى را در مدیریت خود سرمشق قرار داده است. همین اتهام کافى بود تا او از محفل دین و اقتصاد و همفکران قدیمى اش طرد شود و پس از استعفا از سمت ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزى به جمع نگارندگان برنامه هاى اقتصادى سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى بپیوندد و انجام پروژه هاى تحقیقاتى براى برخى بانک ها و شرکت هاى خصوصى را در کنار ارائه مشاوره به رئیس جمهورى به بازگشت به جمع دوستان سابق خود ترجیح دهد. اگرچه ستارى فر تا آخرین روزهاى حضورش در سازمان مدیریت و برنامه ریزى در خط متوازن میان لیبرالیسم نهادگرایى و لیبرالیسم حرکت کرد ولى جانشین او، حمیدرضا برادران شرکا همواره به عنوان یک اقتصاد خوانده کلاسیک مطرح بود، اما با وجود حمایت کثیر بدنه اقتصاد خوانده هاى لیبرال از مشى او، با روى کارآمدن مجلس هفتم، دو برنامه عمده او از جمله نهایى کردن قانون برنامه چهارم توسعه و قانون بودجه سال 84 با جرح و تعدیل هاى پیاپى توسط نمایندگان ائتلاف آبادگران از محتواى اصلى خود فاصله گرفت و تهى شد. در طول ده ماه گذشته شرکاء برخلاف ستارى فر چندان اهل جدل نشان نداد و بارها در مقابله با اقدامات مجلس هفتم، معاونان خود را دعوت به سکوت کرد. او گاه همچون اعلام کسرى بودجه دو هزار میلیارد تومانى در اوایل تابستان گذشته شتاب زده عمل کرد و گاه به هنگام تصویب طرح هاى شوک زاى مجلس سکوت کرد و موضعى درخور نگرفت. شاید به همین دلایل است که سران جبهه مشارکت از هم اکنون محسن صفایى فراهانى را به عنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى کابینه آتى مصطفى معین برگزیده اند؛ کابینه اى که باید از قدرت تمام عیار براى چالش با مجلس هفتم محافظه کار برخوردار باشد.
در جست وجوى شأن از دست رفته
حضور یک دکتراى اقتصادى آن هم پس از سه وزیر دیپلمه در وزارت کار و امور اجتماعى فرصت مغتنمى بود تا این وزارتخانه شأن از دست رفته خود را بازیابد. ثمره وزارت سه ساله صفدر حسینى در وزارت کار و امور اجتماعى گذشته از ارتقاى سطح گفت وگوهاى سه جانبه میان کارگر، کارفرما و دولت، تهیه پیش نویس اصلاحى قانون کار و تلاش براى ایجاد سندیکا هاى مستقل کارگرى بود.
معرفى ناصر خالقى به عنوان وزیر کار و امور اجتماعى دو هفته پس از گزینش او به عنوان مسئول شاخه کارگران جبهه مشارکت ایران اسلامى حاکى از تغییر موضع این حزب در قبال مسائل کارگرى بود. هر چند گماردن صفدر حسینى به سمت وزارت کار و امور اجتماعى در کابینه دوم سیدمحمد خاتمى تحت تاثیر برنامه هاى خاص جبهه مشارکت براى تنظیم روابط کار کشور صورت گرفته بود اما وقوع تحولات خاص سیاسى در طول سه سال گذشته که منجر به آغاز دوره افول حاکمیت این حزب بر دولت شد، سبب شده تا از یک سال مانده به پایان دوره فعالیت دولت خاتمى و حاکمیت جبهه مشارکت، سیاست کلى این حزب در قبال مسائل کارگرى دچار تحول اساسى شود که انتخاب ناصر خالقى به عنوان مسئول شاخه کارگرى جبهه مشارکت و به تبع آن وزارت کار و امور اجتماعى بازتاب همین تغییر موضع است. در طول ده ماهى که از حضور وزیر جدید کار و امور اجتماعى در ساختمان خیابان آزادى مى گذرد، تمامى برنامه هاى وزارت کار به سمت جلب همدلى و حمایت تشکیلات کارگرى تغییر جهت داده است.
کمااینکه در اسفندماه گذشته دبیرکل خانه کارگر به طور رسمى از جایگزینى انجمن هاى صنفى به جاى سندیکا خبر داد و مدعیان سندیکا را عده اى تفرقه افکن در میان کارگران لقب داد. بدین ترتیب با در پیشگیرى سیاست هاى اقتصادى به ظاهر عدالت طلب از سوى مجلس هفتم پیش بینى نمى شود، روند اصلاحات در عرصه روابط کار ایران به فرجام دلخواه کارشناسان اقتصادى و دولت برسد. با این حال بزرگترین موفقیت ناصر خالقى به آرامش کشاندن تشکیلات کارگرى در آخرین سال فعالیت دولت خاتمى است. برخلاف دوره وزارت صفدر حسینى در طول 10 ماه گذشته که سران خانه کارگر فضاى سیاسى آن را نیز مطلوب تر مى بینند، دیگر از اجتماعات بزرگ و اعتراض هاى تند کارگرى خبرى نیست. بر این اساس ناصر خالقى بهترین وزیر کار و امور اجتماعى براى دوران گذار است ولى بعید است که او گزینه مناسبى براى این سمت در کابینه اول دولت هاى بعدى باشد. دولت هایى که ناگزیر از حل مسائل بحرانى بازار دست به کار جراحى هاى بزرگ در عرصه روابط کار کشور خواهند شد.