4+11

امیرحسین مهدوى
«به دیدن هیچ کس نمى آیم» محمد طبیبیان در حالى که متن دومین بیانیه اقتصاددانان را در دست داشت و اساتید اقتصاد دانشگاه هاى تهران تک به تک آن را امضا مى کردند موضع خود را نسبت به بحث هاى پایانى آخرین نشست بیان کرد. وقتى برخى از حاضرین از استقبال کاندیداهاى احتمالى ریاست جمهورى از انتشار بیانیه اول اقتصاددانان خبر دادند و پیشنهاد ملاقات با یکى از آنان مطرح شد رئیس موسسه عالى بانکدارى صراحتاً نظر خود را در این باره بیان کرد. چه، مسعود نیلى هم که به هنگام برگزارى آن نشست در سفر حج به سر مى برد در جلسات قبلى بارها عبارت «سیاسى نشود» را در خصوص حرکت اساتید به کار برده بود. هشدارى درست و نگرانى بجا که پس از صدور نامه 15 استاد خطاب به نمایندگان مجلس با واکنش هاى دوستان و مخالفان صحت آن به اثبات رسید.
برخى ساماندهى این حرکت را زمینه سازى براى ورود هاشمى رفسنجانى و کارگردانى شده از طرف او دانستند. گروهى متشکل از یگانه تیم برنامه ریزى کشور که آبادگران و روزنامه هاى منتقد آنان را مسئول همه ناکامى هاى اقتصاد ایران در دو دهه گذشته مى دانند و البته کامیابى هاى جنگ و سازندگى را به نام دیگران مى نویسند. آنان پس از تحولات سال 80 در سازمان مدیریت و برنامه ریزى از مصدر تصمیم سازى به حاشیه تحقیق و پژوهش رانده شدند. معاونت اقتصادى سازمان مدیریت و برنامه ریزى در ساختار برنامه نویسى و بودجه ریزى ایران حکم مغز متفکر و خط دهنده را دارد. گرچه محصولات این مغز و خطوط ارسالى از طرف آن همواره در دولت و مجلس و شوراى نگهبان و اجرا نقض و قلب مى شود اما لوایح برنامه و بودجه به عنوان تنها اسناد قابل استناد منش اقتصادى جمهورى اسلامى از این معاونت و دفتر اقتصاد کلان آن صادر مى شود.
محمد طبیبیان و مسعود نیلى به ترتیب در دو دوره هر دو سمت و مهدى عسلى به عنوان مدیر دفتر کلان در هنگامه برنامه سوم در سازمان فعالیت داشته اند. همچنین جمع دیگرى از اساتید امضاکننده بیانیه چون موسى غنى نژاد، غلامعلى فرجادى، احمدرضا جلالى نائینى هم به همراه سه نفر پیشین عضو هیات علمى موسسه آموزش و پژوهش در برنامه ریزى و توسعه بوده اند. به مرور با ورود عارف و ستارى فر به سازمان مدیریت و تحریر برنامه چهارم از سوى تیمى دیگر، نیلى به تدریس و پژوهش پرداخت، طبیبیان به موسسه عالى بانکدارى رفت و عسلى هم در موسسه مطالعات انرژى مشغول شد. مشایخى هم که بعد از دهه شصت سازمان را رها کرده بود و تمام انرژى خود را مصروف دانشگاه شریف کرد. او فارغ التحصیل اولین دوره این دانشگاه و موسس مهم ترین دانشکده آن و رئیس انجمن فارغ التحصیلان شریف است. مشایخى دانش آموخته مکانیک و اقتصاد است و رشته مدیریت اجرایى (MBA) را براى نخستین بار به ایران وارد کرد. محمد ستارى فر و حمید شرکاء منتقدان برنامه هاى اول و دوم در مصادر سازمان قرار گرفتند و برنامه چهارم را که در دو مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد جرح و تعدیل هاى بسیارى قرار گرفت را تولید کردند. رویکرد جهانى سازى و آزادسازى اقتصاد ایران محور لایحه برنامه چهارم بود و پرچم آزادسازى اقتصاد ایران از سوى حاملانى دیگر در سازمان مدیریت برافراشته مانده بود.
اما انتخابات اسفند 82 و ورود طیفى از اقتصادخوانده‌هاى اصولگرا به مجلس ورق اقتصاد را برگرداند. دستامدهاى آزادسازى اقتصاد از سال 68 تک به تک با ابهام و حمله روبه رو شدند. برنامه چهارم را ناشى از «اسلام ناب آمریکایى» خواندند و با خصوصى سازى بانک ها و بیمه ها مخالفت کردند. قیمت ها تثبیت شد، کلیات طرح کاهش دستورى نرخ سود بانکى تصویب شد و میلیون ها دلار برداشت از حساب ذخیره ارزى به رغم تایید مجلس در شوراى نگهبان متوقف ماند. خطر از دست رفتن همه دستاوردهاى برنامه ریزى و بدعت هاى مردم انگیزانه مجلس آبادگران افق آینده را براى اقتصاددانان طرفدار اقتصاد آزاد تیره مى ساخت. محمدعلى نجفى رئیس سازمان برنامه در اتاق مشاوره عالى وزیر صنایع و معادن جاى گرفته بود و مابقى هسته سازمان برنامه‌هاى سابق و کم امید در نهادهاى پژوهشى متنوع پراکنده شده بود.
نخستین جرقه همنشینى هواداران اقتصاد بازار در سال 1381 زده شد. «انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان» نهادى بود که گروه کثیرى از این همفکران نظیر غنى نژاد، طبیبیان، نیلى و عقیلى کرمانى را گردهم آورده بود. شمارى از روزنامه نگاران همفکر چون على میرزاخانى و صادق جنان صفت هم در جمع حضور پیدا کردند تا پروانه فعالیت اولین NGO حمایت از بخش خصوصى به وسیله وزارت بازرگانى صادر شود. نشست اعضا با محمد شریعتمدارى با استقبال وزیر روبه رو شد. ولى قرائت متفاوت اعضا از دستور فعالیت انجمن باعث شد نمو و بروز آن چندان محسوس نباشد. طیفى هدف غایى این نهاد را پیگیرى حقوقى شکایات مصرف کنندگان خرد مى دانست. همانند همتاى این انجمن در ایالات متحده که به تناوب کتابى پربرگ حاوى قیمت همه کالاها منتشر و شکایات مصرف کنندگان از قیمت و کیفیت کالاها را پیگیرى مى کند. اما شمارى دیگر بر این نظر بودند که عنوان کلى حمایت از مصرف کننده اطلاقى براى جمعى است که از طریق کار فکرى و تئوریک به حمایت از نهاد رقابت، بازار و اقتصاد آزاد مى پردازد که در نهایت به احراز بهینه حقوق مصرف کننده مى انجامد. بحث درباره این دو نظرگاه جمع را با شیبى ملایم تا توقف عملى فعالیت ها همراهى کرد. اما در پاییز امسال حرکتى نو رمقى جدید به این جمع کم انگیزه داد.
چرا که تصمیمات مجلس و فضاى عمومى کشور نشانى از امید و انگیزه اى را براى حرکت در این گروه نمانده بود. موسى غنى نژاد از چندى قبل آن با روزنامه دنیاى اقتصاد به عنوان مشاور و مسئول یک ماهنامه نظرى اقتصادى همکارى مى کرد. او و میرزاخانى سردبیر دنیاى اقتصاد میزبان میزگردى درباره مسائل اقتصاد ایران شدند که نجفى، نیلى و طبیبیان مهمانان آن بودند. ماحصل این جلسه در نخستین شماره ماهنامه ضمیمه این روزنامه منتشر شد. اما گویا صحبت هاى حواشى آن به عزمى براى حرکتى جدى تر براى حضور این اقتصاددانان در حوزه عمومى و ساحت بحث هاى اقتصادى کشور منتج شده بود. میزبانان آن میزگرد میزبان جلسات بعدى با ترکیبى گسترده تر شدند. تعداد اعضا افزایش یافت و سه جلسه با ترکیبى فزاینده با دستور بحث بر سر مسائل روز اقتصاد ایران تشکیل شد.
نزدیک شدن به فضاى انتخابات و تکرار شعارهاى کلى و تکرارى نامزدها چون عدالت و اشتغال اعضاى جلسه را به این جمع بندى رساند تا در بیانیه اى نامزدهاى احتمالى را در برابر پرسش هاى صریح براى تعیین تکلیف برنامه اقتصادى خود قرار دهد. اولین میثاق این بود که تدوین کنندگان نامه همه از اعضاى هیات علمى دانشگاه ها و داراى دکتراى اقتصاد باشند. در نشست اول علاوه بر طبیبیان، نیلى، عسلى و غنى نژاد، مهدى بهکیش استاد دانشگاه علامه و مشاور وزیر صنایع و از کارشناسان جهانى سازى، غلامعلى فرجادى، ابوالقاسم هاشمى استاد دانشگاه تهران و جمشید پژویان عضو هیات علمى دانشگاه علامه حضور یافتند. بحث بر سر محورهاى بیانیه در این جلسه که به میزبانى دنیاى اقتصاد برگزار شد، ادامه یافت. تبیین دو نگرش موجود در فضاى فکرى امروز اقتصاد ایران به تصویب جمع رسید. نگرشى که شاید بتوان از آن به نگرش مبتنى بر پارادایم هاى علمى و آموزه هاى روز اقتصاد جهان و دیدگاه احیا شده اى که در پى بسط ایدئولوژى هاى انقلابى در اقتصاد و تناسخ شعارهاى مردم انگیزانه است.
مسعود نیلى از سوى جمع براى نگارش متن انتخاب شد. او پیش از این هم با قلمى ساده و تخصصى دو کتاب «اقتصاد ایران» و «استراتژى توسعه صنعتى» را به روى کاغذ آورده بود. نشست دو هفته بعد با دستور کار بررسى پیش نویس تهیه شده توسط نیلى و با حضور روزنامه نگارانى از شرق، ایران و جهان صنعت انجام شد. خط به خط متن توسط اعضاى جلسه خوانده و بر سر عبارات آن بحث شد. بیشترین حساسیت بر روى حفظ شأن علمى بیانیه، تبیین منصفانه و عدم غلتیدن آن به ورطه سیاست بود. چند جمله حذف و چند کلمه جایگزین شدند.متن نهایى شده توسط حاضران تائید و از سوى علینقى مشایخى، احمد مجتهد رئیس پژوهشکده پولى و بانکى و درگاهى عضو هیات علمى دانشگاه شریف، پس از رویت متن به امضا رسید. بیانیه مشهور به «یازده استاد» چند روز بعد منتشر شد و بازتابى فراتر از انتظار نگارندگان یافت. چهار روزنامه مهم صبح تیتر نخست خود را به آن اختصاص دادند.
کیهان و سیاست روز طى روزهاى متوالى به نقد و طرح ابهام در مورد آن پرداختند. هاشمى رفسنجانى هم در یکى از گفت وگوهایش از این حرکت استقبال کرد. قرار جلسه آینده براى دو هفته بعد هماهنگ شد. جلسه اى که با تعداد زیادى غایب براى بررسى بازتاب هاى بیانیه در حمل قبلى تشکیل شد. قرار بر این شد تا امضاکنندگان در فرصت هاى رسانه اى و جلسات، تک به تک به تبیین ذهنیت حاکم بر بیانیه پرداخته و از سیاسى شدن آن بپرهیزند. همچنین اخبارى پیرامون اظهارنظر موافق بعضى و مخالفت برخى دیگر از شخصیت ها و مسئولان ابراز و گفته شد که در گزارش یکى از نهادهاى بین المللى از اقتصاد ایران انتشار این بیانیه هم به عنوان یک امتیاز در شاخص آزادى بیان منظور شده بود.
در جلسه سوم بعد از بیانیه موضوعات متنوعى منجمله نهادسازى براى این حرکت مورد بحث قرار گرفت. همچنین گفت وگوهایى پیرامون ادامه، بسط و تعمیق بیانیه صورت پذیرفت و آمادگى اعضا براى انجام مناظره با منتقدان اعلام شد. زمان این جلسه مصادف با طرح تثبیت قیمت ها در مجلس، کاهش سود بانکى و برداشت هاى متعدد از حساب ذخیره ارزى براى کمیته امداد امام، کشاورزان و گردان هاى عاشورا و الزهرا بود. جمع به این تصمیم رسید که این تحرکات، بروز زودهنگام دیدگاهى است که بیانیه به تشریح و تبیین آن پرداخته بوده و خوب است تا با معرفى آنها به عنوان مصادیق این دیدگاه بیانیه شماره دوم اقتصاددانان با محوریت طرح هاى جدید مجلس منتشر شود. پیشنهادى مبنى بر افزایش امضاها براى بیانیه دوم مطرح شد. مهدى بهکیش مخالف و مهدى عسلى موافق آن بود.
بهکیش استدلال مى کرد که اضافه شدن افراد به هویت ایجاد شده تحت عنوان «یازده استاد» لطمه مى زند و عسلى نیز افزودن شمارى از مسئولان و اساتید را باعث بالا رفتن اعتبار متن مى دانست. نگارش متن این بار به محمد طبیبیان سپرده شد. او محور ها را تدوین و در مشورت با غنى نژاد پیش نویس را آماده کرد و براى هر یازده نفر فرستاد. هر یازده نفر به غیر از مسعود نیلى که در سفر حج به سر مى برد و وکالت امضاى خود را به عسلى سپرده بود به جلسه صدور بیانیه دوم در ساختمان شرق دعوت شدند. این جلسات به علت اینکه تمام اعضا در موسسات و دانشگاه هاى دولتى مشغول به کار هستند در دو روزنامه خصوصى برگزار شد تا هیچ شائبه اى از استفاده از امکانات و نقش دولت در این حرکت بروز نکند. شایعه اى که پس از انتشار بیانیه دوم با خبر سراسر کذب نگارش بیانیه به دست محسن صفایى فراهانى تکرار شد. به غیر از هاشمى همه امضا کنندگان بیانیه اول حاضر شدند و پس از دو ساعت بررسى آن را تائید کردند و براى اعلام نظر و امضا نزد چهار استاد جدید یعنى دکتر ختایى، جلالى نائینى، شرزه اى و نیکنام فرستادند. به این ترتیب بیانیه دوم با چهار امضاى بیشتر خطاب به نمایندگان مجلس هفتم نشر پیدا کرد.
کیهان این بار هم در چهار سرمقاله متوالى به نقد آن پرداخت و پالس هاى مشفقانه و خصمانه فراوانى خطاب به جریانى که دیگر هویتى قابل اعتنا و اثر گذارى بالا پیدا کرده بود ارسال شد. رقابت کاندیداها هم مزید بر علت شد تا با واسطه از سوى دو نامزد مهم براى دیدار با این اساتید دعوت شود. اما اکثریت جمع خصوصاً درگاهى، طبیبیان و پژویان با تاکید بر مستقل ماندن این حرکت با اعزام افرادى به عنوان نماینده جمع براى مذاکره با کاندیداها مخالفت کردند. آنان معتقدند «راه سعادت ایران آزادسازى اقتصادى است و بیانیه ها حاوى معیار ها هستند و نامزد منطقى این جریان نامزد وفادار به آموزه هاى علمى اقتصاد خواهد بود.»