لزوم صیانت از جامعه مدنى
صلاحالدین خدیو
مدرنیته سیاسى، ناظر به فرآیندى بطئى و درازآهنگ است که اصلىترین مشخصه آن، تفکیک «حوزه خصوصى» از «حوزه عمومى» و تمایز میان دو مفهوم «فرد» و «شهروند» و مرزبندى بین «جامعه سیاسى» و «جامعه مدنى» است. آماج اصلى این پروسه درازمدت و تدریجى تشکیل «دولت مدرن» است که نخستین نمونهها در اوایل سده هجدهم در جوامع غربى پدیدار شد.
اگرچه این مفهوم (دولت مدرن) براى نامیدن آغاز مقطعى از تاریخ معاصر ایران، در دوران رضاشاه به کار مىرود، اما واقعیت آن است که آنچه در آغاز سلطنت پهلوى شکل گرفت، نه دولت مدرن بلکه دستگاه عریض و طویل ادارى و سپاهى بود که بیشتر شکل و شمایل «دولت مطلقه» را به نمایش مىگذاشت. همان که دولتهاى اروپایى هم، در دوران ماقبل مدرنیته سیاسى و تشکیل دولت مدرن، نمونههاى آن را تجربه کرده بودند.
به طور مشخص اما قابل توجهترین تلاش و خواست «ایرانى» براى دستیابى به مدرنیته سیاسى (غیر از تلاشهاى آغازین و عمدتاً نافرجام مقطع انقلاب مشروطه) به سالهاى اولیه جنبش اصلاحات برمىگردد، هنگامى که اصلاحطلبان دولتى با طرح پارادایم توسعه سیاسى (نسخه بومى و رقیق شده مدرنیته سیاسى) کوشیدند به نوعى حوزهبندى اجتماعى (تفکیک ناقص حوزههاى خصوصى و عمومى و تقویت جامعه مدنى) دست یازیده تا از رهگذر آن بر میزان خودمختارى «فرد» ایرانى افزوده و به ویژه حوزههاى خصوصى و مدنى زندگى او را از دستاندازىهاى قدرت سیاسى مصون نگه دارند.
تبارشناسى زبان و جامعهشناختى اصطلاح «توسعه سیاسى» احتمالاً نکات بدیعى را به ذهن متبادر مىسازد. در مملکتى که به درازاى تاریخ معاصر خود، برداشتهاى رایج و مرسوم آن از مفاهیمى چون تجدد و مدرنیسم به الگوها و بعضاً ایدئولوژىهاى «توسعه» فروکاسته شده، توسعه سیاسى راهى بود براى فرار از این چرخه معیوب و آشنایى با وجوه دموکراتیک و کلیتپذیر مدرنیته. بىجهت نبود که محافظهکاران با قدرت روى الگوهاى چین و ژاپن و ارجحیت «توسعه اقتصادى» بر «توسعه سیاسى» پافشارى مىکردند.
راهکارى که حداقل قدمتى به اندازه تاریخ معاصر ایران داشته و بیشتر دولتهاى وقت و نخبگان و تصمیمسازان نزدیک به آن، عموماً و از منظر نوعى معرفتشناسى ماتریالیستى که داراى بینش سختافزارى بوده با پدیده تجدد روبهرو مىشدند. در این گفتمان در برخورد با تجدد، از مقولاتى نرمافزارى چون فرهنگ، ارزشزدایى شده و در عوض به مثلاً «فعالیتهاى سودآور اقتصادى» اصالت داده مىشود. در هر صورت برنامه «توسعه سیاسى» اصلاحطلبان با چالشهاى نظرى و عملى متعددى روبهرو شد.
از طرفى با مقاومت فوقالعاده «قدرت سیاسى» مواجه شد که حاضر به عقبنشینى از حوزههاى مدنى و خصوصى جامعه نبود و از طرفى با مماشات و تردید هاى عملى و نظرى خود اصلاحطلبان همراه بود که بارزترین نمونه آن، تاویل مغالطهانگیز «جامعه مدنى» به «مدینه النبى» است.
تفصیل کامیابىها و ناکامىهاى اصلاحات در این زمینه، از حوصله این نوشتار خارج است. اما آنچه که روشن است، این است که فرجام تلاش اصلاحطلبان براى اصلاح کژفهمى تاریخى تاویل «تجدد» به «توسعه»، امروزه جامعهاى مدنى کوچک و کم توان، اما پویا و تاثیرگذار است که به ویژه به دلیل همراه بودن آن با تغییرات اجتماعى و زیر پوستى در داخل و تحولات منطقهاى و بینالمللى، احتمال بسط و تقویت و گسترش آن فراوان است. به گونهاى که تحولات فوقالذکر در دوره 8 ساله اصلاحات، تا حدودى باعث ایجاد و گسترش نهادهاى مدنى و تقویت حوزه عمومى و رشد نوعى فرهنگ «فردباورى» و فاصلهگیرى از فرهنگ و گفتمان کلنگر و تودهگرا شده است.
اما اکنون و در پى پایان دوران اصلاحطلبى دوم خردادى و آغاز به کار دولت «تودهگرا»ى احمدىنژاد، به نظر مىرسد که این جامعه مدنى نوپا و کوچک با چالشهاى جدى و جدیدى مواجه شود که نحوه تعامل با آن به نوعى آینده و مسیر احتمالى حرکتش را روشن خواهد کرد. چه که دولت جدید همانگونه که از شعارهایش هم برمىآید، در نگاه به «فرد» و «جامعه» با سلف خود، تفاوتهاى بنیادین دارد. طرح شعارهایى مانند «مهرورزى» و تشبیه رابطه دولت و ملت به رابطه «پدرى و فرزندى» جوهر و درونمایه کلگرا و پدرسالارانهاى را به نمایش مىگذارد که در تقابل با بنیانهاى «فردباور» و «جزءنگر» مدرنیته سیاسى قرار مىگیرد.
در این وضعیت حتى شعار محورى مانند «عدالت» در قالبى که اکنون مطرح مىشود، بیشتر صبغه و ذاتى جمعگرا دارد که به نظر مىرسد، در عمل کار کردى تقابلى با شعار دموکراسى و برنامه توسعه سیاسى داشته باشد.
دولتهاى تودهگرا، حاملهاى قدرتى هستند که شدیداً علاقهمند به بسط و گسترش حوزه نفوذ و اقتدار خود به عرصههاى خصوصى و مدنى جامعه هستند. اگر مثلاً در دولت خاتمى NGOها و تشکلهاى مدنى عمدتاً وابسته به «سازمان ملى جوانان» تا حدودى حمایت مىشدند و تاسیس و راهاندازى آنها مورد حمایت قرار مىگرفت، سیاستهاى دولت جدید در این زمینه به طور کلى متفاوت است. در نبود حمایتهاى دولتى، امروزه بیشتر این تشکلها با مشکلات عدیدهاى در تامین منابع لازم براى فعالیتهایشان مواجه شدهاند.
روشن است که نگاه و چشمداشت «دولت مهرورزى» در این زمینه، معطوف به نوعى بسیج تودهاى و انسجام انقلابى است که فارغ از الزامات جامعه مدنى، در راستاى احیاى مدل آرمانى دهه شصت گام بردارد. شاید برخى رویکردهاى جدید در سیاست خارجى و نوعى گذر از مصلحتگرایى بعد از جنگ به ارزشمدارى و آرمانگرایى دهه اول انقلاب، در این چارچوب قابل تفسیر باشد. به ویژه اگر فرضیه متعارف و کلاسیک ـ سیاست خارجى ادامه سیاست داخلى است ـ را بپذیریم. روشن است که چرخش مزبور با الزامات متعدد داخلى و خارجى همخوانى ندارد.
توسعه سیاسى و تفکیک حوزههاى مختلف زندگى اجتماعى، مسیرى ناگزیر و تا حدودى اجبارى است که جامعه ایرانى قدم در راه آن نهاده و علیرغم فراز و نشیب و وقفههاى آن، ناچار به ادامه طى آن خواهد شد. صد البته غیر از الزامات ساختارى فوقالذکر، پشتوانه بخشى از این پویش به همت و اراده کارگزاران آن (فعالان جامعه مدنى مانند مطبوعات، تشکلهاى غیر دولتى، انجمنها و...) برمىگردد تا بدون مماشات، از حوزههاى مرتبط با موجودیت خود دفاع کرده و عطش سیرىناپذیر قدرت سیاسى به بسط و گسترش دایره نفوذش را با مقاومت و پایمردى مدنى سیراب کند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
