ابوالفضل شکوری / نماینده دوره ششم مجلس
چند روز قبل و در خلال بررسی لایحه بودجه سال 85 در مجلس، پیشنهادی از سوی کمیسیون برنامه و بودجه و برخی نمایندگان مجلس ارائه شد که بسیار شگفتانگیز بود. بر پایه این طرح پیشنهادی به هر نماینده 10 میلیارد ریال اختصاص مییافت تا با تشخیص خود در حوزه انتخابیهاش با هماهنگی شورای برنامهریزی استان «در امور اجتنابناپذیر» هزینه کند. این طرح در بودجه سال گذشته نیز در کمیسیون بودجه مطرح ولی رد شده بود. اما امسال علاوه بر کمیسیونهای بودجه و تلفیق مجلس در صحن علنی نیز مطرح شد که موجب تنش شدید مجلس و صفبندی نمایندگان موافق و مخالف بر سر آن شد که این تنشها حتی تا تبدیل به برخوردهای فیزیکی نیز پیش رفت که اقلیت اصلاحطلبان مجلس به اضافه اصولگرایان واقعبین در شکست این طرح پیشنهادی نقش اساسی داشتند. عماد افروغ از اصولگرایان روشنفکر پش از آن که این طرح رأی نیاورد به خبرنگاران گفت: «بحمدالله به خیر گذشت، اگر این پیشنهاد تصویب میشد به احتمال زیاد من از نمایندگی مجلس استعفا میدادم، چون پس از آن نمیتوانستم به عنوان نماینده مجلس سرم را بلند کنم.» وی همچنین افزود: «اگر این پیشنهاد تصویب میشد آبروریزی بزرگی برای مجلس هفتم بود. یک اقدام غیرقابل دفاع و پیام بسیار بدی برای مجلس هفتم بود که تجربه صد ساله پارلمان را زیر سوال میبرد و خلاف قانون اساسی بود.» باید توجه داشت که این طرح گذشته از این پیامدها مخالف با اصل 57 قانون اساسی، برنامه پنج ساله و چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران نیز بوده و هست و به شکل روشنی بازگشت به عصر قاجار و زند است. پس از سالها تلاش مدیران و نمایندگان مجلس از انقلاب مشروطه به این طرف که منجر به برنامهریزی و مدیریت سازمانی و علمی بودجه کشور را به صورت «پول توجیبی» نمایندگان در میآورد و مدیریت و نظارت بر هزینه کرد بودجه را با مخاطرات جدی مواجه میسازد. با این وضع پدربزرگهای قدیم در ذهن انسان تداعی میشوند که از زیر تشکچه و یا جیب خود در مناسبتهای مختلف پول خرد در آورده و به فرزندان و اطرافیانشان میدادند. بدین ترتیب هرگونه برنامهریزی عمرانی و «آبادگری» کشور ناممکن شده و اثبات میشود که آبادگران دوران ما از آبادگری معنای دیگری را قصد کردهاند. علاوه بر نکته یاد شده، نمایندگان نیز در مظان تهمت و فساد مالی قرار میگیرند. با توجه به وسوسههای موجود در مبلغ 10 میلیارد ریالی که اختیار اصلی آن در دست «یک نفر» باشد، متصدی هزینه کرد در معرض دهها نوع طمع و تهمت قرار دارد ولو اینکه اصل برائت جاری کرده و همگان را از سلطه وحشتناک «نفس عماره» خارج بدانیم. در سادهترین و سالمترین احتمال میتوان گفت این پول برای آبادانیهای خاص به منظور نفوذ در آبادیها و مناطق معین از حوزه انتخابیه هر نماینده برای بیرون راندن رقیبان از صحنه انتخابات هزینه خواهد شد که در این صورت این تصور به وجود میآید که مجلس هفتم چنین طرحی را برای از بین بردن ماهیت رقابتی انتخابات مجلس هشتم تدارک میبیند و نمایندگان محترم فعلی تصمیم دارند از این رهگذر مجلس هشتم را نیز با بذل و بخشش بیتالمال قبضه کنند و برای پیروزی هر نماینده یک میلیارد تومان اختصاص بدهند. البته 9 این مطلبی است که «کوهکن» یکی از مخالفان این طرح نیز بر زبان آورد و گفت: «تصویب این طرح باعث میشود که در انتخابات آینده اصولگرایان به استفاده از بیتالمال برای جمعآوری هوادار و رأی جمع کردن متهم شوند». یک نماینده یک میلیارد تومان، اگر حق اصولگرایان هم باشد هزینه گزافی است که بودجه آسیبپذیر جمهوری اسلامی ایران توان تحمل آن را ندارد و خود به خود یادآور عنوان کتابی است با نام «یک ویت کنگ یک میلیون دلار» است که آن شعار شاید با بودجه کشور ثروتمندی مانند آمریکا، قابل توجیه بود.