نقش آزادی بیان در شفافیت بازار

اسماعیل عبادی
یکی از فروض اساسی برقراری شرایط رقابتی در بازار شفافیت اطلاعات و برخورداری طرفین معامله از اطلاعات صحیح و غیر رانتی است. بدین مفهوم که اطلاعات رانتی و یا غیر صحیح نباید بر ارزش معاملاتی تاثیر گذار بوده و در انجام درست معاملات اختلال ایجاد کند. اطلاعات دستکاری شده گر چه منجر به حداکثر شدن منافع رانت خواران در کوتاه مدت می‌شود ولی سلب اعتماد عمومی و شرایط نااطمینانی حاصله از آن چیزی است که به منافع عموم لطمه زده و در بلند مدت عرصه اقتصاد را رو به زوال می‌کشاند.
غیر قابل دسترس بودن اطلاعات نیز چنین وضعی را به وجود آورده و احتکار اطلاعات و عدم انتشار به موقع آن جهت بهره برداری عموم به منظور شکل گیری یک رقابت سالم در نحوه استفاده از این اطلاعات (نحوه برخورد با شرایط به وجود آمده) ثبات بازار را با مشکلات اساسی مواجه می‌کند.
عدم توجه به دو محور اساسی در انتشار اطلاعات یعنی:
1- اطلاعات دستکاری نشده و صحیح 2- قابل دسترسی بودن اطلاعات، دست رانت‌خواران را جهت حداکثر سازی منافع کوتاه مدت باز می‌گذارد.
حداکثرسازی منافع امری نیست که رانت‌خواران بنا بر وجدان خود به نقض آن اقدام کرده و گوشه چشمی هم به منافع دیگران داشته باشند بلکه این مساله از اصول اساسی اقتصاد آزاد به شمار می‌رود که همه مردم در صورت رفتار عقلایی باید در آن مسیر گام بردارند که در غیر این صورت دیگران گوی سبقت را خواهند ربود.
اما این به شرطی است که به حقوق دیگران تجاوز نکرده و موجب ایجاد اختلال در فرآیند حداکثر سازی منافع شهروندان دیگر نشوند. مساله دیگر فرض برابری در حق برخورداری از امکانات است که دولتها در تلاش هستند تا از شکل‌گیری امتیازات خاص جلوگیری کنند. حق برخورداری از تحصیل، تامین اجتماعی مناسب، حق انتخاب شغل بر اساس شایسته محوری از جمله شرایط پذیرش قواعد بازار است که در غیر این صورت نمی‌توان ادعای برقراری بازار آزاد را داشت.
واضح است که در اقتصاد هیچ چیز مجانی وجود نداشته و یا به تعبیر میلتون فرید من اقتصاددان آمریکایی: ناهار مجانی نداریم! و چنانچه شما چیزی مجانی و رایگان در اقتصاد کسب کردید مطمئن باشید که هزینه آن را دیگری پرداخته است و کسی بیش از آنچه برای آن پرداخته به دست نمی‌آورد مگر دسترنج دیگران را تضییع کرده باشد. در مورد اطلاعات نیز وضع به همین منوال بوده و اطلاعات مجانی مفهومی ندارد. اطلاعات (سیاست‌های آتی دولت در عرصه داخلی و خارجی، اعلام وضعیت اضطراری، سیاستهای دولت در ممنوعیت ورود کالاهایی خاص و یا اتخاذ سیاستهای تعرفه‌ای جدید، سیاستهای دولت در جهت ممنوعیت ورود کالاهایی خاص و یا اتخاذ سیاستهای تعرفه‌ای جدید، سیاستهای دولت‌های طرف تجارت عمده و …) علی القاعده باید از طریق رسانه‌های جمعی در اختیار عموم قرار داده شود که به هر صورت دریافت آن هزینه‌ای در پی دارد و هر کدام از شهروندان حق دارند در صورت پرداخت این هزینه از اطلاعات موجود بهره‌مند شوند.
این نوع اطلاعات جنبه خصوصی نداشته که در بنگاههای اطلاع رسانی و یا تحلیل خبر پردازش شده باشند که کارگزاران اقتصادی (شهروندان) مجبور باشند با مراجعه به مراکز خاص به خرید اطلاعات اقدام کنند. از جمله این مراکز مشاوران سرمایه گذاری در بورس و مسکن هستند که در ازای پردازش اطلاعات و هنر پیش‌بینی و اتخاذ سیاستهای مناسب سرمایه گذاری مبلغی را مطالبه می‌کنند.
در صورتی که اطلاعات جنبه عمومی داشته و محرمانه تلقی شوند، هیچ یک از شهروندان که به طرق مختلف از این اخبار و اطلاعات آگاه هستند (کارمندان ارگان یا سازمان مربوطه) حق استفاده از آنها را در جهت منافع خود ندارند. مثال بارز استفاده از اطلاعات این چنینی مساله اعلام عدم فروش تراکم در سطح مناطق مختلف شهر تهران بود که موجبات اختلال در بازار مسکن را فراهم کرد که تاثیرات آن تا سال‌های متمادی از چهره شهر پاک نخواهد شد و این جریان به اعتراف بسیاری از کارشناسان سودهای کلانی به همراه داشت که تنها دارندگان این خبر دست اول به آن دست یافتند.
البته محرمانه بودن اطلاعات نیز محل بحث است.
زمانی که عرصه سیاست پای را از گلیم خود فراتر نهاده و به تدبیر معیشت و محدوده اقتصاد وارد می‌شود باید قبول کرد که: شیر و شکر و پیاز و … مردم را محرم نشمارند که سیاست نامحرم‌ساز است و آتش افروز، اما دامن اقتصاد عرصه رقابت است و شفافیت.
در این میان، بازار سهام بهترین نمونه‌ای است که می‌توان اهمیت فوق‌العاده شفافیت اطلاعات را در آن به نظاره نشست.
سهامداران هر یک بر اساس اطلاعات به دست آمده و نبوغ و استعداد خود و یا اطلاعاتی که با پرداخت هزینه از مشاوران اقتصادی دریافت کرده‌اند به تشکیل سبد سهام خود اقدام می‌کنند تا در جریان خرید و فروش سهام بالاترین سود را تضمین کنند و از ریسک سرمایه گذاری خود بکاهند.
استفاده از اطلاعات نهانی ممنوع است و در صورتی که تبانی خاصی در جریان باشند که منافع دیگران را نقض کند قانون با آن برخورد خواهد کرد. اطلاع از افزایش سرمایه شرکتی خاص و یا سود پایان سال مالی قبل از مجمع صاحبان سهام و یا ورشکستگی شرکت، می‌تواند گوشه‌ای از این اطلاعات نهایی به شمار آید.
بازار سهام از جمله حساسترین بازارها به شمار می‌رود که به کوچکترین بخشی از اطلاعات حساس بوده و از خود واکنش سریعی نشان می‌دهد به نحوی که حتی نام بردن از یک مدیر جدید در راس شرکتی معروف می‌تواند ارزش سهام را چندین برابر کند. دادن اطلاعات غیر واقعی به سهامداران همان نتیجه‌ای را به دنبال خواهد داشت که اقتصاد آمریکا تجربه کرد یعنی شرایط عدم اعتماد عمومی به قاعده‌مند بودن بازی که می‌رفت تا اقتصاد آمریکا را با مشکل اساسی مواجه کند. البته این قضیه با درایت سیستم قضایی ایالات متحده که برخورد شدیدی را با بانیان این مساله در پیش گرفت توانست اعتماد عمومی را به شهروندان باز گرداند.
در صورت شفافیت اطلاعاتی در بازار این نبوغ و استعداد افراد است که حرف اول را می‌زند که جنبه‌های شخصیتی را نیز باید به آن افزود. یک سهامدار یا سرمایه گذار متزلزل با کوچکترین خبر ناخوشایند اقدام به ترک بازار و تشدید اختلالات ناشی از عدم ثبات مقطعی می‌کند. چه بسا سهامداری به جای درایت و تفکر در تغیر ترکیب سهام خود و یا سبد سرمایه گذاری از عهده برخورد صحیح با وضعیت موجود برنیامده و راه پرهزینه بیمارستان را در پیش گیرد.
با توجه به اهمیت شفافیت اطلاعات این سوال به ذهن خطور می‌کند که: شفافیت اطلاعات در بازار با توسل به چه اهرمی برآوردنی است؟ آیا می توان با استفاده از اهرمی خاص با حفظ قواعد بازار به این مهم دست یافت؟
در صورتی که بپذیریم اطلاعات و یا لااقل تحلیل پیرامون آن با خطا مواجه‌اند و هیچ کس از این قاعده مستثنی نیست، تنها راه، شنیدن حرف‌های دیگران و تضارب آراء است. همانگونه که رقابت و آزادی در عرصه تولید کالا و خدمات منجر به کاهش قیمت و افزایش کیفیت تولید در بلند مدت می شود، آزادی بیان نیز منجر به انتشار اطلاعات با کمترین هزینه و حداقل خطا (کیفیت بالا) خواهد شد.
در حال حاضر تنها روزنامه‌ها هستند که از عرصه رقابتی در اطلاع رسانی برخوردار هستند و به دلیل غیر رقابتی بودن عرصه رسانه‌های صوتی و تصویری، این موارد از موضوع بحث خارج‌اند.
انتشار اطلاعات غیر واقعی شاید منجر به افزایش مقطعی تیراژ یک روزنامه شود ولی در بلند مدت با اقبال در صحنه اطلاع رسانی مواجه نخواهد شد.
رقابت در کسب سود بیشتر در صحنه اطلاع رسانی با توسل به ارائه اطلاعات صحیح و تحلیلهای موشکافانه پیرامون آن ثمره‌ای میمون به همراه دارد و آن شفافیت اطلاعاتی است. در اینجا دولت‌ها دیگر مجبوب نیستند جهت کنترل و نظارت بر بدنه دولت ویا جلوگیری از تحرکات شبه دولت به صرف هزینه‌های گزاف بپردازند بلکه این صحنه رقابتی اطلاع رسانی خواهد بود که جهت کسب سود و پیشی گرفتن از رقیب، حتی مسواک زدن فلان سفیر یا قاضی را زیر نظر خواهد داشت که: این مارک مسواک یا خمیر دندان متعلق به کدام شرکت است؟ آیا قاضی مرتبط با پرونده تا به حال بده بستانی با شرکت مورد نظر داشته یا نه؟ پرونده فلان شخصی که سهامدار شرکت الف بوده چگونه مختومه اعلام شده است؟ و هزاران هزار سوال بی ربط و با ربط دیگر! که کافی است تا یکی از آنها به هدف اصابت کند و تا مدتی صفحات روزنامه مربوطه را به خود اختصاص دهد و تیراژ چند برابر و کاهش هزینه ناشی از اعمال خلاف قانون البته نه برای عشق به قانون همچون یک مامور جنایی بلکه برای عشق به شهرت و تیراژ بالا که هر صاحب روزنامه‌ای طالب آن است.
برخلاف تصور جامعه این ویژگی‌ها به هیچ وجه مذموم نیست، بلکه همواره چگونه رسیدن به آن، محل سوال است. نوع بشر عاشقانه عرصه‌ای را می‌طلبد تا فکر و اندیشه خود را عرضه کند و بر اعتبار خود بیفزاید اما نه به قیمت بی‌اعتبار کردن دیگران که امری است کاملا غیر اخلاقی و مذموم.
یکی از کارکردهای اساسی آزادی بیان کاهش هزینه نظارتی دولت‌هاست که آزاد شدن هزینه‌ها در این بخش و اختصاص آن به بخش‌های دیگر را در پی خواهد داشت و نیز از طریق برقراری شفافیت اطلاعاتی از احتکار اطلاعات و رانت خواری جلوگیری به عمل خواهد آمد.
رقابت در عرصه اطلاع‌رسانی به طور خلاصه نتایج زیر را در بر دارد:
1- کاهش هزینه نظارتی دولتها
2- کاهش خطای ناشی از دستکاری اطلاعات و در نتیجه افزایش اعتماد عمومی و ثبات اقتصادی
3- قابل دسترس بودن اطلاعات با کمترین هزینه و حداقل خطا
4- جلوگیری از نقض قواعد بازی حاکم بر بازار از طریق رانت اطلاعاتی